وکیل حقوقی در یزد 

با سلام خدمت شما مخاطبان گرامی مقاله ای براتون در اینجا آماده کردیم با عنوان وکیل حقوقی در یزدتا بتوانیم به شما در انتخاب بهترین و با تجربه ترین وکیل حرفه ای در شهر زیبا و تاریخی یزد کمک کنیم ، تا در کمترین زمان به انتخاب درست و آگاهانه و نتیجه مطلوب در مورد سوالات و پرونده های حقوقی خود برسید.

وکیل حقوقی در یزد کیست؟

وکیلی است که از جانب موکل خود طبق قراردادی که فی مابین هم دارند این اجازه را داشته باشد در مورد مسائل حقوقی پرونده موکل ، در مراجع قضایی یا غیر قضایی اقدامات لازم رو انجام بدهد، دراین رابطه وکیل نسبت به حق و حقوقات موکلش درموضوع مطرح شده پرونده او در مراجع قضایی/غیر قضایی طبق حدود اختیاراتی که به او داده شده انجام وظیفه می کند.

اقدامات امور انجام شده وکیل در مراجع فوق که ذکر شد، برطبق قانون مدنی متوجه موکل است. 

سوال: در مورد احکامی که هم قابل تجدید نظر هستند و هم قابل فرجام خواهی آیا محکوم علیه می تواند همزمان هم تجدید نظر خواهی کند و هم فرجام خواهی ؟

پاسخ وکیل حقوقی در یزد: نظریه شماره ۵۵۴۸/۷ مورخ ۷/۷/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

با عنایت به ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ارای دادگاههای بدوی که به علت عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد منحصرا” در موارد مذکور در بند های (الف و ب) ماده ۳۶۷ قابل فرجام خواهی است.

بنابراین آرای دادگاههای بدوی که مورد تجدید نظر خواهی واقع شود مادام که قطعیت نیابد ،قابل فرجام خواهی نخواهد بود .به بیان دیگر،چنانچه خوانده بدوی از رای دادگاه نخستسین تجدید نظر خواهی کند ،مادام که مرحله تجدید نظر خواهی طی نشده و حکم مذبور قطعیت نیافته ،فرجام خواهی خواهان بدوی قابل پذیرش نیست

تعریف وکیل حقوقی در یزد از حقوق عمومی وخصوصی:

۱.حقوق عمومی:

 شامل حق و حقوقی است که بین ادارات دولتی و یا موسسات عمومی در انجام حسن وظیفه و خدمت مقابل به مردم و ارباب رجوع وجود دارد و لازم الاجرا است. و همچنین نحوه اجرای آن نیز در حقوق عمومی گفته شده است.

مثال: کیفیت اجرا و چگونگی حقوق متقابل میان شهرداری یا نهاد اداری دولتی که موسسه عمومی در جامعه است و شهروندان، یکی دیگر از انواع حقوق عمومی می باشد و همچنین قوانین وحقوق که حاکم بر روابط اداراتی مانند سازمان ثبت اسناد با مردم نیز زیر مجموعه حقوق عمومی قرار می گیرد.

۲.حقوق خصوصی و انواع آن:

به طور کلی به دو شکل است:

الف) حقوق فی مابین تمامی اشخاص حقیقی که در جامعه هستند و صلاحیت برخورداری از حق و حقوق خود را دارا می باشند، که در این صورت میزان و نحوه ی اجرای آن در حقوق خصوصی مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت.

به طورمثال: یک شخص حقیقی در جامعه دارای انواع حق: مثل حق اشتغال ، حق دادخواهی و غیره …می باشد که این عنوان در حقوق خصوصی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

ب) شرکت های حقوقی مانند شرکت های تجاری/ غیر تجاری که اصطلاحا به آن شخصیت حقوقی می گویند.

مثال: موسسات و شرکت ها عام المنفعه که در جامعه فعالیت می کنند، نحوه ی انجام وظیفه و خدمات رسانی و محدوده اختیارات و وظایف آن ها، طبق مستندات قانونی در حقوق خصوصی توضیح داده شده اند.

سوال:

آیا مقام تعقیب ومقام تحقیق با هم تفاوتی دارند؟

پاسخ وکیل حقوقی در یزد:

مقام تعقیب همان دادستان است و مقام تحقیق بازپرس می‌باشد که در آیین دادرسی کیفری این دو مقام، مستقل و جدا از یکدیگر هستند. فلسفه‌ای که برای لزوم تفکیک میان مقام تعقیب و مقام تحقیق بیان شده آن است که مقام تعقیب یا دادستان به نمایندگی از سوی دولت و جامعه متهم را تحت تعقیب قرار می‌دهد.

بنابراین ممکن نیست که شخص بی‌طرفی باشد. اما قاضی تحقیق باید با بی‌طرفی به جمع‌آوری و ارزیابی ادلّه بپردازد و دخالت مقام تعقیب در امر تحقیق موجب وارد شدن خدشه به استقلال قاضی تحقیق می‌‌شود.

پرسش:

در صورتی که یکی از طرفین دعوا در مورد قضات دادسراها و دادگاههای مستقر در استان ها (غیر از تهران)به دادسرای انتظامی قضات شکایت کند و موضوع شکایت وی از مصادیق افترا و تهمت باشد ،رسیدگی به چنین موضوعی در صلاحیت تهران است یا شهرستان محل خدمت قاضی؟

پاسخ وکیل حقوقی در یزد:

بزه افترا و نشر اکاذیب زمانی محقق می شود که شکوائیه به دادسرای انتظامی واصل و مطرح گردد.براین اساس با توجه به این که محل استقرار دادسرای انتظامی قضات تهران است ،جرایم مذکور هم در تهران تحقق یافته و دادسرای عمومی تهران در این خصوص صالح به رسیدگی است.

جهت مشاوره و معرفی بهترین وکیل حقوقی در یزد اینجا کلیک کنید

پرسش :

در صورتی که میان بازپرس و دادستان در مورد قرار منع پیگرد اختلاف حاصل شود ودر دادگاه عمومی حل اختلاف گردد و نظر بازپرس تأیید شود،آیا رسیدگی همان شعبه دادگاه به اعتراض شاکی به قرار منع پیگرد صحیح خواهد بود یا اینکه مورد از موارد رد دادرسی است؟

پاسخ وکیل حقوقی در یزد:

دیدگاه اول: از آنجا که رسیدگی دادگاه به اختلاف دادستان و پازپرس رسیدگی ماهوی نمی باشد ،بنا بر این رسیدگی همان دادگاه به اعتراض شاکی خصوصی در مورد قرار منع تعقیب ،از موارد رد دارس نیست.

دیدگاه دوم: اگر صدور قرار به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابی باشد،از موارد رسیدگی ماهوی است.

سوال:

منظور از دادگاه کیفری استان در امور کیفری چیست و چه جرائمی در این دادگاه ها رسیدگی می‌شود؟

پاسخ وکیل حقوقی در یزد:

دادگاه کیفری استان شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر است که در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب، اعدام، حبس ابد، جرائم سیاسی و مطبوعاتی می‌باشد رسیدگی بدایتی (مرحله نخستین) می‌نماید.

پرسش: ‌

چـنـانـچـه قـرار تـأمـیـن خواسته کیفری از دادسرای عمومی و انقلاب به استناد ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری صادر شود و شخص ثالث به ‌عنوان معترض ثالث نسبت به صدور قرار تأمین خواسته موصوف اعتراض نماید و مدعی شود خودرویی که در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف است متعلق به وی می‌باشد، رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت چه مرجعی است؟

پاسخ وکیل حقوقی در یزد: ‌

هرچند مقررات آیین دادرسی کیفری در مـورد اعتراض ثالث به قرار تأمین و توقیف خواسته ساکت است؛ اما از آنجا‌ که باید نسبت به مشکلات ناشی از اقدامات و تصمیم‌های قضایی تعیین تکلیف شود، به ‌نظر می‌رسد مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ردیف ۲ بند (ن) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به موضوع براساس فصل پنجم قانون اجـرای احـکام مدنی رسیدگی کرده و تعیین تکلیف نماید.

حسن ما در تخصصی بودن ماست

چنانچه به دنبال اطلاعات بیشتری در مورد مطالب فوق هستید اینجا کلیک کنید.