نظرات قوه قضاییه

 

 

چنانچه در این حیطه نیاز به وکیل متخصص میباشید فرم زیر را تکمیل تا ظرف پنج دقیقه تلفن وکیل متخصص در شهر شما برایتان پیامک میگردد تا با ایشان تلفنی و حضوری صحبت داشته باشید 

  • با پر کردن این فرم ظرف 3 دقیقه وکیل متخصص به شما معرفی میگردد

 

مشاوره حقوقی

انعقاد وکالتمشاوره حضوری مشاوره تلفنی مشاوره آنلاین

 

 

 

برای مشاوره و اخذ نوبت با شماره ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ تماس حاصل فرمایید
 

:red_circle:نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده ۹۴۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

✍سؤال: در اجرای احکام مدنی، محکوم له برای استیفای محکوم به نقدی پلاک ثبتی را معرفی می نماید که به نام محکوم علیه نیست و به نام ثالث است و مدعی است که ثالث آن را با یک قرارداد عادی به محکوم علیه انتقال داده است و کپی بیع‌نامه را ضمیمه می‌نماید حال:

:large_orange_diamond:آیا اجرای احکام ملزم به قبول توقیف ملک مذکور است یا خیر؟

 

✍چنانچه بیع‌نامه عادی ارائه شود که دلالت ظاهری بر مالکیت محکوم علیه نماید، آیا بدون رضایت و اقرار ثالث مالک رسمی توقیف ممکن است؟

:large_orange_diamond:چنانچه ثالث اقرار به انتقال آن نماید، توقیف مجاز هست یا خیر؟
✍چنانچه ثالث ضمن اقرار به انتقال مدعی فسخ متعاقب آن معامله شود، آیا اجرای احکام مکلف به توقیف است و فسخ باید ثابت شود و یا اینکه چون اقرار مرکب است، توقیف ممکن نیست و معامله و فسخ باید احراز شود و ملاک ماده۲۲ قانون ثبت برای توقیف اموال است؟:red_circle:نظریه شماره ۳۲۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵✍مطابق مادّه ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه ۴۸ قانون فوق‌الذکر، سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنا به مراتب، صرف ارایه بیع‌نامه عادی نمی­تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومٌ علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکومٌ له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با اقرار به مالکیت محکومٌ علیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکومٌ به بنماید، با عنایت به تبصره مادّه ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۱ میانگین امتیازات: ۵]

در خواست مشاوره تلفنی رایگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما 
× کارشناسان ما آمده پاسخگوی هستن