وکیل برای مطالبه وجه در مشهد

موسسه حقوقی بین المللی راه امید 

برای گرفتن مشاوره کامل درباره مطالبه وجه و صحبت با وکیل متخصص در همین حیطه میتوانید به موسسه حقوقی راه امید اعتماد کنید.

این روزها هرکسی خود را بهترین معرفی میکند، ما اذعان به بهترین بودن نداریم اما در هرزمینه ای از قبیل موضوعات خانوادگی و حقوقی و کیفری وکیل متخصص در همان موضوع را در اختیار داریم تا متناسب با مشکل پرونده شما، بتوانیم بهترین و کامل ترین مشاوره و راهنمایی را ارائه دهیم تا با کمترین هزینه و زمان ممکن به بهترین راه حل برسید.

وکیل برای مطالبه وجه در مشهد طلب تعهدی است به نفع کسی بر ذمه دیگری، منشأ این تعهد کلی است، ممکن است وجه یا جنس باشدو از سوی دیگر ممکن است حال باشد یا مؤجل.اگر طلب مستند به سند رسمی لازم الاجرا یا سندی که در حکم آن است (مانند چک) باشد برای اجبار متعهد، مراجعه به دادگاه لازم نیست و متعهد می تواند از اداره ثبت استاد اجرای مفاد سند رسمی را تقاضا کند؛ ولی اگر سند لازم الاجرا در میان نباشد متعهدله برای اجبار متعهد به انجام تعهد باید به دادگاه مراجعه کند مجالی است به تعریف سند و انواع آن به اختصار بپردازیم. 

مبحث اول:ارکان دعوی مطالبه طلب 

 گفتار اول: مستند بودن طلب به سند  

اولین رکن این دعوی، وجود سند یا مدرکی که دلالت بر مطالبات خواهان نماید در تعریف سند مقنن در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی اشعار می دارد:«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» اسناد از حیث مقام تنظیم کننده آنها به بر دو قسم اند: 

 الف) سند رسمی:

به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم نشده باشد رسمی است البته به بعضی از اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی اعطاء کرده است در این خصوص ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی اعلام می دارد:

«اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است: 

۱)اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید؛ 

۲) هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده و امضاء یا مهر کرده است.»

که ما از آنها به اسناد در «حکم سند رسمی» نام  می بریم.

ب) سند عادی:

هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و با رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهرطرف باشد عادی است در همین خصوص مقنن در ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی مقرر می دارد «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است »؛ بنابراین، باید گفت حتی سندی که یکی از ارکان لازمه برای تنظیم در آن رعایت نشده باشد سند عادی محسوب می شود .البته اسناد عادی نیز خودشان به اسناد عادی تجاری و غیر تجاری تقسیم می شوند  در حقوق ایران با عنایت به ماده ۳۱۸ قانون تجارت، برات، فقه طلب و چک جزء اسناد تجاری است. 

گفتار دوم: حال و منجز بودن طلب 

دومین رکن برای طرح دعوی مطالبه طلب؛ حال و منجز بودن طلب است؛ بنابراین خواهان نمی تواند تا زمانی که سررسید طلب نرسیده یا پرداخت طلب معلق و مشروط به چیزی است و هنوز محقق نشده است آن را مطالبه کند البته در خصوص اسناد تجاری مانند چک شروط مندرج در متن چک حتی در صورت عدم محقق شدن نمی تواند مانعی برای عدم کارسازی وجه چک در مقابل دارنده با حسن نیت باشد در این مورد ماده ۳قانون صدور چک مقرر می دارد:

«هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.»  

گفتار سوم: عدم سقوط طلب موضوع دعوی 

 پرداخت طلب از سوی بدهکار یک تعهد مالی محسوب می شود این تعهد ممکن است دلایلی که ماده ۲۶۴ قانون مدنی به شرح ذیل بر شمرده است از بین برود دراین صورت دعوی مطالبه طلب قابلیت طرح نخواهد داشت و در صورت طرح با حکم بربطلان دعوی به مواجه خواهد شد 

الف) وفا به عهد:

با انجام تعهد از سوی متعهد، سقوط تعهد حاصل می شود البته وفا به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک یا مادون از طرف مالک باشد و شخصأ هم اهلیت داشته باشد و تعهد نیز در صورتی انجام شده محسوب میشود که دین به شخص دائن یا به کسی که از طرف وی وکالت یا حق قبض دارد تأدیه گردد. 

بنابراین با انجام تعهد یعنی پرداخت وجه، مطالبه مجدد آن امکان نخواهد داشت و حتی بر فرض اشتباه مجددا مدیون آن را پرداخت کند دائن باید مبلغ پرداختی را مسترد دارد؛ چرا که این نوع پرداخت مصداق بارز داراء شدن بلاجهت است. 

ب) اقاله:

ممکن است منشأ طلب وجود یک قرارداد باشد در این صورت دعوی مطالبه طلب در صورتی قابل پذیرش خواهد بود که طرفین یا وراث آنها به تراضی آن را اقاله و نفاسخ کنند. اقاله، به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند. موضوع اقاله ممکن است نسبت به تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن. تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود. 

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص مطالبه وجه در مشهد اینجا کلیک کنید

إبراء عبارت از این است که دائن از دین خود به اختیار صرف نظر نماید. ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله برای ابراء آهلیت داشته باشد؛ بنابراین، با ابراء دین مطالبه آن منتفی خواهد بود. 

 ث) تهاتر:

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود. تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد؛

بنابراین، به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن درمقابل یکدیکر بری می شوند. تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع انها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب. اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد .اگر فقط  محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تأدیه مربوطه به نقل موضوع قرضاز محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند. در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین، اگر موضوع دین به نفع شخص ثالتی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تأدیه امتناع کند.  

ج) مالکیت ما فی الذمه:

اگر مدیون مالک ما فی الذمه خود گردد ذمه او بریء میشود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او به نسبت سهم الارث ساقط می شود.  

 برای مطالعه سایر مقالات حقوقی و کیفری و خانوادگی به سایت ما مراجعه کنید   ———–>     www.raheomid.com

برای پیدا کردن وکیل متخصص در پرونده خود و در هرکجای کشور اینجا کلیک کنید.

مطالعه ادامه مطلب