مبداء محاسبه خسارت تآخیرتآدیه

اما توجهاً به بیان عام نظریه فقهای شورای نگهبان، ایضاً نظر فقهای معاصر من جمله حضرت امام در تحریر الوسیله که دریافت مبلغی را به عنوان دیرکرد بدهی، ربا و حرام اعلام نموده اند، و همچنین توجهاً به صراحت تبصره ۲ ماده ۵۱۵ دریافت خسارت تاًخیر تاًدیه در حال حاضر محدود و منحصر به موارد قانونی است.