خریداری که به مواد نیاز دارد،با تحویل پول به شخصی درخواست خرید مواد می کند، شخص مزبور با مراجعه به فروشنده و تحویل پول،مواد را اخذ و به خریدار می دهد. در این فرض، شخص مزبور مرتکب جرم خرید مواد شده است.در همین رابطه برخی عقیده دارند که اگر معامله با پول و به درخواست دیگری انجام شود. باتوجه به ماده۱۹۶قانون مدنی که اشعار می دارد:

((کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر آنکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح  نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود،مع ذلک ممکن است درضمن معامله که شخص برای خود می کند، تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید)) و نیز ماده ۱۹۷آن قانون که میگوید

((در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق  به غیر باشد،آن معامله  برا یصاحب عین خواهد بود.))چنین شخصی صرفا واسطه ی معامله بوده و به عنوان معاونت در خرید مواد قابل تعقیب می باشد. 

اول:در صورتی که این شخص با تحویل پول،مواد را اخذ و به خریدار اصلی تحویل دهد، چون پول آن متعلق به دیگری است، در واقع او نقش واسطه در معامله را ایفا می کند، لذا به عنوان معاونت در جرم  خرید مواد و علاوه برآن،به دلیل حمل مواد خریداری شده، از جهت حمل مواد تحت تعقیب قرار می گیرد،لیکن چون عمل خرید و تحویل مواد رفتار واحدی است که دو عنوان مجرمانه ی((معاونت در خرید و حمل مواد))را شامل می شود، بر اساس ماده ی۱۳۱ق.م.ا به مجازات اشد که همانا حمل مواد می باش محکوم می گردد.

دوم:در صورتی که شخص مزبور در هیئت و جایگاه خریدار مواد را خریداری کند و تصریحی به انجام معامله برای دیگری ننماید،درواقع نقش خریدار را ایفا نموده است:هرچند وجه پرداختی متعلق به دیگری بوده است، اما ممکن است پس از خرید، از تحویل کل یا جزء آن به خریدار اصلی خودداری کند و یا قسمتی از وجه اخذ شده را برای خود بردارد و بدین ترتیب در غالب موارد،

خریدار مواد را می خرد و با احتساب سود به مبلغ بیشتربه خریدار اصلی می فروشد و یا با تحویل مقدار کمتری مواد،نقش اصلی خریدار موادو فروش آن به خریدار اصلی را به عهده می گیرد. در این قبیل موارد ممکن است فرد مذبور،به عنوان واسطه ی خرید و معاون در جرم محسوب نشود،بلکه به عنوان خریدار و فروشنده شناخته شود.

سوم:خریدار اصلی به شخصی که می شناسد مراجعه  می کند،فرد اخیر با رجوع به فروشنده اصلی یا یک شخص عمده فروش، درخواست مواد کرده و با پرداخت وجه، مقداری مواد خریداری می کند و به متقاضی اصلی می فروشد،در اینجا ممکن است نامبرده مبلغی از متقاضی  اصلی به عنوان بیعانه یا هر عنوان دیگر اخذ نموده باشد اما در هر حال،ابتدا مقداری مواد خریداری می کند و سپس تمام یا  قسمتی از آن رابه متقاضی می فروشد.

ملاحظه می شود، فعل واقع شده شامل عنوان های مجرمانه ی خرید،حمل و فروش مواد می گردد که برای خرید و حمل یک مجازات در نظر گرفته می شود و اگر کل مواد خریداری شده را بفروشد،صرفا به مجازات جرم اشد،یعنی فروش مواد خریداری شده محکوم می شود و در صورتی که تنها مقداری از مواد خریداری شده را بفروشد نسبت به مواد فروخته شده یک مجازات برای فروش مواد و برای باقی مانده، یک مجازات از جهت خرید و حمل مواد برای او تعیین می شود.

نتیجه گیری:ملاحظه می شود، فعل واقع شده شامل عنوان های مجرمانه ی خرید،حمل و فروش مواد می گردد که برای خرید و حمل یک مجازات در نظر گرفته می شود و اگر کل مواد خریداری شده را بفروشد،صرفا به مجازات جرم اشد،یعنی فروش مواد خریداری شده محکوم می شود و در صورتی که تنها مقداری از مواد خریداری شده را بفروشد نسبت به مواد فروخته شده یک مجازات برای فروش مواد و برای باقی مانده، یک مجازات از جهت خرید و حمل مواد برای او تعیین می شود.

از بررسی نمونه های و مصداق های مختلف، چنین نتیجه گیری می شود، که نمی توان یک قاعده ی مشخص را برای همه موارد منظور کرد،بلکه با بررسی دقیق مراحل انجام شده و قصد مرتکب ممکن است،صرفا عنصر مادی معاونت در جرم خرید مواد یا معاونت در خرید و مباشرت در حمل، مباشرت در خرید،حمل و یا خرید،حمل وفروش مواد را احراز نموده و مرتکب را از جهت آن مجازات نمود.لیکن در اینجا نقش قضات و دقت نظر آنان ونیز نقش ضابطان در جمع آوری دلایل لازم و متقن برای احراز عنصر مادی جرم و جلوگیری از فرار مجرمین از مجازات قانونی،حائز اهمیت بسیار است که باید دقت لازم در مورد آن به عمل آید