وکیل اثبات نسب در مشهد

معرفی دعوای اثبات  و نفی نسب 

 یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حقوق خانواده، مفهوم «نسب» است، چرا که وجود یک رابطه نسبی، آثار و تکالیفی را ایجاب می کند: از جمله آن ها موجبات ارث است که در ماده ۸۶۱ ق.م به آن اشاره شده است و هم چنین موضوع الزام به انفاق از سوی اقارب نسبی نسبت به اشخاصی که در وضعیت معیشتی خود دچار مضیقه هستند که در این خصوص نیز مواد ۱۱۹۵ الی ۱۲۰۶ ق.م به تفصیل آن را بیان نموده است.

موضوع دیگری که ارتباط مستقیم با نسب دارد، موانع نکاح است، چرا که مطابق ماده ۱۰۴۵ ق.م نکاح با برخی اقارب نسبی ممنوع و باطل می باشد. به این ترتیب اهمیت نفی یا اثبات نسب مشخص می گردد. در مورد روابط خارج از چارچوب ازدواج، زمانی که طفلی نامشروع متولد می گردد، اصولا بحث اثبات نسب پیش می آید.

برای ارتباط با بهترین وکیل اثبات نسب در مشهد اینجا کلیک کنید.

ممکن است بعضأ مردان، توانایی و قدرت پذیرش مسئولیت طفل ناشی از این رابطه را نداشته باشند و به دنبال پیدا کردن راه فراری از پذیرش مسئولیت طفل ناشی از این رابطه باشند و این مسایل اهمیت بررسی مصادیقی از دعاوی نسب را روشن می نماید.

از طرفی دیگر این دعوا همواره به عنوان ابزاری در جهت احقاق حقوق طفل بوده است و قانون گذار بدین طریق از اطفال حمایت نموده است تا با طرح دعوای اثبات نسب، از آثار حقوقی آن بهره مند شود که خوشبختانه پیشرفت علم به این مسئله کمک شایانی نموده و امروزه یکی از رایج ترین راههای اثبات رابطه نسبی، آزمایش ژنتیک است. اماره فراش نیز یکی از راه های رایج اثبات نسب است که در بحث ادله به آن خواهیم پرداخت.  

نسب در لغت به معنای پیوند خویشاوندی، به ویژه پیوند پدری و نیاکان پدری است. در فوائد الاصول در مورد نسب نوشته اند: «ان النسبه عباره عن العلقه و الربط الحاصل من قیام احدى المقولات التسع بموضوعاتها» در اصطلاح حقوقی نیز عبارتست از: «رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به تعبیر دیگر نسب علاقه ای است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آن ها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالثی حادث می شود.»

نسب به معنای خاص را نیز رابطه پدرفرزندی یا مادرفرزندی و به دیگر سخن، رابطه طبیعی و این میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم (بدون واسطه) از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است

همچنین در تعریف از نسب نوشته اند: «نسب به معنی قرابت و خویشاوندی است و امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید. از این امر رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد.»نسب مشروع ممکن است مورد نزاع و اختلاف قرار بگیرد، به طور مثال ممکن است مردی فرزند همسرش را از خود نداند یا شخصی خود را فرزند پدر یا مادر دیگری معرفی نماید. در حالت اول دعوای نفی نسب و ابطال شناسنامه مطرح می گردد و در حالت دوم دعوای اثبات نسب مطرح می گردد.

مبحث اول: ارکان دعوای اثبات نسب  

زمانی که نسب مشروع و قانونی طفل مورد اختلاف طرفین باشد، دعوای اثبات نسب مطرح می گردد  که ارکان آن عبارتند از: وجود یک رابطه نسبی، مشروع بودن رابطه نسبی و وجود ادله اثباتی برای  دعوای نسب. گفتار اول: وجود یک رابطه نسبی جهت اثبات نسب مشروع ابتدا باید رابطه زوجیت میان پدر و مادر ادعایی، اثبات گردد؛ زیرا در حقوق ایران به تبعیت از حقوق اسلام، وجود رابطه زوجیت هنگام انعقاد نطفه شرط «نسب مشروع» تلقی می گردد همچنین باید شخص اثبات نماید که رابطه نسبی میان او و پدر و مادر ادعایی وجود دارد. در اثبات نسب مادری باید ثابت شود؛ 

 اولا: زنی که به عنوان مادر طفل معرفی شده، فرزندی به دنیا آورده؛

ثانیا: این فرزند همان طفل است که اثبات نسب او مورد نظر است. در مورد نسب مادر، اثبات رابطه نسبی آسان تر صورت می گیرد؛ زیرا تولد فرزند از مادر امری خارجی و مشهود است؛

اما در مورد نسب پدر، مسئله قدری مشکل می گردد؛ زیرا انتساب فرزند به پدر امری مشهود نیست و راه رایج اثبات رابطه نسبی با پدر اماره فراش است و امروزه با پیشرفت علوم ژنتیک، اثبات نسب پدر قدری آسان تر شده است. 

گفتار دوم: مشروع بودن رابطه نسبی 

دومین رکن این دعوا برای پذیرش دعوای اثبات نسب، «مشروع بودن رابطه نزدیکی » از سوی خواهان دعوا است. به عبارت دیگر باید خواهان با ادله و مدارک محکمه پسند اثبات کند که رابطه ای که منتج به تولد وی شده است، یک رابطه شرعی و قانونی بوده است. بنابراین اگر این رابطه مشروعیت نداشته باشد، اثبات نسب مواجه با ایراد خواهد بود.

همانطور که ماده ۱۱۶۷ ق.م بیان می دارد: «طفل متولد از زنا به زانی ملحق نمی شود.» البته نزدیکی به شبهه و اشتباه باشد، باید مطابق ماده ۱۱۶۶ ق.م که مقرر می دارد: «هرگاه به واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین باطل باشد، نسبت طفل به هریک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هردو، نسب طفل نسبت به هردو مشروع است.» دعوای اثبات نسب را پذیرفت.

همچنین یکی از نویسندگان در مورد رابطه نسبی نوشته اند: «بر اساس تعریف نسب در موازین عرفی اعم از عرف عام و خاص، دانش پزشکی و اعتقادات مذهبی تردیدی در این نیست که «صاحب اسپرم» پدر بچه ای است که از نطفه حاصل از امتزاج اسپرم وی با یک سلول ماده (تخمک) به وجود آمده است؛ به عبارت دیگر، منشأ پیدایش و ماده سازنده جنین از ناحیه پدر، اسپرم موجود در منی مرد است و عرف هم بر این اساس، برای بیان این امر واقعی و تکوینی عنوانی به نام نسب انتزاع می کند؛ در واقع انتساب به پدر مبتنی بر خلقت کودک از نطفه اوست و مرد صاحب اسپرم، پدر طفل محسوب می شود.

آنچه از فتاوى فقهاء در دست است نیز نشان دهنده آن است که بچه ای که از زن متولد می شود، از لحاظ نسب پدری ملحق به مردی است که جنین از ترکیب اسپرم او با تخمک زن پدید آمده است؛ یعنی اگر صاحب اسپرم معلوم باشد، او پدر بچه محسوب است.

حال اگر اسپرم وی به صورت مشروع در رحم زن قرار گرفته باشد (با عقد نکاح صحیح یا به صورت شبهه) قانون از هر حیث این نسب را به رسمیت می شناسد و اگر استقرار اسپرم در رحم زن به صورت غیر مشروع باشد، هرچند قانون به آن رسمیت نمی دهد؛ ولی صاحب اسپرم به طور طبیعی پدر محسوب شده و بعضی از آثار نسب چون حرمت نکاح نیز در پی می آید و به هر حال بچه منتسب به مرد دیگری نمی شود.»

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل  اثبات نسب در مشهد اینجا کلیک کنید

گفتار سوم: وجود ادله اثباتی برای دعوای نسب 

در مورد دعوای اثبات نسب عبارتند از: اماره فراش، شهادت، امارات قضائی و آزمایش ژنتیک. همان گونه که ذکر شد، اولین راه اثبات نسب یک طفل، تمسک به اماره فراش می باشد. اماره فراش یا ابوت، در اصطلاح حقوقی عبارتست از اینکه طفلی که از زن شوهرداری به دنیا آمده باشد، فرزند شوهر تلقی می شود و ملحق به اوست. اصطلاح اماره فراش از حدیث نبوی «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده است. در حقوق ایران قاعده یا اماره فراش مبتنی بر دو ماده ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ قانون مدنی است و ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی نیز صریحأ آن را جزء امارات قانونی آورده است. اجرای اماره فراش نیز هنگامی است که اولا بین زوجین نزدیکی واقع شده باشد؛

ثانیا: از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد طفل کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. در مورد اثبات نسب علاوه بر اماره فراش می توان از شهادت شهود یا از امارات قضائی نیز استفاده نمود. به طور مثال فرزندی سالیان سال در خانواده ای می زیسته و رفتار پدر و مادر خانواده با او حاکی از رابطه نسبی میان آنها بوده است. 

مبحث دوم: دعوای نفے نسب 

دعوای دیگر در ارتباط با نسب، دعوای نفی نسب است، به این صورت که کسی که ظاهرا با دیگری قرابت نسبی دارد، منکر وجود رابطه نسبی می گردد و نفی نسب ممکن است از طرف پدر طفل صورت گیرد یا ان طرف اشخاص دیگر که صورت اول را «نفی ولد» نیز می نامند. دعوای نفی ولد به شرح ذیل می باشد: 

 گفتار اول: تعارض نسب با اماره فراش  

اولین رکن دعوای نفی نسب یا نفی ولد از طرف پدر، اثبات تعارض تولد فرزند با اماره فراش می باشد یا این که با ادله و اسناد و مدارک دیگری ثابت نماید که هرچند طبق آماره فراش، فرزند ملحق به وی می باشد، لکن براساس سایر ادله و مدارک از جمله شهادت شهود، آزمایش و غیره اماره فراش درست نیست. با توجه به این که در تعارض ادله با اماره، ادله حاکم خواهد بود می تواند تقاضای نفی ولد را از محاکم قضایی صالح بخواهد چرا که اماره یک فرض متداول و غالب بوده و اثبات خلاف آن امکان پذیر است. 

بند اول – شرایط اماره فراش در زمان نکاح: در صورتی اماره فراش بر رابطه ای حاکم خواهد بود که از تاریخ تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. اثر حاکمیت اماره فراش این است که طفل متولد در زمان رابطه زوجیت را به شوهر ملحق کند. 

بند دوم شرایط اماره فراش در زمان انحلال نکاح: براساس ماده۱۱۵۹  ق.م طفل متولد بعد از نکاح در صورتی ملحق به شوهر می شود که  

اولا: مادر هنوز شوهر نکرده باشد،  

ثانیه؛ از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد،  

ثالثا: از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه نگذشته باشد.  

گفتار دوم: اثبات خلاف اماره فراش 

 نفی ولد ممکن است از طریق لعان یا به وسیله دلایل دیگر، از جمله شهادت و کارشناسی صورت گیرد. العان، نوعی سوگند است که در حقوق اسلام، در موردی که شوهر نسبت زنا به زوجه دائمه دهد، یا طفل متولد از او را از خود نفی کند، می توان به آن متوسل شد. این نهاد برگرفته از حقوق اسلامی است و نهادی متروک می باشد. 

 متداول ترین دلیل در مورد نفی نسب را می توان همان آزمایش ژنتیک دانست؛ زیرا خواهان دعوای نسب می تواند به عنوان دلیل به آزمایش ژنتیک استناد نموده و این شیوه مطمئن ترین راه وصول به حقیقت است. سؤالی که اینجا مطرح می گردد، این است که اگر دادگاه یا طرف دعوا آزمایش ژنتیک را درخواست نماید و شوهر از قبول آن امتناع نماید، در این صورت دادگاه می تواند او را مجبور به قبول آزمایش نماید؟

به این سؤال چنین پاسخ داده اند: اجبار فرد به آزمایش، لطمه به شخصیت و حقوق مربوط به شخصیت می باشد و نمی توان شخصی را مجبور به دادن آزمایش نمود؛ لکن دادگاه می تواند ندادن آزمایش را قرینه بر بی حقی او تلقی نماید و اگر دلایل قانع کننده دیگری به نفع او نباشد، حکم به بطلان دعوای او صادر نماید. در حقوق ایران می توان در این خصوص به ملاک ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرد.