وکیل برای اعلام ورشکستگی در مشهد

مبحث اول: شرایط دعوای ورشکستگی

 ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود و حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود. حال مجالی است شرایط ورشکستگی را به تفکیک تشریح کنیم.

گفتار اول: تاجر بودن 

 مقررات ورشکستگی راجع به اشخاص تاجر است و اشخاص غیر تاجر در صورت عینا پرداخت دیون مشمول مقررات قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۱ بوده باید دادخواست اعسار با رعایت تشریفات این قانون به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم نمایند. در این خصوص ماده ۱۳ قانون فوق چنین تکلیف نموده است: «دعوای اعسار در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکوم له اقامه می شود» البته کسبه جزء نیز علی رغم تاجر بودن، مشمول مقررات اعسار می باشند. 

 دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود و این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. تاجر بودن خواهان ورشکستگی در زمان تقدیم دادخواست ضروری است و شخصیت تجارتش سابقا از بین رفته و مالی نداشته، عرفا به آن نمی توان تاجر گفت. دیگر موردی برای عرض حال توقف نیست و دعوای ورشکستگی از وی پذیرفته نخواهد شد در مورد اشخاص حقوقی قواعد ورشکستگی تنها در مورد شرکت های تجاری می شود و سایر اشخاص حقوقی اعم از اینکه موضوع حقوق خصوصی یا عمومی باشد،مشمول مقررات ورشکستگی نمی باشند؛ لیکن به استناد ماده ۲۲۰ ق.ت. شرکتهای عملی نیز مشمول مقررات ورشکستگی هستند 

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص در مشهد اینجا کلیک کنید

گفتار دوم: توقف از پرداخت دیون 

 توقف: به محض اینکه تاجر قادر به پرداخت دیونی خود نباشد ورشکسته است و نیازی به رسیدگی به بدهیها و اثبات اینکه مجموع بدهی های او از مجموع داراییهایش بیشتر است نمی باشد؛ بنابراین، اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین برآید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول او ممکن نیست باید حکم ورشکستگی را صادر کرد.؟ از سوی دیگر مراد از وقفه در امور تجاری عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تأدیه دیون و تعهدات خود می باشد؛ ولی اگر تاجری سرمایه او کمتر از دیون باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکت تجاری متوقف محسوب نمی شود 

شرایط دین به شرح ذیل می باشد: 

 اولا: مسلم و محقق باشد؛  

ثانیا: قابل مطالبه باشد؛  

ثالثا: تجاری بودن دین مهم نیست؛  

رابعا: وجه نقد بدهکار شود، البته منشأ بدهکاری و تعداد دیون پرداخت نشده، مؤثر در مقام نیست . 

منبع : کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از ۴۶ دعوای حقوقی انتشارات چراغ دانش

 ادامه مطلب

با کمک سامانه راه امید ، وکیل متخصص در پرونده خود را پیدا کنید