طلاق یکطرفه
پرسش : می خواستم سوال کنم که یک خانم می تواند از طریق مهریه ۵۰۰ سکه ای خود در صورتی که نتواند ثابت کند که شوهرش وی را کتک زده طلاق بگیرد . درصورتی که مرد حاضر به طلاق نباشد . من می توانم از طریق مهریه وی را تحت فشار قرار دهم تا حاضر به طلاق شود . ضمنا من تاکنون چیزی بنام نفقه از ایشان نگرفته ام .
من تحت هیچ شرایطی نمی خواهم با این مرد زندگی کنم و هیچ علاقه ای به ایشان ندارم چطور می توانم طلاق بگیرم در صورتی که وی حاضر به طلاق نباشد آیا می توان با بذل مهریه و نفقه و تمام حق و حقوق طلاق گرفت ؟
پاسخ :سلام در صورتیکه وی حاضر به طلاق نباشد وشما هم دلیل قانونی برای طلاق نداشته باشید نمی توانید از وی طلاق بگیرید .زنان در چنین مواقعی نوعا از طریق مهریه شوهرانشان را تحت فشار قرار می دهند که در مواردی به نتیجه هم می رسند ولی چنانچه زوجه نتواند ثابت کند که در عسر وحرج قرار دارد یا اینکه شروط عقدنامه محقق شده است نمی توانند طلاق بگیرند هر چند تمامی حق و حقوق خود را بذل نمایند در مورد نفقه هم شما می توانید اقداماتی انجام دهید در صورتی که نفقه پرداخت ننماید ونتوان وی را الزام کرد از موارد طلاق می تواند باشد
مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل طلاق یکطرفه
تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد .
ـ سوال:آیا در اجرای قرار تامین خواسته می توان وجوه نقدی خوانده را نزد بانکهای داخلی یا خارجی توقیف کرد؟
پاسخ: برابر نظریه شماره۹۵۰۰/۷مورخ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه : با توجه با ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصویب ۱۳۷۹ و مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ در مورد تامین وجوه نقدی خوانده نزد بانکهای ایران در صورتی که چنین وجوهی شناسایی و معرفی شود با رعایت مقررات مذکور قابل تامین است.اما در مورد تامین و توقیف وجوه نقدی خوانده نزد بانکهای خارجی با توجه به شرایط اجرای احکام خارجی در ایران که در ماده ۱۶۹قانون اجرای احکام مدنی آمده است واز جمله این شرایط وجود قراردارد معامله متقابل و همچنین قطعی و لازم الاجرا شدن حکم می باشد درحالی که در فرض استعلام کشور و بانک مورد نظر خواهان مشخص نشده ودر نتیجه امکان بررسی وجود قراردادیا معامله متقابل وجود ندارد به علاوه قرارتامین حکم قطعی ولازم الاجرا تلقی نمی گردد و همان طور که اگر قرارتامین در کشور خارجی صادر می شد طبق بند ۴ ماده ۱۶۹در ایران قابلیت اجراء نداشت با عنایت به ملاک قانون مذبور چنین قراری که درایران صادر شده در خارج از ایران هم قابلیت اجراء ندارد.