وکیل کیفری در مشهد

۱ . فوت متهم یا محکوم علیه :

یکی از اصول اساسی حقوق کیفری اصل شخصی بودن مجازات هاست. با این وجود تنها خود متهم مجازات می شود و اگر فوت کند دعوای عمومی که هدف آن اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به مرتکب است ، از بین می رود.

فوت متهم یا محکوم علیه جزء موارد منع تعقیب است. اما در مورد اشخاص حقوقی برای اینکه بدانیم انحلال آنها تاثیر دارد باید آنها را از هم جدا کنیم . به این صورت که انحلال ( از بین بردن ) قانونی راباید از موارد سقوط دعوای عمومی بدانیم ولی انحلال ارادی شخص حقوقی که امکان دارد به خاطر فرار از مجازات و محکومیت کیفری باشد ، را جزء موارد سقوط دعوای عمومی نمی توان شناخت.

طبق ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی :

در صورتی که شخص حقوقی به صورت غیر ارادی قرار موقوفی تعقیب ( متهم  برای مدت زمانی تعقیب نمی کنند ) یا موقوفی اجرا که صادر می شود را از بین ببرد. مقررات مربوط به قرار موقوفی از مقررات آیین دادرسی کیفری تبعیت می کند. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم طبق مقررات مربوطه اقدام می شود.

طبق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری :

درباره ی دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. اگر دعوای عمومی از بین برود موجب نمی شودکه دعوای خصوصی نیز از بین برود. درباره ی جرم هایی که دیه توسط مرتکب باید پرداخت شود بعد از اینکه قرار موقوفی تعقیب بعد از فوت متهم توسط بازپرس صادر شد دادستان برای صدور حکم، در مورد دیه به دادگاه دستور می دهد.

۲ . گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت :

همه جرائم معمولا جنبه عمومی دارند و بخاطر لطمه ای که به نظم عمومی جامعه وارد می کنند جرم شناخته می شوند. پس هیچ جرمی نیست که جنبه عمومی نداشته باشد اما بعضی از جرم ها هست ، که علاوه بر جنبه عمومی آن به اموال و حیثیت اشخاص هم لطمه می زند و جنبه خصوصی پیدا می کند.

( سرقت ، تخریب ، افترا ، اشاعه اکاذیب ( منتشر کردن دروغ ) و … ) اما هیچ جرمی فقط نمی تواند جنبه خصوصی داشته باشد بلکه می تواند هم جنبه خصوصی و هم عمومی داشته باشد و به همین خاطر برخی جرائم هست که جنبه عمومی آن نسبت به خصوصی بیشتر است و بالعکس.

بنابراین قانونگذار در مواردی که شاکی خصوصی از شکایت خود صرفه نظر می کند ، و قانونگذار هم جنبه عمومی آن را سعی می کند نادیده بگیرد. در جرائم اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است. در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی آمده است چنانچه در قانون قابل گذشت بودن جرمی آورده نشده باشد غیر قابل گذشت حساب می شود.

راه امید در شهر مشهد  با وکلا و کارشناسان مجرب از طریق حضوری و تماس تلفنی آماده حل مشکلات شما می باشند.

شما می توانید سوالات حقوقی خود را از طریق تماس تلفنی و یا به صورت آنلاین در سایت و شبکه های اجتماعی  مطرح کنید .

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص شکایت عمومی اینجا کلیک کنید

روش های تشخیص قابل گذشت بودن جرائم :

۱ . قانونگذار در ماده یا موادی از قانون جرایمی را ذکر کرده باشد که شاکی خصوصی در صورتی که گذشت کند ، تعقیب آنها متوقف می شود.

۲ .شیوه تعیین ضابطه به این معنی است که در قانون در برخی از موارد برای آن مجازاتی تعیین نشده است ، و همچنین مشخص نیست که قابل گذشت یا غیر قابل گذشت است. بنابراین باید دادگاه تصمیم بگیرد که چه نوع جرمی است. در این روش قضات ممکن است تصمیم های متنوعی بگیرند.

طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی :

علاوه بر جرائم تعزیری که در دیات و قذف و جرائمی که طبق قوانین خاص قابل گذشت می باشند. جرائم درج شده در قسمت اخیر ماده ۵۹۶ و … تعزیرات قابل گذشت محسوب می شوند. اگر جرمی در قانون قابل گذشت بودن آن مشخص نباشد غیر قابل گذشت بحساب می آید . مگر اینکه حق الناس باشد و شرعا قابل گذشت باشد.

قابل گذشت بودن جرائم به دو صورت کتبی و شفاهی صورت می گیرد اگر کتبی باشد باید شخصا توسط فرد یا وکیل او تسلیم شود یا در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و امضای او توسط سر دفتر گواهی شود و اگر شفاهی باشد در حضور مرجع رسیدگی به پرونده بیان شود و بعد از اینکه صورت جلسه تنظیم شد از سوی شاکی امضا شود.

گذشت بعد از وقوع جرم باید انجام شود و قبل از جرم اگر فرد منصرف از شکایت شد رضایت تلقی می گردد. کسی که گذشت می کند باید عاقل ، بالغ و رشید باشد در صورتی که شکایت آن جنبه مالی دارد را داشته باشد. 

راه امید سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

 راه امید با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است. با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و  وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد. در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض می‌گردد. این امر باعث می‌شود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.