وکیل عدم تمکین در مشهد

مبحث دوم: ضمانت های اجرایی تخلف ازتمکین 

در این مبحث بر ضمانت های اجرایی تخلف از تمکین زوجه و زوج در دو گفتار مجاز می پردازیمکه بعضی ها به صورت مستقیم و بعضی ها به صورت غیر مستقیم قابل اعمال می باشند. گفتار اول: ضمانت های اجرای عدم تمکین زوجه  این ضمانت اجراها در خصوص عدم تمکین زوجه مصرحا یا متفقا واگر در مقررات مدنی و قانون خانواده پیش بینی شده که ما در این نوشته این ضمانت ها را در چهار بند توضیح خواهیم داد. 

بند اول – عدم استحقاق نفقه: به موجب ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تنها ضمانت اجرای مؤثر برای تخلف از وظیفه تمکین از طرف زوجه، عدم استحقاق وی نسبت به نفقه می باشد این ماده مقرر می دارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» البته عدم تمکین زوجه در مواردی چون استفاده از حق حبس (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و بیماری واگیردار شوهر(موضوع ماده ۱۱۲۷۰ قانون مدنی) یا بیماری زوجه که امکان تمکین را از بین می برد (موضوع ماده ۱۸۰۸ قانون مدنی) یا خوف  ضرر مالی و یا جانی دارد (موضوع ماده ۱۱۱۵ ق.م) از این ضمانت اجرا خارج می باشد. 

بند دوم – دعوای الزام به تمکین: در این موضوع ضمانت اجرا که در رویه عملی با آن مواجه هستیم طرح دعوای الزام به تمکین زوجه از طرف زوج می باشد هرچند محاکم این گونه دعاوی را با این استدلال که دادگستری مرجع عام تظلم خواهی می باشد می پذیرند؛ لیکن عملا ضمانت اجرایی برای به مرحله اجرا رساندن چنین احکامی وجود ندارد و صرفا با صدور حکم به تمکین زوجه، دعوای مطالبه نفقه یا شکایت کیفری ترک انفاق از طرف زوجه علیه زوج فاقد عناصر لازم بوده و امکان محکوم کردن زوج با ایراد مواجه خواهد شد. 

 بند سوم – اجازه ازدواج دوم:

رویه عملی مرجع قضائی بر این امر مبتنی است که در صورت عدم الزام زوج به تمکین، مرد می تواند از دادگاه مجوز ازدواج دوم را اخذ نماید تجربه نشان داده است که در این صورت زوجه غیرمتمکن، سریعا به زندگی مشترک برمی گردد. البته باید به یاد داشته  باشیم که مرد نباید از این مجوز استفاده کند اگر چنین کند مشکل وی دو چندان شده به طوری که تا دیروز توان اداره یک زندگی مشترک را نداشت حال مواجه با یک وضعیت ناخواسته بدتر می شود صرفا بایدازاین مجوزبرای اعاده وتغییر نظر زوجه غیر متمکن استفاده کند. 

بند چهارم – عدم استحقاق اجرت المثل و نحله در ناحیه زوجه: یکی از ضمانت اجراهای مؤثر برای الزام زوجه به تمکین، عدم استحقاق دریافت اجرت المثل است، زیرا شرط دریافت اجرت المثل و نحله، عدم خطای زوجه تلقی شده و به نظر ما عدم تمکین مصداق بارزی از خطا در انجام وظایف زوجیت می باشد. در این رابطه، تبصره شش ماده واحده مربوط به طلاق برای تأمین حقوق زوجه مقرر داشته است: 

پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعأ به عهده وی نبوده است، دادگاه بدوأ از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته وی اقدام می نماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود. در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل میشود:

۱٫چنانچه زوجه کارهایی را که شرعأ به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. 

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص عدم تمکین در مشهد اینجا کلیک کنید

٢. در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک ونوع – کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید. در این تبصره، امکان دریافت اجرت المثل (وفق بند «الف») و دریافت نحله (وفق بند «ب» آن منوط به عدم تخلف زن از وظایف همسری شده است. بنابراین، چنانچه مرد در صورت عدم تمکین ممتد زوجه خود بخواهد وی را طلاق دهد، زن مستحق دریافت اجرت المثل و یا نحله نخواهد بود. 

گفتار دوم: ضمانت اجرای عدم تمکین زوج 

همان طوری که قبلا نیز شرح دادیم ممکن است زوج نیز به تکالیف زناشویی خود عمل ننماید در این حالت چه ضمانت اجرایی برای تمکین زوج وجود دارد در ادامه به بررسی این نوع ضمانت اجراها خواهیم پرداخت. 

بند اول – طرح دعوای الزام به تمکین زوج: زوجه نیز همانند زوج حق دارد از دادگستری که مرجع  تظلم خواهی است دادخواهی نمایند بدین صورت که با تقدیم دادخواست به مرجع قضائی ذی صلاح خواستار الزام زوج به انجام تکالیف و وظایف زناشویی رابطه زوجیت شود طرح این دعوا نه در قانون مدنی نه در قوانین خاصی از جمله خانواده پیش بینی نشده است؛ لیکن منعی هم در خصوص عدم پذیرش آن وجود ندارد البته همانند دعوای الزام به تمکین زوجه، اجرای رأى این دعوا نیز فاقد ضمانت اجرایی است شاید برای همین مراجع قضائی در قبول این نوع دعاوی کراهت دارند؛ لیکن می توان گفت در صورت محکومیت زوج به تمکین و عدم اجرای رأی یا عدم امکان الزام وی، موقعیتی را فراهم  شود که زن بتواند از بابت مصادیق عسر و حرج دادخواست طلاق به مرجع قضائی تقدیم نماید که در بند ب به توضیح آن خواهیم پرداخت. 

بند دوم – درخواست طلاق از طرف زوجه: وقتی الزام شوهر به انجام تکالیف زناشویی امکان نداشته باشد زن می تواند درخواست طلاق از مرجع قضائی را درخواست کند؛ چرا که وقتی مقنن مطابق

ماده ۱۱۲۹ – قانون مدنی از باب عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر به نفقه که از حقوق مالی زن می باشد این اجازه را به وی می دهد که اقدام به طلاق نماید به طریق اولی از باب حقوق معنوی زن (مانند حق قسم، حق مضاجعت، حق نزدیکی) در صورتی که امکان الزام مرد نباشد باید زوجه برای رهایی از این وضعیت، حق اقامه دعوای طلاق داشته باشد؛ چرا که اساس رابطه زوجیت و زندگی  مشترک حقوقی معنوی (اطراف قرارداد نکاح می باشد نه حقوق مادی آنکه از موضوعات تبعی و فرعی عقد نکاح محسوب میشوند). البته زن می تواند در صورتی که وضعیت عدم انجام تکالیف زناشویی از سوی مرد طولانی شد از باب عسر و حرج موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز به محکمه مراجعه کرده و درخواست طلاق نماید در این خصوص ماده مذکور چنین تعیین تکلیف نموده است: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.» 

پیدا کردن وکیل متخصص با کمک سامانه راه امید