وکیل ورشکستگی در مشهد

مبحث سوم: اثار ورشکستگی 

الف) آثار کلی حکم ورشکستگی به وجود ملازمه بین ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا:

در این خصوص ماده ۱۲۸ ق.ت. مقرر می دارد: «ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.» هرچند این ماده در خصوص شرکت تضامنی وضع شده است و طبق ماده ۱۸۹ ق.ت. در شرکت نسبی نیز لازم الاجرا است؛ لیکن بر اساس وحدت ملاک، حکم آن نسبت به همه شرکت های تجارتی قابل اعمال است چون شخصیت حقوقی هر شرکت مستقل از شخصیت شرکای آن است؛ لذا ورشکستگی شرکت تأثیری در ورشکستگی مدیران آن ندارد و عکس این موضوع نیز به عنوان حکم کلی صادق است؛ اما در شرکتهای تضامنی و نسبی در صورتی که طلبکاران شخصی شرکا نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (اعم از اینکه شرکت برای مدت محدودیا غیرمحدود تشکیل شده باشد) مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند. در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکتی با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند. 

 ب) اجرای موقت حکم ورشکستگی: به تکلیف ماده ۴۱۷ ق.ت. حکم ورشکستگی به طور موقت اجراء می شود؛ بنابراین به محض صدور حکم ورشکستگی این حکم قابلیت اجرا پیدا می کند؛ یعنی، انجام اقدام های مقدماتی مانند مهر و موم اموال و صورت برداری و تشخیص و تصدیق مطالبات و دیون صورت می پذیرد و تجدیدنظرخواهی از حکم مانع اجرای آن نمی شود و تجدیدنظرخواهی اثر تعلیقی ندارد. 

 ج) عدم دخالت در اموال و دارایی: تاجر ورشکسته محجور نیست؛ ولی به محض صدور حکم ورشکستگی از دخالت در امور مالی خود تا زمان ختم تصفیه یا تصدیق قرارداد ارفاقی منع می شود؛ ولی می تواند کارهای دیگران را به نمایندگی انجام دهد در این خصوص مقنن در ماده ۴۱۸ مقرر نموده است: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او ان اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.» 

 د) تبدیل دیون مؤجل تاجر به حال : با صدور حکم ورشکستگی کلیه دیون مؤجل تاجر، حال می شود؛ اما مطالبات وی حال نمی شوند. در این خصوص ماده ۴۲۱ مقرر می دارد: «همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود.» 

 ذ) عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه بر بدهی های تاجر ورشکسته: مطابق رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۴۷/ ۱۲ / ۱۴ به بدهی های ورشکسته خسارت تأخیر تادیه از تاریخ توقف، تعلیق نمی گیرد.  

ر) قائم مقامی مدیر تصفیه: از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید دعوا را علیه مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند و کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.  

گفتار دوم: آثار حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته  

به صورت کلی می توان معاملات تاجر را در سه دوره تقسیم بندی کرد. 

الف)معاملاتی که قبل از تاریخ توقف منعقد شده: با تکیه بر اصل صحت و اصل لزوم و با استناد به ماده ۲۲۳ ق.م. معاملات تاجر در این دوره زمانی صحیح و نافذ می باشند مگر در موارد ذیل:  

۱٫معامله به طور صوری: اگر معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل است و منافع مالی که موضوع معامله بوده، مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرماء حصه ای خواهد بود و بطلان معاملاتی صوری محدود به زمان خاصی نیست و در هر دوره ای باطل است. 

 ۲. معامله متضمن ضرر: هرگاه ثابت شود تاجر متوقف، قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد. دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته میشود. 

 هرگاه محکمه حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عینا به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرماء تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد. 

 ب) معاملاتی که از تاریخ توقف تا قبل از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده (دوره مشکوک): هرچند مطابق ماده ۵۵۷ ق.ت؛ که مقرر داشته: «کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هرکس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده، دریافت کرده است به اشخاص ذی حق مسترد دارد.» حکم کلی بر بطلان تمام معاملات در این دوره است؛ لیکن این حکم کلی مطابق ماده ۴۲۳ ق.ت. مقید شده و تخصیص خورده در نتیجه باید نسبت به وضعیت معاملات این دوره اصل را بر صحت معاملات تاجر ورشکسته گذاشت مگر در موارد ذیل:  

۱٫هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد؛

۲. تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد، 

 ۳. هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید طلبکاران تمام شود. 

 قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد می شوند نسبت به هرکس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموال که به موجب قرارداد باطل شده، دریافت کرده است به اشخاص ذی حق مسترد دارد. عده ای از حقوق دانان معتقد به نسخ ماده ۴۲۳ ق.ت. شده اند و برخی دیگر موضوع این ماده را فقط معاملات موضوع مواد ۵۵۱ تا ۵۵۷ قانون تجارت میدانند می گویند چون حکم معاملات در ماده ۴۲۳ ق.ت. ذکر شده، منطقی نیست در چند ماده بعد، ماده قبل را نسخ کند از طرف دیگر ماده ۵۵۷ ق.ت در فصل جنحه و جنایات آمده و ماده ۵۵۷ ق.ت. ضمانت اجرای معاملات این فصل را بیان کرده است. 

 ج) پس از صدور حکم ورشکستگی: در این دوره برخلاف دوره های قبل اصل بر بطلان معاملات است مشروط به اینکه حکم ورشکستگی اعلان شده باشد و پس از بطلان مطابق ماده ۴۱۸ ق.ت. از طرف مقابل عین و منافع مورد معامله مسترد میشود و اگر وجهی در مقابل داده باشد بعد از آن می تواند مسترد کند. باید یادآور شویم که پس از تاریخ تصدیق قرارداد ارفاقی، اعتبار تاجر برگشته و مجددا اصل بر صحت معاملات تاجر است؛ بنابراین، معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد. 

منبع:شیوه های عملی طرح و دفاع از ۴۶ دعوای حقوقی انتشارات چراغ دانش

شما می توانید با کمک سامانه راه امید  وکیل متخصص در پرونده خود را پیدا کنید .