چنانچه در این حیطه نیاز به وکیل متخصص میباشید فرم زیر را تکمیل تا ظرف پنج دقیقه تلفن وکیل متخصص در شهر شما برایتان پیامک میگردد تا با ایشان تلفنی و حضوری صحبت داشته باشید
سوال حقوقی
مشاوره تلفنی و حضوری
انعقاد وکالت
۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸
پرسش:
چـنـانـچـه قـرار تـأمـیـن خواسته کیفری از دادسرای عمومی و انقلاب به استناد ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری صادر شود و شخص ثالث به عنوان معترض ثالث نسبت به صدور قرار تأمین خواسته موصوف اعتراض نماید و مدعی شود خودرویی که در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف است متعلق به وی میباشد، رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت چه مرجعی است؟
پاسخ:
هرچند مقررات آیین دادرسی کیفری در مـورد اعتراض ثالث به قرار تأمین و توقیف خواسته ساکت است؛ اما از آنجا که باید نسبت به مشکلات ناشی از اقدامات و تصمیم‌های قضایی تعیین تکلیف شود، به نظر می‌رسد مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ردیف ۲ بند (ن) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به موضوع براساس فصل پنجم قانون اجـرای احـکام مدنی رسیدگی کرده و تعیین تکلیف نماید.
پرسش:
در صورت ایراد خوانده به بهای خواسته و لزوم ارجاع امر به کارشناس از سوی دادگاه در جهت تعیین بهای واقعی خواسته، تودیع هزینه کارشناسی برعهده خواهان است یا خوانده؟
پاسخ:
نظر به قسمت اخیر ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی و به لحاظ این که ماده مذکور به طور صریح ناظر به مقررات مربوط به کارشناسی در حین رسیدگی است و ماده ۶۳ آن قانون در رابطه با بهای خواسته میباشد، تودیع هزینه کارشناسی برعهده خواهان خواهد بود.
پرسش:
در شـعـب اجـرای احـکـام کـیـفـری تـعـداد زیـادی پرونده وجود دارد که محکوم‌‌علیه آنها به پرداخت دیه محکوم شده است و محکوم‌‌له با وجود دعـوت مـکـرر برای معرفی مـال یـا ارائـه درخـواسـت بازداشت حاضر نمی‌‌شود. آیــا امـکــان کـســر ایــن پرونده‌‌ها از آمار موجودی اجرای احکام وجود دارد؟
پاسخ:
کسر موقت این‌گونه پرونده‌‌ها فاقد اشکال است. ازاین‌رو پرونده از موجودی کسر و پس از مراجعه محکوم‌‌له و تقدیم درخواست با ثبت مجدد پرونده در جریان قرار می‌‌گیرد.
پرسش:
در صورت ایراد خوانده به بهای خواسته و لزوم ارجاع امر به کارشناس از سوی دادگاه در جهت تعیین بهای واقعی خواسته، تودیع هزینه کارشناسی برعهده خواهان است یا خوانده؟
پاسخ:
نظر به قسمت اخیر ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی و به لحاظ این که ماده مذکور به طور صریح ناظر به مقررات مربوط به کارشناسی در حین رسیدگی است و ماده ۶۳ آن قانون در رابطه با بهای خواسته میباشد، تودیع هزینه کارشناسی برعهده خواهان خواهد بود.
