وکیل در تهران ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸

وکیل در تهران

برای اخذ نوبت مشاوره حضوری و انعقاد وکالت با شماره ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸تماس حاصل فرمایید 

تهران:خیابان بهشتی خیابان میرزای شیرازی نبش آزادگان طبقه ۵ واحد ۲

وکالت توسط آقایان رضا دهقان و دکتر گوهریان صورت میپذیرد

 

مطالب مرتبط

ویژگی های وکیل بین المللی | معرفی وکیل بین المللی

چنانچه در این حیطه نیاز به وکیل متخصص میباشید فرم زیر را تکمیل تا ظرف پنج دقیقه تلفن وکیل متخصص در شهر شما برایتان پیامک میگردد تا با ایشان تلفنی و حضوری صحبت داشته باشید 

 

مشاوره حقوقی

انعقاد وکالتمشاوره حضوری مشاوره تلفنی مشاوره آنلاین

  • طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده‌اند، فرزند خواندگی، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره
  • خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ، ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه
  • ثبت و انتقال علائم تجاری، حق اختراع، نام دامنه و دیگر امور در ارتباط با مالکیت صنعتی و معنوی، دعاوی اوراق بهادار (سفته، برات و …)، دعاوی ورشکستگی
  • اخذ گواهی حصر وراثت (من جمله اخذ تمامی مفاصا حسابهای مربوطه)،تنظیم وصیت نامه عادی و رسمی، مهر و موم و تحریر ترکه متوفی، تنظیم تقسیم نامه عادی و رسمی بین وراث، دفاع از صحت و اصالت وصیت نامه عادی، تقسیم و فروش اموال منقول و غیر منقول متوفی موضوع اختلاف بین وراث، نصب و عزل قیم و ..
  • تخلیه و تحویل اعیان مستاجره مسکونی، اداری و تجاری و سایر اماکن استیجاری (آموزشگاهها، خوابگاهها، اراضی زراعی و غیره) و مطالبه اجور معوقه و تعدیل اجاره، رفع تصرف عدوانی، خلع ید و قلع و قمع بناء همراه با مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و اجور معوقه، طرح و تعقیب دعوی مربوط به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی بنام خریدار، تفکیک، تقسیم، افراز و فروش املاک مشاعی، تنظیم مبایعه نامه‌های عادی و رسمی و فسخ هرگونه مبایعه نامه، انجام کلیه معاملات به وکالت از طرف فروشنده یا خریدار یا موجر و مستاجر در خصوص مستغلات و اراضی با هر گونه کاربری مسکونی، اداری، تجاری، زراعی و صنعتی، اقدام به منظور ابطال آراء کمیسیون موضوع ماده ۶۲ قانون زمین شهری (اراضی موات) ، طرح دعاوی در زمینه سایر عقود معینه و یا غیر معینه در قانون مدنی

مشاوره حقوقی

 انعقاد وکالتمشاوره حضوری مشاوره تلفنی مشاوره آنلاین

 پرسش و پاسخ 

ارث

سوال : با تشکر از پاسخ شما چگونه می توان از انجام یا عدم انجام گواهی حصر وراثت در زمان فوت (سال ۱۳۵۱)اطلاع حاصل کرد ؟ و در صورت انجام آیا نیاز به پرداخت مالیات وجود دارد ؟همچنین در صورت نیاز به انجام مجددحصر وراثت میزان مالیات بر اساس ارزش مایملک در همان زمان فوت (سال۱۳۵۱)محاسبه می شود یا بر اساس قیمت روز ؟زیرا در غیر اینصورت با در نظر گرفتن تقسیم ارث مطابق فرضی که شما فرمودید با در نظر گرفتن جریمه بیش از ۱۲۰۰ درصدی(با فرض مالیات طبقه اول ۲۵ درصد) مبلغ مالیات بیش از مبلغ ارث هر کدام از وراث می شود ؟

سوال : با سلام خدمت شما استاد عزیز در سال ۱۳۵۱ پدربزرگ من فوت کردند در آن زمان ایشان ۳ دختر و همسر و مادر و پدر در قید حیات داشته اند اما از آن زمان تاکنون حصر وراثت انجام نشده است یا اگر انجام شده اطلاعی از آن در دسترس نمیباشد اکنون پدر و مادر متوفی در قید حیات نیستند(حدود ۳۰ سال پیش هر دو فوت کرده اند) و ورثه(همسر و ۳ دختر) قصد انتقال اموال متوفی را دارند(که همسر متوفی به مدت ۵۰ سال در خانه ایشان اقامت دارند) آیا امکان حصر وراثت در زمان حاضر برای همسر و دختران متوفی وجود دارد؟یا برداران و خواهران متوفی هم سهم الارث می برند ؟ همچنین یکی از برادران متوفی فوت کرده است و از مابقی خواهران و برادران ایشان اطلاعی در دست نمی باشد (احتمالا خارج کشور هستند) ؟ خواهشمندم بفرمایید روند قانونی این مسئله پس از گذشت ۴۰ سال چگونه است؟ همچنین در صورت نیاز بر حصر وراثت مالیات بر ارث با توجه به گذشت بیش از۴۰ سال از تاریخ فوت و صغیر بودن دختران متوفی در آن زمان چگونه محاسبه می شود ؟ اگر انحصار ورثه در آن زمان انجام شده باشد و به پدر و مادر ایشان ارث رسیده باشد آیا امکان درخواست و صدور مجدد انحصار وراثت بدون نام بردن از آنها امکان پذیر است؟(با توجه به اینکه حدود ۴۰ سال از تاریخ فوت گذشته است و پدرومادر در قید حیات نیستند و به برادران و خواهران دسترسی وجود ندارد و یا فوت کرده اند)؟ ارزش کنونی مایملک متوفی در حدود ۲۰۰ میلیون تومان می باشد.
سوال : من به همراه دخترم مدت یازده سال است در خانه ای زندگی میکنیم که دو دانگ ان توسط دولت مصادره شده .صاحب ان (دایی همسرم)سیاسی بوده و سال ۶۰ اعدام شده.همسر و فرزندانش از ایران فرار کردند.همسرم این ملک رادوازده سال پیش از دایی دیگرش رهن کرد و ما در ان ساکن شدیم.چون صاحب ملک و وراث نبودندقراردادی بسته نشد.همسرم دو سال بعد فوت کرد و دایی قصد داشت من و دخترم را بدون دادن ودیعه از خانه بیرون کند.ولی من گفتم تا ودیعه ی ما را عودت نداده من از خانه بیرون نمیروم.کار به دادگاه کشیدو پسر مرحوم صاحب خانه به ایران باز گشت و انحسار وراثت کرد و با ارائه ی صند ملک و برگه ی انحسار وراثت و و …دادگاه را به نفع خود پیش برد.در این مدت من هیچ اجاره ای نداده ام اما تمام سهم مخارج باز سازی ان را در ساختمان پرداخته ام .مثلا پرداخت اقساط فاضلاب.(ساختمان یک اپارتمان چهار طبقه است که همه ی همسایه ها در این مدت تغییراتی در کل ان داده اند)صاحب ملک با اوردن یک کارشناس مبلغ زیادی برای پرداخت جریمه ی کرایه های معوقه به دادگاه ارائه داده.از طرفی هم از سوی دولت برای مشخص شدن تکلیف ان دو دانگ مصادره شده به انها اخطار داد.حال سوال من این است .ایا در صورتی که انها هنوز برای خرید دو دانگ از دولت اقدام نکرده باشند.من میتوانم اقدام به خرید ان کنم و ادعا کنم که من در سهم خودم زندگی کردم و ایا به نظر شما این کار وضع من را بد تر نمیکند؟
 بسمه تعالی با سلام خرید اموال مصادره شده تشریفات خاص خود چون به مزایده گذاشته شدن آن و شرکت هر فرد متقاضی اعمم از مالکین مشاعی -یا سما و هر فرد دیگر خواهد بود لذا شما راسا قادر به خرید دو دانگ مصادره شده بدون رعایت تشریفات فوق نخواهید بود . اما در مورد اجور معوقه باز هم فرض بر خرید دو دانگ توسط شما اثر خود را از زمان عقد بیع داشته و عطف به ماسبق نخواهد شد شما اجور معوقه بابت چهار دانگ سهمی مالک مشاعی را محکوم شده اید و خرید دو دانگ مصادره شده خللی به آن وارد نمی کند اما می توانید ودیعه خود در صورت تخلیه ملک ؛یا هزینه های نگهداری و تعمیرات مورد اجاره را از موجر به استناد ماده ۴۸۶ قانون مدنی مطالبه نمایید

 

 

سوال : بنام خدا باسلام- سوالی داشتم که تقاضا دارم مشاوره فرمائید. پدر اینجانب سال گذشته فوت نمودند و برادر بنده که حدود ۲۰ سال است که در خانه پدری ساکن است و بعد از فوت پدرم من و خواهرم که منزل شخصی داریم میخواهیم منزل پدری را بفروشیم ولی برادرم که در منزل پدری ساکن است مقاومت میکند و با توجه به اینکه انحصار وراثت نیز صادر شده آیا برادرم می تواند به بهانه اینکه خانه شخصی ندارد آن را مال خود کند و من و خواهرم و مادرم که احتیاج شدید مالی داریم و در گواهی انحصار وراثت نیز سهم هر کدام مشخص شده از فروش ملک ممانعت نماید. آیا برادرم می تواند همان ملک پدری را اجاره دهد و برای جلوگیری از این کار چه میتوان کرد؟ و آیا می توان اجرت المثل این یکسالی که در ملک پدری زندگی کرده از او طلب کرد؟

پاسخ : سلام به محض فوت پدر شما مالکیت ملک مذکور قهراً به میزان سهم هر یک از ورثه که در گواهی حصر وراثت هم آمده، به شما منتقل گردیده است، بنابراین هیچیک از ورثه حقی بیش از سهم الارث خود نخواهند داشت و تبعاً ادعائی بیش از آن پذیرفته نخواهد شد. برادر شما حق اجاره خانه را به غیر ندارد چون بقیه ورثه نیز مشاعاً در آن مالکیت دارند و در صورت اجاره خانه شما می توانید به اتهام انتقال مال غیر از او شکایت کنید، هچنین شما می توانید علیه وی برای مطالبه اجرت المثل اقامه دعوی نمایید، در ضمن چنانچه هیچیک از ورثه توان یا تمایلی به خرید سهم بقیه ندارد، تنها راه، طرح دعوی به خواسته فروش خانه و تقسیم مبلغ حاصله بین ورثه است

سوال : با سلام. پدر بنده فوت شدند. مالک ۳دانگ زمینی بودند.طبق قولنامه ای دست نوشته(خانگی)این ملک را به من واگذار کردند چند روزی قب از فوت با امضای ۲ نفر شاهد.شریک دیگر ملک با توجه به داشتن وکالتنامه از پدرم اقدام به کسب پروانه ساخت نموده و تاریخ صدور پروانه هم پس از فوت ایشان میباشد.حال سوال بنده این است:آیا این ۳دانگ مشمول مالیات بر ارث میباشد؟(سایر ورثه کاملا آگاه وراضی هستند از این موضوع) در صورت مشمول بودن در مالیات بر ارث آیا ارزش حال ملاک میباشد؟ یا زمان فوت که ملک هنوز تخریب نگردیده؟ و سوال پایانی این که در صورت امکان باید چه مراحلی را برای ثبت سند باید طی کرد؟
پاسخ  : سلام بر شما با توجه به اینکه تاریخ تنظیم مبایعه نامه پیش از زمان فوت پدرتان می باشد ، این ملک جزء ماترک    ( اموال باقی مانده از پدرتان در زمان فوت ایشان ) نمی باشد. بنابراین می بایست پس از گرفتن گواهی انحصار وراثت ، به طرفیت سایر وراث و مالک سه دانگ دیگر زمین ، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نمایید که پس از قطعیت رای و صدور اجرائیه با حضور ورثه و مالک دیگر در دفترخانه اسناد رسمی انتقال انجام می گیرد. موفق باشید

مشاوره حقوقی

انعقاد وکالتمشاوره حضوری مشاوره تلفنی مشاوره آنلاین

سوال : با سلام.پدر اینجانب مرحوم شده و وراث وی عبارتند از همسر و ۶ دختر و یک پسر. پدرم سرقفلی مغازه ای را داشت.با توجه به انحصار وراثت اینجانب اقدام به خرید سهم ۳ دختر کردم که با سهم خودم از مغازه سهم اینجانب از کل سرقفلی بیش از ۵۶درصد یعنی بیش از ۳ دانگ می باشد.آیا می توانم اقدام به اخذ سند ۳ دانگی سرقفلی کنم؟در اینصورت آیا بازهم یکی از وراث می تواند اقدام به طرح شکایت و درخواست فروش سرقفلی کند؟توضیح این نکته لازم است که قبلا هم پدرم مغازه ۳ دانگی داشت و بعدا تبدیل به ۶ دانگ شد.یعنی از نطر فعالیت صنفی مانعی ندارد و اگر بتوانم سند ۳ دانگی بگیرم روی این ۳ دانگ اقدامی نمی شود.چون کسبه دیگری هم در آن محل وجود دارند که به صورت ۳ دانگی کار می کنند.جهت اخذ سند ۳ دانگی به دادگاه مراجعه کنم یا مالک؟سهم ۳ خواهرم را به صورت محضری خریداری کرده ام. سؤال دوم اینکه بعد از فوت پدرم خانه نیمه ساز یک طبقه را من تکمیل نموده ام.با رضایت ورثه اقدام به ساخت طبقه فوقانی آن برای خود کردم.از ورثه ۶ نفر موافق انتقال طبقه دوم به اینجانب هستند و یکی از دختران مخالفت می کند.حال باید به چه طریق عمل کنم؟ آیا تا زمانی که یکی از ورثه خریدار سهم الارث دیگران باشد،امکان انتقال به غیر وجود دارد؟ به طور مثال منزل پدری

 

پاسخ :  به نظر اینجانب باید مد نظر قرار گیرد : ۱- انتقال سرقفلی از دارنده سرقفلی به وراث ، با عنایت به غیر ارادی بودن انتقال و به تعبیری دیگر قهری بودن انتقال ولو اینکه فیمابین وراث معامله شود نیاز به کسب اجازه مالک ندارد چرا که وراث قائم مقام قهری مورث بوده و انتقال فیمابین وراث انتقال به غیر تلقی نمی گردد . ۲- در خصوص اخذ سند ۳دانگی چنانچه سند ۶ دانگ سرقفلی به موجب سند رسمی باشد طبیعتا انتقالهای بعدی با در نظر گرفتن سند مزبورصورت خواهد پذیرفت لذا اخذ سند ۳ دانگی موضوعیت ندارد لیکن اگر سند شش دانگ رسمی و خریدهای شما از وراث بصورت عادی بود آنوقت شما ملزم بودید از طریق دادگاه الزام وراث فروشنده را به انتقال رسمی سهم خود بخواهید ضمن اینکه همانطور که اشاره نمودم در انتقال نیاز به کسب اجازه از مالک نیست.البته سرقفلی تابع ملک است لذاسهم شما سهم مشاعی از سرقفلی خواهد بود . ۳-در خصوص امکان طرح دعوی توسط یکی از وراث مبنی بر فروش : آنچه مربوط به شماست که فابل فروش توسط وراث نیست لیکن در خصوص الباقی حقوق سرقفلی به هر صورت وارث می توانند طرح دعوی نمایند و شما در صورت عدم توافق در قیمت فروش در مرحله اجراو مزایده می توانید به قیمت کارشناسی خریداری نمایید .ضمن اینکه با وصف مشاعی بودن سرقفلی تمام آن به مزایده گذاشته خواهد شد . ۴-در خصوص خانه پدری باید مشخص شود آیا سند هرکام از طبقات مجزا و شش دانگ است یا یک پلاک ثبتی دارد اگر پلاک ثبتی مجزا داشته باشد باید از طریق طرح دادخواست اثبات مالکیت و سپس الزام وراث به تنظیم سند رسمی اقدام نمایید .و چنانچه مشاعی باشد فعلا تا افراز و اخذ صورت مجلس تفکیکی دادخواست اثبات مالکیت کفایت می کند. ۵- انتقال به غیر مال موروثی در صورت مشخص بودن حصه مشاعی وراث در حد سهم خود ایراد قانونی ندارد اما می دانید که هیچ شخص ثالثی چنین ریسکی در خرید اموال این چنینی نمی نماید معمولا در صورت عدم توافق فیمابین وراث دادخواست تقسیم و در صورت تعذر تقسیم فروش ملک موروثی به دادگاه داده می شود . موید باشید [ ۱۳۹۰-۰

 

سوال : با سلام خانمی هستم ۴۰ ساله .حدود ۱۹ سال پیش پدرم فوت کرده و دیگر وراث به هیچ عنوان حاضر نیستند ملک پدری را بفروشند و سهم مرا بدهند.ملک دارای ۲ واحد است که فقط ۳ دانگ آن متعلق به پدرم بوده . لطفا راهنمایی کنید.

پاسخ : با سلام و عذر خواهی از تاخیر چندروزی در پاسخ دادن به سوال شما شما بدوا می بایست گواهی انحصار وراثت اخذ نمایید و پس از آن با تقدیم دادخواست تقسیم ترکه از دادگاه تقاضای مشخص نمودن سهم هرکدام از وراث را با نظر کارشناس رسمی دادگستری نمایید ( البته این در صورتی است که ورثه با یکدیگر توافقی در تنظیم یک تقسیم نامه نداشته باشند ) و در مرحله ی بعدی با تقدیم دادخواست دستور فروش ملک مشاع ،شراکت خود را در املاک مذکور پایان دهید. موفق باشید.

سوال : با سلام و احترام مادرم برای گرفتن حق الارث پدر متوفایش چگونه میتواند اقدام کند؟ با توجه به اینکه به وسیله وصی متوفا گواهی حصر وراثت و همینطور داشتن وصیتنامه سند رسمی و به جریان انداختن تقسیم ارث و تعیین خواسته و بهای ان از طریق وصی ایشان در دادگاه عمومی و عدم پیگیری بقیه ورثه ایا به تنهایی میتواند خواهان حق خود شود لطفا راهنمایی کنید

سید جمال الدین حیدری منش : سلام جهت تقسیم ماترک متوفی ، داشتن گواهی انحصار وراثت ضروری است و با داشتن آن وراث ، چه مجتمعا و چه بصورت انفرادی می توانند از دادگاه تقاضای تقسیم ترکه را بنمایند که پس از خروج مورد وصیت و نیز دیون متوفی ، بین وراث تقسیم می گردد. لذا مادر شما جهت مطالبه سهم الارث خود بصورت انفرادی مشکلی ندارند

سوال : با سلام . پدرم ۲ سال قبل فوت کردند ایشان ۲ بار ازدواج کرده وهمسرانشان قبل از فوت پدرم فوت کردند از همسر اول۴ فرزند و از همسر دوم که مادر من است ۱ فرزند دارد پدرم منزل شخصی اش را به نام مادرم سند زد اما برادر ناتنی ام از دادن سند به من خودداری می کند برای گرفتن حق قانونی خودم لطفا مرا راهنمایی کنید وبفرمایید من چگونه می توانم سند را به نام خودم کنم

وحید زینلی : با سلام نگران نباشید مشکل شما قابل حل است ،اگر از بابت وجود سند نزد برادرتان مطمئن هستید و در این خصوص شهود دارید اول یک اظهارنامه مبنی بر مطالبه سند ارسال نمایید در صورت ممانعت از استرداد سند شما حق شکایت کیفری دارید واگر منکر سند شد از اداره ثبت اسناد با ارائیه گواهی انحصار ورثه واعلام مفقودی سند ، تقاضای صدور سند المثنی به نام خود نمائید.

سوال : باسلام و احترام ؛پدربنده سال ۷۸ فوت کرده و سپس پدر بزرگ و مادر بزگ ۲ سال بعد سهم الارث خود را دریافت کرداند. میخواستم راهنمایم کنید برای مابقی ترکه متوفقی از اول چه اقداماتی باید صورت پذیرد در ضمن دارای ۳ بردار هستم ویکی از انها مخالف تقسیم مابقی ارث است

محبوبه فیاض : با سلام اولین اقدام گرفتن گواهی انحصار وراثت می باشد که احتمالا شما آنرا دریافت نموده اید. پس از آن، باید از طریق تقدیم دادخواست تقسیم ترکه به دادگاه صالح ( دادگاه عمومی آخرین محل اقامت متوفی) در خصوص تعیین تکلیف اموال باقیمانده از پدر مرحومتان اقدام نمایید. موفق باشید

سؤال: فردی در زمان حیاط پدرش توسط وکالتی روی سند خانه پدرش وام گرفته و بعد از مرگ پدر اقساط راپرداخت نکرده و وارثان برای جلوگیری از ضبط خانه خانه را فروختند و بانک را تسویه کردند اما غافل از اینکه خریدار خانه از طلبکاران فرد است و الان هنوز خریدار پول خرید خانه را کامل نداده و سند خانه را گرفته و توقیف کرده اند که بتوانند مبلغ مورد نظر را از سهم ان فرد بر دارند در صورتیکه سهم ان فرد به بانک داده شده است وراث چکار می توانند بکنند؟

پاسخ:
طبق قانون عمل نمایند

پاسخ دهنده: حضرت آیه اللـه حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی

کد:۶۵۸۴۷/۱۳۰۴تاریخ پاسخ: ۱۵ شوال ۱۴۳۲ گروه: ارث

بازگشت ارث به ورثه قبلی

سؤال: چنانچه فردی به نام الف دارای پدری فوت شده وعلاوه بر فرزندان یک ششم به مادر ایشان (مادربزرگ الف) ارث برسد. پس از فوت مادربزرگ چنانچه ایشان شوهر و فرزندی نداشته باشند. آیا این ارث به نوه ایشان یعنی آقای الف بر می گردد؟

پاسخ:

هو العلیم

خیر .

پاسخ دهنده: حضرت آیه اللـه حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی

کد:۱۳۹۱۹/۱۳۰۵تاریخ پاسخ: ۱۵ شوال ۱۴۳۲ گروه: ارث

ایا پسر خوانده ارث می برد؟

سؤال: هفت سال پیش پسری از طریق مراجع قانونی تحت تکفل من قرار گرفت. با توجه به اینکه خانواده من تشکیل شده است از : خواهر مادر همسر (اشخاصی که از نظر احکام اسلامی از من ارث برد) راهنمایی بفرمایید، بهترین روش تا بعد از مرگم این پسر خوانده نیز دارای بخشی از اموالم باشد چگونه است. سپاسگذارم

پاسخ:پسر خوانده هیچگاه از شما ارث نمی برد مگر اینکه وصیّت به ثلث کرده باشید ، یا اینکه قبل از فوت قدری از اموال خود را به او ببخشید.

پاسخ دهنده: حضرت آیه اللـه حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی

کد:۲۸۴۹۷/۱۶۱۴تاریخ پاسخ: ۲۸ رمضان ۱۴۳۲ گروه: ارث

تقسیم ارث

سؤال: با سلام و خسته نباشید عموی اینجانب ده سال پیش فوت کرده است و از او فقط یک دختر بوده است که بعد از دو ماه از ایشان فوت می کند . در هنگام فوت عمو ، مادر و همسرش در قید حیات بوده اند و همان یک دختر . حالا می خواستم از شما بپرسم ارث این عمو چطوری بین این سه نفر تقسیم میشود ؟ لطفا مشخص فرمایید آیا ارث دختر هم به مادر می رسد ؟

پاسخ:به مادر ۶/۱ «یک ششم» . به همسر ۸/۱ «یک هشتم». و بقیه به دختر.

ارث دختر به مادر می رسد.

پاسخ دهنده: حضرت آیه اللـه حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی

کد:۴۱۶۴۰/۱۶۰۴تاریخ پاسخ: ۲۵ رمضان ۱۴۳۲ گروه: ارث

کیفیت تقسیم ارث

سؤال: با سلام و خسته نباشید درسال ۱۳۵۲ پدرم با داشتن زن و ۶ فرزند که بزرگترین۱۲ سال و کوچکترین آنها ۹ ماهه بوده فوت نمود. پدر بزرگ و مادربزرگم چند سال بعد از ایشان فوت شدند. که طبق قانون از وراث محسوب میشوند که آنها نیز اکنون فوت شده اند و این ارث به فرزندان آنها میرسد حال سئوال این است که از این خانه ای که از پدرما به جا مانده آیا طبق ادعایی که دارند می توانند از ما کرایه ای بابت این چندسال زندگی در خانه بگیرند یا نه؟ آیا غیر از یک دانگ از آن که سهم مادرمان است چیزی دیگر به او میرسد یانه و سئوال سوم اینکه آیا مهریه مادرم را می توانیم به اجرا گذاشته و از کل ارث بجا مانده قبل از تقسیم کم کنیم؟ و آیا میزان ارثی که به پدربزرگ و مادربزرگمان و اکنون به وارثین ایشان ( عموهایم ) میرسد از مقدار کل عرصه و اعیانی است و یا اعیانی تنها ؟

پاسخ:

۱ـ بلی می توانند مدّعی کرایه منزل به میزان یک سوم شوند.

۲ـ زن از زمین خانه ارث نمی برد بلکه از اعیانی آن.

۳ـ بلی قبل از تقسیم ارث باید بدهی ها از جمله مهریه را خارج نمود.

۴ـ از عرصه و اعیانی.

پاسخ دهنده: حضرت آیه اللـه حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی

کد:۲۰۵۹۷/۲۲۸۷تاریخ پاسخ: ۱۳ محرم ۱۴۳۳ گروه: ارث

قانون تقسیم ارث در اهل تسنن

سؤال: اگر مردی از اهل تسنن و مذهب شافعی ، بغیر از دختر فرزندی نداشته باشد و زن اول یا مادر این خانم را طلاق داده و بعدا با همسر فعلیشان ازدواج کردند آیا ارث به همسر فعلیشان هم میرسد یا خواهر و برادر ایشان ….لطفا در این مورد و قانون موجود راهنمایی بفرمائید .

پاسخ:شرعا به دختر او می‌رسد، ولی قانونا اطلاعی ندارم

پاسخ دهنده: حضرت آیه اللـه حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی

کد:۴۵۴۳۳/۲۲۳۶تاریخ پاسخ: ۱۳ محرم ۱۴۳۳ گروه: ارث

حق طلب ارث در زمان حیات مادر

سؤال: درصورت فوت پدر ووصیت شفاهی مبنی بررد نمودن اموال به همسر آیا وراث حق درخواست ارث درزمان حیات مادر خود را دارند اگر یکی از وراث اظهار نارضایتی کند تکلیف چیست .

پاسخ:

هوالعلیم.

وارث حق دارد درخواست ارث کند.

پاسخ دهنده: حضرت آیه اللـه حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی

کد:۲۶۴۲۲/۱۶۰۲تاریخ پاسخ: ۲۶ محرم ۱۴۳۲ گروه: ارث

سهم ارث پدر

سؤال: با سلام پدر من بعد از فوت پدرش زمینی به ارث برده بود. پدر من چند سال پیش فوت کرد. میخواستم بدانم سهم ارث مادرم و من و خواهرم به چه گونه میباشد؟

پاسخ: سهم مادر از زمین نخواهد بود و زمین به دو قسم تقسیم می شود و دو سهم به پسر و یک سهم به دختر می رسد.

پاسخ دهنده: حضرت آیه اللـه حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی

کد:۲۹۵۱۲/۱۴۲۴تاریخ پاسخ: ۳ جمادی الاول ۱۴۳۲ گروه: ارث

سهم ارث

سؤال: میزان سهم ارث مادر و زن و دو پسر و یک دختر و برادر و خواهر چگونه محاسبه می شود؟

پاسخ: مادر ۶/۱ «یک ششم» و زن ۸/۱ «یک هشتم» و بقیه بین دو پسر و یک دختر تقسیم می شود.

پاسخ دهنده: حضرت آیه اللـه حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی

کد:۹۳۵۱۰/۱۴۰۹تاریخ پاسخ: ۳ جمادی الاول ۱۴۳۲ گروه: ارث

سهم الارث

سؤال: هو الغفور پدر در قید حیات است و مبلغ فروش یک باب خانه را بین مادر دو خواهر و یک پسر میخواهد تقسیم نماید چگونه میشود وسهم الارث هرنفر را بفرمایید چقدر میشود . من الله التوفیق

پاسخ: /۱ «یک ششم» را به مادر و بقیه را به چهار قسم تقسیم می کند، به پسر دو قسمت و به هر کدام از دختر ها یک قسمت می پردازد.

پرسش و پاسخ در مورد ارث

به علت کثرت سوالات تکراری که نوعا چندین بار به انها پاسخ داده شده است بر آن شدیم تا با فعال نمودن سیستم جست و جو در بخش از ما بپرسید، دسترسی به پاسخ موردنظر برای بازدیدکنندگان محترم را ساده تر گردانیم. از این رو برای دریافت پاسخ سوال مورد نظر خود، ابتدا با وارد کردن کلمات کلیدی را از طریق جست و جو، پاسخ های داده شده را ملاحظه فرمایید.
در صورتی که موفق به یافتن پرسش و پاسخ مورد نظر خود نشدید، میتوانید از اینجا اقدام به طرح پرسش نمائید. وکلای دادگستری بنیاد حقوقی آفتاب عدالت طی ۴۸ ساعت آینده به پرسش های شما پاسخ خواهند داد.

پرسش: آیا کسی می‌تواند وارثی را از ارث محروم کند؟

پاسخ: محروم کردن یکی از ورثه از میراث فاقد اثر حقوقی است؛ البته اگر فردی پیش از مرگ تا یک سوم اموالش را برای سایر وارثین وصیت نماید؛ وصیت معتبر بوده و وارثی که برای او وصیت نشده از این یک سوم سهمی نمی‌برد. راه دیگر محروم کردن عملی یک وارث از میراث آن است که فرد پیش از مرگ تمام اموالش را به سایر وراث انتقال دهد.

پرسش: اگر فردی فوت کند و وراثش منحصر به برادرانش باشد و یکی یا تعدادی از این وراث ناتنی باشند؛ آیا ارث به برادر/برادران ناتنی تعلق می‌گیرد؟

پاسخ: به موجب ماده ۹۱۸ قانون مدنی اگر میت خواهر و برادران ابوینی داشته باشد؛ به خواهران و برادران ابوی وی میراث نمی‌رسد ولی خواهر و برادران مادری ارث می‌برند.

پرسش:
آیا اینکه زن نصف مرد ارث می برد و ارزش شهادت زن نصف مرد است با مسئله ی تساوی بین مرد و زن تناقض ندارد؟
پاسخ:
به نکات ذیل توجه فرمایید.
الف: در نظام اقتصادی اسلام مؤونه و درآمد خانواده به عهده مرد است و زن هیچگونه مسئولیت مالی به عهده ندارد.
ب: دیه زن و دیه مرد به خود آنها برنمی گردد. ممکن است دیه زن به مردها و دیه مرد به زنها برسد، یعنی کمیت دیه به نفع مرد یا زنی که مقتول شده است ارتباط ندارد.
ج: دیه خونبهای انسان نیست اگر بزرگترین دانشمند روی زمین و یا یک کودک مریض یکساله  به غیر عمد کشته شود، دیه آن  برابر خواهد بود.

د: با توجه به نکات فوق می گوییم: اگر یک مرد از دنیا رفت باید تا حدودی به لحاظ مادی و اقتصادی جبران شود و اگر یک زن هم از دست رفت باید تا حدودی جبران مسائل معیشتی ناشی از فقدان او بشود، اگر چه از جنبه معنوی هیچ چیز قابل جبران نخواهد بود و اصالتاً انسان قیمت ندارد. حال اگر مردی از دنیا رفت، درآمد خانه به شدت ضربه پذیرفته است و باید به شکل درست جبران شود و اگر یک زن از دنیا رفت بنابر نظام و فرهنگ اقتصادی اسلامی که زن مسئولیت مالی ندارد ضربه کمتری به معیشت خانواده وارد آمده است و جبران آن با پرداخت دیه کمتر، ممکن است.

نتیجه آنکه اولا:ً این نصف دیه بودن دلالت بر کم بها بودن زن ندارد، چون دیه ملاک بها و قیمت آدمی نیست.
ثانیاً: این نوع دیه به زن و مرد متوفی نمی رسد که در حق آنان تبعیض صورت گرفته باشد بلکه به بازماندگان مربوط است که این بازماندگان ممکن است مرد باشند و ممکن است زن.

اما در مورد مساله شهادت زن:

الف: شهادت زن به تنهایی در بعضی از امور که زن خبره است و با خبر است جاری است و مقبول .

ب: اینکه شهادت زن در بعضی از امور به تنهایی پذیرفته نیست و باید دو تا باشد، به این دلیل است که زن در زندگی روزمره به امور جزئی مشغول است و اشتغال به جزئیات زندگی او را دچار نسیان و فراموشی می کند. قرآن کریم که فرموده است شهادت دو زن را مطرح کرده،  فلسفه آن را چنین بیان کرده است:  «أن تضل إحداهما فتذکر احداهما الا خری»[۱]  اگر یکی از آن دو فراموش کرد دیگری به او یادآوری کرده و تذکر دهد. البته ممکن است فراموشی و نسیان مورد بحث در آیه شریفه علل دیگری داشته باشد که بشر هنوز نتوانسته است آن علل را کشف کند.

و در نهایت اینکه زن و مرد بودن مربوط به ابدان است و حقیقت انسان روح اوست که روح مذکر و مؤنث ندارد و نمی توان از این جهت یعنی انسانیت بین آن دو تفاوت قائل شد، تمام تفاوت به ابدان طبیعی آنان برمی گردد که بعضی از تکالیف خاص هم متوجه تفاوت در قابلیتها است و از این جهت بین آنچه بیان شد و آنچه که شما بیان کردید با دو فلسفه متفاوت تناقض در تساوی زن و مرد در انسانیت و تفاوت آنها در تکالیف و وظایف دیده نمی شود

به طور کلی براساس قانون باید رابطه ورثه با متوفی که در این مورد فرزندان هستند به صورت پدری یا مادری یا پدر و مادری باشد. هر فرزندی که رابطه نسبی با میت داشته باشد، از او ارث می برد، مثلا اگر شوهر فوت کند عملا چیزی به فرزند زن که از مرد دیگر می باشد نمی رسد یا برعکس. اگر مرد همسر دومی اختیار کند، همسر دوم برای فرزندان فقط زن پدر آنها بوده و در صورت فوتش فقط فرزندان خود او و شوهرش به واسطه سببیتی که دارد، به مقدار یک چهارم ارث می برد.همچنین در صورت به نام کردن اموال به اسم زن، اگر مرد در قید حیات باشد، عملی است قانونی حتی اگر تمام اموال باشد و بعد از مرگ وی کسی نمی تواند اعتراضی به مالکیت زن بکند. ولی اگر مرد پس از مرگ و در وصیت نامه خود، وصیت کند که خانه ای از آن زن شود موضوع متفاوت است. قانون براساس ماده ۸۴۳ به موصی (وصیت کننده) اجازه داده است که فقط تا ثلث اموال را وصیت کند و اگر وصیت بیش از این مقدار باشد ورثه باید اجازه دهند در غیر این صورت از مورد وصیت تا مقدار ثلث حذف می شود. پس اگر در خانه ای که از سوی شوهر متوفی برای زن وصیت شده از لحاظ قیمتی بیش از یک سوم ترکه متوفی نباشد، وصیت صحیح است در غیر این صورت در مورد زیاده از ثلث باید ورثه متوفی اجازه دهند

استقرار مالکیت وارثان

مشاوره حقوقی

انعقاد وکالتمشاوره حضوری مشاوره تلفنی مشاوره آنلاین
پرسش:
آیا زوجه می‌تواند ماترک متوفا را که به صغیر رسیده، از باب مهریه توقیف کند؟ پرداخت مهریه که جزو دیون ممتاز است، مقدم می‌باشد یا مال صغیر که در شرع و قانون به آن توصیه شده است؟
پاسخ:
به موجب ماده ۸۶۸ قانون مدنی، مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفا مستقر نمی‌شود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است. بنابراین زوجه متوفا می‌تواند درجهت مطالبه مهریه خود از ماترک او توقیف کند و آنچه به صغیر می‌رسد اموالی است که بعد از ادای دیون و پرداخت هزینه کفن و دفن متوفا و سایر هزینه‌های ضروری موضوع ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی باقی می‌ماند.
پرسش :

با سلام. بنده ملکی را از وراث مرحومه ای د رخرداد سال ۸۵ خریداری کردم. در مهر۸۵ سند رسمی به نام بنده صادر گردید. یک ماه جلوتر از دادگاه احضاریه آمده که داماد خانواده به عنوان معترض ثالث مدعی است طبقه فوقانی ملک را ساخته و یک دست نوشته از مرحومه به اثر انگشت وی و شوهرش در اختیار داشت مبنی بر اینکه پس از مرگ وی قیمت طبقه دوم به داماد برسد.

؛قاضی از در تحدید که بایستی وی را راضی کنید؛ بنده تمام مبلغ را پرداخته ام و صحت ورقه مورد شک بنده است و سند شش دانگ دارم که از وراث خریداری کرده ام و تا لحظه تنظیم سند ورقه ای در کار نبوده است. آیا ماده ۲۲ ثبت کمکی به اینجانب نمیکند؟ آیا نبایستی قولنامه وی به ثبت رسمی میرسیده است ( مواد ۴۶ -۴۷ ) .آیا به استناد ماده ۴۸ سندی که بایستی به ثبت میرسیده و نرسیده است در محاکم و ادارات پذیرفتنی است؟

در صورت محکوم بودن بنده متضمن پرداخت چه میباشم؟

پاسخ :            با توضیحی که داده اید مستند عادی ایشان مبایعه نامه نیست و ربطی به مواد مورد اشاره شما ندارد ،هر چند خواسته معترض ثالث را مشخصا بیان نکرده اید ولی بنظرم نوشته مذکور تاثیری در معامله شما نداشته و اگر قیمت طبقه مورد نظر باید به وی می رسیده و وراث تمام وجوه را دریافت کرده اند ایشان ضامن پرداخت مبلغ مورد ادعا هستند نه شما

 

س: آیا محروم کردن یک یا جند نفر از وراث از سوی موصی ( مورث) وجود دارد ؟ خیر فقط تا یک سوم از کل ماترک فرزند یا فرزندان محروم شده از ان  ارث نخواهند برد ولی از مازاد یک سوم ارث خواهند برد

پرسش:    پدری که در قید حیات است آیا میتواند اموال خود را با وصیت‌نامه‌ دستی به فرزندان منتقل کند یا باید حتماً در محضر اسناد رسمی انتقال صورت گیرد؟

 

پاسخ:   تا ثلث مال خود را در اختیار وصیت دارد و میتواند تا ثلث از اموال خود را به دیگران منتقل نماید.

 

 

پرسش :    مبلغ ۱۴۰ میلیون تومان پول به عنوان ارثیه بین ۴ برادر، یک خواهر، یک مادر و یک همسر چگونه تقسیم میشود؟

پاسخ:  یک هشتم آن سهم همسر معادل هفده میلیون و نیم و سهم مادر تقریباً مبلغی حدود بیست و سه میلیون و سیصد و سی و سه تومان و سه دهم ریال میباشد و باقیمانده آن تقسیم بر ۹ میگردد و هر برادر دو برابر خواهر میبرد که هر سهم کمی بیش از یازده میلیون و پنجاه و پنج هزار تومان میگردد که باید برای مشخص شدن کسر اعشار آن با ماشین حساب محاسبه دقیق گردد.

 

 

پرسش:    در مورد سهم‌الارث دختر و پسر سوال داشتم، ارثی که از مادر به فرزندان میرسد؟

پاسخ:   بر اساس ماده ۹۰۷ قانون مدنی و موازین شرعی اگر متوفی اولاد متعدد پسر و دختر داشته باشد، پسر دو برابر دختر سهم‌الارث میبرد.

 

پرسش:    عموی بنده فوت نموده و ایشان ورثه‌ای جز برادرانش ندارد. با توجه به اینکه پدر بنده با ایشان برادر ناتنی میباشند آیا جزء وراث محسوب میشود یا خیر؟

پاسخ:   با توجه به ماده ۹۱۸ قانون مدنی اگر میت برادر و خواهر ابوینی داشته باشد برادر ابی ارث نمیبرد ، بنابراین پدر شما ارث نمیبرد.

 

پرسش:    پدرم فوت کرده، میخواستم ببینم برای کارهای انحصار وراثت، انتقال ملکی که فروخته شده، برای پرداخت مالیات این ملک آیا بین دختر و پسر فرقی وجود دارد؟ یعنی مثلاً وقتی مالیات مشخص شده، ۲ تا سهم پسر است ویکی سهم دختر؟

پاسخ:  اگر پرداخت مالیات بر عهده ورثه میباشد با توجه به این که سهم دختر نصف سهم پسر ترک میباشد بنابراین درهزینه انتقال هم باید پسر دو برابر دختر پرداخت نماید

 

 

پرسش:    آیا زن میتواند پس از مرگ همسرش از ماترک همسرش مهریه‌اش را بردارد، بدون اینکه شوهرش وصیت کرده باشد، یعنی هم یک هشتم ارثش را و هم مهریه‌اش را ؟

 

پاسخ:  بله زن میتواند قبل از تقسیم ارث، مهریه خود را از اموال همسرش درخواست نماید. اگر مهریه پول نقد باشد از زمان فوت همسر محاسبه و به نرخ روز پرداخت میگردد. و این جدای از سهم الارث او میباشد.

 

 

 

مشاوره حقوقی

انعقاد وکالتمشاوره حضوری مشاوره تلفنی مشاوره آنلاین

پرسش ۲:    آیا خانم‌ها به غیر از یک هشتم ارث، از زمینی هم ارث می‌برند؟

————————————————————–

پرسش :    اعتبار وکالت‌های بلاعزل محضری که برای افراد صادر می‌شود تا چه حدی است؟ آیا کسی می‌تواند روی مالی که از طریق وکالت به شخصی واگذار شده است ادعا بکند؟

پاسخ:  وکالت بلاعزل قابل عزل نیست یعنی اقدامات وکیل نافذ است و مالی را که واگذار کرده باشد قابل استرداد نیست مگر اینکه ثابت شود که وکالت اعطائی باطل بوده است مثل اینکه در ضمن عقد واقع نشده باشد.

 

پرسش :    پدرم در هنگام فوت طی دست نوشته‌ای که محضری نبوده و فقط دو سه نفر زیر آن را امضاء کرده‌اند برادرم را از ارث محروم کرده است. آیا طبق این دست نوشته ‌ایشان از ارث محروم می‌شود؟

پاسخ:  محروم کردن ورثه از ارث فاقد اثر حقوقی می‌باشد و تاثیری ندارد. بله اگر احراز شود که آن مرحوم یک سوم از اموالش را برای بقیه ورثه وصیت نموده اثر حقوقی دارد. و صرفاً از آن محروم می‌شود. و یا این که پدر در زمان حیات اموالش را به بقیه ورثه به جز آن پسر ببخشد و منتقل نماید.

 

پرسش :    برای استشهادیه جهت انحصار وراثت آیا افراد خانواده می‌توانند به عنوان گواه شهادت بدهند یا خیر؟

پاسخ:   بله می‌توانند شهادت بدهند البته باید این افراد غیر از خود ورثه باشند.

۱۴  – مغازه‌ای داریم که سرقفلی می باشد و به نام پدر بوده و بعد از فوت پدر سه سال هم تمدید کرده‌ایم و حال برای تمدید آن صاحب مغازه قولنامه را به نام ورثه تنظیم نمیکند بلکه به نام همان پدرم تنظیم میکند، آیا این مسئله مشکل قانونی ندارد؟

 

بعد از فوت مستاجر، ورثه قائم‌ مقام مستاجر است و منافع قهراً به آنها منتقل می شود . بنابراین باید با ورثه قرارداد تنظیم شود.

 

 

۱۸ – پدری که در قید حیات است آیا میتواند اموال خود را با وصیت‌نامه‌ دستی به فرزندان منتقل کند یا باید حتماً در محضر اسناد رسمی انتقال صورت گیرد؟

تا ثلث مال خود را می تواند وصیت نموده و به دیگران منتقل نماید.

 

 

استقرار مالکیت وارثان
پرسش:
آیا زوجه می‌تواند ماترک متوفا را که به صغیر رسیده، از باب مهریه توقیف کند؟ پرداخت مهریه که جزو دیون ممتاز است، مقدم می‌باشد یا مال صغیر که در شرع و قانون به آن توصیه شده است؟
پاسخ:
به موجب ماده ۸۶۸ قانون مدنی، مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفا مستقر نمی‌شود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است. بنابراین زوجه متوفا می‌تواند درجهت مطالبه مهریه خود از ماترک او توقیف کند و آنچه به صغیر می‌رسد اموالی است که بعد از ادای دیون و پرداخت هزینه کفن و دفن متوفا و سایر هزینه‌های ضروری موضوع ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی باقی می‌ماند.

پرسش ۶:    مبلغ ۱۴۰ میلیون تومان پول به عنوان ارثیه بین ۴ برادر، یک خواهر، یک مادر و یک همسر چگونه تقسیم میشود؟

پاسخ:   یک هشتم آن سهم همسر معادل هفده میلیون و نیم و سهم مادر تقریباً مبلغی حدود بیست و سه میلیون و سیصد و سی و سه تومان و سه دهم ریال میباشد و باقیمانده آن تقسیم بر ۹ میگردد و هر برادر دو برابر خواهر میبرد که هر سهم کمی بیش از یازده میلیون و پنجاه و پنج هزار تومان میگردد که باید برای مشخص شدن کسر اعشار آن با ماشین حساب محاسبه دقیق گردد.

پرسش:    در مورد سهم‌الارث دختر و پسر سوال داشتم، ارثی که از مادر به فرزندان میرسد؟

پاسخ:   بر اساس ماده ۹۰۷ قانون مدنی و موازین شرعی اگر متوفی اولاد متعدد پسر و دختر داشته باشد، پسر دو برابر دختر سهم‌الارث میبرد

پرسش ۱۴:    عموی بنده فوت نموده و ایشان ورثه‌ای جز برادرانش ندارد. با توجه به اینکه پدر بنده با ایشان برادر ناتنی میباشند آیا جزء وراث محسوب میشود یا خیر؟

پاسخ:   با توجه به ماده ۹۱۸ قانون مدنی اگر میت برادر و خواهر ابوینی داشته باشد برادر ابی ارث نمیبرد ، بنابراین پدر شما ارث نمیبرد.

 

 

 

 

پرسش:

در پرونده افراز و تقسیم اموال موروثی برابر نـظـریـه کـارشـنـاس مـاترک قابل تقسیم است. کارشناس در نظریه خویش مقدار سهم‌الارث افراد را بیان نموده؛ اما به تفکیک حدود آن را مشخص نکرده است. دادگاه نیز اقدام به برگزاری مراسم قرعه برای تعیین سهم طرفین نکرده و در حکم خود مرقوم داشته است: “حکم به تقسیم ماترک وفق نظریه کارشناسی می‌باشد.” ‌

به دلیل آن که حدود سهم وراث مشخص نشده، اجرای احکام با مشکل مواجه و پرونده به هیئت تشخیص ارسال شده است. اعضای هیئت تشخیص نیز اعلام داشته‌اند که رفع ابهام با دادگاه صادرکننده رأی است. وفق مواد ۲۶ و ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی، اکنون پرونده برای رفع ابهام به دادگاه ارسال شده است. برای رفع ابهام چه اقدامی باید صورت پذیرد؟

پاسخ:

نظر به این که کارشناس حدود سهم‌الارث وراث را مشخص نکرده است، نامبرده برای اخذ توضیح و رفع ابهام و تعیین حدود سهم هر یک از وراث دعوت شده و پس از رفع ابهام، پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به اجرای احکام ارسال می‌شود.

 

پرسش: ‌

تـعـدادی از وراث مـتوفا ادعای مالکیت نسبت به برخی رقبات ماترک دارند و مدعی خریداری این رقبات می‌باشند. یکی از وراث دادخواستی به‌طرفیت بقیه ورثه داده و خواستار الزام بعضی از خواندگان به ارائه اسناد مالکیت نسبت به رقبات مذکور از ماترک متوفا و تقسیم ماترک شده است.

با توجه به مراتب، آیا دو دعوای مطرح شده به طور همزمان قابل رسیدگی هستند؟

با توجه به اختلافی بودن قسمتی از ماترک، تقاضای تقسیم نسبت به این قسمت از ماترک چگونه خواهد بود؟

پاسخ: ‌

دعوای الزام خوانده یا خواندگان به ارائه یا تسلیم اسناد مالکیت، قابل جمع با دعوای تقسیم ماترک متوفا نیست. در مورد تقسیم ماترک نیز چنانچه یک یا تعدادی از وراث ادعای خروج بعضی از اموال را از ماترک نمایند، صرف ادعا کافی نبوده؛ بلکه باید دعوای اثبات مالکیت یا سند تنظیم انتقال علیه وراث تسلیم شود. در این ‌صورت دادگاه در رابطه با تقسیم این قسمت از ماترک که چنین دعوایی در مورد آن مطرح است، دعوای تقسیم را متوقف بر حصول نتیجه دعوای اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم رسمی سند انتقال خواهد کرد و نسبت به سایر ماترک رسیدگی می‌نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظیم قرارداد – نکاتی در چگونگی انجام معاملات و تنظیم قراردادها

یکی از وقایع مهمی که شخص انجام میدهد معاملات و امور مالی اوست و عدم دانش لازم وعدم مشاوره با اهل فن موجب پشیمانی و ضرر مالی و اتلاف وقت و مسائل جانبی دیگر برای او در بر خواهد داشت همگی ما برای تنظیم روابط حقوقیمان ناگزیر به تنظیم قرارداد با دیگران هستیم ، حال این قرارداد ها ممکن است راجع به خرید یا اجاره ملکی یا اتومبیل یا قرارداد استخدام یا شراکت با دیگری باشد ؛ مسائل مربوط به قراردادها فراوان است ، آنچه مسلم است برای بهتر فهمیدن هرچیزی دانستن معنای اجزای آن لازم است لذا برای آنکه قراردادی به بهترین نحو تنظیم شود، دانستن معنای برخی واژه ها ومعنای حقوقی عقد ضروری است در تعریف قانونی عقد یا قرارداد و یا معامله آمده است یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری کنند که مورد توافق آنها باشد. یکی از شایع ترین عقود معمول در جامعه عقد بیع است در قرارداد ها منجمله مبایعه نامه های معاملات املاک تعهدات و مسئولیت هایی برای متعاملین پدیدار می گردد که به انها تعهدات و مسئولیت قراردادی می نامند تعهدات قراردادی به آثاری گفته میشود که مستقیما ناشی از قرارداد است از قبیل تحویل و تسلیم مورد معامله و تنظیم سند رسمی هرگاه هر یک از طرفین معامله از انجام تعهدات خود خودداری نموده و یا تاخیر نماید، مسئولیت جبران خسارت وارده به طرف مقابل را به عهده دارد و ایضا اگر مورد معامله دارای عیب و نقص باشد که بعدا موجب ورود خسارت گردد، مسوولیت جبران آن به عهده فروشنده است و در این راستا طرفین معامله میتوانند میزان خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد را مشخص نمایند خسارت عدم انجام تعهد گاهی جانشین انجام تعهد و گاهی با انجام تعهد قابل جمع است تشخیص این دو از یکدیگر از عبارات و مفاد جملات بکار گرفته شده توسط طرفین استفاده میگردد خسارت تاخیر در انجام تعهد خریدار که متعهد به پرداخت وجه نقد میباشد حداکثر تا میزان نرخ تورم که توسط بانک مرکزی تعیین میشود خواهد بود و با توافق طرفین نیز قابل افزایش نمیباشد معهذا مهمترین نکات ابتدائیه و موارد مشترکی که در تنظیم یک قرارداد و هنگام انجام یک معامله در بنگاه های معاملات ملکی و دلالی باید رعایت نمود، ضمن توصیه امر ، به سپردن تنظیم و نگارش متون قراردادها به وکلای دادگستری و رسمیت بخشیدن به آنها در دفاتر اسناد رسمی؛و عدم تعجیل و رو دروایسی در انجام معامله و تحقیق؛ بدین قرار می باشند:

۱- احراز وجود و صحت واعتبار مجوز قانونی بنگاه معاملاتی مرجوعه

۲- تائید امضاء و اثر انگشت طرفین معامله توسط مسئول بنگاه معاملاتی

۳- احراز سمت ، دلیل و اقامتگاه دقیق کسی که به جای دیگری سند را امضاء می نماید و ایضا محل تنظیم قرارداد جهت ابلاغ اوراق قضایی در صورت بروز اختلاف

۴- قید قلم خوردگی یا پشت نویسی یا حاشیه نویسی در ذیل سند .

۵- ذکر مشخصات اسناد مورد امانت در بنگاه و زمان استرداد آنان ونام اشخاصی که باید تحویل داده شود و شرایط آَن در قرار داد.

۶- تنظیم قرار داد در چند نسخه متحد شکل و متحد المتن وامضای دو گواه با ایمان ذیل قرار داد با ذکر تاریخ و زمان شروع و انقضاء آن

۷ – تصریح موضوع معامله با ذکر کلیه جزئیات و مشخصات آن در قرارداد ؛ مشروع و قانونی بودن موضوع آن و انگیزه طرفین مطابق مفاد سند رسمی ان و اخذ تصویر مصدق از ان

۸- تحقیق و بررسی مالکیت و تصرف فروشنده و رویت اوصاف ملک و تطبیق مشخصات اسناد مربوطه و احراز عدم معامله معارض وپرهیز از انعقاد معاملات با توجه به مستندات فاقد ضمانت اجرای انتقال ملک بصورت رسمی

۹- ذکر وجه التزام( علاوه بر اجرای تعهد) ، تعهدات ، شروط و مسئولیت جبران خسارات وتاخیر تأدیه وضمانت های اجرای عدم اجرای تعهد از سوی متعهد و سقوط خیارات مربوطه در صورت صلاح دید و یا درج شرط فسخ و …که شایسته است دراین قسمت با وکیل و اهل فن مشورت شود

۱۰- امضای همزمان متعاملین ذیل قرار داد پس از احراز هویت در حضور شهود

۱۱- ذکر و تصریح شرایط ، زمان پرداخت و تحویل اسناد تجاری با ذکر شماره و شعبه و محل آن

۱۲- تعیین و تصریح مهلت و زمان اجرای تعهد طرف معامله بر تنظیم سند انتقال در دفترخانه اسناد رسمی معین قبل یا بعد از تسویه باقیمانده ثمن

۱۳- کسب نظر کارشناسان شهرداری و ثبتی و محلی متبحرمبنی بر عقب نشینی ملک و سایر مسائل مربوط به ملک و بالاخص قیمت ان در تاریخ انعقاد قرارداد

۱۴-احراز اهلیت طرفین معامله ( عاقل و بالغ…) و قصد آنان از انجام معامله

۱۵-عدم رهن بودن مبیع و درج و رعایت حقوق بانک در صورت رهینه بودن مبیع

۱۶ – ذکر میزان سواد طرفین و تفهیم مفاد قرارداد و تائید ان توسط معرف

۱۷- ذکر ثمن معامله یا قیمت کل مورد معامله و شرایط کلی آن

۱۸- تصریح بر اسقاط ادعای چاپی بودن شروط قرارداد و عدم تفهیم و توجه به شروط مذکور

۱۹- نحوه تحویل مورد معامله و تکلیف هزینه های مورد معامله و درج دیرکرد تحویل مورد معامله و ثمن(قیمت) و درج ضمانت عدم حضور احدی از طرفین در موعد مقرر در دفترخانه معین شده و یا درج ضمانت مستحق الغیر درآمدن مورد معامله و احراز عدم انتقال قبلی مورد معامله به ثالث یا عدم در توقیف بودن ملک

با توجه به اینکه معاملات بالاخص معاملات املاک دربین افراد جامعه زیاد انجام می شود، ولی اطلاعات شهروندان درخصوص نحوه تنظیم این نوع قراردادها یا همان مبایعه نامه ها واجاره نامه ها بسیار کم است و همین امر باعث بروز مشکلات عدیده ای می شود که همواره به ضرر طرف کم اطلاع می باشد..

اگر شما قرارداد جامع وکاملی داشته باشید که به لحاظ قانونی معتبر باشد، اگر طرف شما به تعهدات خود عمل ننماید، می توانید به راحتی به خواسته خود برسید البته لازم به یاد آوری است که نقل و انتقال اموال غیرمنقول از نظر قوانین ثبتی تابع تشریفات خاصی است، شخصی مالک شناخته می شود که سند رسمی به نام او صادر شده است اصولاً قراردادهای خصوصی که بین اشخاص منعقد می شوند، تا زمانی که مورد مخالفت و منع قانونگذار قرار نگیرند، بین آنان معتبر و لازم الاجراست نهایت اینکه خریدار در مقام استفاده از مزایای قانونی اسناد رسمی، قصد ثبت رسمی معامله منعقده و تنظیم سند رسمی را خواهد داشت و در صورتی که فروشنده (یا ایادی ماقبل او) دارای سند مالکیت رسمی باشند و از انتقال رسمی معامله و انجام تشریفات ثبتی خودداری کند، خریدار می تواند از طریق محاکم قضایی وی را به تنظیم سند رسمی و پرداخت خسارات دادرسی ملزم کند..

دراین مختصر تلاش شده تا کلیاتی در خصوص قراردادهای خرید و فروش اموال غیرمنقول بیان شود تا همشهریان معزز درتنظیم قراردادهای خود دقت بیشتری داشته باشند

 

 

 

چطور میتوان برای خانه‌هایی که به صورت قولنامه‌ای هستند سند تهیه کرد؟

پاسخ :

از دو طریق میتوان این کار را انجام داد:

اگر قولنامه قبل از سال ۷۰ میباشد از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت.

اگر بعد از آن و یا حتی قبل از آن باشد از طریق اقامه دعوی تنفیذ قولنامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت مالک رسمی و واسطه‌ها.

 

سئوال:

در آژانس املاک ،قبل از انجام قولنامه به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

پاسخ:

۱-قبل از امضای هر سند ،مشاوره با افراد آشنا و مورد اطمینان دارای اطلاعات کافی

۲-ملاحظه و مطالعه و بررسی اسناد مورد معامله از جهت اطلاع از وضعیت ثبتی آنها

۳-مشاهده عینی محل مورد معامله

۴-آشنایی با ضوابط شهرداری

۵-دقت در پاسخ استعلامات مربوطه

۶-دقت در این که نسبت به ملک معامله معارض انجام نشود

۷-شناخت صاحب آژانس از حیث امانت داری و ایمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمومیت

قیمومت فرزندان صغیربرای مادر با وجود ولی قهری از اداره سرپرستی

 

با سلام پدری فوت نموده ودو فرزند صغیر دارد مادر در اداره سرپرستی تشکیل پرونده داده است ااما معاون دادستان میگوید حتما ولی قهری باید حضور پیدا کند وایشان اجازه دهند تا حضانت به مادر سپرده شود با توجه به اختلافات حاصله ولی قهری حاضر نمیشود البته ولی قهری ۹۰ ساله میباشد وصلاحیت نگهداری فرزندان را نداردا.ایا اداره سرپرستی نباید ابلاغی به ولی قهری بفرستد تا تکلیف فرزندان روشن شود؟ الحاظ قانونی چه اقدام دیگری میتوان نمود؟متشکرم

شما میتوانید دادخواست حضانت بدهید و در آن اینگونه دفاع کنید که فاصله سنی پدربزرگ و فرزندان زیاد می باشد و ایشان صلاحیت سرپرستی آنها را ندارند و ….

مطالبه وجه از سوی قیم
پرسش:
چنانچه زوجه خود قیم صغار باشد، برای دریافت مهریه به طرفیت چه کسی باید دعوای حقوقی مطرح نماید؟
پاسخ:
درخواست مطالبه مهریه توسط زوجه متوفا به طرفیت تمامی ورثه – در صورت قبول ترکه- مطرح می‌شود. بنابراین زوجه‌ای که خود قیم صغار می‌باشد، ‌باید ابتدا از قیمومیت استعفا دهد و سپس اقدام به تقدیم دادخواست علیه ورثه متوفا نماید. در این مورد تعیین قیم برای صغار ضروری است و قیمی که تعیین می‌شود نیز به اعتبار فرد تحت قیمومت طرف دعوا قرار خواهد گرفت.
انتقال مورد اجاره به غیر
تعیین قیم در موارد مرگ مغزی

پرسش:

اداره اموال شخصی که در کما به سر می‌برد و دچار مرگ مغزی شده است، با چه کسی می‌باشد؟ آیا مستند قانونی در این خصوص وجود دارد؟

پاسخ:

قانون مدنی و نیز قانون امور حسبی در این خصوص ساکت هستند؛ اما با تنقیح مناط از مواد قانون مدنی در بحث حجر و قیمومت (کتاب دهم) و نیز مقررات قانون امور حسبی و لزوم نصب قیم، در این گونه موارد می‌توان گفت احکام مزبور در مورد چنین فردی هم جاری است.

———————————

اگر کاریا اندیشه ای می کنیدکه بر خلاف عدالت باشد از خداونداز مردم و از نسلهای آینده بترسید.(کوروش بزرگ)///

 

پرسش ۱:    همسرم فوت کرده و یک دختر یک ساله دارم و پدرشوهرم هم صلاحیت قیومیت را ندارد. آیا جهت درخواست قیومیت و انحصار وراثت می‌توان یک دادخواست ارائه داد یا خیر؟ و آیا ابتدا باید انحصار وراثت صورت گیرد و سپس دادخواست قیومیت داد؟

پاسخ:  هر کدام از دادخواستها باید جداگانه نوشته شود و تقدم و تاخری ندارند. می‌توان ابتدا حصر وراثت گرفت و سپس قیم نصب شود و هم می‌توان اول قیم نصب و سپس حصر وراثت گرفت. لکن در این مورد چون فرزند شما ولی قهری دارد ابتدا باید به استناد ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی تقاضای عزل ولی قهری و سپس تقاضای نصب قیم نمایید

 

 

پرسش:
چنانچه زوجه خود قیم صغار باشد، برای دریافت مهریه به طرفیت چه کسی باید دعوای حقوقی مطرح نماید؟
پاسخ:
درخواست مطالبه مهریه توسط زوجه متوفا به طرفیت تمامی ورثه – در صورت قبول ترکه- مطرح می‌شود. بنابراین زوجه‌ای که خود قیم صغار می‌باشد، ‌باید ابتدا از قیمومیت استعفا دهد و سپس اقدام به تقدیم دادخواست علیه ورثه متوفا نماید. در این مورد تعیین قیم برای صغار ضروری است و قیمی که تعیین می‌شود نیز به اعتبار فرد تحت قیمومت طرف دعوا قرار خواهد گرفت.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط موجر و مستاجر

در عرف تجاری مبلغی که مالک علاوه بر اجاره بها از مستاجر دریافت می کند سرقفلی و به مبلغی که در قبال تخلیه یا انتقال مورد اجاره به مستاجر داده می شود حق کسب و پیشه یا تجارت گفته می شود. البته در بعضی موارد از هر دو اصطلاح به یک مفهوم استفاده می شود کما این که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ فرقی بین این دو اصطلاح قایل نشده است

پرسش: آیا حق کسب و پیشه را می توان در قرارداد ساقط کرد برای مثال در اجاره نامه قید شود که مستاجر مکان تجاری حق دریافت حق کسب و پیشه را هنگام تخلیه ندارد؟

پاسخ: اگر موضوع سوال در مورد مکان تجاری است که مشمول قانون ۱۳۵۶ است پاسخ منفی است زیرا حق کسب و پیشه یا تجارت حقی است که با تخلیه محل کسب به مستاجر تعلق می گیرد و این حق قبل از آن که ایجاد شود قابل اسقاط نیست و برای تحقق آن برخلاف حق سرقفلی نیاز به پرداخت وجهی به مالک نیست پس اگر مکانی برای تجارت و کسب اجاره شده باشد و مستاجر هنگام تنظیم قرارداد وجهی به مالک نپرداخته باشد یا در قرارداد اجاره متعهد شود که در زمان تخلیه حق دریافت حق کسب و پیشه ندارد چنین شرطی قابل ترتیب اثر نیست و چنان چه موجر جهت تخلیه مستاجر به دادگاه مراجعه کرده باشد دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حکم به پرداخت حق کسب و پیشه را نیز صادر می کند.

پرسش: برای تعیین حق کسب و پیشه چه ملاک هایی وجود دارد؟

پاسخ: معمولا برای تعیین حق کسب و پیشه از نظر کارشناسی و اهل خبره استفاده می شود و کارشناس نیز بر اساس موقعیت مورد اجاره و شغل مستاجر، مساحت مورد اجاره، زمان و مدت رابطه استیجاری، نوع بنا و … نسبت به تعیین مبلغ حق پیشه اقدام می کند.

پرسش: آیا بانک ها می توانند از حق کسب و پیشه برخوردار شوند؟

پاسخ: از آن جا که بانک ها به عملیات تجاری مانند گشایش اعتبار، افتتاح حساب، عملیات برواتی و … می پردازد از این رو بانک و موسساتی که نظیر بانک عمل می کنند کارشان تجاری محسوب می شوند و حق دارند حق کسب و پیشه را مطالبه کنند.

پرسش: آیا به دفاتر وکالت، اسناد رسمی، مطب پزشکان و غرفه یا دکه های واقع در پایانه های مسافربری حق کسب و پیشه تعلق می گیرد؟

پاسخ: اماکن مزبور جز اماکن تجاری محسوب نمی شود و از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ خارج است و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستاجر و متصرف آن ایجاد نخواهد کرد.

پرسش: آیا داروخانه ها هم مشمول مقررات روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ می شوند؟

پاسخ: در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. عده ای معتقدند اگر داروخانه خارج از بیمارستان باشد و افراد عادی نیز بتوانند از داروخانه خریداری کنند با داشتن سایر شرایط تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ خواهد بود ولی اگر داروخانه در داخل بیمارستان بوده و فروش دار و منحصر به بیمارستان باشد جزو بیمارستان محسوب شده و خارج از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ است. ( به نظریه شماره ۴۹۶۶/۷-۶/۶/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه)

پرسش: آیا مدارس غیر انتفاعی مشمول مقررات روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ می شوند؟

پاسخ: همان طور که می دانیم مدارس غیر انتفاعی فعالیت شان جنبه تجاری و سودآوری به مفهوم خاص کلمه ندارند و بنابراین مشمول مقررات سال ۵۶ نمی شوند و تابع مقررات مربوط به اماکن مسکونی و شرایط مقرر در قرارداد هستند.

اما درمورد مهد کودک های خصوصی عده ای معتقدند که چون در قبال خدمات ارایه شده به کودکان ماهانه مبالغی از اولیای آنان دریافت می شود بنابراین محل کسب و درآمد مستاجر محسوب می شود بنابراین مهدهای کودک مشمول قانون مزبور هستند گرچه در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد.

پرسش: در مورد دفاتر ترجمه رسمی چطور؟

پاسخ: در این مرکز معمولا به ازای دریافت وجه خدماتی به مشتریان ارایه می شود و این اماکن مشمول مقررات سال ۵۶ قرار می گیرند و محل کسب محسوب می شوند.

در پایان باید اشاره داشت که دفاتر و اتحادیه های صنفی که محل انجام امور اداری اصناف است محل کسب و پیشه به حساب نمی آیند.

پرسش: اگر مکانی به عنوان انبار اجاره داده شده باشد مشمول مقررات قانون سال ۵۶ می شود؟

پاسخ: این امر بستگی به مفاد قرارداد تنظیمی بین طرفین و نحوه استفاده از مکان مزبور دارد از این رو چنانچه انبار برای نگهداری وسایل و لوازم اضافی کسب و پیشه یا انبار تجاری اجاره داده شود مشمول مقررات حاکم بر اماکن کسب و پیشه است ولی اگر انبار به منظور نگهداری وسایل اضافی محل مسکونی باشد از شمول مقررات قانون سال ۵۶ خارج و تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و متساجر مصوب سال ۱۳۶۲ خواهد بود.

اجاره نامه و نحوه پرداخت اجاره بها در مورد اماکن تجاری مطابق قانون سال ۱۳۵۶

اگر بین موجر و مستاجر اجاره نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره بها همان است که در اجاره نامه قید شده و چنانچه اجاره نامه ای تنظیم نشده باشد مبلغ اجاره به میزانی است که طرفین تراضی کرده اند یا در عمل پرداخت می شود .
همچنین چنانچه میزان اجاره بها تعیین نشده باشد مطابق مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ اجاره بها به نرخ معادله روز تعیین می شود

پرسش: آیا مبلغ اجاره بهای تعیین شده در اجاره نامه قابل افزایش یا کاهش است؟
پاسخ: هم موجر و هم مستاجر حق دارند در برابر نوسانات قیمت بازار و هزینه های روزمره درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را بکنند به شرط آن که:
اولا: مدت اجاره پایان یافته باشد.
ثانیا: از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی دادگاه در خصوص تعیین یا تعدیل اجاره بها سه سال تمام گذشته باشد.
پرسش: دادگاه چگونه اجاره بها را تعدیل می کند؟ (افزایش یا کاهش)
پاسخ: در این خصوص دادگاه از نظر کارشناس استفاده می کند و کارشناس نیز به نرخ عادله روز اجاره بها را تعدیل می کند. حکم دادگاه در خصوص تعدیل اجاره بها قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.
پرسش: برای تعدیل اجاره بها موجر یا مستاجر به کدام دادگاه باید مراجعه کنند و چه تشریفاتی باید رعایت شود؟
پاسخ: چه موجر و چه مستاجر برای درخواست تعدیل اجاره بها باید به دادگاه محل وقوع عین مستاجره دادخواست بدهند به این درخواست خود کپی مصدق اجاره نامه را ( در مواردی که اجاره نامه تنظیم شده باشد) ضمیمه کنند و در مواردی که اجاره نامه بین طرفین تنظیم نشد، معمولا با انجام تحقیقات محلی و یا استماع شهادت گواهان می توان رابطه استیجاری و نیز زمان پایان اجاره و … را به دست آورد. دعوی تعدیل اجاره بها نیز از جمله دعاوی غیر مالی است که هزینه آن ۵۰۰۰ ریال است.
پرسش: اگر در اجاره نامه قید شده باشد که موجر حق درخواست تعدیل اجاره بها را در پایان مدت اجاره ندارد، صحیح است؟
پاسخ: توافق نسبت به عدم افزایش اجاره بها و نیز کاهش آن به صورتی که موجر یا مستاجر نتواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را بکند صحیح نیست و دادگاه به این شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
پرسش: نحوه پرداخت اجاره بها چگونه است؟
پاسخ: مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره نامه اجاره بها را بپردازد و اگر مدت اجاره پایان یافته باشد مستاجر باید معادل همان مبلغی که قبل از پایان مدت اجاره پرداخت می کرده به موجر بپردازد در هر صورت پرداخت اجاره بها هر ماه جاری ظرف ۱۰ روز به موجر یا نماینده قانونی او باید صورت گیرد و اگر بین طرفین اجاره نامه ای در بین نباشد اجاره بها باید به میزانی که بین موجر و مستاجر مقرر یا عملی شده پرداخت شود.
پرسش: اگر موجر از دریافت اجاره بها خودداری کرد مستاجر چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ: در این حالت اجاره بها در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین می شود سپرده خواهد شد و مستاجر قبض رسید را اگر اجاره نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره و اگر اجاره نامه عادی بود یا اجاره نامه ای در بین نبود آن را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت کند و دفترخانه هم ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می کند تا برای دریافت وجه پرداخت شده توسط مستاجر به دفترخانه مزبور مراجعه کند.
پرسش: اگر بین موجر و مستاجر سند اجاره تنظیم نشده باشد و یا هنگامی که بین آن ها اجاره نامه تنظیم شده ولی مدت آن پایان یافته چه باید کرد؟
پاسخ: هنگامی که بین موجر و مستاجر یا کسی که ملک را به عنوان مستاجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظیم نشده باشد و یا اگر تنظیم شده مدت آن پایان یافته و طرفین در خصوص تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هر یک می تواند برای تعیین اجاره بها و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه شرایط اجاره نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها و شرایط مندرج در اجاره نامه سابق در صورتی که قبلا اجاره نامه تنظیم شده باشد با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد و پس از قطعیت حکم دادگاه طرفین مکلفند ظرف یک ماه برابر آن چه که در حکم دادگاه آمده اجاره نامه تنظیم کنند و اگر در این مدت اجاره نامه تنظیم نشود به درخواست یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می کند که در روز و ساعت معین برای امضای اجاره نامه در دفترخانه حاضر شوند.
هر گاه موجر حاضر به امضای اجاره نامه نشود، نماینده دادگاه اجاره نامه را به مدت یکسال از طرف او امضا خواهد کرد و اگر مستاجر تا ۱۵ روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضا نشود و عذر موجهی هم نداشته باشد دادگاه با درخواست موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادر می کند.

انتقال منافع توسط مستأجر
پرسش:
در دادخواست انتقال منافع توسط مستأجر آیا تقاضای موجر به انتقال منافع به وی وجاهت قانونی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و عدم پرداخت حق کسب و پیشه از سوی موجر در مهلت قانونی تکلیف چیست؟
پاسخ:
با توجه به مفاد ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر چنانچه موجر حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه باشد، اولویت با وی خواهد بود؛ اما اگر وی ظرف ۳ ماه حق کسب و پیشه را تودیع ننماید و یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر ندهد، تجویز انتقال منافع به غیر صورت خواهد گرفت.
پرسش:
ملکی براساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ به اجاره داده می‌شود و سرقفلی آن نیز به وی واگذار می‌گردد و حق انتقال به غیر در قرارداد قید می‌شود. مستأجر پس از انقضای مدت قرارداد اجاره، ملک موضوع سرقفلی را به غیر واگذار می‌نماید و مالک نیز اجازه این واگـذاری را داده و امـضـا می‌کند. آیا مستأجر دوم بدون اجازه مالک حق انتقال به غیر را دارد؟ چنانچه وی اقدام به انتقال ملک بدون اجازه مالک نماید، آیا مالک می‌تواند تقاضای تخلیه آن را کند؟
پاسخ:
مستأجر در صورتی حق انتقال به غیر را دارد که این حق به صورت کتبی طبق ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر به وی داده شده باشد. از آنجا که این حق در اجاره‌نامه به مـسـتــأجــر داده نـشــده، چـنـانـچـه مستأجر فعلی هم قصد انتقال را داشته باشد، باید با رضایت و موافقت موجر اقدام به این کار کرده یا برابر ماده ۱۹ از دادگاه درخواست تجویز انتقال منافع را نماید.
توقیف اموال شرکا در شرکت تضامنی
پرسش : با سلام من یک قرارداد استیجاری با خانمی نوشته ام. بعد از گذشت یک سال متوجه شدم که این خانم ترک منزل کرده و اجاره بهای ماهیانه را شوهر ایشان به من پرداخت کرده است. از آنجا که دسترسی به خانم وجود ندارد آیا میتوان با شوهرش در خصوص تخلیه و تسفیه حساب اقدام کرد؟

پاسخ : خیر طرف قرارداد و حساب شما همان خانم است اگر مدت اجاره منقضی شده است از طریق شورای حل اختلاف تخلیه ملک را بخواهید و پول پیش را نیز به حساب سپرده دادگستری واریز نمائید تا مسئولیتی متوجه شما نشود.سربازی۳۰/۳/۸۶

پرسش :            آیا امکان گرفتن اجرت المثل که در اجاره نامه جهت جریمه در نظر گرفته شده وجود دارد؟ مراحل گرفتن آن چیست؟ در صورتیکه خوانده جهت تعیین تکلیف پول رهنی که در صندوق دادگستری جهت اجرای حکم تخلیه ریخته شده رجوع نکند جه باید کرد؟

پاسخ :  بله می توانید چنانچه کمتر از ده میلیون ریال است از طریق شورای حل اختلاف والا از طریق دادگاه مطالبه نمائید وگواهی تقدیم دادخواست را به اجرای احکام ارائه نمائید تا از پرداخت وجه مذکور از پول رهن تودیعی به مستاجر خوداری شود.شما مسئولیتی در مورد ودیعه تودیعی به حساب سپرده ندارید.

________________________________________

مشاوره/ باسلام.سررسید رهن خانه من در اول مرداد ماه است.مستاجر علیرغم موافقت برای تخلیه زودتر از موعد به علت تصمیمم برای فروش ، هم اکنون و پس از بستن قولنامه با خریدار ،میگوید که قادر به تخلیه خانه نیست.چنانچه نتوانم با مصالحه کاری کنم ایا میتوانم درخواست کتبی مبنی بر تخلیه یک ماه زودتر از قرارداد را بکنم؟ کلا چنانچه موافقت نکند باید جریمه ای بابت یک ماه تخلیه پیش از موعد بپردازم؟

باسلام.سررسید رهن خانه من در اول مرداد ماه است.مستاجر علیرغم موافقت برای تخلیه زودتر از موعد به علت تصمیمم برای فروش ، هم اکنون و پس از بستن قولنامه با خریدار ،میگوید که قادر به تخلیه خانه نیست.چنانچه نتوانم با مصالحه کاری کنم ایا میتوانم درخواست کتبی مبنی بر تخلیه یک ماه زودتر از قرارداد را بکنم؟ کلا چنانچه موافقت نکند باید جریمه ای بابت یک ماه تخلیه پیش از موعد بپردازم؟

  • پرسش و پاسخ باسلام.سررسید رهن خانه من در اول مرداد ماه است.مستاجر علیرغم موافقت برای تخلیه زودتر از موعد به علت تصمیمم برای فروش ، هم اکنون و پس از بستن قولنامه با خریدار ،میگوید که قادر به تخلیه خانه نیست.چنانچه نتوانم با مصالحه کاری کنم ایا میتوانم درخواست کتبی مبنی بر تخلیه یک ماه زودتر از قرارداد را بکنم؟ کلا چنانچه موافقت نکند باید جریمه ای بابت یک ماه تخلیه پیش از موعد بپردازم؟  ؟ با سلام خیر

مشاوره/ با عرض سلام و ادب، بنده ۳ ساله پیش یک واحد مسکونی رهن کردم و برای تضمین تخلیه خانه یک چک به مبلغ ۵۰ میلیون تومن جهت تضمین تخلیه خونه به صاحب خونه دادم. روی چک قید کردم که جهت تضمین تخلیه خانه. موقع تخلیه خونه صاحب خونه گفت چک رو گم کردم و بعدا بهت می دم. اما هیچوقت چک رو به من تحویل نداد. الان ۳ ساله خونه تخلیه شده و چک مال پدر بنده بوده و روش با خودکار مشکی ( چک با خودکار آبی نوشته شده بود) نوشتم که جهت تضمین تخلیه خانه و اینکه شماره چک در اجاره نامه قید شده و هنوز اصل اجاره نامه رو دارم. الان لازمه که برم دادگاه از صاحب خونه شکایت کنم یا مشکلی پیش نمیاد؟ ممنون

با عرض سلام و ادب، بنده ۳ ساله پیش یک واحد مسکونی رهن کردم و برای تضمین تخلیه خانه یک چک به مبلغ ۵۰ میلیون تومن جهت تضمین تخلیه خونه به صاحب خونه دادم. روی چک قید کردم که جهت تضمین تخلیه خانه. موقع تخلیه خونه صاحب خونه گفت چک رو گم کردم و بعدا بهت می دم. اما هیچوقت چک رو به من تحویل نداد. الان ۳ ساله خونه تخلیه شده و چک مال پدر بنده بوده و روش با خودکار مشکی ( چک با خودکار آبی نوشته شده بود) نوشتم که جهت تضمین تخلیه خانه و اینکه شماره چک در اجاره نامه قید شده و هنوز اصل اجاره نامه رو دارم. الان لازمه که برم دادگاه از صاحب خونه شکایت کنم یا مشکلی پیش نمیاد؟ ممنون

  • پرسش و پاسخ با عرض سلام و ادب، بنده ۳ ساله پیش یک واحد مسکونی رهن کردم و برای تضمین تخلیه خانه یک چک به مبلغ ۵۰ میلیون تومن جهت تضمین تخلیه خونه به صاحب خونه دادم. روی چک قید کردم که جهت تضمین تخلیه خانه. موقع تخلیه خونه صاحب خونه گفت چک رو گم کردم و بعدا بهت می دم. اما هیچوقت چک رو به من تحویل نداد. الان ۳ ساله خونه تخلیه شده و چک مال پدر بنده بوده و روش با خودکار مشکی ( چک با خودکار آبی نوشته شده بود) نوشتم که جهت تضمین تخلیه خانه و اینکه شماره چک در اجا

پرسش و پاسخ با سلام وتشکر از راهنماییهای شما مغازه ای به اجاره داده شده است وپس از مدتی ساختمان اسیب دیده وممکن است تخریب گردد موجر به مستاجر هشدار تخلیه داده ولی مستاجر چون زمان اجاره به پایان نرسیده از تخلیه ملک اجتناب می کند اگر این مغازه تخریب شود وبه مستاجر خسارت وارد شود مقصر کیست ؟  ؟

  • ماده   ۴۸۵ قانون مدنی  صراحتاَ آورده شده  اگر در مدت اجاره، در عین مستاجره تعمیراتی لازم اید که تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمی تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیرنتواند از عین مستاجره کلا یا بعضا استفاده نماید، در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت. هرگاه مستاجر مانع تعمیرات ضروری شود، دادگاه می تواند او را الزام و در صورتی که لازم باشد حکم به تخلیه موقت بدهد قانون روابط موجر و مستجر ۱۳۵۶ ماده ۲۲ و همچنین مستا

مشاوره/ با سلام؛ اینجانب در حال اجاره مغازه ای هستم که مبلغ توافقی من و صاحب ملک، ۴۰ میلیون تومان به عنوا رهن کامل است. منتهی قرارداد به صورت یک برگی بسته می شود و به من فقط رسید تحویل پول رهن با ذکر عنوان “قرض الحسنه” داده می شود. نکته اصلی اینجاست که بنده باید علاوه بر مبلغ فوق، یک چک بابت تخلیه و یک چک به مبلغ حدوداً ۹۰۰ هزار تومان بابت مالیات یک ساله تحویل دهم. آیا چک مالیات به عهده من می باشد؟ و آیا ذکر عنوان قرض الحسنه در رسید پول، مشکلی ایجاد نمی کند؟

با سلام؛ اینجانب در حال اجاره مغازه ای هستم که مبلغ توافقی من و صاحب ملک، ۴۰ میلیون تومان به عنوا رهن کامل است. منتهی قرارداد به صورت یک برگی بسته می شود و به من فقط رسید تحویل پول رهن با ذکر عنوان “قرض الحسنه” داده می شود. نکته اصلی اینجاست که بنده باید علاوه بر مبلغ فوق، یک چک بابت تخلیه و یک چک به مبلغ حدوداً ۹۰۰ هزار تومان بابت مالیات یک ساله تحویل دهم. آیا چک مالیات به عهده من می باشد؟ و آیا ذکر عنوان قرض الحسنه در رسید پول، مشکلی ایجاد نمی کند؟

  • ای هستم که مبلغ توافقی من و صاحب ملک، ۴۰ میلیون تومان به عنوا رهن کامل است. منتهی قرارداد به صورت یک برگی بسته می شود و به من فقط رسید تحویل پول رهن با ذکر عنوان “قرض الحسنه” داده می شود. نکته اصلی اینجاست که بنده باید علاوه بر مبلغ فوق، یک چک بابت تخلیه و یک چک به مبلغ حدوداً ۹۰۰ هزار تومان بابت مالیات یک ساله تحویل دهم. آیا چک مالیات به عهده من می باشد؟ و آیا ذکر عنوان قرض الحسنه در رسید پول، مشکلی ایجاد نمی کند؟  ؟ با سلام/ تنظیم قرارد
  • یجاد نمی کند؟  ؟ با سلام/ تنظیم قرارداد اجاره در یک نسخه و عدم دسترسی شما به نسخه ای از آن ، شما را از حقوق قانونی مستاجر محروم یا به مخاطره می اندازد و یکی از آثار آن مالک  درخواست تخلیه عین مستاجره زودتر از انقضای مدت اجاره می باشد همچنین در صورت انتقال چک تخلیه توسط موجر به ثالث نیز مسئولیت حقوقی شما را تشدید می کند و ذکر عنوان قرض الحسنه هم منعی ندارد در ضمن تخصصی در زمینه سوال مالیاتی شما ندارم./ موفق باشید- شاه صاحبی وکیل پ

قوانین و مقررات/ قانون روابط موجر و مستاجر

اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط‌مقرر بین موجر و مستاجر است.

  • توضیحات: اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط‌مقرر بین موجر و مستاجر است. قانون روابط موجر و مستاجر فصل اول – روابط موجر و مستاجر ماده ۱- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه
  • د. ماده ۲- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به وسیله دونفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد. ماده ۳- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت. ماده ۴- در صورتی که موجر مبلغی بعنوان ودی
  • صورتی که موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه ویا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را

 

مشاوره/ سلام و خسته نباشید ،اینجانب سرقفلی مغازه ای را ۳۲ سال است که خریده ام ، صاحب ملک با اجاره دادن مغازه به غیر مخالفت میکند بنده ۶۳ سال سن دارم و بیمار قلبی هستم برایم اداره کرن مغازه مقدور نیست و هیچ کمک خرجی از هیچ ناحیه ای ندارم ماده یا تبصره ای هست که من با مراجعه به قانون بتوانم مغازه ام را اجاره دهم؟

  • بصره الف: چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار کند، پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی را ازمالک ندارد. تبصره ب : در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل کند، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را دارد. ماده۷ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد، مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به همان مب
  • بها و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار کند. در این صورت مستاجر می تواند از موجر یا مستاجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای حقوق خود دریافت کند. همچنین هرگاه ضمن عقد اجاره شود که مالک عین مستاجره به غیر مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار کند،‌ مستاجر می تواند برای دریافت حقوق خود یا تخلیه محل مبلغی را بعنوان سرقفلی مطالبه کند.
  • دخواستی که در این رابطه داده می شود الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره می تواندباشد. صورت سوم , شامل موردی است که مالک محل تجاری ملک خود را با اجاره صرف در اختیار دیگری قرار می دهد تنها چیزی که در این حالت موجر از مستاجر دریافت می کند اجاره بهای عین مستاجره است و هیچ گونه پیش پرداختی تادیه نمی گردد.

با سلام و خسته نباشید. اگر شخصی در یک خانه آپارتمانی اجاره نشین باشد و زمانیکه مدت اجاره به اتمام برسد و پول پیش پول (ودیعه) را از موجر طلب نماید اما متوجه شود که موجر فراری است و دسترسی به او ندارد اما مستاجر هم اکنون حکم دادگاه و حکم جلب موجر را دارد. اما هم اکنون ملک در رهن بانک بوده و بانک ان را به مزایده گذاشته است. سوال این است که تکلیف ودیعه موجر چه میشود؟آیا وقتی بانک ملک را به مالکیت خود دراورد ایا نبایستی ودیعه مستاجر را پرداخت نماید؟ ایا بانک می تواند مستاجر را از ملک تخلیه کند؟ لطفا راهنمایی کنید که مستاجر چه دعوای دیگری و بر علیه چه کسی مطرح کند؟ بانک یا … با تشکر و سپاس

  • با سلام/تنها راه حل مسئله ، توقیف مازاد ملک مرهونه بابت طلب و ودیعه اجاره می باش
  • ک در اداره ثبت علاوه بر بانک حدود ۱۵۰ میلیون دیگر چک موجود است و ملک به میزان ۷۰ میلیون ارزش دارد. پس ملک مازاد ندارد. ایا نمی شود دادخواست اعتراض ثالث را انجام داد؟ ایا مطالب زیر در مورد موضوع فوق درست است؟ ماده۱۴۷ـ در انتقال قطعی ملک هرگاه اجرائیه تخلیه صادر گردد و ثالث به موجب سندرسمی اجاره در ملک موردتخلیه ساکن باشد اجراء ثبت از تخلیه ملک خودداری می‌نماید. تبصره۱ـ در محل‌هائی که قانون روابط موجر و مستأجر اجرا می‌شود اجاره‌نامه غیررسمی از جهت تخلیه در حکم سند رسمی
  • zwnj;نماید. تبصره۱ـ در محل‌هائی که قانون روابط موجر و مستأجر اجرا می‌شود اجاره‌نامه غیررسمی از جهت تخلیه در حکم سند رسمی است. تبصره۲ـ در مواردیکه سکونت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا عادی اجاره نباشد اجرای ثبت مکلف به تخلیه است. پس از انجام عملیات اجرائی، بانک می تواند در صورت انقضای مدت اجاره، ملک را تخلیه نماید و شما می توانید برای وصول ودیعه با توجه به مدارکی که دارید به عنوان معترض ثالث برای احقاق حق و اثبات ادعای خود اقدام نمائید. بانک به قائم مقامی مالک متو

پرسش:

در صورت قید <حق عبور پارکینگ شماره یک از پارکینگ شماره دو> در سند صاحب حق عبور، آیا ضروری است که این موضوع در صورت‌مجلس تفکیکی و سند رسمی طرف مقابل؛ یعنی مالک پارکینگی که حق عبور از آن برای مالک پارکینگ شماره یک وجود دارد، ذکر شود؟

پاسخ:

با توجه به این که پارکینگ در عرصه ملک بوده و جزو مشاعات می‌باشد و حق استفاده از یک پارکینگ معین برای مالک واحدی معین، آن را از صورت مشاعی خارج نمی‌کند، بنابراین قید <حق عبور برای پارکینگ شماره یک از پارکینگ شماره دو> در سند مالکیت ضروری نیست و طبق عرف چنین حقی پیش‌بینی شده است؛ اما آنچه به موجب قانون و مندرجات سند مالکیت برای مالک پارکینگ شماره یک ممنوع می‌باشد، توقف و پارک در پارکینگ شماره دو خواهد بود و نه عبور از آن. ‌حق استفاده از یک پارکینگ معین به معنای مالکیت آن پارکینگ نیست؛ بلکه صرفاً حقی را برای واحدی معین ایجاد می‌کند.

حصول توافق خلاف قانون روابط موجر و مستأجر

پرسش:

در دعوای تخلیه عین مستأجره که باید مطابق مقررات مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مطرح و به آن رسیدگی شود، چنانچه پس از انقضای مدت اجاره طرفین توافق نمایند که تا تاریخی مشخص عین مستأجره توسط مستأجر تخلیه شود؛ اما وی به تعهد خود عمل ننماید، آیا می‌توان بدون اثبات موارد موجهه قانونی و در نظر گرفتن حق کسب و پیشه حکم صادر کرد؟

پاسخ:

با توجه به ماده ۱۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، قانون حاکم در این موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ است. بنابراین توافق طرفین عقد درباره تخلیه مورد اجاره مخالف ماده ۳۰ قانون مذکور بوده و چنانچه موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره را به لحاظ احداث بنا بنماید، مطابق قانون سال ۱۳۵۶ باید حق کسب و پیشه یا تجارت را به مستأجر بپردازد.

زمان قطع رابطه استیجاری

پرسش:

مستأجر پس از انقضای مدت اجاره با ارائه اظهارنامه و سپس تقدیم دادخواست، آمادگی خود را برای تحویل مورد اجاره به موجر و دریافت وجه مورد ودیعه از نامبرده اعلام می‌کند. به سبب امتناع موجر از تحویل گرفتن منزل، مستأجر ملک مذکور را تخلیه نموده و ضمن تأمین دلیل مراتب، در منزل را قفل می‌نماید و کلید آن تا زمان صدور رأی از سوی دادگاه بدوی نزد مستأجر باقی ‌می‌ماند. با توجه به این که از زمان تخلیه ملک مورد اشاره کلید آن همچنان نزد مستأجر باقی مانده و به دفتر کل دادگاه‌های عمومی به منظور تحویل به مالک سپرده نشده است، آیا به محض انقضای مدت عقد اجاره و اعلام آمادگی مستأجر به موجر برای تحویل محل، نامبرده مستحق دریافت وجه ودیعه و خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد؟

آیا می‌توان گفت تا زمانی که کلید منزل نزد مستأجر است، مشارالیه مستحق دریافت ودیعه و خسارت تأخیر تأدیه نبوده و ضامن منافع این مدت نیز می‌باشد؟

پاسخ:

چنانچه موجر حاضر به دریافت کلید نباشد و در نتیجه، مستأجر مواجه با عسر و حرج شود، سپردن کلید به دفتر دادگاه اجرا و اعلام مراتب به موجر راه‌حل قضیه خواهد بود و از تاریخ تحویل کلید، مستأجر ضامن پرداخت

پرسشها و پاسخ ها/ با سلام؛ اینجانب در حال اجاره مغازه ای هستم که مبلغ توافقی من و صاحب ملک، ۴۰ میلیون تومان به عنوان رهن کامل است. منتهی قرارداد به صورت یک برگی بسته می شود و به من فقط رسید تحویل پول رهن با ذکر عنوان “قرض الحسنه” داده می شود. نکته اصلی اینجاست که بنده باید علاوه بر مبلغ فوق، یک چک بابت تخلیه و آیا ذکر عنوان قرض الحسنه در رسید پول، مشکلی ایجاد نمی کند؟

با سلام/ تنظیم قرارداد اجاره در یک نسخه و عدم دسترسی شما به نسخه ای از آن ، شما را از حقوق قانونی مستاجر محروم یا به مخاطره می اندازد و یکی از آثار آن مالک  درخواست تخلیه عین مستاجره زودتر از انقضای مدت اجاره می باشد همچنین در صورت انتقال چک تخلیه توسط موجر به ثالث نیز مسئولیت حقوقی شما را تشدید می کند و ذکر عنوان قرض الحسنه هم منعی ندارد موفق باشید- شاه صاحبی وکیل پ

 

شرایط تخلیه

قوانین و مقررات/ قانون روابط موجر و مستاجر

اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط‌مقرر بین موجر و مستاجر است.

د. ماده ۲- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به وسیله دونفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد. ماده ۳- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت. ماده ۴- در صورتی که موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه ویا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را

پرسشها و پاسخ ها/ سلام و خسته نباشید ،اینجانب سرقفلی مغازه ای را ۳۲ سال است که خریده ام ، صاحب ملک با اجاره دادن مغازه به غیر مخالفت میکند بنده ۶۳ سال سن دارم و بیمار قلبی هستم برایم اداره کرن مغازه مقدور نیست و هیچ کمک خرجی از هیچ ناحیه ای ندارم ماده یا تبصره ای هست که من با مراجعه به قانون بتوانم مغازه ام را اجاره دهم؟

بصره الف: چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار کند، پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی را ازمالک ندارد. تبصره ب : در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل کند، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را دارد. ماده۷ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد، مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به همان مب

بها و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار کند. در این صورت مستاجر می تواند از موجر یا مستاجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای حقوق خود دریافت کند. همچنین هرگاه ضمن عقد اجاره شود که مالک عین مستاجره به غیر مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار کند،‌ مستاجر می تواند برای دریافت حقوق خود یا تخلیه محل مبلغی را بعنوان سرقفلی مطالبه کند.

دخواستی که در این رابطه داده می شود الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره می تواندباشد. صورت سوم , شامل موردی است که مالک محل تجاری ملک خود را با اجاره صرف در اختیار دیگری قرار می دهد تنها چیزی که در این حالت موجر از مستاجر دریافت می کند اجاره بهای عین مستاجره است و هیچ گونه پیش پرداختی تادیه نمی گردد.

پرسشها و پاسخ ها/ باسلام.سررسید رهن خانه من در اول مرداد ماه است.مستاجر علیرغم موافقت برای تخلیه زودتر از موعد به علت تصمیمم برای فروش ، هم اکنون و پس از بستن قولنامه با خریدار ،میگوید که قادر به تخلیه خانه نیست.چنانچه نتوانم با مصالحه کاری کنم ایا میتوانم درخواست کتبی مبنی بر تخلیه یک ماه زودتر از قرارداد را بکنم؟ کلا چنانچه موافقت نکند باید جریمه ای بابت یک ماه تخلیه پیش از موعد بپردازم؟

باسلام.سررسید رهن خانه من در اول مرداد ماه است.مستاجر علیرغم موافقت برای تخلیه زودتر از موعد به علت تصمیمم برای فروش ، هم اکنون و پس از بستن قولنامه با خریدار ،میگوید که قادر به تخلیه خانه نیست.چنانچه نتوانم با مصالحه کاری کنم ایا میتوانم درخواست کتبی مبنی بر تخلیه یک ماه زودتر از قرارداد را بکنم؟ کلا چنانچه موافقت نکند باید جریمه ای بابت یک ماه تخلیه پیش از موعد بپردازم؟

پرسش و پاسخ باسلام.سررسید رهن خانه من در اول مرداد ماه است.مستاجر علیرغم موافقت برای تخلیه زودتر از موعد به علت تصمیمم برای فروش ، هم اکنون و پس از بستن قولنامه با خریدار ،میگوید که قادر به تخلیه خانه نیست.چنانچه نتوانم با مصالحه کاری کنم ایا میتوانم درخواست کتبی مبنی بر تخلیه یک ماه زودتر از قرارداد را بکنم؟ کلا چنانچه موافقت نکند باید جریمه ای بابت یک ماه تخلیه پیش از موعد بپردازم؟  ؟ با سلام خیر

پرسشها و پاسخ ها/ سلام از چه طریقی مستاجر رو قبل از اتمام قرارداد مجبور به تخلیه کنم؟ (سرقفلی نگرفتم ازش) و قرار داد بنگاهی دارم

پرسش و پاسخ سلام از چه طریقی مستاجر رو قبل از اتمام قرارداد مجبور به تخلیه کنم؟ (سرقفلی نگرفتم ازش) و قرار داد بنگاهی دارم  ؟ با سلام خیر تا زمان اتمام قراداد نمی توانید مگر اینکه در  ضمن عقد اجاره در خصوص تخلیه زودتر از موعد  توافق نموده باشند.راه کار دیگر توافق ورضایت طرفین است.

پرسشها و پاسخ ها/ با عرض سلام و ادب حکمی در خصوص خلع ید ۲۴ واحد مسکونی گرفته شده اما اجرای احکام نمیتواند ۲۴ واحد را تخلیه کند به علت اینکه تعداد واحد ها زیاد است و ساکنین نیز نقل مکان نمیکنند قادر به تخلیه نیست. تکلیف چیست؟ از دست اجرای احکام شکایت کنیم؟ به کجا شکایت کنیم ؟ به دیوان عدالت اداری ؟ لطفا راهنمایی فرمایید که جگونه باید پیگیری کنم؟ جه راهی سریعتر ما را به واحد ها میرساند؟

با عرض سلام و ادب حکمی در خصوص خلع ید ۲۴ واحد مسکونی گرفته شده اما اجرای احکام نمیتواند ۲۴ واحد را تخلیه کند به علت اینکه تعداد واحد ها زیاد است و ساکنین نیز نقل مکان نمیکنند قادر به تخلیه نیست. تکلیف چیست؟ از دست اجرای احکام شکایت کنیم؟ به کجا شکایت کنیم ؟ به دیوان عدالت اداری ؟ لطفا راهنمایی فرمایید که جگونه باید پیگیری کنم؟ جه راهی سریعتر ما را به واحد ها میرساند؟

پرسش و پاسخ با عرض سلام و ادب حکمی در خصوص خلع ید ۲۴ واحد مسکونی گرفته شده اما اجرای احکام نمیتواند ۲۴ واحد را تخلیه کند به علت اینکه تعداد واحد ها زیاد است و ساکنین نیز نقل مکان نمیکنند قادر به تخلیه نیست. تکلیف چیست؟ از دست اجرای احکام شکایت کنیم؟ به کجا شکایت کنیم ؟ به دیوان عدالت اداری ؟ لطفا راهنمایی فرمایید که جگونه باید پیگیری کنم؟ جه راهی سریعتر ما را به واحد ها میرساند؟  ؟ با سلام به هر

پرسشها و پاسخ ها/ با سلام و خسته نباشید. اگر شخصی در یک خانه آپارتمانی اجاره نشین باشد و زمانیکه مدت اجاره به اتمام برسد و پول پیش پول (ودیعه) را از موجر طلب نماید اما متوجه شود که موجر فراری است و دسترسی به او ندارد اما مستاجر هم اکنون حکم دادگاه و حکم جلب موجر را دارد. اما هم اکنون ملک در رهن بانک بوده و بانک ان را به مزایده گذاشته است. سوال این است که تکلیف ودیعه موجر چه میشود؟آیا وقتی بانک ملک را به مالکیت خود دراورد ایا نبایستی ودیعه مستاجر را پرداخت نماید؟ ایا بانک می تواند مستاجر را از ملک تخلیه کند؟ لطفا راهنمایی کنید که مستاجر چه دعوای دیگری و بر علیه چه کسی مطرح کند؟ بانک یا … با تشکر و سپاس

با سلام و خسته نباشید. اگر شخصی در یک خانه آپارتمانی اجاره نشین باشد و زمانیکه مدت اجاره به اتمام برسد و پول پیش پول (ودیعه) را از موجر طلب نماید اما متوجه شود که موجر فراری است و دسترسی به او ندارد اما مستاجر هم اکنون حکم دادگاه و حکم جلب موجر را دارد. اما هم اکنون ملک در رهن بانک بوده و بانک ان را به مزایده گذاشته است. سوال این است که تکلیف ودیعه موجر چه میشود؟آیا وقتی بانک ملک را به مالکیت خود دراورد ایا نبایستی ودیعه مستاجر را پرداخت نماید؟ ایا بانک می تواند مستاجر را از ملک تخلیه کند؟ لطفا راهنمایی کنید که مستاجر چه دعوای دیگری و بر علیه چه کسی مطرح کند؟ بانک یا … با تشکر و سپاس

م جلب موجر را دارد. اما هم اکنون ملک در رهن بانک بوده و بانک ان را به مزایده گذاشته است. سوال این است که تکلیف ودیعه موجر چه میشود؟آیا وقتی بانک ملک را به مالکیت خود دراورد ایا نبایستی ودیعه مستاجر را پرداخت نماید؟ ایا بانک می تواند مستاجر را از ملک تخلیه کند؟ لطفا راهنمایی کنید که مستاجر چه دعوای دیگری و بر علیه چه کسی مطرح کند؟ بانک یا … با تشکر و سپاس  ؟ با سلام/تنها راه حل مسئله ، توقیف مازاد ملک مرهونه بابت طلب و ودیعه اجاره می باش

ک در اداره ثبت علاوه بر بانک حدود ۱۵۰ میلیون دیگر چک موجود است و ملک به میزان ۷۰ میلیون ارزش دارد. پس ملک مازاد ندارد. ایا نمی شود دادخواست اعتراض ثالث را انجام داد؟ ایا مطالب زیر در مورد موضوع فوق درست است؟ ماده۱۴۷ـ در انتقال قطعی ملک هرگاه اجرائیه تخلیه صادر گردد و ثالث به موجب سندرسمی اجاره در ملک موردتخلیه ساکن باشد اجراء ثبت از تخلیه ملک خودداری می‌نماید. تبصره۱ـ در محل‌هائی که قانون روابط موجر و مستأجر اجرا می‌شود اجاره‌نامه غیررسمی از جهت تخلیه در حکم سند رسمی

zwnj;نماید. تبصره۱ـ در محل‌هائی که قانون روابط موجر و مستأجر اجرا می‌شود اجاره‌نامه غیررسمی از جهت تخلیه در حکم سند رسمی است. تبصره۲ـ در مواردیکه سکونت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا عادی اجاره نباشد اجرای ثبت مکلف به تخلیه است. پس از انجام عملیات اجرائی، بانک می تواند در صورت انقضای مدت اجاره، ملک را تخلیه نماید و شما می توانید برای وصول ودیعه با توجه به مدارکی که دارید به عنوان معترض ثالث برای احقاق حق و اثبات ادعای خود اقدام نمائید. بانک به قائم مقامی مالک متو

پرسشها و پاسخ ها/ با سلام،حدود ۵ ماه خونه یک بنده خدایی رو رهن کامل کردم،که این آقا تعهدات خود را که از قبیل راه اندازی آسانسور و نصب پکیج بود را نتوانست انجام دهد،حال این آقا از من پول کمیسیون قرار داد با مستاجر بعدی بنگاه رو کم کرده و بنگاهی هم چون از دوستاشه بهش نمیگه که حق با من که نباید از من کم کنه،نظر شما در این مورد چیه یعنی حق با کیه.در ضمن ۱ ما قبل از تخلیه به آقا اعلام کردم و بعد از تخلیه کامل تونستم پولم را ازش بگیرم. اگر لطف کنید کمیسیون بنگاه برای ۱۰میلیون تومان هر طرف چقدر میباشد؟ با تشکر از شما

 

پرسشها و پاسخ ها/ خانه ای را به مبلغ ۱۴ میلیون تومان از طریق بنگاه معتبر رهن و بعد از عقد قرارداد با مالک ثبت کد رهگیری شده است. ۳ میلیون تومان به مستاجر قبلی دادم و پرداخت الباقی به بعد از تخلیه خانه منوط شد. تاریخی برای تخلیه مستاجر قبلی مشخص شده اما مستاجر قبلی حاضر نیست خانه را ترک کند و می گوید از ترک خانه پشیمان شده است، مالک نیز پیرزنی ست و می گوید مستاجر قبلی در خانه بماند. با توجه به این که فرصتی برای پیدا کردن خانه ی جدید ندارم آیا مستاجر می تواند با همراهی مالک چنین ادعائی بکنند؟ من چه باید بکنم؟ در صورت شکایت چه حکمی خواهد داشت؟

خانه ای را به مبلغ ۱۴ میلیون تومان از طریق بنگاه معتبر رهن و بعد از عقد قرارداد با مالک ثبت کد رهگیری شده است. ۳ میلیون تومان به مستاجر قبلی دادم و پرداخت الباقی به بعد از تخلیه خانه منوط شد. تاریخی برای تخلیه مستاجر قبلی مشخص شده اما مستاجر قبلی حاضر نیست خانه را ترک کند و می گوید از ترک خانه پشیمان شده است، مالک نیز پیرزنی ست و می گوید مستاجر قبلی در خانه بماند. با توجه به این که فرصتی برای پیدا کردن خانه ی جدید ندارم آیا مستاجر می تواند با همراهی مالک چنین ادعائی بکنند؟ من چه باید بکنم؟ در صورت شکایت چه حکمی خواهد داشت؟

پرسش و پاسخ خانه ای را به مبلغ ۱۴ میلیون تومان از طریق بنگاه معتبر رهن و بعد از عقد قرارداد با مالک ثبت کد رهگیری شده است. ۳ میلیون تومان به مستاجر قبلی دادم و پرداخت الباقی به بعد از تخلیه خانه منوط شد. تاریخی برای تخلیه مستاجر قبلی مشخص شده اما مستاجر قبلی حاضر نیست خانه را ترک کند و می گوید از ترک خانه پشیمان شده است، مالک نیز پیرزنی ست و می گوید مستاجر قبلی در خانه بماند. با توجه به این که فرصتی برای پیدا کردن خانه ی جدید ندارم آیا مستاجر می تواند با هم

پرسشها و پاسخ ها/ با سلام و عرض خسته نباشید من آپارتمانی را به مدت یک سال اجاره کردم که به صورت قولنامه در بنگاه ثبت کردیم پس از انقضای مدت دوباره به مدت یک سال و به صورت پشت نویسی در حضور شاهد و امضا و اثر انگشت به مدت یک سال دیگر قرارداد را تمدید کردیم حال پس از گذشت چهار ماه از قرارداد جدید و ۸ ماه مانده به اتمام قرارداد، موجر من تقاضای تخلیه واحد به بهانه سکونت پسر خود در این منزل را کرده است البته لازم به ذکر است خانه به اسم دختر موجر است با این شرایط چه پیش خواهد آمد آیا حق با من خواهد بود یا دادگاه حق را به موجر می دهد؟ ممنونم از کمکتون

ر انگشت به مدت یک سال دیگر قرارداد را تمدید کردیم حال پس از گذشت چهار ماه از قرارداد جدید و ۸ ماه مانده به اتمام قرارداد، موجر من تقاضای تخلیه واحد به بهانه سکونت پسر خود در این منزل را کرده است البته لازم به ذکر است خانه به اسم دختر موجر است با این شرایط چه پیش خواهد آمد آیا حق با من خواهد بود یا دادگاه حق را به موجر می دهد؟ ممنونم از کمکتون   ؟ با سلام اگر از طریق بنگاه اقدام می کردید بهتر بود در این موارد حق با شماست وباید زیان وارده را موجر

 

با سلام؛ اینجانب در حال اجاره مغازه ای هستم که مبلغ توافقی من و صاحب ملک، ۴۰ میلیون تومان به عنوا رهن کامل است. منتهی قرارداد به صورت یک برگی بسته می شود و به من فقط رسید تحویل پول رهن با ذکر عنوان “قرض الحسنه” داده می شود. نکته اصلی اینجاست که بنده باید علاوه بر مبلغ فوق، یک چک بابت تخلیه و یک چک به مبلغ حدوداً ۹۰۰ هزار تومان بابت مالیات یک ساله تحویل دهم. آیا چک مالیات به عه, قانون روابط موجر و مستاجر, قراردادهای عادی اجاره, اجاره, موجر ومستاجر, سند رسمی, ودیعه اجاره, تضمین اجاره, قرض‌الحسنه اجاره و سند تعهدآور, سرقفلی ملک, عقد‌اجاره, سرقفلی, سلام و خسته نباشید ،اینجانب سرقفلی مغازه ای را ۳۲ سال است که خریده ام ، صاحب ملک با اجاره دادن مغازه به غیر مخالفت میکند بنده ۶۳ سال سن دارم و بیمار قلبی هستم برایم اداره کرن مغازه مقدور نیست و هیچ کمک خرجی از هیچ ناحیه ای ندارم ماده یا تبصره ای هست که من با مراجعه به قانون بتوانم مغازه ام را اجاره دهم؟, باسلام.سررسید رهن خانه من در اول مرداد ماه است.مستاجر علیرغم موافقت برای تخلیه زودتر از موعد به علت تصمیمم برای فروش ، هم اکنون و پس از بستن قولنامه با خریدار ،میگوید که قادر به تخلیه خانه نیست.چنانچه نتوانم با مصالحه کاری کنم ایا میتوانم درخواست کتبی مبنی بر تخلیه یک ماه زودتر از قرارداد را بکنم؟ کلا چنانچه موافقت نکند باید جریمه ای بابت یک ماه تخلیه پیش از موعد بپردازم؟, سلام از چه طریقی مستاجر رو قبل از اتمام قرارداد مجبور به تخلیه کنم؟ (سرقفلی نگرفتم ازش) و قرار داد بنگاهی دارم, با عرض سلام و ادب حکمی در خصوص خلع ید ۲۴ واحد مسکونی گرفته شده اما اجرای احکام نمیتواند ۲۴ واحد را تخلیه کند به علت اینکه تعداد واحد ها زیاد است و ساکنین نیز نقل مکان نمیکنند قادر به تخلیه نیست. تکلیف چیست؟ از دست اجرای احکام شکایت کنیم؟ به کجا شکایت کنیم ؟ به دیوان عدالت اداری ؟ لطفا راهنمایی فرمایید که جگونه باید پیگیری کنم؟ جه راهی سریعتر ما را به واحد ها میرساند؟, با سلام و خسته نباشید. اگر شخصی در یک خانه آپارتمانی اجاره نشین باشد و زمانیکه مدت اجاره به اتمام برسد و پول پیش پول (ودیعه) را از موجر طلب نماید اما متوجه شود که موجر فراری است و دسترسی به او ندارد اما مستاجر هم اکنون حکم دادگاه و حکم جلب موجر را دارد. اما هم اکنون ملک در رهن بانک بوده و بانک ان را به مزایده گذاشته است. سوال این است که تکلیف ودیعه موجر چه میشود؟آیا وقتی بانک , با سلام،حدود ۵ ماه خونه یک بنده خدایی رو رهن کامل کردم،که این آقا تعهدات خود را که از قبیل راه اندازی آسانسور و نصب پکیج بود را نتوانست انجام دهد،حال این آقا از من پول کمیسیون قرار داد با مستاجر بعدی بنگاه رو کم کرده و بنگاهی هم چون از دوستاشه بهش نمیگه که حق با من که نباید از من کم کنه،نظر شما در این مورد چیه یعنی حق با کیه.در ضمن ۱ ما قبل از تخلیه به آقا اعلام کردم و بعد از تخلیه کامل تونستم پول, خانه ای را به مبلغ ۱۴ میلیون تومان از طریق بنگاه معتبر رهن و بعد از عقد قرارداد با مالک ثبت کد رهگیری شده است. ۳ میلیون تومان به مستاجر قبلی دادم و پرداخت الباقی به بعد از تخلیه خانه منوط شد. تاریخی برای تخلیه مستاجر قبلی مشخص شده اما مستاجر قبلی حاضر نیست خانه را ترک کند و می گوید از ترک خانه پشیمان شده است، مالک نیز پیرزنی ست و می گوید مستاجر قبلی در خانه بماند. با توجه به ای, با سلام و عرض خسته نباشید من آپارتمانی را به مدت یک سال اجاره کردم که به صورت قولنامه در بنگاه ثبت کردیم پس از انقضای مدت دوباره به مدت یک سال و به صورت پشت نویسی در حضور شاهد و امضا و اثر انگشت به مدت یک سال دیگر قرارداد را تمدید کردیم حال پس از گذشت چهار ماه از قرارداد جدید و ۸ ماه مانده به اتمام قرارداد، موجر من تقاضای تخلیه واحد به بهانه سکونت پسر خود در این منزل را کرده است البته لازم به ذکر

 

پرسش :    اگر بخواهیم مسائل حقوقی اجاره ملکی از لحاظ قانونی مستحکم باشد چه نکاتی را باید رعایت کنیم. آیا مشاورین املاک از لحاظ حقوقی آن ضمانت را دارند که اگر مشکلی پیش آید پاسخگو باشند؟ اگر ما در مشاورین املاک اجاره‌نامه‌ای را تنظیم کنیم آیا از لحاظ حقوقی آن ایمنی لحاظ شده است؟

پاسخ:  پیشنهاد میگردد با احد از وکلای با سابقه مشورت و از وی درخواست کنید که در تنظیم قرارداد اجاره نظارت داشته باشند تا چنانچه قراردادهای از پیش تهیه شده در مشاورین املاک مشکل قانونی داشته باشد اصلاح گردد. تنظیم اجاره‌نامه در مشاورین املاک تضمینی از حیث صحت اجاره‌نامه نمیکند و بهتر است پس از مشورت با وکیل با سابقه به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی اجاره‌نامه را تنظیم کنید.

پرسش :    مستاجری داریم که میخواهد زودتر از موعد مقرر منزل را تخلیه نماید. آیا ایشان میتواند تقاضای پول پیش خود را بنماید؟

پاسخ:  چنانچه شرطی در خصوص تخلیه زودتر از موعد ننموده‌اید طبق موازین شرعی و قانونی مستاجر گرچه میتواند منزل را تخلیه نماید و لکن حق مطالبه پول پیش را تا پایان مدت ندارد، به علاوه باید اجاره‌بهاء مدتی هم که باقیمانده (اگرچه تخلیه نموده است) را بپردازد، مگر اینکه شما راضی به این باشید که تخلیه نماید و اجاره مدت باقیمانده را ندهند

 

پرسش :    آیا مستاجر حق دارد قبل از اتمام وقت قانونی مطالبه پول رهن خود را بکند یا خیر؟ مثلاً شرط بگذارد اگر پول رهن را ندهید پول اجاره را نمی‌دهم؟

پاسخ:

اولاً تا زمانی که مدت اجاره تمام نشده است گر چه مستاجر می‌تواند مطالبه پول رهن را بنماید و لکن موجر الزامی برای استرداد آن ندارد. البته اگر در ضمن عقد اجاره توافق نمودند که مثلاً موجر باید یک ماه قبل از اتمام مدت اجاره پول رهن را به مستاجر بدهد در آن صورت با مطالبه مستاجر موجر ملزم به تحویل آن می‌باشد.

ثانیاً مستاجر نمی‌تواند پرداخت اجاره را موکول به استرداد پول رهن نماید مگر اینکه در ضمن عقد اجاره توافق نموده باشند که مثلاً در پایان مدت اجاره موجر باید پول رهن را بدهد و اگر مسترد ننمود مستاجر هم اجاره پرداخت ننماید.

پرسش ۳:    ملکی داشتیم مسکونی که آن را اجاره دادیم. در اجاره نامه ذکر کرده بودیم که مستاجر حق انتقال به غیر را ندارد ولی شخص مستاجر عین اجاره را به شخص ثالثی اجاره داه و همچنین در قرارداد قید کرده بودیم در صورتیکه اجرت‌المثل (اجاره بها) یکماه به تاخیر بیفتد، می‌توانیم قرارداد را فسخ نماییم. با توجه به این شرایط و با توجه به اینکه شخص دیگری در منزل است می‌توانیم قرارداد را فسخ کنیم و حکم تخلیه بگیریم؟

پاسخ:  طبق مقررات از دو جهت حق فسخ قرارداد را دارید: ۱- از جهت انتقال به غیر برخلاف شرط ۲- از جهت تاخیر در پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر

-اگر بخواهیم مسائل حقوقی اجاره ملکی از لحاظ قانونی مستحکم باشد چه نکاتی را باید رعایت کنیم. آیا مشاورین املاک از لحاظ حقوقی آن ضمانت را دارند که اگر مشکلی پیش آید پاسخگو باشند

پیشنهاد می گردد با احد از وکلای با سابقه مشورت و از وی درخواست کنید که در تنظیم قرارداد اجاره نظارت داشته باشند تا چنانچه قراردادهای از پیش تهیه شده در مشاورین املاک مشکل قانونی داشته باشد اصلاح گردد. تنظیم اجاره‌نامه در مشاورین املاک تضمینی از حیث صحت اجاره‌نامه نمی کند و بهتر است پس از مشورت با وکیل با سابقه به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی اجاره‌نامه را تنظیم کنید

 

پرسش:
در دادخواست انتقال منافع توسط مستأجر آیا تقاضای موجر به انتقال منافع به وی وجاهت قانونی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و عدم پرداخت حق کسب و پیشه از سوی موجر در مهلت قانونی تکلیف چیست؟
پاسخ:
با توجه به مفاد ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر چنانچه موجر حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه باشد، اولویت با وی خواهد بود؛ اما اگر وی ظرف ۳ ماه حق کسب و پیشه را تودیع ننماید و یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر ندهد، تجویز انتقال منافع به غیر صورت خواهد گرفت.
مطالبه وجه از سوی قیم
پرسش:
ملکی براساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ به اجاره داده می‌شود و سرقفلی آن نیز به وی واگذار می‌گردد و حق انتقال به غیر در قرارداد قید می‌شود. مستأجر پس از انقضای مدت قرارداد اجاره، ملک موضوع سرقفلی را به غیر واگذار می‌نماید و مالک نیز اجازه این واگـذاری را داده و امـضـا می‌کند. آیا مستأجر دوم بدون اجازه مالک حق انتقال به غیر را دارد؟ چنانچه وی اقدام به انتقال ملک بدون اجازه مالک نماید، آیا مالک می‌تواند تقاضای تخلیه آن را کند؟
پاسخ:
مستأجر در صورتی حق انتقال به غیر را دارد که این حق به صورت کتبی طبق ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر به وی داده شده باشد. از آنجا که این حق در اجاره‌نامه به مـسـتــأجــر داده نـشــده، چـنـانـچـه مستأجر فعلی هم قصد انتقال را داشته باشد، باید با رضایت و موافقت موجر اقدام به این کار کرده یا برابر ماده ۱۹ از دادگاه درخواست تجویز انتقال منافع را نماید.
توقیف اموال شرکا در شرکت تضامنی
 

 

 

آیا مستأجر می‌تواند به طرفیت شخص ثالث دعوای خلع ید مطرح نماید یا این که مالک باید عین دعوای مزبور را طرح کند؟
پاسخ:
طرح دعوای خلع ید از طرف مستأجر به طرفیت شخص ثالث بستگی به شرایط و اوضاع و احوال قضیه دارد؛ آن هم نه به صورت مطلق. بدیهی است که دعوای مذکور منوط به ادامه رابطه استیجاری مستأجر با موجر در مورد منافع می‌باشد. به عبارت دیگر، در دعوای خلع ید خواهان باید مالک عین یا منافع باشد.
منع خروج خوانده از کشور
پرسش ۶:    مبلغ ۱۴۰ میلیون تومان پول به عنوان ارثیه بین ۴ برادر، یک خواهر، یک مادر و یک همسر چگونه تقسیم میشود؟

پاسخ:   یک هشتم آن سهم همسر معادل هفده میلیون و نیم و سهم مادر تقریباً مبلغی حدود بیست و سه میلیون و سیصد و سی و سه تومان و سه دهم ریال میباشد و باقیمانده آن تقسیم بر ۹ میگردد و هر برادر دو برابر خواهر میبرد که هر سهم کمی بیش از یازده میلیون و پنجاه و پنج هزار تومان میگردد که باید برای مشخص شدن کسر اعشار آن با ماشین حساب محاسبه دقیق گردد.

 

پرسش ۹:    اگر بخواهیم مسائل حقوقی اجاره ملکی از لحاظ قانونی مستحکم باشد چه نکاتی را باید رعایت کنیم. آیا مشاورین املاک از لحاظ حقوقی آن ضمانت را دارند که اگر مشکلی پیش آید پاسخگو باشند؟ اگر ما در مشاورین املاک اجاره‌نامه‌ای را تنظیم کنیم آیا از لحاظ حقوقی آن ایمنی لحاظ شده است؟

پاسخ:   پیشنهاد میگردد با احد از وکلای با سابقه مشورت و از وی درخواست کنید که در تنظیم قرارداد اجاره نظارت داشته باشند تا چنانچه قراردادهای از پیش تهیه شده در مشاورین املاک مشکل قانونی داشته باشد اصلاح گردد. تنظیم اجاره‌نامه در مشاورین املاک تضمینی از حیث صحت اجاره‌نامه نمیکند و بهتر است پس از مشورت با وکیل با سابقه به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی اجاره‌نامه را تنظیم کنید.

 

پرسش:    مستاجری داریم که میخواهد زودتر از موعد مقرر منزل را تخلیه نماید. آیا ایشان میتواند تقاضای پول پیش خود را بنماید؟

پاسخ:   چنانچه شرطی در خصوص تخلیه زودتر از موعد ننموده‌اید طبق موازین شرعی و قانونی مستاجر گرچه میتواند منزل را تخلیه نماید و لکن حق مطالبه پول پیش را تا پایان مدت ندارد، به علاوه باید اجاره‌بهاء مدتی هم که باقیمانده (اگرچه تخلیه نموده است) را بپردازد، مگر اینکه شما راضی به این باشید که تخلیه نماید و اجاره مدت باقیمانده را ندهند.

آیا مستاجر حق دارد قبل از اتمام وقت قانونی مطالبه پول رهن خود را بکند یا خیر؟ مثلاً شرط بگذارد اگر پول رهن را ندهید پول اجاره را نمی‌دهم؟

 

پاسخ:

اولاً تا زمانی که مدت اجاره تمام نشده است گر چه مستاجر می‌تواند مطالبه پول رهن را بنماید و لکن موجر الزامی برای استرداد آن ندارد. البته اگر در ضمن عقد اجاره توافق نمودند که مثلاً موجر باید یک ماه قبل از اتمام مدت اجاره پول رهن را به مستاجر بدهد در آن صورت با مطالبه مستاجر موجر ملزم به تحویل آن می‌باشد.

ثانیاً مستاجر نمی‌تواند پرداخت اجاره را موکول به استرداد پول رهن نماید مگر اینکه در ضمن عقد اجاره توافق نموده باشند که مثلاً در پایان مدت اجاره موجر باید پول رهن را بدهد و اگر مسترد ننمود مستاجر هم اجاره پرداخت ننماید

 

اجاره بها چیست؟

اجاره قراردادی است که بین موجرو مستأجر بسته می شود که طبق ماده ۴۶۶ ق . م مستأجر مالک منافع مال می شود که ‏براساس ماده ۴۶۷ قانون مذکور مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد. درمقابل اجاره مالی که در اصطلاح ‏حقوق اجاره بها نامیده می شود باید به موجر پرداخت شود و در اجاره اماکن مسکونی طبق ماده ۳ ق . روابط موجر و ‏مستأجر مصوب ۱۳۶۲ اجاره بهای هر محل همان است که در اجاره نامه قید شده است و اگر اجاره نامه ای نباشد به ‏مقداری است که بین طرفین مقرر شده است.‏

 

چک

در چه مواردی می توان دستور عدم پرداخت چک را به بانک اعلام کرد؟

فقدان چک ، سرقت ، جعل ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت و سایر جرائم.

توضیح اینکه به علت اختلاف حساب نمی توان دستور عدم پرداخت چک را صادر نمود چراکه اختلاف حساب و سایر عناوین مشابه مانند غبن یا غش در معامله جنبه حقوقی داشته و جرم محسوب نمی شوند.

 

آیا می توان دستور عدم پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی (ایران چک و….) را به بانک داد؟

 

خیر . مطابق تبصرۀ۳ مادۀ ۱۴ قانون صدور چک نمی توان پرداخت چکهای مزبور را منع نمود مگر اینکه بانک صادر کننده چک ادعای جعل آن را بنماید.

 

اگر قسمتی از وجه چک در حساب موجود باشد آیا می توان وجه موجود را از بانک دریافت و نسبت به باقیمانده گواهی عدم پرداخت اخذ کرد؟

بلی. در صورت تقاضای دارندۀ چک ، بانک مکلف است وجه موجود را پرداخت کرده و گواهینامۀ عدم پرداخت بابت قسمت باقیمانده صادر نماید . این گواهینامه جانشین چک محسوب شده و چنانچه بعد ها حساب دارای موجودی باشد با ارائۀ گواهینامۀ مزبور می توان بقیه وجه چک را از بانک اخذ نمود.

 

 

آیا می توان به  چک صادره بدون امضاء گواهی عدم پرداخت اخذ کرد؟

خیر . چون چک بدون امضاء اساساً صادر شده تلقی نمی شود تا بتوان گواهی عدم پرداخت آن را اخذ کرد .

 

چکی که در متن آن شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد چگونه قابل پرداخت خواهد بود؟

مطابق قانون صدور چک بانک در پرداخت چک به تحقق شرط اعتنایی نخواهد کرد و در صورت وجود محل و صحت سایر شرایط ، جک  قابل پرداخت خواهد بود.

 

 

مهلت استفاده از مزایای کیفری چک بلامحل چقدر است؟

دارنده چک باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و گواهینامۀ عدم پرداخت وجه چک را دریافت کرده و از تاریخ صدور گواهینامه مزبور نیز حداکثر تا ۶ ماه شکایت کیفری چک را به دادسرا تسلیم نماید.

 

 

آیا می توان علیه ظهرنویس چک بلامحل شکایت کیفری نمود؟

خیر . اقدام کیفری صرفاً علیه صادرکننده جک خواهد بود و ظهر نویس چک در صورت رعایت مواعد قانونی فقط مسئولیت مدنی خواهد داشت.

 

 

سوال

در چه صورتی می توان وجه چک بلامحل را از ظهر نویس نیز مطالبه کرد؟

پاسخ

با توجه به مسئولیت تضامنی ظهر نویسان اسناد تجاری از جمله چک ، اگر دارنده چک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور چک گواهینامه عدم پرداخت اخذ و دادخواست مطالبه وجه چک را تسلیم دادگستری نماید می تواند پرداخت چک را از ظهر نویس نیز مطالبه کند . اگر محل پرداخت چک در شهری غیر از محل سکونت (اقامتگاه) ظهرنویس باشد مهلت مذکور ۲ ماه و اگر در کشور دیگر باشد مهلت ۴ ماه از تاریخ صدور چک  خواهد بود.

 

آیا می توان از طریق اجرای ثبت وجه چک بلا محل را مطالبه کرد؟ ملک مشاع  ‌

قانون‌گذار در ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مـــدنـــی در ایـــن رابـطــه مــوضــوع را حــل نـمـوده و بـه‌صراحت اعلام داشته است: <در صورتی که ۲ یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل (فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی) خواهند بود.>

مطابق ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعـوای تـصـرف عـدوانـی حـقـوقـی، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات وی، ارکان دعوا را شکل می‌دهند و باید اثبات شود که

هرچند اسناد تجاری درزمرۀ اسناد رسمی نمی باشند با اینحال قانون صدور چک در  ماده ۲

چک را در حکم اسناد لازم الاجرا ذکر کرده و چنانچه در گواهینامه عدم پرداخت ، امضای چک

مطابق با امضای موجود در بانک تشخیص داده شده باشد می توان با صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت وجه چک را از صادرکننده مطالبه کرد.

پرسش :    با سلام مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰تومان پول به یکی ازدوستان دادم تا با ان پول جنس خریده و معامله کند و از سود ان شریک باشیم و دفتری را اجاره نموده که ان دفتر به اسم خودم میباشد و دوستم درانجا با ان پول کار میکند یعنی کار اجرائی با ایشان میباشد و در قبال ان پول من یک چک بدونه تاریخ دریافت نمودم و الان در حدود چهار ماه است که پول را به من بر نمیگرداند حال با توجه به اینکه قراردادی بین ما نیست و فقط چک ایشان را دارم ۱- میتوانم چک را برگشت بزنم و ۲- با توجه به اینکه دفتر محل کار به اسم من است ولی من کلید انجا را ندارم و اهالی ان مجتمع فقط ایشان را دیده اند که در انجا کار میکند من درب انجا را قفل نموده و پولی را که بابت پیش داده ام بگیرم و۳- ادعا کنم تمام اجناسی را در انجا هست مال من است و او نتواند دوباره انجا را باز کند با تشکر

پاسخ :    ۱-می توانید چک را برگشت بزنید ووجه آنرا مطالبه کنید۲-میتوانید از تردد وی به محل کار جلوگیری نمائید یا اینکه قفل نمائید وپول پیش را پس بگیرید.۳-در مورد اجناس نیز اگر ایشان مدرکی داشته باشد (یا شهود معتبر)می تواند مدعی باشد ،با همه این اوصاف توصیه می کنم جهات انصاف را نگه دارید.

اسناد تجاری ،توثیق ، سفته ، برات ،چک ، ضمانت

 

  • مقدمه

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل میباشد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشتهای که در امر تجارت ، عنوان و کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات ، سفته ، چک ، اورا قرضه ، اورا سهام ، بارنامه دریایی ، راهنامه هوایی ، اعتبارات اسنادی ، قبض انبار ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات ، سفته و چک میباشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی ، به انها اسناد تجارتی خاص گفته میشود(مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).

اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده است( آموزگار ، ۱۳۸۰ ،۶۴-۶۵ ).

و این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند(فخاری ، ۱۳۷۴ ، ۶).

با اندکی دقت در اسناد بالا میتوان این اسناد را به لحاظ کاربرد اصلی که دارند دسته بندی کرد . برخی در کار پرداخت و مبادلات پولی مورد استفاده قرار میگیرند مانند : چک ، سفته ، برات ، اعتبارات اسنادی . که البته در میان اینها ، برات و سفته ، وسیله پرداختهای وعدهدار ، چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی و بالاخره اعتبار اسنادی ( l . c ) به عنوان وسیله پرداخت صرفا بین المللی میباشد . برخی معرف تعهدات ناشی از بیع تجارتی هستند مانند سیاهه تجارتی و برخی به عنوان سند تعهد پرداخت بیقید و شرط وجه نقد توسط ضامن ( بانک ) به مضمونله ( ـ از بابت مضمون عنه ) میباشند مانند ضمانت نامه بانکی . برخی سند مالکیت مالالتجاره بوده مانند بارنامه ، راهنامه ، سند حمل مرکب و قبض انبار و برخی نیز حاکی از مشارکت اشخاص در سرمایه شرکتهای تجارتی است مانند سهام و اوراق قرضه (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).

برای تسریع و تسهیل گردش این اسناد در حقوق تجارت، نهادی به نام «ظهرنویسی » پیش بینی شده که به اسناد مزبور امکان می دهد که به صرف امضا در ظهر (پشت) سند، حقوق مندرج در آن بدون نیاز به سایر تشریفات، به دیگری انتقال یابد.

هرچند سابقا در قلمرو معاملات به اموال مادی (منقول و غیرمنقول) بیشتر بها داده می شد، اما با توسعه روزافزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت، واسطه معاملات، معیار سنجش و ذخیره کننده ارزش اشیا و خدمات محسوب شد; بگونه ای که اکنون در بسیاری کشورها میزان اموال مادی اشخاص، ملاک سرمایه واقعی و منحصر به فرد آنها محسوب نمی شود; بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادار، این نقش را ایفا می کند و خاصیت زایندگی آنها در بسیاری موارد، بیشتر از اموال مادی است و از همین رو فکر وثیقه گذاری آنها، ماهیت حقوقی و شرایط و احکام آن مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و از قلمرو حقوق داخلی کشورها فراتر رفته در قوانین و مقررات بین المللی انعکاس یافت(آموزگار ، ۱۳۸۰ ،۶۴-۶۵ ).

  • تعریف سند و انواع آن

سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»

ماده۱۲۸۴ (ق . م ) سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» (یگانه و منتظمی ،۱۳۸۷ ،۱۹۱ ).

سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.

اول: سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

دوم: سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند.

پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند

(اسدی ، ۱۳۸۶ ، ۶۶ ).

  • مفهوم اسناد تجاری

با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می‌اندیشند لذا دو نیاز اساسی احساس می‌شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد.

سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می‌شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند.

درست است که در ابتدا بیان نموده‌ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است (طبق قانون مدنی) ولی در اینجا می‌گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می‌آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه‌ای در انجام معاملات می‌شود(همان منبع ، ۶۷ ).

اسناد تجاری به طور عمده عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در دادوستد روزانه رد و بدل می شوند.انواع انها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجارت زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاری عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از انها نام برده و انها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر (عبادی ، ۱۳۷۲ ، ۲۱۷ ).

  • خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری

الف- سرعت در معاملات

اصل سرعت لازمه تجارت است.زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‌ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت‌های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر می‌شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می‌شود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله می‌کند و عملیات بازرگانی همیشه به قصد انتفاع صورت می‌پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می‌گیرد و نفع بازرگانان را تامین می‌کند، این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است.

سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است. تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویل دهد و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است.پس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظر می‌رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند‌این نیاز را رفع کند.

ب- تقویت اعتبار

اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را می‌خرد و صاحب کارخانه‌ای که جنس را تهیه می‌کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته می‌شود و به این طریق کسب اعتبار می‌کند

.

اسناد تجاری دارای مزایای منحصری می‌باشند که عبارتند از:

۱- مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری:

قانونگذار در ماده۲۴۹ قانون تجارت نیز مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است. دارنده سند می‌تواند به هر یک از مسئولین مراجعه نماید و در صورت عدم دریافت مختار است که همگی یا یکی از آنها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد که‌این خود مزیت بزرگی است که قانونگذار برای صاحب این اسناد شناخته است.

۲- قرار تامین خواسته:

صاحب برات یا سفته یا چک می‌تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه که مورد تقاضای اوست قرار تامین صادر کند تا اگر حکم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده کند. البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد تجاری قائل شده در ماده۲۹۲ قانون تجارت بیان می‌نماید: «پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.» که‌این مورد راجع به سفته وچک نیز اجرا می‌شود. حتی پرداخت خسارت احتمالی نیز برای دارندگان این گونه اسناد پیش‌بینی نشده (اسدی ، ۱۳۸۶ ، ۶۸-۶۹ ).

۳- قابلیت نقل و انتقال:

امور بازرگانی(دیون و مطالبات) توسط این اسناد از طرفین به سادگی نقل و انتقال صورت می گیرد

۴- وسیله اعتبار هستند:

معاملات بازرگانان اصولا بر مبنای اعتبار است.چون تجار همیشه پول نقد جهت معامله در اختیار ندارند

۵- به جای وجه نقد مصرف می شود: این اسناد بهترین وسیله برای انتقال وجوه هستند.

۶- ایجاد مشاغلی نظیر صرافی و بانکداری می کند:معاملات برواتی ( شغل های خرید و فروش سفته، برات،چک ) یکی از فایده های اسناد بازرگانی محسوب می شوند که خود باعث تسهیل در وصول طلب یا بدهی بازرگانان می گردد و سرمایه انها را حفظ می نمایند (یگانه و منتظمی ،۱۳۸۷ ، ۱۹۲ ).

  • ظهر نویسی

در اسناد تجاری با احکام و آثار خاص آن ، یعنی حکومت استقلال امضاها و غیر قابل استناد بودن ایرادات ، ظهر نویسی یک نهاد حقوق تجارت است و به اسناد تجاری بمعنی خاص ، در شکل رائج و معمول آن ، امکان میدهد که به صرف امضاء در ظهر یا پشت سند ، حقوق مندرج در آن ، بدون اینکه نیاز به تشریفات خاص دیگری باشد ، به دیگری انتقال یابد .

سابقه ظهر نویسی در ایتالیا به قرن شانزدهم میلادی میرسد و در فرانسه بموجب فرمان ۱۶۷۳ برسمیت شناخته شد . و چون پاسخگوی نیازهای امور تجاری بود در سطح گسترده ای رواج یافت و بعنوان یک نهاد و ابزار قانونی بکار گرفته شد و تجار را از تشریفات انتقال طلب ، به شکل و کیفیتی که در قلمرو حقوق مدنی متداول بوده و هست بی نیاز ساخت . با تحولات تدریجی و سیر تکامل اسناد تجاری ، ظهر نویسی نیز تحولاتی یافت و انواع مختلف را در برگرفت . مثل ظهر نویسی بعنوان وکالت و ظهر نویسی بعنوان وثیقه .

توثیق اسناد تجاری ،یا درج عباراتی از قبیل ” بعنوان وثیقه ” ، ” بابت تضمین “، “برای گرو “و هر عبارت دیگری که مفید این معنی باشد ، صورت می پذیرد(اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ۲-۳ ).

  • توثیق اسناد تجاری

توثیق تجاری یک نوع عمل حقوقی است که بانک ،تاجر یا شخصی سند تجاری را نزد بانک ،تاجر یا شخص دیگری برای تضمین دین ،تعهد خسارت احتمالی،تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار به وثیقه و رهن می گذارد تا اگر وثیقه گذار و راهن تعهد خود را انجام ندادند ،وثیقه گیر و مرتهن طلب خود را از سند تجاری که برای وثیقه انجام تعهد نزد او است،وصول و طلب خود را از ان برداشت کند (باقری اصل و دیگران ، ۱۳۸۸ ، ۵۲ ).

در کشورهایی که این نهاد در آنها پا بعرصه گذاشت . خالی از پاره ای مشکلات نبوده است . مشکلات ، ناشی از نفس وثیقه گذاری و جواز و یا عدم آن نبوده است بلکه بیشتر بر محور شرائط تحقق آن دور می زده است . برای مثال در حقوق تجارت فرانسه که قانون تجارت مصوب ۱۸۰۷ آن الگوی نویسندگان قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ ایران بوده است ، مساله عبارت از این بوده که توثیق اسناد تجاری ، مثل انتقال آن به صرف امضاء و با قید عبارتی دال بر ” توثیق ” کفایت میکنند و ماده ۹۱ قانون جدید اعلام نمود که : ” در مورد اسناد قابل معامله ، رهن میتواند با ظهر نویسی درست دال بر اینکه اسناد به وثیقه گذاشته شده اند ، تحقق پذیرد .”

با توجه به این که اسناد تجاری در دست تاجر ، بعنوان اموال با ارزش است و باید به او این امکان را داد که بتواند به سهولت و در کوتاه مدت ، و تا سررسید ، آنها را به وثیقه سپارد و بدون نیاز به انجام تشریفات سخت و سنگین قانون مدنی ، وجوه و اعتبارات لازم را کسب کند و یا آنها را برای گشایش اعتبارات اسنادی و یا تضمین حسن انجام تعهدات تجاری خود بکار گیرد . هر چند مقررات قانون جدید فرانسه مصوب ۱۸۶۳ ، متضمن نقائصی بود ولی از آنجا که مشکلی از مشکلات اساسی امر تجارت را حل مینمود ، از اینرو قبول عام یافت . در قریب باتفاق کشورهائیکه اسناد تجاری در قلمرو آنها رواج یافت ، وضع کم و بیش مشابهی حکومت می کرد .

موضع حقوق ایران

قانون تجارت کشورما ، مثل همه کشورها ، قابلیت نقل و انتقال سند تجاری را ، بطورکلی ، از طریق ظهرنویسی پذیرفته و شرائط سهل و ساده آنرا بیان داشته است . قانون تجارت ، از انواع مختلف ظهرنویسی ، فقط به دو نوع آن یعنی ظهر نویسی برای انتقال و ظهر نویسی بعنوان وکالت تصریح دارد . ماده ۲۴۷ ق . ت . میگوید :

” ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت . جز در مواردیکه خلاف این در برات تصریح شده باشد . ”

بنحویکه ملاحظه می شود ، در قانون تجارت کشورما ، در مبحث راجع به ظهر نویسی توثیق اسناد تجاری ، به سکوت برگزار شده است و این نوع ظهر نویسی ، در نظام حقوقی ما علیرغم رویه معمول تجار و بانکها ، خالی از بروز پاره ای مشکلات نبوده و نمی باشد .

توثیق اسناد تجاری در نظام حقوقی ایران ، معمولاً در قالب عقد رهن ، تحلیل میشود(اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ص ۴-۹).

واژه رهن در در حالت اسم به معنای گرویی یا اسم برای شیء رهین و مرهون می باشد.رهن ، در لغت به معنای ثبات و دوام است وگاه به معنای حبس نیز به کار می رود( باقری اصل و دیگران ،۱۳۸۸ ، ۵۱-۵۲)

در حقوق ایران ، عقدی را که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد ، رهن می نامند .

عقد رهن ، چنانکه می دانیم ، سبب میشود که طلبکار وثیقه عینی بیابد و بر آن ” حق عینی تبعی ” پیدا کند و راهن نتواند در آن تصرفی کند که به زیان مرتهن باشد ( ماده ۷۹۳ ق . م . ) و طلبکار ، نسبت به استیفای حق خود از قیمت رهن ، بر دیگر طلبکاران رجحان یابد(اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ۹-۱۲ ).

  • ظهرنویسی به عنوان وثیقه

هدف از ظهر نویسی بعنوان وثیقه این است که دارندهء- اسناد تجاری با اخذ مبلغی از موسسات اعتباری مثل بانکها ، بعنوان وام یا اعتبار یا عناوین دیگر ، تسهیلات لازم معاملات تجاری خود را فراهم آورد . سابق براین ، در قلمرو معاملات ، به اموال مادی اعم از منقول و غیر منقول بها داده می شد ، با توسعه روز افزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری ، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت ، واسطه معاملات ، معیار سنجش و ذخیره کنند ارزش اشیاء و خدمات بحساب آمد . امروزه اموال مادی منقول و غیر منقول اشخاص ، ملاک سرمایه واقعی و منحصر بفرد آنها محسوب نمی شود ، بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادر این نقش را ایفاء میکند و خاصیت زایندگی آنها ، در بسیاری از موارد ، بیشتر از اموال مادی است ، از همین رو ؛ فکروثیقه گذاری آنها ، ماهیت حقوقی و شرائط و احکام آن مطرح و مورد بحث قرار گرفت .

در ظهر نویسی بعنوان وثیقه ، مثل وثیقه گذاری اموال مادی از اعم از منقول و غیر منقول ، مالکیت اسناد تغییری نمی کند ، بنابراین دارندهء چنین سندی ، علی القاعده تمام حقوق ناشی از ظهر نویسی ، باستثنای حق ظهر نویسی برای انتقال را دارد و چنانچه دارنده سند آنرا ظهر نویسی کند ، ظهر نویسی وی حکم ظهر نویسی بعنوان وکالت را خواهد داشت (اخلاقی ، ۱۳۸۶، ۴ ).

  • اوصاف حاکم بر اسناد تجاری

۱ ـ وصف تجریدی ( مشتمل بر اصول عدم استماع ایرادات و استقلال امضاءها )

۲ ـ وصف تنجیزی

۳ ـ وصف شکلی

۴ ـ وصف قابلیت انتقال

قبل از هر توضیح باید گفت این اوصاف مولود عرفهای بازرگانی بودند که بنابه نیاز بازرگانان ایجاد و تدریجا مورد حمایت قوانین موضوعه نیز قرار گرفتند .

۱ ـ وصف تجریدی ( مجرد بودن رابطه حقوقی منشا صدور سند نسبت به روابط حقوقی ناشی از صدور سند ) :

اصولا صدور اسناد اعم از مدنی و تجاری مبتنی بر یک رابطه حقوقی منشا است . کسی خانهای میخرد و سند خرید و فروش آن ، میان فروشنده و خریدار امضاء میشود . صرفنظر از این که سند خرید و فروش خانه موصوف ، به صورت مبایعه نامه عادی تنظیم شود یا سند انتقال رسمی ، انچه مهم است این که ، منشا صدور چنین سند غیرتجارتی ، همان معامله میان خریدار و فروشنده میباشد . در اسناد تجارتی نیز عینا وضع به همین منوال است . تاجری اقدام به خرید مالالتجاره میکند و پرداخت ثمن آن را به وسیله صدور یک سند تجارتی ، در سر وعده تعهد مینماید . در اینجا نیز صدور سند به علت وجود یک رابطه حقوقی منشا است یعنی همان معامله خرید وفروش مالالتجاره ، لذا از حیث وجود یک رابطه منشا ، اسناد مدنی و تجاری مشابهت دارند اما انچه موجب تمایز میان اسناد تجاری و مدنی گردیده و به صورت خصیصهای انحصاری جزء اوصاف اسناد تجاری درامده است ( وصف تجریدی ) ، این است که در مورد اسناد تجاری ، بر اثر صدور سند ، رابطه حقوقی جدیدی ایجاد میشود که متکی به خود سند است و حیات ان وابسته به رابطه حقوقی منشا سند نمیباشد . به عبارت دیگر سند تجارتی به هر دلیل که صادر شده باشد ( رابطه حقوقی منشا ) پس از صدور ، موضوعیت مییابد و رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد میکند که متکی به خود سند است نه منشا آن .

۲ ـ وصف تنجیزی :

در قلمرو حقوق مدنی ، اعمال حقوقی تابع شرایط خاصی بوده و عقود حسب مورد طبق ماده ۱۸۴ قانون مدنی ممکن است مشروط یا معلق باشند . ( گرچه در خصوص صحت عقد معلق اختلاف نظر هست لیکن به اعتقاد برخی ، تعلیق در انشاء صرفا موجب بطلان عقد بوده و تعلیق در منشا بلااشکال میباشد و به همین اعتبار هم عقد معلق جزء یکی از اقسام عقود صحیحه مندرج در ماده ۱۸۴ قانون مدنی آمده است ) برعکس در قلمرو حقوق تجارت شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری سازگاری ندارد و با روح این رشته حقوقی بهویژه با قاعده عمومی تسریع و تسهیل گردش اسناد تجاری منافی است . طبیعت سند تجاری اقتضا میکند متضمن هیچ گونه شرطی نباشد چرا که هر قید و شرطی مانع از ایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود.

۳ ـ وصف شکلی ( فورمالیسم ) :

به طوری که ماده ۲۲۳ قانون تجارت مقرر داشته است ، شرایط شکلی سند تجاری از ان چنان اهمیتی برخوردار است که فقدان ان موجب خروج از زمره اسناد تجاری میگردد.

جنبه شکلی اسناد تجاری ( در حقوق تجارت ایران و کنوانسیونهای ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ژنو ) اهمیت فوق العاده ای داشته و نقایص شکلی موجب بی اعتباری انها میگردد . لزوم احترام به شکل و صورت سند ، بدین جهت است که به امضاء کنندگان سند تفهیم نماید ، تعهد ایشان جنبه تجریدی دارد .

۴- وصف قابلیت انتقال :

یکی از اوصاف بسیار مهم اسناد تجارتی ، قابلیت واگذاری و مبادله ان است چندان که این اسناد را غالبا با همین وصف میخوانند ( اسناد مبادله ای ). گردش اسناد تجارتی در اقتصاد امروز نقش گستردهای دارد و درآمد سرشاری را نصیب کشور مینماید. از سوی دیگر اساس کار بازرگانان را نیز تشکیل میدهد به طوری که با گردش این اسناد اعمال بازرگانی میسر میگردد . بدین ترتیب قابلیت انتقال اسناد تجارتی ، یکی از لوازم کار بازرگانان است و از همین رو در همه نظامهای حقوقی شناسایی شده است (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).

  • ماهیت اسناد تجاری.

ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت:

قبل از اینکه راجع به ماهیت برات از نقطه نظر حقوق تجارت بپردازیم، لازم است دو نظریه را در حقوق تجارت بررسی کنیم:

۱- نظریه شخصی: حقوق تجارت حقوقی است که در روابط بین تجار حاکم است و بیشتر یک نوع حقوق صنفی محسوب است و هیچ گونه معامله‌ای تجاری محسوب نمی‌شود، مگر آن که به وسیله تجار صورت گیرد.

۲- نظریه موضوعی: طبق‌این نظر اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجاری استوار است و هر شخص که معاملات تجاری را انجام دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد.

در مورد اول شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت می‌باشد.

البته به نظر می‌رسد که سیستم حقوق تجارت ایران در مورد برات در بند ۸ ماده۲ مقرر می‌دارد: «مقررات برواتی اعم از‌اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد…» این جا از نظریه موضوعی تبعیت کرده و برات را عمل تجاری ذاتی دانسته ولی در مورد سفته وچک قانونگذار آن را جزء اعمال تجاری موضوعی قرار نداده و سفته و چک جزء اعمال تجاری تبعی ولی برات جزء اعمال تجاری موضوعی است.

ب- ماهیت سفته وچک:

سفته و چک از اعمال تجاری تبعی هستند. در آغاز درباره این که آیا صدور سفته و معاملات مربوط به آنها عمل تجاری است یا خیر توضیح می‌دهیم؛ زیرا بند۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می‌داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است.

در مورد چک صراحتاً‌بیان شده ذاتاً عمل تجاری نیست، ولی درمورد سفته دو نظر وجود دارد:

عده‌ای معتقدند کلمه معاملات برواتی شامل سفته و برات می‌شود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد، عمل تجارتی ذاتی می‌دانند و می‌گویند قانونگذار اگر می‌خواست سفته شامل آن نباشد مانند چک بیان می‌نمود. ولی عده‌ای دیگر آن را فقط مشمول معاملات برواتی می‌دانند و چون در بند۸ ماده۲ ذکری از سفته به عمل نیامده، معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد ، تجاری نمی‌دانند.

اکثریت دادگاه‌های ایران معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نمی‌دانند و آن را اگر توسط تاجر و برای امور بازرگانی باشد جزء اعمال تجاری تبعی می‌دانند.

اما در مورد قرارداد تجاری باید گفت چون سفته جزء اسناد تجاری محسوب می‌شود، و چون تعهد ناشی از یک سند تجاری علی الاصول تعهد تجاری است، پس سند تجاری یک قرارداد تجاری است هر چند که تعهد قبلی بر مبنای مدنی باشد. پس سفته یک قرارداد تجاری است و ممکن است جزء اعمال تجاری تبعی باشد. اما در مورد چک، قانونگذار در ماده۳۱۴ قانون تجارت بیان می‌دارد که «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست، لیکن مقررات‌این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»(اسدی ،۱۳۸۶، ۶۰-۶۱ ).

  • اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک )

این اسناد کلیه اوصاف و ویژگیهای اسناد تجارتی را دارا هستند و با اتکاء به همین اوصاف ، مورد حمایت جدی قانونگزار تجارتی بوده و به این اعتبار میتوانند در مبادلات بازرگانی نقش پول را به خوبی ایفاء کنند . به طوری که میدانیم سرمایه بازرگان همواره باید در گردش باشد و نیز میدانیم که این سرمایه بیشتر به صورت کالا در اختیار اوست از این رو شیوه پرداخت پولی در میان تجار کمتر عملی بوده و لذا استفاده تجار از اسناد تجارتی امری اجتنابناپذیر میباشد . از طرف دیگر ، دادههای علمی اقتصاد امروز نیز استفاده از چنین اسنادی را به جای پول توصیه مینماید .

مطابق نظریه علمای اقتصاد ، پول رسالتی مهمتر از مبادله میان تجار به عهده دارد و ان گردش در سیستم بانکی برای گرداندن چرخهای صنعتی و سرمایه های ما در کشور است که این امر مستلزم حمایت هر چه بیشتر از اسناد تجارتی به منظور اعتماد و تشویق به استفاده از ان میباشد . استفاده از اسناد تجاری به جای پول از انچنان اهمیتی برخوردار است که برخی از صاحبنظران رشته حقوق تجارت ، این خصیصه را به عنوان یکی از اوصاف اسناد تجاری برشمرده اند و از ان با نام «وصف جایگزینی» یاد کرده اند در شرایط شکوفایی اقتصادی ، اسناد بازرگانی سهم عمدهای را در گسترش تجارت داخلی و خارجی به خود اختصاص داده و می دهند و بالعکس در زمان بحرانهای اقتصادی ، این اسناد همیشه دچار رکود شده و کمتر به گردش درمیایند که علت ان را هم باید در کمبود زمینه کالا ، عدم ثبات قیمتها ، افزایش ریسک ( خطر ) تجارت و تورم و کاهش قدرت خرید دانست . در هر حال تجارت نوین بر این باور است که رسیدن به اهداف فوق مستلزم حمایت از دارندگان اسناد تجاری است به گونهای که موجب اعتماد کافی میان تجار گردد .

تحولات تاریخی حاکی از این واقعیت است که پیدایش اسناد تجاری بدین خاطر بوده که تجار عملا رغبتی به استفاده از اسناد معمولی مثل حوالههای مدنی از خود نشان نمیداده اند و لذا جامعه در پی ابداع وسایل مناسبتر دیگری برآمده تا از محدودیتهای حاکم بر روابط مدنی فارغ شده و بتواند میان تجار از رواج کافی برخوردار گردد .

هر تاجری روزانه با حجم وسیعی از مبادلات پولی روبهروست و برای تشویق او به استفاده از سند به جای پول ، باید این اطمینان را به وی داد که سند مزبور ایمنی کافی برای تبدیل سریع و اسان به پول دارد . و این چنین است که اسناد مورد استفاده بازرگانان ، راه خود را از اسناد مدنی جدا کرده و به اوصاف و ویژگیهایی لازم تجارت ، متصف گشته است (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).

عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از:

۱- این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می‌شود.

۲- این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال می‌باشد.

۳- این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.

۴- برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت دار می‌باشند و برای صاحب آنها ایجاد مالکیت می‌کنند..

(اسدی ،۱۳۸۶ ، ۵۷-۵۸ ).

  • برات

برات کلمه عربی و از برائت می آید به معنی رها شدن از وام است. قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است ولی حقوق دانان معمولا این سند را اینگونه تعریف می کنند: برات سندی است که به موجب ان کسی به دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سررسید معینی بپردازد.

کسی که برات صادر می کند،دهنده برات یا براتکش و کسی که وجه برات را باید بگیرد،دارنده برات یا برات دار یا مُحالٌ علیه و کسی که باید وجه برات را بپردازد ، گیرنده برات یا براتگیر نامیده می شود

(اسکینی ،۱۳۷۳، ۱۱ و منتظمی و یگانه ۱۳۸۷، ۱۹۴).

مندرجات برات

۱- قید کلمه‌ی (برات) در روی ورقه

۲- تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)

۳- اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند

۴- تعیین مبلغ برات

۵- تاریخ تأدیه‌ی وجه برات

۶- مکان تأدیه‌ی وجه برات اعم از این که محل اقامت محال‌علیه باشد یا محل دیگر

۷- اسم شخصی که برات در وجه یا حواله‌کرد او پرداخته می‌شود

۸- تصریح به این که نسخه‌ی اول ،دوم یا سوم ،چهارم یا الا اخر می باشد. است(منتظمی ویگانه، ۱۳۸۷،۱۹۴-۱۹۵).

  • قبول و نکول برات

اگر مُحالٌ علیه پرداخت وجه برات را قبول کند ان را قبول برات و اگر برات را رد کرد ان را نکول می گویند.

قبولی برات به موجب ماده( ۲۲۸ ق.ت.) که می گوید:

قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضا یا مهر می‌شود. در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد. اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت حساب می‌شود.

و همچنین ماده ۲۲۹ می گوید:

هر عبارتی که محال‌علیه در برات نوشته امضا یا مهر کند قبولی محسوب است مگر این که صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد. اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه‌ی وجه برات قبول شده محسوب است. در صورتی که محال‌علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضا یا مهر نماید برات قبول‌شده محسوب می‌شود.

آثار قبولی برات

۱- بر حسب ماده( ۲۳۰ ق.ت.) قبول‌کننده‌ی برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.

۲- به موجب ماده( ۲۳۱ ق.ت.) قبول‌کننده، حق نکول ندارد

۳- بر حسب ماده( ۲۳۲ق.ت.)ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد. در این صورت دارنده‌ی برات باید برای بقیه اعتراض نماید.

۴- بر طبق ( ماده ۲۳۵ ق.ت.)برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.

۵- اثر غیر مستقیمی بر قبولی و عدم پرداخت برات وجود دارد و ان باعث بی اعتباری براتگیر می شود.

نکول

منظور از نکول تصریح به عدم تعهد پرداخت وجه برات از طرف محاٌل علیه است .

چنانچه ماده۲۳۶ مقرر می دارد:«نکول برات باید به موجب تصدیق نامه ای که رسماً تنظیم می شود محقق گردد .تصدیق نامه مزبور موسوم است به اعتراض نکول ».

طبق مادهء ۲۳۷: «پس ازاعتراض نکول ظهرنویسها و برات دهنده به تقا ضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سروعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه ومخارج برات رجوعی (اگر باشد ) فوراً تاًدیه نماید»(منصور ،۱۳۸۹، ۱۴۶-۱۴۸).

  • پشت نویسی برات

ظهرنویسی در قانون تعریف نشده ولی ماده ۲۴۵ مقرر می دارد:« انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید ».بنابراین می توان گفت ظهرنویسی عبارت است پشت نویسی و امضای سند به منظم انتقال وجه آن به دیگری.

ظهرنویسی دو قسم است:

۱- موقعی که برات به شخص منعین انتقال داده می شود. در این صورت ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد.

۲- زمانی که نام شخص معین برده نمی شود،بلکه فقط ظهر ورقه برات امضاء می شود در این حالت برات در حکم اسناد در وجه حامل خواهد بود و در دست هر کس که باشد متعلق به او است و می تواند برات را عیناً به دیگری بفروشد،چنین فروشنده ای را ظهر نویس مخفی گویند و فایده ان این است که چون امضایی در برات ندارد، موقع برگشت برات مسئولیت تضامنی نخواهد داشت(عبادی ،۱۳۷۲ ، ۲۳۲-۲۳۳ ).

  • پشت نویسی با عدم حق انتقال

پشت نویس می تواند ظهرنویسی دیگر را منع کند بنابراین اگر دارنده برات آنرا پشت نویسی نمود و به اشخاص دیگری انتقال داد دراین صورت پشت نویسی که پشت نویسی را منع کرده در قبال پشت نویسان بعدی مسئولیت و ضمانتی نخواهد داشت(همان منبع ، ۲۳۴ ).

  • مسئولیت تضامنی

اهمیت و اعتبار برات بیش لز هر چیزی در نوع مسئولیتی است که ایجاد می کند.

به موجب ماده ۲۴۹ قانون تجارت «برات دهنده و کسی که برات راقبول کرده وظهرنویس هادرمقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند».دارنده برات درصورت عدم تأدیه واعتراض می تواندبه هرکدام ازآنهاکه بخواهدمفردا یابه چندنفریابه تمام آنهامجتمعا رجوع نماید.همین حق را هریک ازظهرنویس ها نسبت به برات دهنده وظهرنویسی ها ماقبل خوددارد(منتظمی ، یگانه ۱۳۸۷ ، ۲۰۲ ).

  • نوع پول برات

به موجب ماده ۲۵۲ «پرداخت برات بانوع پولی که درآن معین شده به عمل می آید». اگر در برات نوع پول مثلاً دئلار تعیین شده باشد باید دولار پرداخت شود.مع ذالک همیشه چنین امکانی وجودنداردیعنی درمواردی ممکن است به علت محدودیت ارزی ووضع مقررات خاص،پرداخت برات بانوع پول مذکوردرآن راممکن نسازد.و پرداخت ممکن است بوسیله اسکناسی که رایج است به عمل آید(عبادی ،۱۳۷۲، ۲۳۹ ).

  • برات رجوعی

دارنده براتی که به علت عدم تأدیه مبادرت به اعتراض نموده است می تواند به جای شکایت به دادگاه به عهده هر یک از مسئولین برات اعم از دهنده آن یا ظهرنویس ها که بخواهد برات صادر نماید.این برات را برات رجوعی می نامند.

«برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس ازاعتراض برای دریافت وجه آن ومخارج صدوراعتراض نامه وتفاوت نرخ به عهده برات دهنده یایکی ازظهرنویسهاصادرمی کند»

به موجب ماده ۲۹۹:«اگربرا ت رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادرشودتفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی ونرخ مکان صدورآن به عهده اوخواهدبود و اگر برات رجوعی به عهده ظهرنویس ها صادر شود؛تفاوت نرخ بین مکان معامله آن با مکانی که برات رجوعی صادر می شود باید توسط ظهرنویس پرداخت شود.چون محل صدور برات رجوعی ممکن است غیر از محلی باشد که برات اصلی می بایست پرداخت شود.

طبق ماده۳۰۰و۳۰۲«به برات رجوعی بایدصورت حسابی(حساب بازگشت)ضمیمه شود»درصورت حساب مزبورمراتب ذیل قیدمی گردد:

۱-اسم شخصی که برات رجوعی به عهده اوصادرشده است.

۲-مبلغ اصلی برات اعتراض شده.

۳-مخارج اعتراض نامه وسایرمخارج معموله ازقبیل حق العمل صراف ودلال وجه تمبرومخارج پست وغیره.

۴-مبلغ تفاوت نرخهای مذکوردرماده ۲۹۹ (منتظمی ، یگانه ،۱۳۸۷ ۲۰۷ ).

  • ورشکستگی مسئولین برات

ممکن است چندنفرازمسئولین برات ورشکست شونددراین صورت برای اینکه دارنده برات بتواندتمام طلب خودراوصول کندقانون مقررات خاصی برای حفظ حقوق وی پیش بینی کرده است که بااصول کلی ورشکستگی کمی اختلاف دارد.مابه شرح زیربه نوضیح مقررات مزبورمی پردازیم:

۱-حق مراجعه به مدیران تصفیه همه ورشکستگان

طبق ماده ۲۵۱«هرگاه چندنفرازمسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می توانددرهریک ازغرمایادرتمام غرمابرای وصول تمام طلب خود(وجه برات ومتفرعات ومخارج قانونی)داخل شودتااینکه طلب خودرا کاملاوصول کند».

۲-عدم حق مراجعه ی مدیران تصفیه به یکدیگر

ماده۲۵۱،درادامه مقررمی دارد«مدیرتصفیه هیچ یک ازورشکستگان نمی تواندبرای وجهی که به صاحب چنین طلیب پرداخت می شودبه مدیرتصفیه ورشکسته دیگررجوع نمایدمگردرصورتی که مجموع وجوهی که ازدارایی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می یابدبیش ازمیزان طلب اوباشددراین صورت مازادبایدبه ترتیب تاریخ تعهدتامیزان وجهی که هرکدام پرداخته اند-جزودارایی ورشکستگان محسوب گرددکه به سایرورشکسته هاحق رجوع دارند»( عبادی ،۱۳۷۲ ، ۲۳۵-۲۳۶ ).

  • سفته (فته طلب)

سفته به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین‌الملل بین بازرگانان رواج یافت. امروزه از سفته به عنوان یک وسیله اعتباری در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی و خدماتی استفاده می‌شود(عرفانی ،۱۳۸۳ ، ۲۱۶ ).

ماده ۳۰۷ سفته را به شرح زیرتعریف کرده است:

«سفته سندی است که به موجب ان امضاکننده تعهدمی کندمبلغی درموعدمعین یاعندالمطالبه دروجه حامل یاشخص معین ویابه حواله کردآن شخص کارسازی نماید».

مندرجات قانونی سفته:

۱-امضاءیامهرصادرکننده(متعهد)

۲-تاریخ صدور.

۳-مبلغی که بایدتأدیه شودباتمام حروف.

۴-گیرنده وجه.

۵-تاریخ پرداخت.

۶-محل تادیه وجه

۷- نام سند (منتظمی ، یگانه ۱۳۸۷ ، ۲۰۹ ) .

  • قواعد مشترک سفته وبرات

ماده ۳۰۹قانون تجارت مقررداشت است:«تمام مقررات راجع به بروات تجارتی مواد ۲۴۱ تا ۳۰۶ قانون درموردفته طلب نیزلازم الرعایه است»..بنابراین مقررات مشترک سفته وبرات به شرح زیر است:

۱- مسائل مربوط به وعده برات

وعده سفته که همان سررسید و تاریخ تادیه وجه سفته است.یعنی سفته مانند برات ممکن است به وعده یک یا چند روز و یک یا چند ماه باشد و احکام راجع به موعد برات در سفته جاری است.

۲- مسائل مربوط به ظهرنویسی

سفته مانند برات مورد انتقال واقع می شود و انتقال بوسیله ظهرنویسی به عمل می آید.

۳- مسایل مربوط به مسئولیت تضامنی

ظهرنویس های سفته در مقابل دارنده ان مانند برات مسئولیت تضامنی دارند.

۴- مسائل مربوط به پرداخت وجه برات وتأدیه آن به وسیله شخص ثالث.

۵- مسائل مربوط به حقوق و وظایف دارنده

حقوق و وظایف دارنده سفته مانند برات می باشد. فقط در سفته قبول یا نکول وجود ندارد.

۶- مسایل مربوط به واخواست یا اعتراض

واخواست یا اعتراض عدم تادیه سفته همان مقررات مربوط به برات خواهد بود(منتظمی ویگانه، ۱۳۸۷، ۲۱۱ ).

  • تفاوت سفته با برات

از نظر قانون مدنی ،سفته با برات تفاوت دارد،زیرا به موجب این قانون برات را باید سند و وسیله قانونی دانست که با آن عمل حواله به اثبات می رسد و حواله بنا به تعریف ماده ۷۴ قانون مدنی « …عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد» حال این که سفته که در قانون مدنی بحثی از ان نشده است تعهدی است که شخص نسبت به دین مالی خود در برابر دیگری می نماید و در بادی امر از طریق آن، ذمه مدیون به ذمه شخص دیگری منتقل نمی گردد( الماسی ،۱۳۸۱ ،۳۷ ).

تفاوت بین برات و سفته به‌شرح زیر مى‌باشند:

۱٫ در برات حداقل نام سه نفر وجود دارد که عبارتند از برات‌کش، برات‌گیر، برات‌دار ولى در سفته معمولاً دو نفر متعهد و متعهد له نقش دارند.

۲. در برات مکان و محل پرداخت وجه شرط است ولى در سفته چنین شرطى وجود ندارد.

۳. معاملات برواتى جزء معاملات تجارتى است خواه بین تاجر باشد و خواه بین غیر تاجر ولى اگر سفته بین غیر تاجر باشد عمل تجارتى محسوب نمى‌شود.

۴. در برات مکان و چگونگی پرداخت وجه شرط اصلی است ولی در سفته وجود محل اهمیتی نخواهد داشت به این معنی که در موعد مقرر باید سفته پرداخت شود(منتظمی ، یگانه ۱۳۸۷ ، ۲۰۹-۲۱۰ ).

  • پشت نویسی سفته

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری با وصول وجه ان است، اگر پشت نویسی برای انتقال باشد دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به ان تعلق دارد.انتقال سفته یا امضای دارنده ان به عمل می آید، دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود(نجفی ،۱۳۸۹ ، ۷۰ ).

  • چک

طبق ماده۳۱۰قانون تجارت:«چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی راکه نزدمحال علیه داردکلایابعضا مستردیابه دیگری واگذارمی نماید»

مندرجات چک

۱- تاریخ صدور

۲- محل صدور

۳- محل پرداخت

۴- مبلغ

۵- گیرنده چک

۶- امضاء صادرکننده (منتظمی ، یگانه ۱۳۸۷ ، ۲۱۲-۲۱۳ ).

  • انواع چک عبارت ‏است از :

۱- چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده ‏ی بانک‏ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده ان ندارد.

۲- چک تأییدشده ، چکی است که اشخاص عهده بانک‏ها به حساب‏جاری خود صادر و توسط بانک محال‏علیه پرداخت وجه آن تأیید می‏شود.

۳- چک ‏تضمین‏ شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخوایت مشتری صادر وپرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‏شود.

۴- چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان وکارگزاران آن پرداخت می‏گردد.(منصور ، ۱۳۸۶ ، ۱۱ )

  • وظایف دارنده چک

برحسب مواد۳۱۵«اگرچک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید درظرف ۱۵روز از تاریخ صدور، وجه انرا مطالبه کندواگراز یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید درظرف ۴۵روزازتاریخ صدور چک مطالبه گردد.در مورد چکهای که ازخارج صادرشده ودرایران بایدپرداخت گرددبایددرظرف ۴ماه ازتاریخ صدورمطالبه گردد(عبادی، ۱۳۷۲، ۲۵۶ ).

  • موارد عدم پرداخت وجه چک:

۱- نداشتن موجودی و یا اعتبار نزد بانک.

۲- خارج نمودن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است.

۳- در صورتی که صادر کننده چک؛دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

۴- بانک می تواند به عللی از جمله عدم مطابقت امضاء یا اختلاف در مندرجات چک و یا قلم خوردگی در تاریخ یا متن چک و مشکلاتی از این قبیل از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

۵- امکان دارد به عللی قانونی موجودی حساب دارنده چک از طرف مقامات ذیصلاح بسته و توقیف شده باشد

(منتظمی و یگانه ۱۳۸۷، ۲۱۵ ).

  • محل چک

چک در موقع صدور باید محل داشته باشد،از این جهت باید گفت محل چک متعلق به دارنده چک خواهد بود. در ماده ۳۱۰ تصریح شده (چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید) بنا براین صادر کننده چک نمی تواند محل آن را مسترد نماید.

لازم نیست صادر کننده چک حتماً در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد، بلکه اغلب بانکها به اشخا ص اعتبار می دهند که می توانند از این محل استفاده کنند. لذا از اعتبار خود به میزانی که برای او تعیین گردیده میتوانند چک صادر کنند. اعتبار اغلب به مدت و مبلغ معین جهت اشخاص برقرار می شود و پس از انقضاء مدت وعدم تجدید آن یا به علل دیگر ممکن است مسدود شود. در این مورد معمولاً بانک ها چند روزی قبل از انقضاء مدت اعتبار، به صاحب حساب اخطار می کنند که اعتبار او مسدود یا محدود شده است. بدیهی است دیگر شخص نمی تواند از این اعتبار که زمانی قابل استفاده بوده چک صادر کند. هر گاه اخطار قطع اعتبارو صدور چک مقارن یکدیگر بوده و صادر کننده چک اطلاع از قطع اعتبار نداشت و پس از صدور چک متوجه شد که اعتبار او مسدود گردیده است، در این صورت مسئول پرداخت وجه چک می باشد، زیرا صادر کننده چک باید در موقع صدور اطمینان از داشتن محل داشته باشد تا بتواند چک صادر کند(عبادی ، ۱۳۷۲،۲۵۷-۲۵۸ ).

  • ادعای مفقود شدن یا سرقت چک

در صورتی که صادرکننده چک یا ذینفع (اعم از کسی که چک به نام او صادر شده یا به نام او ظهرنویسی شده یا چک به او-در موارد «در وجه حامل»واگذار گردیده یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده کتاباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده،از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد،دستور دهنده علاوه بر مجازات کیفری به پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان خسارت معنوی شاکی و نیز خسارت تاخیر تأدیه (در صورت مطالبه) از قرار صدی دوازده ذر سال از تاریخ ارائه چک به بانک محکوم خواهد شد

مسئولیت بانکها

۱- کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که در ظرف سه سال بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا پنج سال بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید.

۲- زمانی که بانک بنا به تقاضای دارنده چک علت عدم پرداخت آنرا قید و به دارنده تسلیم می کند «مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک،فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.د ربرگ مزبور باید نام و نام خواندگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد»

۳- در مورد ی که ذینفع دستور عدم پرداخت می دهد«بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده د رحساب جاری مسدودی نگهداری نماید»

(عبادی ،۱۳۷۲ ، ۲۶۵-۲۶۶).

  • اسناد در وجه حامل

سند در وجه حامل سندی است که دارنده آن محق در وصول وجه آن است و چون نقل و انتقالات آن به قبض واقباض به عمل می آید، طبق ماده ۳۵ قانون مدنی چون تصرف به عنوان مالکیت است از آن جهت دارنده آن مالک شناخته می شود، مگر خلاف آن ثابت شود. مانند سهام بی نام شرکت ها و سفته در وجه حامل و سهام قرضه های بی نام و امثال آن ها.

در این قبیل اسناد مدیون باید در صورت رسیدن مدت وجه آن را به هر کس که سند را ارائه داد به پردازد، زیرا قانون فرض می کند(دارنده هر سند در وجه حامل مالک وبرای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود) معذ لک در موارد زیر تأ دیه آن به عمل نخواهد آمد:

۱- هر گاه خلاف مالکیت دارنده سند در دادگاه ثابت شده باشد.

۲- زمانی که مقامات قضایی یا پلیس تأ دیه وجه آن را منع نموده باشند.

۳- هر گاه دارنده سند حاضر به تسلیم نشود. زیرا تأ دیه در مقابل اخذ سند به عمل می آید. مگر این که مالک

سند، سند خود را مفقود نموده و دادگاه حکم ابطال سند مفقود شده را صادر نموده باشد(همان منبع ،۲۶۸).

  • مفقود شدن اسناد در وجه حامل

در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای ضمیمیه‌ای برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن حق می‌دهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکم بطلان مطابق مقررات ذیل عمل خواهد شد.

مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابزار خود سند کافی است.

اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند – هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد محکمه می‌تواند لدی‌الاقتضاء مدتی بیش از سه سال تعیین کند.این آگهی باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود. محکمه می‌تواند به علاوه آگهی در جراید دیگر را نیز مقرر دارد.

اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هرگاه تا انقضای مهلت دعوی خود را تعقیب و دلایل خود را اظهار نکنند محکوم شده و سند به ابراز کننده آن مسترد خواهد گردید. اگر در ظرف مدتی که مقرر و اعلان شده سند ابراز

 
وکیل در تهران , مشاور حقوقی در تهران
وکیل ارث  در تهران , وکیل تقسیم ترکه در تهران , وکیل انحصار وراثت در تهران , وکیل فروش مال ما ترک در تهران
وکیل تنظیم قرار داد  در تهران ف وکیل حرفه ای برای قرارداد در تهران ,وکیل آشنا به امور قراردادها در تهران , وکیل قرارداد در تهران
وکیل قیومیت در تهران , وکیل برای تعیین قیم در تهران ,  وکیل آشنا به قوانین تعیین قیم برای طفل در تهران 
وکیل روابط موجر و مستاجر  در تهران ,  وکیل تخلیه ملک در تهران , وکیل برای تخلیه ملک مورد اجاره در تهران ,  وکیل در ارتباط با قوانین اجاره در تهران ,  وکیل خوب برای موجر و مستاجر در تهران
وکیل چک در تهران, وکیل سفته در تهران ,  وکیل حرفه ای در زمینه چک در تهران ,  وکیل خوب در زمینه چک در تهران ,  بهترین وکیل چک در تهران 
وکیل دعوای خلع ید و دعوای تصرف عدوانی  در تهران, وکیل تخلیه ملک در تهران , وکیل برای جرم تصرف عدوانی در تهران , وکیل کیفری در تهران, 
وکیل اجاره اماکن  تجاری  در تهران , 
وکیل حق کسب و پیشه و سرقفلی  در تهران, 
وکیل حضانت کودک و طلاق  در تهران, 
وکیل نفقه و تمکین  در تهران, 
و کیل دریافت جهزیه در تهران, 
وکیل جبران خسارت در تهران , 
وکیل تامین اجتماعی (کار و کارگر)  در تهران , وکیل کارگرو کارفرما در تهران , وکیل کارگر در تهران , وکیل برای کارخانه جات در تهران , وکیل کارفرما در اداره کار , 
وکیل پرونده سرقت دادگاه انقلاب در تهران , وکیل کلاهبرداری در تهران , وکیل تخصصی سرقت در تهران , بهترین وکیل جرم کلاهبرداری در تهران , وکیل جرم سرقت در تهران 
وکیل جرایم اینترنتی در تهران , وکیل جرایم رایانه ای در تهران , وکیل آشنا به قوانین نرم افزار در تهران , وکیل جرایم رایانه ای , وکیل آشنا به اطلاعات کامپیوتری 
وکیل تهدید آدم ربایی در تهران , وکیل جرم تهدید در تهران , وکیل جرم فهاشی در تهران, وکیل خوب در زمینه کیفری جرم مزاحمت و فهاشی در تهران 
وکیل انتقال مال غیر در تهران, وکیل فروش مال غیر در تهران ,  وکیل جرم کلاهبرداری فروش مال غیر 
وکیل آشنا به پرونده لواط  در تهران , وکیل زنا در تهران , وکیل رابطه نامشروع در تهران , وکیل جرم رابطه در تهران , وکیل خوب در زمینه جرم رابطه نامشروع در تهران , وکیل جرم قذف در تهران , بهترین وکیل تهران ,  وکیل خوب در تهران , وکیل خانم در تهران , وکیل حرفه ای در تهران , وکیل در تهران 
وکیل آشنا به پرونده شرب خمر در تهران , وکیل برای جرم مشروب در تهران , وکیل آشنا به قوانین مشروبات الکلی در تهران مجازات شرب خمر در تهران , 
 وکیل امور شهرداری در تهران , وکیل خوب در زمینه شهرداری در تهران , وکیل شهرداری در تهران , وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری, وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری در تهران , وکیل تعزیرات در تهران , وکیل تخصصی تعزیرات در تهران ,  وکیل پایه یک دادگستری در تهران , وکیل دادگستری در تهران , وکیل در تهران 
وکیل امور خانواده در تهران , وکیل طلاق در تهران , وکیل خوب در زمینه خانواده در تهران , وکیل تخصصی خانواده در تهران ,  وکیل خانم تخصصی خانواده در تهران ,  وکیل خانم برای طلاق در تهران 
وکیل مهریه در تهران, 
وکیل جهزیه در تهران, 
وکیل قتل در تهران , وکیل قتل عمد در تهران , وکیل قتل غیر عمد در تهران, وکیل تخصصی قتل در تهران , وکیل برای جرم قتل در تهران ,  تلفن وکیل برای جرم قتل, 
تلفن وکیل در تهران ,  شماره تلفن وکیل در تهران ,  شماره تماس وکیل در تهران ,  وکیل خوب در تهران ,  مشاوره تلفنی با وکیل در تهران , 
 
 
وکیل در تهران ، مشاور حقوقی در تهران
وکیل ارث  در تهران ، وکیل تقسیم ترکه در تهران ، وکیل انحصار وراثت در تهران ، وکیل فروش مال ما ترک در تهران
وکیل تنظیم قرار داد  در تهران ف وکیل حرفه ای برای قرارداد در تهران ، وکیل آشنا به امور قراردادها در تهران ، وکیل قرارداد در تهران
وکیل قیومیت در تهران ، وکیل برای تعیین قیم در تهران ، وکیل آشنا به قوانین تعیین قیم برای طفل در تهران 
وکیل روابط موجر و مستاجر  در تهران ، وکیل تخلیه ملک در تهران ، وکیل برای تخلیه ملک مورد اجاره در تهران ، وکیل در ارتباط با قوانین اجاره در تهران ، وکیل خوب برای موجر و مستاجر در تهران
وکیل چک در تهران ، وکیل سفته در تهران ، وکیل حرفه ای در زمینه چک در تهران ، وکیل خوب در زمینه چک در تهران ، بهترین وکیل چک در تهران 
وکیل دعوای خلع ید و دعوای تصرف عدوانی  در تهران، وکیل تخلیه ملک در تهران ، وکیل برای جرم تصرف عدوانی در تهران ، وکیل کیفری در تهران
وکیل اجاره اماکن  تجاری  در تهران 
وکیل حق کسب و پیشه و سرقفلی  در تهران
وکیل حضانت کودک و طلاق  در تهران
وکیل نفقه و تمکین  در تهران
و کیل دریافت جهزیه در تهران
وکیل جبران خسارت در تهران 
وکیل تامین اجتماعی (کار و کارگر)  در تهران ، وکیل کارگرو کارفرما در تهران ، وکیل کارگر در تهران ، وکیل برای کارخانه جات در کرمان ، وکیل کارفرما در اداره کار 
وکیل پرونده سرقت دادگاه انقلاب در تهران ، وکیل کلاهبرداری در تهران ، وکیل تخصصی سرقت در تهران ، بهترین وکیل جرم کلاهبرداری در تهران ، وکیل جرم سرقت در تهران 
وکیل جرایم اینترنتی در تهران ، وکیل جرایم رایانه ای در تهران ، وکیل آشنا به قوانین نرم افزار در تهران ، وکیل جرایم رایانه ای ، وکیل آشنا به اطلاعات کامپیوتری 
وکیل تهدید آدم ربایی در تهران ، وکیل جرم تهدید در تهران ، وکیل جرم فهاشی در تهران ، وکیل خوب در زمینه کیفری جرم مزاحمت و فهاشی در تهران 
وکیل انتقال مال غیر در تهران ، وکیل فروش مال غیر در تهران ، وکیل جرم کلاهبرداری فروش مال غیر 
وکیل آشنا به پرونده لواط  در تهران ، وکیل زنا در تهران ، وکیل رابطه نامشروع در تهران ، وکیل جرم رابطه در تهران ، وکیل خوب در زمینه جرم رابطه نامشروع در تهران  ، وکیل جرم قذف در تهران ، بهترین وکیل تهران ، وکیل خوب در تهران ، وکیل خانم در تهران ، وکیل حرفه ای در تهران ، وکیل در تهران 
وکیل آشنا به پرونده شرب خمر در تهران ، وکیل برای جرم مشروب در تهران ، وکیل آشنا به قوانین مشروبات الکلی در تهران مجازات شرب خمر در تهران 
 وکیل امور شهرداری در تهران ، وکیل خوب در زمینه شهرداری در تهران ، وکیل شهرداری در تهران وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری ، وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری در تهران ، وکیل تعزیرات در تهران ، وکیل تخصصی تعزیرات در تهران ، وکیل پایه یک دادگستری در تهران ، وکیل دادگستری در تهران ، وکیل در تهران 
وکیل امور خانواده در تهران ، وکیل طلاق در تهران ، وکیل خوب در زمینه خانواده در تهران ، وکیل تخصصی خانواده در تهران ، وکیل خانم تخصصی خانواده در تهران ، وکیل خانم برای طلاق در تهران 
وکیل مهریه در تهران
وکیل جهزیه در تهران
وکیل قتل در تهران ، وکیل قتل عمد در تهران ، وکیل قتل غیر عمد در تهران ، وکیل تخصصی قتل در تهران ، وکیل برای جرم قتل در تهران ، تلفن وکیل برای جرم قتل
تلفن وکیل در تهران ، شماره تلفن وکیل در تهران ، شماره تماس وکیل در تهران ، وکیل خوب در تهران ، مشاوره تلفنی با وکیل در تهران 
جبران خسارت
پرسش:
از اموال شخصی شرکا در کدام شرکت‌ها می‌توان بابت بدهی شرکت توقیف و استیفای حق نمود؟ در این خصوص ترتیب و نحوه و حدود (میزان) توقیف چگونه است؟
پاسخ:
توقیف اموال شخصی شرکا در شرکت‌های تضامنی امکان‌پذیر می‌باشد. براساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت، هریک از شرکا در شرکت مذکور مـسـئول پرداخت تمام قروض است. همچنین مطابق ماده ۱۸۶ قانون یاد شده تمامی شرکای شرکت نسبی به نسبت سرمایه خود مسئول تأدیه قروض شرکت هستند.
حضوری بودن رأی
پرسش:
چنانچه دادخواست مطالبه ثمن و اعسار از پـرداخـت هـزینه دادرسی تقدیم دادگاه شود و خوانده در جلسه اول که به موضوع اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود، حضور یابد؛ اما در جلسات بعدی که اصل دعوا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، با وجود ابلاغ قانونی حـاضـر نـشود، رأی صادر شده غیابی است یا حضوری؟
پاسخ:
هرچند جلسه اول مربوط به رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بوده است؛ اما حضور خوانده در این جلسه به معنای اطلاع او از پرونده مورد رسیدگی می‌باشد. بنابراین چنانچه خوانده در جلسات دیگر دادگاه حاضر نشود، حتی اگر ابلاغ به او واقعی نبوده باشد، حکم دادگاه نسبت به او حضوری خواهد بود.
حفاری بدون پروانه
پرسش:در حفاری چاه بدون پروانه، اداره امور آب و فاضلاب منطقه شاکی خصوصی است یا اعلام کننده جرم؟
پاسخ:
نظر به این که متولی امور مربوط به آب، سازمان آب و فاضلاب منطقه می‌باشد و صدور پروانه نیز از اختیارات این سازمان است، شاکی این اقدام سازمان آب و فاضلاب بوده و مستند قانونی آن نیز بند (هـ) ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ می‌باشد.
پرسش:آیا برای اخذ خسارت موضوع ماده ۵۳۶ قــانــون مـجــازات اســلامــی بــایـد دادخـواسـت جــداگــانــه‌ای تـقــدیــم شــود یــا دادگـاه ضـمـن محکومیت کیفری می‌تواند به جبران خسارت حکم صادر نماید؟ اگر نظر دادگاه بر عدم تنظیم دادخواست باشد، تکلیف اجرای احکام چیست؟
پاسخ: مطالبه خسارت‌های وارد شده موضوع مـاده ۵۳۶ قـانون مجازات اسلامی با تقدیم دادخواست میسر است و اجرای احکام برابر رأی دادگاه اقدام خواهد کرد.پرسش:
آیا برای اخذ خسارت موضوع ماده ۵۳۶ قــانــون مـجــازات اســلامــی بــایـد دادخـواسـت جــداگــانــه‌ای تـقــدیــم شــود یــا دادگـاه ضـمـن محکومیت کیفری می‌تواند به جبران خسارت حکم صادر نماید؟ اگر نظر دادگاه بر عدم تنظیم دادخواست باشد، تکلیف اجرای احکام چیست؟
پاسخ:
مطالبه خسارت‌های وارد شده موضوع مـاده ۵۳۶ قـانون مجازات اسلامی با تقدیم دادخواست میسر است و اجرای احکام برابر رأی دادگاه اقدام خواهد کرد.
طرح دعوای خلع یدپیمانکار شهرداری اقدام به حفر کانال بدون نصب علایم می‌کند و عابری در زمان عبور به داخـل کـانـال سـقـوط کـرده و مـصدوم می‌شود. درخصوص اخذ نظریه علت تامه حادثه و مقصر آن بازرس اداره کار باید نظریه بدهد یا افسران راهنمایی و رانندگی؟
پاسخ:
موضوع مربوط به رعایت مقررات ایمنی بوده و باید از کارشناسان مربوط به حوادث ناشی از کار و عدم رعایت مقررات ایمنی کسب نظر کرد.متفرقه
منع خروج خوانده از کشور
پرسش:
آیـا در دعـاوی مـدنی خواهان می‌تواند تقاضای منع خروج خوانده از کشور را از دادگاه تا صدور حکم و اجرای آن بنماید؟
پاسخ:
با توجه به ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ که هنوز نسخ نشده است، در صورت قطعیت بدهی بدهکار که منوط به صدور حکم قطعی و اجراییه از سوی دادگاه یا اجــرای ثـبــت مــی‌بــاشــد، از طــریــق اجـرای دادگستری با درخواست محکوم‌له می‌توان ممنوعیت خروج بدهکار را به اداره گذرنامه اعلام نمود.سؤال:
بسیاری از فروشندگان لباس ،مانکن زنان را در معرض دید مردم قرار می دهند. آیا ساخت ،تولید ،توزیع و نگهداری این مانکن ها برای مقاصد مذکور در بند یک ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی که به قید هر چیز اشاره می کند ،قابلیت تعقیب مجازات را دارد؟
پاسخ:
هرآنچه که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید و برای مقاصد مندرج در بند یک ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی به کار گرفته شود ،جرم است و تشخیص آن با توجه به عرف محل با مراجع قضایی است.پرسش:
آیا آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور به محض صدور لازم الاتباع می باشند یا همچون قانون باید در روزنامه رسمی منتشر شده و پس از ۱۵ روز لازم الاتباع می گردند؟
پاسخ:
دیدگاه نخست:
نظر به این که آرای هیئت عمومی در مقام وحدت رویه برای محاکم لازم الاتباع است،بنابراین باید این آرا طبق موازین قانونی اعلام و منتشر گردند تا راهی برای عذر و عدم اطلاع محاکم از آنها باقی نماند. براین اساس ،آرای وحدت رویه با گذشت ۱۵ روز از تاریخ انتشار لازم الاتباع می باشند.
دیدگاه دوم :
آرای وحدت رویه تفسیر قانون هستند نه قانون جدید و از این رو از تاریخ صدور لازم الاتباع می باشند و ضرورت انقضای ۱۵ روز از تاریخ انتشار آنها برای لازم الاتباع شدنشان ،مبنای قانونی ندارد.منظور از صلب، رجم و اطراف در حقوق کیفری چیست؟
پاسخ:
صلب: یعنی به دار آویختن که یکی از مجازاتهای محارب و مفسد فی الارض است.
رجم: یعنی سنگسار کردن که مجازات زنای مرد زن‌داری که دسترسی به همسر خود دارد ولی زنا می‌کند و نیز مجازات زن شوهرداری که دسترسی به شوهر خود دارد ولی زنا می‌دهد.
اطراف: یعنی اعضاء بدن مانند دست، پا، سینه و غیرهیه شخصی بعد از خدمت سربازی کارت پایان خدمت دستش داره برمیگرده خونه براثرتصادف هر۲دستوهر۲پاشو از دست میده حالا اومده دفترخانه اسنادرسمی سند ملک خودشو انتقال بده به چه صورت بایستی اینکار صورت بگیره؟
پاسخ :
از آنجایی که انتقال سند باید در دفتر خانه اسناد رسمی صورن گیرد, این فرد ابتدا به ساکن با ساختن مهر به همراه دو معتمد در دفتر خانه حاظر می شود.یکی از معتمد ها خود فرد را تاید میکند و معتمد دوم مهر آن فرد را تاید می کند( که مهر مال همان شخص باشد)
از این طریق انتقال سند انجام میشود.پرسش:
آیا لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزیران و نـمـایـنـدگـان مـجـلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ دی ۱۳۳۷ به‌‌ همراه آیین‌‌نامه اجرایی آن نسخ شده است؟ رویه دادگاه‌‌ها در اجرای این لایحه قانونی در جامعه چگونه است؟
پاسخ:
این لایحه قانونی و آیین‌‌نامه مربوط به آن نسخ نشده و مغایرت آن با موازین شرعی هم از طـرف شـورای نـگـهـبـان اعـلام نـشده است و دادگاه‌‌ها در صورت برخورد با مورد باید طبق آن عمل کنند.فروش مال مشاعی
پرسش:
با توجه به ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه مال غیرمنقول معرفی شده از محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی ارزش بیشتری داشته باشد، ‌آیا در زمان فروش و مزایده همین مقدار توقیف شده به فروش می‌رسد و خریدار با محکوم‌علیه اشتراک ملکیت مشاعی پیدا می‌کند یا این که تمامی مال معرفی شده به فــروش مــی‌رسـد و مـازاد بـر مـحـکـوم‌بـه و هـزیـنـه‌هـای اجـرایـی بـه محکوم‌علیه مسترد می‌‌گردد؟
پاسخ:
عبارت ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی بیانگر این است که تنها میزان مشاع توقیف شده مال غیرمنقول قابل فروش بوده و مجوزی برای فروش کل مال وجود ندارد.پرسش: ملکی را به صورت مشاع با شرکا خریداری کرده‌ایم، یک چاه از قبل داشتیم و یک پروانه هم داشتیم که از آن بهره‌برداری نکرده بودیم. شرکاء بدون هماهنگی با بنده و بدون اجازه از من رفته‌اند و آن چاه را حفر کرده‌اند. الان سهم ما را از آن چاه نمی‌دهند. لطفاً‌ راهنمایی کنید که چه کاری باید انجام دهم؟
پاسخ: اگر زمین مشاع است و بعضی از شرکا بدون اجازه شما اقدام به حفر چاه نمودند می‌توانید با تقدیم دادخواست واقامه دعوی مبنی بر منع بهره‌داری از چاه و انسداد آن اقدام نمایید.ابطال سند مالکیت
پرسش:
اگر شخصی از طریق هیئت حل اختلاف مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، سند مفروزی را اخذ نماید و شخص ثالثی با تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه خواستار ابطال سند مذکور شود، آیا این دعوا بدون درخواست ابطال رأی هیئت حل اختلاف مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قابل استماع است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه نظر دادگاه بر ابطال سند باشد، ‌آیا رأی هیئت حل اختلاف را نیز باید باطل کند یا این که رأی مذکور خـود بـه خـود بـــاطـــل می‌شود؟
‌آیـا دعـوای یـاد شده بدون این که اداره ثبت اسناد و امـلاک بـه عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد، قابل استماع است؟
پاسخ:
در دعوای ابطال سندی که براساس رأی هیئت حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت صادر شده، درخواست ابطال رأی آن هیئت هم مستقر است؛ چرا که سند ملک براساس رأی هیئت مذکور صادر شده است.
در طرح دعوای یاد شده، نیازی به طرفیت قرار گرفتن اداره ثبت نبوده و خوانده دعوا شخص یا اشخاصی هستند که سند مورد درخواست ابطال به نام آنها صادر شده است.
پذیرش اعسار از ضامنان سفته
پرسش:
چنانچه امضاکنندگان ظهر سفته‌های مربوط به وام دریافتی از بانک توسط شرکت تجاری در مرحله اعتراض به دادنامه‌ای که براساس آن محکوم شده‌اند، درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی را تقدیم دادگاه ‌نمایند، آیا می‌توان درخواست اعسار آنان را پذیرفت؟ اگر امضاکنندگان ظهر سـفـتـه‌هـا از مـدیـران شـرکت باشند، تکلیف چیست؟
پاسخ:
افراد یاد شده به عنوان اشخاص حقیقی فارغ از این که سمتی در شرکت داشته یا نداشته باشند، به عنوان ضامن شناخته می‌شوند و رسیدگی به درخواست اعسار آنان فاقد منع قانونی است؛ اما ضامنی که به عنوان تاجر ظهر ســفـتــه‌را امـضــا نـمــوده، بــایــد دادخــواســت ورشکستگی بدهدبرای طرح دعوای طاری باید با رعایت اصول و تشریفات دادرسی و در مرجع صلاحیت دار اقدام کرد.
پرسش ۸۹/۹۳۹:
در فرضی که دستور تخلیه موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ توسط شورای حل اختلاف صادر شده باشد آیا طرح دعوای طاری در مرحله اعتراض قابل پذیرش است؟
پاسخ:
نظر کمیسیون:
دعاوی طاری مطابق مقررات نیازمند تقدیم دادخواست و نیز رعایت سایر اصول و تشریفات دادرسی است. این در حالی است که اعتراض به دستور تخلیه مکان استیجاری صادره توسط شورای حل اختلاف و رسیدگی به آن بدون رعایت تشریفات مزبور و تقدیم دادخواست صورت می پذیرد؛ بنابراین، خواهان دعوای طاری لازم است جداگانه نسبت به طرح میتدعوا در مرجع قضائی صلاحیت دار اقدام نماید.
(کمیسیون مدنی ۳ مورخ ۴/۸/۱۳۹۰)

قائم مقام مالک نیز ملزم به رعایت حق ارتفاق دیگران است.
پرسش ۹۰/۱۲۳:
شخص (الف) ملک متعلق به خود را که در موقعیت تجاری می باشد به شخص (ب) می فروشد. خریدار جهت گرفتن پروانه ساختمانی و احداث مجتمع تجاری به شهرداری مراجعه و موفق به أخذ پروانه می گردد. در حین شروع به کار همسایه عنوان می نماید که شخص (الف) قبلاً حدود ۲۰ متر را جهت استفاده از نورگیر ساختمان مسکونی آنها به وی داده است و شهرداری به موجب پاسخ استعلام حق نورگیری را مورد تأئید قرار داده است. آیا اقدام مالک مجاور و شهرداری درخصوص حق نورگیری دارای مبانی قانونی است؟
پاسخ:
نظر کمیسیون:
در فرض سؤال وقوع عقد موجد حق ارتفاق (موضوع ماده ۹۴ قانون مدنی) استفاده می شود. در نتیجه قائم مقام مالک نیز به تعهدات مالک سابق پایبند بوده و ملزم به رعایت حقوق ارتفاق همسایه است.
(کمیسیون مدنی ۳ مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۰)

در دعوا بر میّت اعم از مالی و غیرمالی باید اتیان سوگند شود.
پرسش ۸۹/۸۰۰:
آیا در کلیه دعاوی مالی و غیرمالی، مفاد ماده ۲۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب لازم الرعایه است؟
پاسخ:
نظر کمیسیون:
حسب اطلاق ماده ۲۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دعوی بر میّت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است لذا چنان چه دعوی مالی یا غیرمالی بر میّت طرح و اقامه گردد، پس از اقامه بینه شرعی سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از اتیان سوگند، حق وی ساقط می شود.
(کمیسیون مدنی ۲ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۰)

آن دسته از امور حسبی که جنبه اعلامی دارد قابل سازش و صدور گزارش اصلاحی نیست.
پرسش ۸۹/۸۳۰:
آیا صدور گزارش اصلاحی در امور حسبی از سوی دادگاه ها امکانپذیر است؟
پاسخ:
نظر کمیسیون:
ماده ۱۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوی خود را به طریق سازش خاتمه دهند و اختلافات و مسائل ورثه در مورد ترکه که یک دعوی مدنی است از شمول ماده مذکور خارج نیست بنابراین صدور گزارش اصلاحی در امور حسبی مربوط به ترکه از سوی دادگاه ها با رعایت قوانین مربوط به افراز و تقسیم اموال غیرمنقول اشکالی ندارد. لیکن در اموری که جنبۀ اعلامی از سوی دادگاه حسب قانون دارد مانند حکم حجر و بقاء آن یا رفع حجر و حکم رشد، حکم موت فرضی و گواهی انحصار وراثت قابل مصالحه و سازش نیست.
(کمیسیون جزائی ۵ مورخ تیرماه ۱۳۹۰)

در مواردی که برای جرم حداکثر مجازات پیش بینی شده، تخفیف بلااشکال است مگر در صورت منع قانونگذار.
پرسش ۸۹/۱۶:
طبق قسمت اخیر ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، چنان چه سن فرد ربوده شده کمتر از ۱۵ سال تمام باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حال در صورت وجود جهات مخففه آیا دادگاه می تواند ماده ۲۲ قانون مذکور را درخصوص متهم اعمال نماید؟
پاسخ:
نظر کمیسیون:
درصورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال باشد ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد ولی دادگاه به هر حال می تواند از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی استفاده کرده و در مجازات تخفیف دهد فقط در مواردی که قانونگذار دادگاه را منع کرده که کمتر از میزان مقرر تخفیف ندهد. در آن صورت دادگاه حق اعمال ماده ۲۲ را ندارد، مثل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری. پرسش و پاسخ در مورد انحصار وراثت

پرسش ۴: در مورد کسی که سندی را در حالت محجوریت در اداره ثبت امضاء کرده است الان برایش قیم تعیین شده باشد تقاضای ابطال سند به چه صورت است؟
پاسخ: چنانچه بر اساس حکم دادگاه محجوریت وی ثابت شده است و سند صادره در زمانی تنظیم شده که محجور بوده است، قیّم وی با اقامه دعوی ابطال سند مذکور به‌لحاظ این که در زمان محجور بودن فرد ذکر شده تنظیم گردیده می‌تواند اقدام نماید.
پرسش ۵: همسرم در زمان حیات منزلی را که داشتیم به نام من کرد. الان بعد از فوت همسرم پدر ایشان می‌خواهد سند را باطل کند، آیا می‌تواند چنین کاری را انجام دهد؟
پاسخ: اگر دلایل شرعی و محکمه پسند داشته باشند مبنی بر این که من غیر حق سند منزل به نام شما تنظیم شده است و ملک متعلق به ایشان بوده است نه پسرش، احتمال امکان ابطال سند وجود دارد.

کارگر و کارفرما و تامین اجتماعی
پیش بینی دوره آزمایشی در قراردادهای کار مدت موقت و یا انجام کار معین چه صورتی پیدا می کند ؟ آیا در قانون کار عنوان قرارداد کار آزمایشی نیز پیش بینی شده است ؟
در قانون کار پیش بینی قرارداد کار آزمایشی نشده است آنچه در ماده یازده این قانون آمده در ارتباط با اختیار طرفین ( کارگر و کارفرما ) برای تعیین دوره ای در ابتدای قرارداد بنام دوره آزمایشی کار است . به عبارت دیگر در صورت توافق کارگر و کارفرما بر پیش بینی دوره آزمایشی، دوره مزبور مقطعی از یک قرارداد کار خواهد بود نه قراردادی منفک از قرارداد کار و تبصره ماده یاد شده که می گوید مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود تأییدی بر این نظریه است . ضمناً با توجه به امکان قطع رابطه کار در خلال دوره آزمایشی و عدم امکان فسخ از سوی هیچ یک از طرفین در قراردادهای با مدت موقت و یا انجام کار معین، پیش بینی دوره آزمایشی در اینگونه قراردادها که مستلزم پیش بینی حق فسخ برای طرفین است در قراردادهای مزبور پذیرفته نشده است.

۲-آیا طرفین قرارداد می توانند با توافق مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار و مقررات تبعی پیش بینی شده در نظر بگیرند؟
در قرارداد کار رعایت حداقل های پیش بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی الزامی است و کارگر و کارفرما حتی با توافق نمی توانند برای امتیازات و مزایای کمتر از قانون موافقت داشته و در قرارداد لحاظ نمایند. هر گونه توافق بر خلاف مقررات آمره قانون کار فاقد اعتبار بوده و در مراجع حل اختلاف نیز مورد پذیرش قرار نمی گیرد و این مراجع در هر حال حکم قانون را ملاک تصمیم گیری و صدور رای قرار می دهند .
۳-آیا قرارداد کار ساعتی در زمره قراردادهای کار موضوع ماده ۷ قانون کار محسوب می گردد یا خیر؟
قرارداد کار ساعتی با عنایت به تبصره یک ماده ۳۵ و بند الف ماده ۳۷ قانون کار از جمله قراردادهای موضوع ماده ۷ این قانون می باشد . ضمن اینکه تعیین مزد و مزایای قانونی در تنظیم قرارداد با توافق طرفین می باشد . کارگرانی که به این ترتیب کار می کنند باید به نسبت ساعات کار حداقل های قانونی در مورد آنان رعایت گردد. ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد در آیین نامه مربوط به تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار آمده است . بطور کلی کارگرانی که طبق قرارداد کار ساعتی به کار اشتغال دارند به نسبت ساعت کار از کلیه حقوق و مزایای قانون کار برخوردار می شوند.
۴-آیا انعقاد قرارداد کار با مدت موقت در فعالیت هائی که جنبه دائمی دارند مجاز است ؟
بر اساس مقررات قانون کار ، کارگر و کارفرما مجاز به بستن قرارداد کار با مدت موقت هستند و زمان قرارداد نیز با قید شروع و خاتمه آن با توافق طرفین تعیین می گردد و اصولاً محدودیت زمانی برای مدت قرارداد کار موقت پیش بینی نشده است. بنابراین اعم از اینکه نوع فعالیت کارگاه مستمر باشد یا نباشد موافقت طرفین برای تعیین مدت قرارداد معتبر خواهد بود بدیهی است در فعالیت هائی که جنبه دائمی دارند چنانچه در قرارداد کار قید مدت ذکر نشود قرارداد غیر موقت و دایمی تلقی می شود.

۵-آیا کارفرما مجاز به تغییر قرارداد کار دایم کارگری و تبدیل آن به قرارداد کار موقت بطور یک جانبه خواهد بود؟
کارگرانی که رابطه استخدامی آنان با کارفرما بر اساس قرارداد کار دایم مستقر شده باشد انعقاد قرارداد کار موقت بعدی در ماهیت دائمی بودن قرارداد کار آنها تغییری ایجاد نمی کند بدیهی است چنانچه کارگر با توجه به توافق حاصله با کارفرما بابت قرارداد کار دایم خود تسویه حساب قطعی نموده و با دریافت کلیه مطالبات و سنوات خدمت اقدام به انعقاد قرارداد کار موقت با کارفرما نموده باشد قراداد منعقده بین طرفین معتبر بوده و بدون ارتباط با قرارداد کار قبلی موجودیت خواهد داشت .
۶-آیا تکرار و تمدید قرارداد کار با مدت موقت باعث تبدیل آن به قرار داد کار دایم خواهد شد؟
انعقاد قرارداد کار با مدت موقت به موجب تبصره های ۱ و۲ قانون کار مجاز شناخته شده است . تکرار و تمدید این قراردادها برابر دستور العمل شماره ۳۵۷۲۴ مورخ ۱۵/۱۲/۷۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امر و اجتماعی آن را به قرارداد کار دایم تبدیل نمی کند . گفتنی است که در این نوع قراردادها نیز کارگران در طول اعتبار مدت قرارداد کار از مقررات حمایتی و حفظ امنیت شغلی برخوردار خواهند بود و در صورت تمدید قرارداد کار ، کارگران با حفظ سوابق کار قبلی که از توالی و تکرار قرارداد حاصل می شود از مزایای پایان کار پیش بینی شده در ماده ۲۴ قانون کار استفاده خواهند نمود .
۷-کارگری مدعی است که قبل از انعقاد قرارداد کار موقت با کارفرما، رابطه وی با کارگاه بر اساس قرارداد کار دایم مستقر بوده است سئوال این است که قرارداد کار موقت ایشان چه حکمی پیدا می کند؟
تبصره ماده ۲۵ قانون کار رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع قراردادهای کار را در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قرارداده است بدیهی است چنانچه دائمی بودن قرارداد کار قبل از انعقاد قرارداد کار موقت برای مراجع حل اختلاف احراز گردد تبدیل آن به قرارداد کار با مدت موقت در ماهیت دایمی بودن قرارداد کار تغییری ایجاد نکرده و در واقع این قرارداد موقت ادامه قرارداد کار قبلی در قالب دایمی بودن آن خواهد بود .

۸-کارگری با قرارداد کار دایم در کارگاه مشغول کار است آیا کارفرما می تواند کارگر را ملزم به انجام تسویه حساب نموده و با او قرارداد کار موقت امضاء نماید؟
کارگران شاغل در یک کارگاه را نمی توان بدون جلب رضایت آنان ملزم به انجام تسویه حساب و عقد قرارداد موقت و یا برقراری رابطه کاری با پیمانکار نمود . بدیهی است در صورت عدم نیاز کارفرمای دولتی به ادامه کار کارگران در رابطه با واگذاری فعالیت های مربوط به بخش های خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی در اجرای سیاستهای قانونی دستگاه ، رسیدگی به دلایل کارفرما و اتخاذ تصمیم در خصوص موافقت یا عدم موافقت نسبت به تعدیل نیرو با مراجع حل اختلاف خواهد بود که در این زمینه رای مرجع رسیدگی کننده لازم الاجرا می باشد.
۹-در قراردادهای کار شفاهی اثبات و احراز موقت یا غیر موقت بودن قرارداد چگونه ممکن می شود؟
چنانچه به دلیل شفاهی بودن قرارداد کار و عدم وجود دلایل و یا قرائن دیگری که مبین موقت بودن یا غیر موقت بودن قرارداد باشد امکان تعیین نوع قرارداد به هیچ وجه میسر نگردد می توان در صورتی که فعالیت موضوع قرارداد مورد نظر از جمله فعالیت های مستمر باشد نوع قرارداد را غیر موقت و در غیر اینصورت موقت احراز نمود . بدیهی است در هر حال و در صورت بروز اختلاف حکم ورای قطعی مراجع حل اختلاف قاطع دعوی خواهد بود .
۱۰-در یک واحد کارگاهی، کارگری چند سال بدون قراردادکار کتبی مشغول به کار است پس از چند سال کار، کارفرما با وی قرارداد کار موقت منعقد کرده و بعد از انقضای مدت قرارداد او را اخراج و مدعی می شود که کارگر پیش از بستن قراردادکار موقت نیز در قالب قرارداد کار شفاهی اما موقت در کارگاه کار می کرده است . تکلیف چیست؟ آیا قرارداد کار کارگر موقت است یا دایم؟
چون اساساً کارگر یاد شده در بدو استخدام و بکارگیری در کارگاه فاقد قرارداد کار کتبی مدت موقت با کارفرما بوده و به صورت کارگر دایم در شرکت به کار اشتغال داشته است لذا قرارداد کار مدت دار که بعد از چند سال بدون قطع رابطه و تسویه حساب نسبت به سوابق کار قبلی کارگر منعقد گردیده است در ماهیت دایمی بودن قرارداد کار مؤثر نبوده و این قرارداد متصل به قرارداد کار دایم وی می باشد ضمناً ادعای کارفرما مبنی بر شفاهی بودن قرارداد کار به صورت موقت برای چندین سال قابل قبول نخواهد بود .
۱۱-فردی بدون سرمایه گذاری و یا داشتن ابزار کار مزد خود را به صورت درصدی از سهم سود کارگاه دریافت می دارد، قرار داد وی با کارفرما از چه نوع می باشد؟
چنانچه ما به ازاء کاری که یک شخص حقیقی به دستور و به حساب یک شخص دیگر ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) انجام می دهد به صورت درصد و یا سهمی از سود حاصل از فروش و یا درآمد ناشی از سرمایه صاحب کارگاه پرداخت شود از آنجا که مبلغ پرداختی در هر حال صرفاً در ازاء کار انجام شده توسط کارگر می باشد ماهیتاً مزد محسوب و قرارداد فی مابین از نوع کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار می باشد .

۱۲-آیا به کارگیری افراد به صورت عقد اجاره موجبی برای عدم شمول قانون کار نسبت به آنان است؟
به کار گیری افراد برا اساس قراردادهای اجاره نمی تواند نافی شمول قانون کار نسبت به آنان با شد چرا که اصولاً قراردادهای کار موضوع قانون کار ماهیتاً از نوع قرارداد اجاره می باشند لذا چنانچه رابطه طرفین قرارداد مشمول مقررات استخدامی خاص نباشد این رابطه تحت پوشش قانون کار خواهد بود و توافق کارگر یا طرفین عقد مبنی بر عدم شمول قانون کار بر رابطه قراردادی بین طرفین به لحاظ آمره بودن این قانون مؤثر نمی باشد .

۱۳-در واگذاری امور به پیمانکاران چه نوع رابطه ای بین مقاطعه دهنده و کارگران قابل تشخیص است؟
تکالیف مقاطعه دهنده در رابطه با عقد پیمانکاری و مسئولیت وی در قبال کارگران همان است که در ماده ۱۳ قانون کار و تبصره های آن پیش بینی شده است اما در مقوله ماده ۱۳ آنچه به رابطه کارگری و کارفرمایی مربوط می شود پیمانکار در هر حال کارفرمای کارگران محسوب و مکلف به انجام کلیه تعهدات نزد کارگران خواهد بود البته چنانچه به تشخیص اجرای احکام دادگستری عملیات اجرائی احکام قطعی مراجع حل اختلاف علیه پیمانکار به دلایلی امکان پذیر نباشد حکم تبصره یک ماده ۱۳ مرقوم در زمینه تکلیف مقاطعه دهنده مورد پیدا می کند .
۱۴-در شرکت های تولیدی، صنعتی و خدماتی که انجام بعضی از امور خود را به پیمانکار واگذار می کنند آیا عوض شدن و تغییر پیمانکار از مصادیق حکم ماده ۱۲ قانون کار در زمینه انتقال کارگاه به حساب می آید؟
اساساً مقوله تغییر وضعیت حقوقی در مالکیت کارگاه که در ماده ۱۲ قانون کار به آن پرداخته شده است در مورد واگذاری کار خدماتی دستگاهها از یک پیمانکار به پیمانکار دیگر مورد پیدا نمی کند از طرفی با توجه به اینکه رابطه قراردادی کارگر با هر پیمانکار در پایان کار پیمانکاری خاتمه می یابد انتقال سابقه کارگر نزد پیمانکار قبلی به پیمانکار جدید موضوعیت نداشته و هر پیمانکار مکلف به پرداخت کلیه مطالبات کارگران منجمله سنوات خدمت به آنان خواهد بود مگر اینکه بین پیمانکاران مختلف در زمینه انتقال سوابق کار گران توافق بعمل آمده باشد که در این صورت ملاک عمل در احتساب سنوات خدمت افراد ذینفع نیز خواهد بود .
۱۵-یک واحد کارگری از طریق فروش به شخص خریدار انتقال یافته است آیا بعد از منتقل شدن، کارگران کارگاه می توانند در زمینه مطالبات و …برعلیه کارفرمای سابق نزد اداره کار اقامه شکایت نمایند ؟
از تاریخ تغییر وضعیت حقوقی در مالکیت کارگاه و انتقال آن، ضمن حفظ و تداوم رابطه قراردادی کارگران با کارگاه، کلیه تعهدات کارفرمای قبلی نیز به کارفرمای جدید منتقل می شود و به این لحاظ شکایت از کارفرمای سابق برای اخذ مطالبات که مربوط به زمان اشتغال کارگر نزد ایشان می باشد موضوعیت پیدا نمی کند .
۱۶-آیا کارگرانی که در منازل و مطب ها اشتغال به کار دارند نیز با تغییر مالک کارگاه، فی المثل فروش منزل، به مالک جدید ( کارفرمای جدید ) انتقال می یابند؟
منزل و مطبی که در آن افراد مشمول قانون کار اشتغال بکار دارند با عنایت به تعریف مذکور در ماده ۴ این قانون، کارگاه محسوب می گردد و لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مزبور هر نوع تغییردر وضع مالکیت آن، از قبیل انتقال و فروش، تأثیری در رابطه قراردادی کارگران شاغل در این واحدها نداشته و منتقل الیه یا خریدار قائم مقام کارفرمای سابق در زمینه اجرای مقررات قانون کار خواهد بود .

۱۷-آیا کارکنان بازنشسته دولت مجاز به انعقاد قرارداد کار با سازمان ها، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می باشند؟
مستند به ماده نود قانون استخدام کشوری اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ممنوع می باشد و پرداخت هرگونه وجهی از این بابت از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور به بازنشستگان در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی است لهذا چنانچه بازنشستگان مزبور بر اساس قانون کار مبادرت به انعقاد قرارداد کار با یکی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری نمایند به لحاظ ممنوعیت قانونی طرفین بر تصرف اموال و انجام کار، مستند به بند ج ماده ۹ قانون کار قرارداد منعقده غیر صحیح و کان لم یکن بوده و قابل استناد در مراجع حل اختلاف نخواهد بود.

۱۸-آیا کارمندان بازنشسته دولت می توانند به عنوان کارگر در دستگاه های دولتی مشغول کار شوند؟
گرچه طبق یک اصل کلی، اشتغال بکار کارمندان بازنشسته در واحد های کارگری بخش خصوصی خالی از اشکال بوده و این اشخاص به اعتبار کاری که انجام می دهند تحت پوشش قانون کار قرار می گیرند اما باید دانست که اشتغال بکار کارکنان بازنشسته دولت در واحدهای دولتی به لحاظ ممنوعیت دریافت دو حقوق از صندوق دولت ممنوع بوده و صحت قرارداد کار آنان با توجه به بند ج ماده ۹ قانون کار محل تردید می باشد . ضمناً برابر تبصره ماده قانونی مرقوم اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.

۱۹-برخی از دستگاه ها و مؤسسات دولتی یا خصوصی انجام برخی از فعالیت های خود را به پیمانکاران واگذار می کنند و این پیمانکاران برای انجام کار پیمان منعقده کارگرانی را با قراردادهای کار موقت به خدمت می گیرند، اغلب پس از انقضای مدت کار، پیمانکار کارگران مزبور را در پیمان های دیگری که دارد به کار می گیرد ( در همان کارگاه یا کارگاه های دیگر ) آیا قرار داد کار این کارگران تبدیل به قرارداد کار دائم خواهد شد ؟
در مواردی که واحدها و مؤسسات دولتی یا خصوصی انجام برخی از امور خود را از طریق عقد قرارداد پمانکاری به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار و مؤسسات اخیر در اجرای پیمان مزبور مبادرت به استخدام کارگر و یا کارگرانی می نمایند با عنایت به موقت بودن پیمان، قراردادهای منعقده فی مابین پیمانکار و کارگران در زمره قراردادهای موقت موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار بوده و حد اکثر مدت آنها محدود به حداکثر مدت پیمان خواهد بود . بدیهی است با انقضای مدت پیمان و انجام تصفیه حساب رابطه کارگری و کارفرمایی کارگران و پیمانکار خاتمه یافته تلقی و اشتغال احتمالی بعدی کارگران مزبور در همان واحد و یا مؤسسه و یا در مؤسسات دیگر دنباله اشتغال اولیه محسوب نخواهد گردید .

۲۰-به کارگیری پرسنل ارتشی شاغل یا بازنشسته در واحدهای بخش خصوصی منع قانونی دارد ؟
فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در زمینه لزوم کسب هماهنگی مکتوب سماجا( ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران) برای بکارگیری پرسنل شاغل یا رها شده ارتش، دستگاههای مذکور در متن فرمان را شامل بوده و ناظر بر پرسنل سایر نیروهای مسلح نمی باشد و از طرفی واحدهای بخش خصوصی نیز مشمول فرمان قرار نمی گیرند . ضمناً منظور از پرسنل رها شده پرسنلی هستند که قبلاً در استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و به صور مختلف از جمله بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء، اخراج و… از خدمت رها شده اند .

۲۱-آیا عدم ذکر محل کار کارگر در قرارداد کار و یا پیش بینی نکردن ساعت کار، مزایای جنبی و مدت قرارداد موجبی برای ابطال قرارداد می شود ؟
عدم پیش بینی محل کار ، ساعت کار، تعطیلات و مرخصی های کارگر و نیز عدم ذکر مدت در قراردادهای کار سبب ابطال قرارداد نبوده و صرفاً حکایت از این امر می تواند داشته باشد که طرفین قرارداد در رابطه با موارد ذکر شده به حداقل های مقرر در قانون و یا احیاناً به عرف معمول کارگاه و یا محل کار و یا عرف معمول در حرفه و یا شغل نظر داشته اند که تشخیص آن در صورت بروز اختلاف با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار است. ضمناً در قراردادهای کتبی عدم ذکر تاریخ انقضاء قرارداد و یا مشخص نکردن طول مدت قرارداد علی الاصول بر دایمی بودن قرارداد کار در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر داشته باشد دلالت خواهد داشت مگر اینکه ثابت شود که طرفین شفاهاً خلاف آن توافق داشته اند .
۲۲-آیا می توان با توافق رابطه کارگری و کارفرمائی فی مابین را که قانوناً مشمول قانون کار می شود از دایره شمول این قانون خارج کرد؟
توافق طرفین قراردادهایی که ماهیتاً کارگری بوده و مستند به قانون در پوشش مقررات قانون کار قرار می گیرند به خروج قراردادهای مزبور از حوزه شمول این قانون و یا صرفنظر کردن کارگر از مزایای متعلقه قانونی به هنگام عقد قرارداد کار فاقد نفوذ قانونی بوده و با عنایت به آمره بودن قانون کار هرگونه توافقی بر خلاف مقررات آن بلااثر خواهد بود .

۲۳-آیا دانشجویانی که در حین تحصیل در واحد دانشگاهی مربوط با انجام کار حق الزحمه دریافت می کنند مشمول قانون کار می شوند ؟
دانشجویانی که در حین اشتغال به تحصیل در واحد دانشگاهی مربوط مطابق قرارداد منعقده برای انجام کار به خدمت گرفته می شوند، صرف نظر از عنوان همکاریشان با عنایت به تعاریف موضوع مواد ۲ و ۷ قانون کار «کارگر» بوده و قرارداد آنها نیز قرارداد کار خواهد بود بدیهی است در این صورت رابطه فی مابین دانشجویان طرف قرارداد و دانشگاه مستند به ماده ۵ و مفهوم مخالف ماده ۱۸۸ قانون کار تحت پوشش این قانون قرار گرفته و حقوق و مزایای آنها بر اساس ماده ۳۹ آن محاسبه و پرداخت خواهد شد.

۲۴-چنانچه افرادی با سن کمتر از ۱۵ سال در کارگاه ها اشتغال بکار داشته باشند آیا محق به استفاده از امتیازات و حقوق مقرر در قانون کار خواهند بود یا خیر؟ ضمناً اگر کارفرما از پرداخت مزد و یا حقوق آنان خودداری نماید آیا مراجع حل اختلاف قانون کار می توانند به شکایات آنان رسیدگی نمایند ؟
با استناد به ماده ۷۹ قانون کار و بند ج ماده ۹ این قانون اصولاً قراردادهای کار افراد کمتر از ۱۵ سال با عنایت به ممنوعیت قانونی انجام کار آنان ، باطل بوده و لذا به لحاظ قانون کار کارگر شناخته نمی شوند و در نتیجه استفاده از مزایای مقرر در قانون کار و دیگر مقررات تبعی برای آنان موضوعیت ندارد .ضمناً تعیین و منظور داشتن دست مزد و یا مزایایی برای آنان به عنوان اجرت المثل نیز ، با توجه به صحیح نبودن قرارداد کار و عدم شمول قانون کار نسبت به آنان ، از حدود صلاحیت و وظایف هیأت های تشخیص و حل اختلاف خارج بوده و اجرای این امر در صلاحیت مراجع ذی صلاح قضایی خواهد بود .
۲۵-اگر خانواده فردی که کمتر از ۱۵ سال تمام سن دارد با استخدم او در کارگاهی موافقت نمایند آیا به لحاظ قانون کار، قرارداد کار منعقده بلا اشکال خواهد بود؟
اشتغال افراد زیر ۱۵ سال مستند به ماده ۷۹ قانون کار مطلقاً ممنوع بوده و رضایت خانواده این افراد نیز نافی این ممنوعیت نیست ضمناً به لحاظ قانون کار مسئولیت بکار گماردن افراد زیر ۱۵ سال فقط متوجه کارفرما بوده و ضمانت اجرای تخلف از این قاعده آمره در ماده ۱۷۶ قانون کار پیش بینی شده است .
۲۶-آیا کارفرما می تواند با توافق کارگر مبلغی را بطور یکجا به عنوان مجموع مزد و مزایای وی تعیین نماید؟
علیرغم اینکه در قانون کار الزامی در خصوص تفکیک مزد و مزایای کارگران مشمول این قانون پیش بینی نشده است ولی به لحاظ روشن بودن مزد و مزایای جنبی و برای امکان محاسبه مزایائی که مبنای محاسبه آنها مزد ثابت کارگر تعیین شده و نیز نظارت بر اجرای دقیق مقررات قانونی، لازم است مزد و مزایای متعلقه به هر کارگر دقیقاً تفکیک و در قرارداد کار مربوط مشخص گردد.
۲۷-اختیار تعیین محل کار با کدام یک از طرفین قرارداد کار است؟
تعیین محل جغرافیائی انجام کار با توافق طرفین می باشد و با توجه به بند د ماده ۱۰ قانون کار، محل انجام کار باید در قرارداد کار مشخص گردد البته اگر به موجب قرارداد کار تعیین و تغییر محل کار به کارفرما تفویض شده باشد این شرط معتبر بوده و مخالفتی با قانون پیدا نمی کند . ضمناً وقتی در قرارداد برای انجام کار محل جغرافیائی مشخصی تعیین و توافق شده باشد و کارفرما بخواهد محل جغرافیائی خدمت کارگر را مثلاً به شهر دیگری انتقال دهد در صورت بروز اختلاف تصمیم و رای مراجع حل اختلاف قانون کار تعیین کننده می شود .
۲۸- آیا کارگرانی که به عنوان کارگر روز مزد در کارگاهها کار می کنند می توانند از امتیازات و مزایای مقرر در قانون کار برخوردار شوند؟
به لحاظ قانون کار عنوان کارگر اطلاق عام داشته و اعم از کارگر روز مزد، موقت، ثابت، رسمی، دایمی و غیره می باشد و طبق تعریف کارگر در ماده دو قانون کار، کارگر به کسی گفته می شود که تحت هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما کار می کند به این معنی کلیه کارگرانی که در چهار چوب قرارداد کار با مدت معین یا انجام کار معین و یا قرارداد کار غیر موقت و دایمی بکار اشتغال دارند تحت حمایت قانون کار قرار داشته و قانوناً کارگر شناخته می شوند و از مزایای مقرر در این قانون و مقررات تبعی برخوردار خواهند شد و روز مزد بودن و سایر انواع مزد بری تغییری در ماهیت رابطه کارگری و کارفرمائی ایجاد نمی کند.
۲۹- پزشکی با وجود اینکه بر اساس مقررات فاقد پروانه تأسیس مطب می باشد لیکن در یک واحد درمانی به عنوان پزشک استخدام شده است آیا به لحاظ مقررات قانون کار اشتغال او در واحد مزبور صحیح و قانونی است؟
چنانچه در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد که اشتغال پزشکان فاقد پروانه مطب در واحدهای پزشکی بخش خصوصی قانوناً ممنوعیت داشته است مستند به ماده ۹ قانون کار قرارداد کار این پزشکان باطل و کان لم یکن بوده و نتیجتاً مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار صالح به رسیدگی ماهیتی به اختلافات فی مابین آنان و کارفرمایان مربوط نخواهند بود .
۳۰- چنانچه اشخاصی خدمات خود را به صورت افتخاری و بدون دریافت مزد انجام دهند می توان رابطه بین طرفین را از نوع قرارداد کار مشمول قانون کار شناخت؟
با مراجعه به تعریف کارگر، کارفرما و قرارداد کار مشخص می شود که کار در ازاء وجوه نقدی یا غیر نقدی از ارکان تعریف رابطه کار تابع بوده و چنانچه کار بصورت تبرعی و افتخاری انجام شود اصولاً رابطه کار تابع محقق نشده و شمول مقررات قانون کار و یا هر مقررات استخدامی دیگر بر این رابطه مورد نخواهد داشت . یعنی تحقق رابطه کارگری و کارفرمایی و شمول قانون کار بر این رابطه مستلزم انجام کار از سوی یک طرف قرارداد و پرداخت مزد از سوی طرف دیگر است .
۳۱- قرارداد کار کارگران روز مزد از چه نوع قراردادی محسوب می گردد، موقت یا دایم؟
بر اساس قانون کار، کارگران با توجه به نوع قرارداد کارشان اصولاً به دو دسته کارگران دایم و کارگران موقت تقسیم شده و روز مزدی تنها نحوه دریافت حقوق برخی از کارگران را نشان می دهد لازم به ذکر است که کارگران دایم و موقت صرفنظر از اینکه مزدشان بر مبنای ساعت، روز، هفته و یا ماه تعیین شده باشد در هر حال به لحاظ برخورداری از مزایای مقرر در قانون کار تفاوتی با یکدیگر نداشته و تنها کارگران دارای قراردادهای کار موقت مادام که قرارداد کارشان منقضی نشده باشد در خدمت کارگاه هستند در صورتی که کار کارگران دایم محدود به کار معین یا زمان مشخصی نبوده و مادام که قرارداد کار آنها به یکی از طرق مذکور در قانون کار خاتمه نیافته باشد به کار مشغول خواهند بود .
۳۲- با توجه به اینکه در بعضی از کارگاهها اشخاصی کار می کنند که درآمدشان از طریق مشتریان کارگاه تأمین می شود و از کارفرمای کارگاه مزد و حقوق دریافت نمی نمایند آیا رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار بین کارفرما و کارکنان مزبور موجود است؟
اصولاً وجه تمایز عمده و اصلی قراردادهای کار با دیگر قراردادهائی که موضوع آنها نیز کار و فعالیت انسان است، تبعیتی است که در قراردادهای کار کارگر نسبت به کارفرماداشته و در قرارداد های دیگر بدین صورت دیده نمی شود. متذکر می گردد تبعیت کارگر از کارفرما بصورت لزوم رعایت دستورات شفاهی و کتبی کارفرما و نیز ضوابط و مقررات مکتوب و یا عرفی کارگاه ( تبعیت حقوقی) و نیز بصورت رابطه مزدی طرفین و عدم احتمال و تصور سود و زیان کارگر از کار انجام شده ( تبعیت اقتصادی )، قابل تشخیص است . در زمینه چگونگی تبعیت اقتصادی ذکر این نکته بی فایده بنظر نمی رسد که جدا از مزد بگیری معمول و عرفی که بر اساس آن کارگر مزد مورد توافق را بر پایه واحد زمانی مشخص ( ساعت، روز، ماه و غیره ) و یا بر اساس هر واحد از کار انجام شده ( کار مزدی ) مستقیماً از کارفرما یا نماینده او دریافت می دارد ، با عنایت به پیش بینی ماده ۱۹۰ قانون کار رابطه مزدی می تواند بدون اینکه کارگر مستقیم و یا غیر مستقیم مزد خود را از کارفرما دریافت دارد به نحوی باشد که تمام و یا قسمتی از مزد
پرسش ۷: زمینی در محدوده شهید محلاتی که مدرک قولنامه داشت و آن را از طریق صاحب قبلیاش به صورت وکالتی خریداری کردم. این زمین ۴۵ متر است در صورتی که در قولنامه ۵۵ متر به من فروخته شده و صاحب قبلیاش میگوید ۱۰ متر توی کوچه افتاده و زمین شما ۴۵ متر است و به همین خاطر ۴۵ متر زمین به نام من زده شده. این زمین در محدوده اتوبان واقع شده ولی اطرافش خانه ساخته شده است. سوالم این است آیا با سندی که داریم یعنی قولنامه و وکالت من با مشکل مواجه نمیشوم و زمین معتبر است؟ اگر زمین من یک روزی وارد فضای سبز شد یا جزء خیابان شد آیا میتوانم پولی از شهرداری بگیرم یا خیر؟ آیا این سند معتبر است یا خیر؟

پاسخ: اولاً طبق ماده ۳۵۵ قانون مدنی شما حق فسخ دارید مگر اینکه طرفین به زیاده یا نقیصه تراضی نمایید. و یا زمین را به همین وضعیت قبول نمایید. ثانیاً شما با همین اسناد عادی و وکالتی که دارید اگر وکالت شما از مالک رسمی است با اقامه دعوی در دادگاه میتوانید مالک رسمی را ملزم به تنظیم سند رسمی نمایید. ثالثاً اگر روزی در فضای سبز واقع شد حق مطالبه ارزش آن را از شهرداری دارید البته اگر مدارک شما مشکل قانونی نداشته باشد. به هر حال باید مدارک قانونی برای اثبات مالکیت داشته باشید که پیشنهاد میشود برای تنظیم سند اقدام نمایید.
پرسش ۲۱: کودکان کار به چه کودکانی گفته میشود و حقوق کودکان کار در قانون به چه صورت میباشد؟
پاسخ: به موجب ماده ۷۹ قانون کار به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است و وفق ماده ۸۰ همان قانون کارگری که سنش ۱۵ تا ۱۸ اسل تمام باشد کارگر نوجوان نامیده میشود که براساس ماده ۸۲ قانون ذکر شده ساعات کار کارگر نوجوان نیم ساعت کمتر از ساعات کارگران معمولی است و ارجاع کارهای شبانه و سخت و غیره به آنان ممنوع است و در مشاغلی که با سلامت آنان واخلاقشان منافات دارد سن کار ۱۸ سال میباشد.
۸- کودکان کار به چه کودکانی گفته میشود و حقوق کودکان کار در قانون به چه صورت می باشد؟
به موجب ماده ۷۹ قانون کار به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است و وفق ماده ۸۰ همان قانون کارگری که سنش ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد کارگر نوجوان نامیده می شود که براساس ماده ۸۲ قانون ذکر شده ساعات کار کارگر نوجوان نیم ساعت کمتر از ساعات کارگران معمولی است و ارجاع کارهای شبانه و سخت و غیره به آنان ممنوع است و در مشاغلی که با سلامت آنان و اخلاقشان منافات دارد سن کار ۱۸ سال می باشد.

من در سال ۱۳۸۶ بازنشسته نیروهای مسلح شدم . با وجودیکه ۵ سال پیمانی بودم بدلیل اینکه ۱۰ سال قراردادی کار کردم با ۱۵ سال بازنشسته شدم.کد استخدامی دوران پیمانی به هنگام بازنشستگی برای ۱۵ سال سابقه در نظر گرفته شد.آیا میتوانم طرح ادعا کنم که چون کد استخدامی من برای کل ۱۵ سال منظور شده حق و حقوق آن ۱۰ سال را که هیچ کد استخدامی نداشتم مطالبه کنم؟با تشکر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاسخ مشاور :
چون حکم بازشستگی برای شما صادر شده است شما نمی توانید چنین ادعایی را مطرح کنید .
برچسب‌ها: حقوق استخدامی نیروهای مسلح, بازنشستگی, کارکنان نیروهای مسلح

پرسش و پاسخ در باره قانون کار
و پاسخ های مربوط به قانون کار جمهوری اسلامی ایران
تهیه : موسسه کار و تامین اجتماعی www.issi.ir سایت: www.mgtsolution.com
منبع : الهیان، محمد جواد و گشواد منشی زاده. ۱۳۸۱. مجموعه پرسش و پاسخ در زمینه روابط کار. چاپ دوم. تهران: موسسه کار و تامین اجتماعی.
توضیح : جمعآوری و خلاصهسازی توسط آقای خوشوقتی، آرمین انجام شده است.

کلیدواژهها : قانون کار؛ قرارداد کار؛ تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن؛ تعلیق قرارداد کار؛ خاتمه قرارداد کار؛ جبران خسارت؛ پرداخت مزایای پایان کار؛ شرایط کار؛ حقالسعی؛ تعطیلات و مرخصیها؛ شرایط کار زنان؛ شرایط کار نوجوانان؛ حفاظت فنی و بهداشت کار؛ بازرسی کار؛ کارآموز و مراکز کارآموزی؛ قرارداد کارآموزی؛ اشتغال؛ اشتغال اتباع بیگانه؛ تشکلهای کارگری و کارفرمایی؛ مذاکرات و پیمانهای دستهجمعی کار؛ خدمات رفاهی کارگران؛ مراجع حل اختلاف؛ شورایعالی کار؛ جرایم و مجازاتها؛

پرسش و پاسخهای فصل دوم
پرسش: آیا کارگر و کارفرما میتوانند با توافق مزایایی کمتر از آنچه که در قانون کار و سایر مقررات تبعی آمده است را در قرار داد کار اولیه یا ملحقات آن پیشبینی نمایند؟
پاسخ: هر نوع تغییر در قراردادکار که مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار برای کارگر منظور نماید مستند بماده ۸ قانون نافذ نبوده و بلا اعتبار خواهد بود.
پرسش: در برخی موارد کارفرمایان جهت فرار از مقررات پیشبینی شده و برای جلوگیری از اخراج کارگران مبادرت به انعقاد قراردادهای کار با مدت موقت مینمایند. آیا اقدام آنها قانونی است؟
پاسخ: برابر ماده ۷ قانون کار انعقاد چنین قراردادهایی پیشبینی شده و کارفرما قانوناً مجاز به انعقاد اینگونه قراردادها خواهد بود.
پرسش: آیا انعقاد قراردادهای کار با مدت موقت (موضوع پرسش قبل ) بمدت بیش از یکسال و بصورت طولانی معتبر است؟
پاسخ: در قانون متبوع پیشبینی خاصی جهت مدت قراردادهای کار با مدت موقت نشده است و فقط برابر تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار مقرر شده است حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد به وسیله وزارت کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد (که تاکنون این اقدام انجام نشده است). لذا انعقاد قرارداد کار با مدت موقت برای هر مدت منع قانونی ندارد.
پرسش: آیا در قراردادهای کار با مدت موقت یا کار معین پیشبینی دوره آزمایشی جایز است؟
پاسخ: با عنایت به مواد ۱۱ و ۲۵ قانون و صراحت ماده اخیر الذکر به اینکه اصولاً هیچیک از طرفین به تنهایی حق فسخ قرارداد کار با مدت موقت یا کار معین را ندارند بنظر میرسد پیشبینی دوره آزمایشی موضوع ماده ۱۱ فاقد توجیه قانونی باشد.
پرسش: آیا قراردادهای کار ساعتی که بین موسسات و اشخاص حقیقی منعقد میگردند در زمره قراردادهای موضوع ماده ۷ قانون متبوع قرار میگیرند؟
پاسخ:باعنایت به تبصره ۱ ماده ۳۵ و بند الف ماده ۳۵ قانون کار قراردادهای ساعتی اصولا از جمله قراردادهای موضوع ماده ۷ خواهند بود مگر اینکه بحکم قانون در دایره شمول مقررات استخدامی خاص قرار گرفته باشند.

پرسش: اختیار تعیین محل کار با کدامیک از طرفین قراردادکار است؟ کارگر؟ کارفرما؟ هردو؟
پاسخ: تکلیف تعیین محل انجام کار در قرارداد کار موضوع بند «د» ماده ۱۰ قانون مرقوم دلالت بر لزوم مشخص بودن محل کار کارگر در قرارداد کار (بدواً) در قرارداد دارد. لیکن چنانچه در قرارداد کار اختیار تعیین و تغییر محل کار به کارفرما تفویض شده باشد شرط مزبور نافذ بوده و کارگر موظف به تبعیت از آن خواهد بود.
پرسش: آیا (قانوناً) کارفرما میتواند مبلغی را با توافق کارگر بطور یکجا بعنوان مجموع مزد و مزایای وی تعیین نماید؟
پاسخ: علیرغم اینکه در قانون در خصوص تفکیک مزد و مزایای کارگران پیشبینی نشده است ولی بلحاظ امکان محاسبه مزایایی که مبنای محاسبه آنها مزد ثابت کارگر تعیین شده و نیز نظارت دقیق بر اجرای مقررات قانونی لازم است مزد و مزایای متعلقه دقیقاً تفکیک شده و در قرارداد کار مشخص گردند.
پرسش: اگر خانواده فردی که کمتر از ۱۵ سال سن دارد با استخدام وی در کارگاهی موافقت نمایند آیا بلحاظ قانونی اشتغال وی بلامانع خواهد بود؟
پاسخ: اشتغال افراد زیر ۱۵ سال مستند بماده ۷۹ قانون ممنوع بوده و رضایت خانواده این افراد نیز نافذ نبوده و مسئولیت اشتغال افراد زیر ۱۵ سال فقط متوجه کارفرما بوده و کارفرمایان متخلف برابر ماده ۱۷۶ قانون مجازات میگردند.
پرسش: چنانچه افراد کمتر از ۱۵ سال در کارگاه بکار اشتغال داشته باشند آیا محق به استفاده از امتیازات و حقوق مقرر در قانون کار خواهند بود یا خیر؟ ضمناً اگر کارفرما از پرداخت حقوق و یا مزد ایشان خودداری نماید آیا مراجع حل اختلاف موضوع قانون متبوع به شکایات ایشان رسیدگی مینمایند؟
پاسخ: باستناد ماده ۷۹ قانون و نیز بند «ج» ماده ۹ اصولاً قرارداد کار افراد زیر ۱۵ سال (با عنایت به ممنوعیت قانونی اشتغال بکار ایشان) باطل بوده و لذا بلحاظ قانونی کارگر شناخته نمیشوند. درنتیجه از هیچیک از مزایای مقرر در قانون مرقوم و مقررات تبعی نیز برخوردار نمیگردند. تعیین و منظور نمودن دستمزد یا مزایایی برای ایشان بعنوان اجرتالمثل نیز با توجه به عدم شمول قانون از حدود صلاحیت و وظایف هیاتهای حل اختلاف قانون کار خارج بوده و در صلاحیت مراجع دادگستری میباشد.
پرسش: آیا کارمندان بازنشسته دولت میتوانند بعنوان کارگر در دستگاههای دولتی مشغول بکار شوند؟
پاسخ: اشتغال بکار اینگونه افراد بلحاظ دریافت دو حقوق از صندوق دولت ممنوع بوده و صحت قراردادکار ایشان با عنایت به بند «ج» ماده ۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران محل تردید است.
پرسش: آیا بکارگیری پرسنل ارتشی در واحدهای خصوصی منع قانونی دارد؟
پاسخ: فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در زمینه لزوم کسب هماهنگی مکتوب سماجا (ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران) برای بکارگیری پرسنل شاغل یا رها شده ارتش دستگاههای مذکور در متن فرمان را شامل بوده و ناظر بر پرسنل سایر نیروهای مسلح و واحدهای بخش خصوصی نخواهد بود. ضمناً منظور از پرسنل رها شده پرسنلی هستند که قبلاً در استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و به صور مختلف منجمله بازنشستگی، بازخرید، استعفاء یا اخراج از خدمت رها گردیدهاند.
پرسش: آیا کارگرانی که بعنوان کارگر روزمزد در کارگاهها کار میکنند میتوانند از امتیازات و مزایای مقرر در قانون کار برخوردار شوند؟
پاسخ: بلحاظ قانونی عنوان کارگر اطلاق عام داشته و اعم از کارگران روزمزد، موقت، دایمی و … میباشد. لذا کلیه کارگرانی که در چارچوب قرادادکار با مدت موقت یا کار معین و یا غیر موقت بکار مشغول میباشند تحت حمایت قانون متبوع قرار داشته و کارگر شناخته میشوند و از مزایای مقرر در قانون بهرهمند میگردند.
پرسش: آیا اجاره نیز از مواردی است که در ماده ۱۲ قانون کار بعنوان تغییر مالکیت کارگاه به آنها اشاره شده است؟
پاسخ: هرچند که منظور ماده ۱۲ قانون کار در خصوص مالکیت عین بوده نه مالکیت منافع و لذا تغییر مستاجر از مصادیق تغییر مالکیت موضوع ماده مزبور محسوب نمیگردد لیکن با عنایت به اصل وابستگی کارگر به کارگاه در حقوق کار انتقال کارگاه از مستاجر به موجر و بالعکس در تداوم رابطه قراردادی کارگرانی که قرارداد کارشان با کارگاه قطعیت یافته موثر نبوده و کارفرمای جدید قائم مقام کلیه تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
پرسش: آیا کارگرانی که در منازل و مطبها اشتغال بکاردارند نیز با تغییر مالک کارگاه (فی المثل فروش منزل) به مالک (کارفرمای) جدید انتقال مییابند؟
پاسخ: منزل یا مطبی که افراد مشمول قانون کار در آن بکار اشتغال دارند با عنایت به تعریف مذکور در ماده ۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران کارگاه محسوب و لذا باتوجه به ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر هرنوع تغییر حقوقی در ملکیت آن (انتقال یا فروش) تاثیری در رابطه قراردادی کارگران شاغل در این واحدها نداشته و منتقل الیه یا خریدار قائم مقام کارفرمای سابق در زمینه اجرای مقررات قانون کار خواهد بود.
پرسش: اخیراً بعضی از دستگاههای دولتی یا خصوصی انجام برخی از فعالیتهای خود را به پیمانکاران واگذار نموده و پیمانکاران نیز برای انجام پیمان منعقده کارگرانی را با قراردادهای کار موقت به خدمت میگیرند. اغلب پس از انقضاء مدت پیمان پیمانکار کارگران مزبور را جهت اجرای سایر پیمانهایی که دارد بکار میگیرد (در همان کارگاه یا کارگاههای دیگر) آیا قرارداد اینگونه کارگران تبدیل به قرارداد کار دایم خواهد شد؟
پاسخ: درمواردی که بعضی از دستگاههای دولتی یا خصوصی انجام برخی از فعالیتهای خود را به پیمانکاران واگذار نموده و پیمانکاران نیزبرای انجام پیمان منعقده کارگرانی را با قراردادهای کار موقت به خدمت میگیرند با عنایت به موقت بودن پیمان قرارداد منعقده با پیمانکار کارگران در زمره قراردادهای موقت موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون مرقوم بوده و حداکثر مدت آنها محدود بمدت پیمان خواهد بود. بدیهی است با انقضای مدت پیمان و انجام تصفیه حساب رابطه کارگری و کارفرمایی کارگران و پیمانکار خاتمه یافته و اشتغال احتمالی کارگران در همان واحد یا موسسه (برای پیمانکار نخستین یا سایر پیمانکاران) یا در موسسات دیگر و برای همان پیمانکار دنباله اشتغال اولیه محسوب نخواهد گردید.
پرسش: در برخی از کارگاهها درآمد افراد از طریق مشتریان کارگاه تامین میگردد و از کارفرمای کارگاه مزد و حوق دریافت نمینمایند. آیا رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار در اینگونه موارد جاریست؟
پاسخ: اصولا وجه تمایز عمده و اساسی قراردادهای کار با سایر قراردادهایی که موضوع آنها نیز کار و فعالیت انسانی است تبعیتی است که کارگر از کارفرما داشته که در سایر قراردادها این موضوع دیده نمیشود. متذکر میگردد که تبعیت کارگر از کارفرما بصورت لزوم رعایت دستورات شفاهی یا کتبی و نیز ضوابط و مقررات مکتوب یا عرفی کارگاه (تبعیت حقوقی) و نیز بصورت رابطه مزدی طرفین و عدم احتمال و تصور سود و زیان کارگر از کار انجام شده (تبعیت اقتصادی) قابل تشخیص است. در زمینه تبعیت اقتصادی ذکر این نکته بیفایده بنظر نمیرسد که جدای از مزدبگیری معمول و عرفی که بر اساس آن کارگر مزد مورد توافق را بر پایه زمانی مشخص (ساعت، روز یا ماه) یا براساس هر واحد از کار انجام شده (کارمزدی) مستقیماً از کارفرما یا نماینده وی دریافت مینماید با عنایت به پیشبینی ماده ۱۹۰ قانون کار رابطه مزدی میتواند بدون اینکه کارگر مستقیم یا غیرمستقیم مزد خود را از کارفرما دریافت دارد بنحوی باشد که تما م یا قسمتی از مزد کارگران بوسیله مراجعین یا مشتریان کارگاه تامین گردد.
پرسش: آیا دستگاههای دولتی میتوانند به منظور تقلیل پرسنل غیر تخصصی (اداری و خدماتی) افراد را بصورت ساعتی به خدمت بگیرند؟
پاسخ: اشتغال افراد بصورت قرارداد ساعتی قالب مناسبی جهت اجرای بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۲۲۹۱۰/ت/۷۵۰ مورخ ۲۵/۹/۶۶ هیات وزیران نبوده و با عنایت به تبصره ۱ ماده ۳۵ و بند الف ماده ۳۷ قانون کارجمهوری اسلامی ایران قراردادهای ساعتی اصولاً از جمله قراردادهای کار موضوع ماده ۷ قانون اخیرالذکر میباشد مگر اینکه بحکم قانون در دایره شمول مقررات استخدامی خاص قرار گرفته باشند.
پرسش و پاسخهای فصل سوم
پرسش : آیا موارد تعلیق قرارداد کار منحصراً همان مواردی است که در قانون کار نامبرده شده است یا اینکه طرفین قرارداد نیز میتوانند بنحو مورد توافق رابطه کار را بحالت تعلیق درآورند ؟
پاسخ : صرفنظر از مواردی که در قانون کار بعنوان تعلیق قرارداد کار نامبرده شده است، هریک از طرفین قرارداد میتوانند با توافق طرف مقابل قرارداد را به هر صورت که توافق گردد بحالت تعلیق در آورند، لازم بتذکر است که چنانچه به تشخیص هیات حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق یکجانبه قرارداد کار شناخته شود، وفق مقررات ماده ۲۹ قانون، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را داشته و کارفرما مکلف خواهد بود وی را بکار سابق باز گرداند.
پرسش : آیا موارد تعلیق قرارداد کار که در قانون مربوطه ذکر شده است، صرفاً در مورد قراردادهای دائم است یا اینکه در دیگر قراردادها نیز موارد تعلیق مزبور امکانپذیر میباشد؟
پاسخ : موارد تعلیق موضوع مبحث دوم از فصل دوم قانون کار و احکام مربوط به آن اختصاص به نوع مشخصی از قراداد کار نداشته و کلیه قراردادهای کار اعم از غیر موقت / مدت معین / و نیز کار معین را شامل میگردد.
پرسش : کارفرمایی فوت شده است. از آنجایی که وراث قانونی وی هنوز مشخص نشدهاند کارگاه فعلاً تعطیل است. آیا میتوان این مورد را از موارد حوادث غیر قابل پیش بینی که در ماده ۱۵ قانون کار به عنوان مسبب ایجاد حالت تعلیق شناخته شده، به حساب آورد ؟
پاسخ : چنانچه فوت کارفرما موجب تعطیل موقت کارگاه گردد مورد از مصادیق ماده ۱۵ قانون کار تلقی میگردد.

پرسش : آیا واحدهای کار وامور اجتماعی نیز میتوانند علت تعطیل موقت کارگاه را قوه قهریه و یا حوادث غیر قابل پیش بینی تشخیص دهند؟ یا اینکه این تشخیص صرفاً در صلاحیت وزارت متبوع میباشد؟
پاسخ : قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون کار صراحتا عبارت «وزارت کار وامور اجتماعی» را ذکر کرده است. بنابر این تشخیص اینگونه موارد به عهده وزارت کار وامور اجتماعی میباشد.
پرسش : آیا تعطیل موقت کارگاه در اثر مشکلات اقتصادی از قبیل کمبود نقدینگی و یا عدم فروش محصولات را میتوان تعلیق ناشی از بروز حوادث غیر قابل پیش بینی موضوع ماده ۱۵ قانون کار تلقی کرد؟
پاسخ : ماده مزبور تنها ناظر به موارد قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیشبینی بوده و کمبود نقدینگی و عدم فروش محصولات از مصادیق آن نمیباشد.
پرسش : کارگری به دلیل بیماری مدتی را در کارگا ه حاضر نشده است. از آنجا که کارگر مزبور بیمه نبوده، سازما ن تامین اجتماعی بیماری وی را تایید ننموده است. مدت عدم حضور در کارگاه چه وضعی را خواهد داشت؟ وآیا کارفرما میتواند از اعاده بکار وی خودداری نماید ؟
پاسخ : اگر عدم توانایی انجام کار کارگری که به این دلیل در کارگاه حاضر نمیشود، بطریقی غیر از تایید سازمان تامین اجتماعی، برای مراجع حل اختلاف محرز گردد، مدت مزبور بعنوان ایام تعلیق محسوب و پس از رفع تعلیق، بنابرحکم مراجع مزبور، کارفرما مکلف به اعاده بکار کارگر خواهند بود.
پرسش : کارگری در دوران مرخصی بدون حقوق، بازداشت گردیده و با جود اینکه قبل از اتمام مرخصی از بازداشتگاه آزاد گردیده است ولی کارفرما به بهانه این توقیف و اینکه داگاه هنوز رای قطعی صادر نکرده، از پذیرش وی خودداری میکند. حکم قانون در اینمورد چیست؟
پاسخ : مقررات مواد ۱۷و۱۸ قانون، صرفا ناظر بمواردی است که کارگر بدلیل توقیف، قادر به حضور در کارگاه نباشد. لذا در صورتیکه زمان ومدت توقیف بنحوی باشد که مانع از حضور کارگر در کارگاه نبوده، اقدام کارفرما به منزله فسخ قرارداد کار بوده و کارگر میتواند برابر مقررات به مراجع ذیصلاح مراجعه و تقاضای اعاده بکار نماید.
پرسش : چنانچه بازداشت کارگر منجر به محکومیت وی در مراجع صالحه گردد آیا تلقی مدت بازداشت بعنوان دوران تعلیق قرارداد کار منطبق با ضوابط قانونی است؟
پاسخ : در ارتباط با مواد ۱۷و۱۸ قانون در مواردی که توقیف کارگر منتهی به محکومیت وی گردد، اصولاً تعلیق تحقق نیافته و مدت بازداشت نیز در سابقه کار کارگر محسوب نخواهد شد.

پرسش: کارگری با یک قرارداد یکساله در کارگاهی بکار اشتغال داشته است و پس از گذشت مدتی بازداشت شده و در توقیف بوده است. آیا در صورت برائت، میتواند جهت ادامه کار به کارگاه مراجعه نماید یا اینکه مدت قرارداد، منقضی شده است؟
پاسخ : از آنجا که تعلیق قراردادکار به این معنی است که تعهدات طرفین قرارداد، و در نتیجه موضوع قرارداد کار، موقتاً بحال تعلیق در آمده و بعبارت دیگر قرارداد در این مدت بلا اثر میگردد، طبیعتاً در قرارداد های موقت، مدت تعلیق جزء مدت قرارداد بحساب نخواهد آمد.
پرسش : کارگری از سوی مقامات ذیصلاح بازداشت و پس از مدتی با سپردن وثیقه موقتا تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شده است. آیا کارفرما مکلف به اعاده بکار وی است؟
پاسخ : در اینگونه موارد باعنایت به اینکه محکومیت وی قطعیت نیافته است و ماده ۱۷ قانون متبوع، حالت تعلیق قراردادرا موکول به عدم محکومیت کارگر دانسته است لذا روشن نبودن حالت قرارداد بمنزله ادامه توقیف کارگر تلقی و لذا کارفرما تکلیفی در خصوص اعاده بکار وی نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه علت بازداشت، شکایت کارفرما بوده باشد، پرداخت پنجا درصد حقوق موضوع تبصره ماده ۱۸، تا زمان صدور رای قطعی مراجع صالحه، بعهده کارفرما خواهد بود.
پرسش : کارگری بنا به شکایت کارفرما بازداشت شده است. در دوران بازداشت وضعیت حقوق ومزایای وی چگونه است و چنانچه در دادگاه محکوم شود تکلیف سنوات وی چه میشود؟
پاسخ : در اینگونه موارد مستند به تبصره ماده ۱۸ قانون، مادامیکه حکم قطعی دادگاه صالحه در خصوص محکومیت یا عدم محکومیت وی صادر نگردیده، کارفرما مکلف خواهد بود حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه وی را بطور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید. بدیهی است در صورت محکومیت وی، چنانچه مراجع حل اختلاف قانون کار، فسخ قرارداد کار را از سوی کارفرما تشخیص دهند با عنایت به مفاد ماده ۲۷ قانون کار، نسبت به «حق سنوات» متعلقه صدور رای خواهند نمود.
پرسش : در مواردی که بازداشت کارگر در اثر شکایت کارفرماست، چنانچه کارگر تبرئه گردد، آیا مدت بازداشت در سابقه کار کارگر محسوب میگردد؟
پاسخ : بله.
پرسش : کارفرمایی علیه کارگر خود در مراجع دادگستری طرح شکایت نموده است و بلافاصله از ادامه کار وی جلوگیری نموده است، آیا کارفرما مکلف نبوده حداقل ۵۰% حقوق وی را به خانواده کارگر پرداخت نماید؟
پاسخ : پرداخت مبلغ مزبور در مواردی لزوم پیدا میکند که کارگر در اثر این شکایت بازداشت شده باشد و چنانچه کارگر در اثر شکایت کارفرما توقیف نشده باشد پرداخت این ۵۰% لزومی نخواهد داشت.
پرسش: در مواردی که با شکایت کارفرما کارگر بازداشت شده و برابر تصمیم مراجع صالحه با قید ضمانت آزاد میگردد و کارفرما وی را موقتا بکار اعاده نماید، آیا بازهم تکلیفی به پرداخت حقوق مقرر در تبصره ماده ۱۸ خواهد داشت؟
پاسخ : نطر به اینکه هدف قانونگذار رسیدگی به مشکل معیشتی خانواده کارگر بوده است و بر اساس رویه های موجود چنانچه کارگر بر اساس شکایت کارفرما توقیف وسپس با قید ضمانت آزاد گردد، کارفرما میتواند تا تعیین تکلیف نهایی کارگر را به کار اعاده نماید. بدیهی است در غیر اینصورت کارفرما مکلف به پرداخت مبلغ مزبور خواهد بود.
پرسش: در موادی که بر اساس رای صادره از مراجع حل اختلاف، کارگر بکار قبلی اعاده میگردد، و کارفرما مکلف میگردد حق السعی ایام تعلیق یعنی از تارخ اخراج تا تاریخ اعاده بکار مجدد را پرداخت نماید، پرداخت کسورات قانونی ( حق بیمه و مالیات سهم کارگر ) به عهده کیست و به چه نحو؟
پاسخ : برابر مقررات مالیاتی و قانون تامین اجتماعی اینگونه کسورات توسط کارفرما از حق السعی کارگر کسر میگردد و در مواردی که حکم مراجع حل اختلاف توسط دایره اجرای احکام دادگستری اجرا میگردد، کسورات قانونی مزبور مربوط به ایام تعلیق به عنوان بدهی کارگر به کارفرما بوده و کارفرما میتواند باستناد بند «الف» ماده ۴۵ قانون و بارعایت ترتیب مقرر در ماده ۴۴ قانون مرقوم، طلب خود را وصول نماید.

الزام به تنظیم سند
من یک واحد آپارتمان خریداری نموده‌ام که سند این ملک در رهن بانک بود و فروشنده با اداعای اینکه در صورت دریافت پول نسبت به خارج کردن سند از رهن اقدام کند ولی ایشان با دریافت ۸۰ درصد ارزش ملک نسبت به سند اقدامی نکرده است در ضمن ملک در تصرف بنده می‌باشد . آیا قانون توانایی مجبور کردن شخص را دارد.
پاسخ : بله چنانچه وی اقدامی در جهت انجام تعهد خویش ننماید می توانید از طریق دادگاه الزام وی به فک رهن وانتقال رسمی سند را با کلیه خسارات دادرسی بخواهید.
پرسش : آپارتمانی را به مبلغ ۶۴ میلیون تومان در بنگاه مبایعه نامه کرده و فروختم و قرار شد خریدار ۳۳ میلیون آن را طی سه فقره چک در طی حداکثر ۱۵ روز و ۱۸ میلیون آن را از طریق وام بانک مسکن و در محضر و ۱۳ میلیون باقیمانده را به هنگام تخلیه ملک بپردازد . براین اساس ۳۳ میلیون اولیه را دریافت کردم و کارهای بانک نیز انجام و در روز محضر بدون ذکر باقیمانده بدهی وی سند به نام خریدار زده شد و خریدار درخواست قبض تخلیه از محضر نمود که قرار شد من قبض تخلیه را امضاء و ۱۸ میلیون وام بانک را بگیرم و بعدا در بنگاه و پشت مبایعه نامه مجددا در خصوص در یافت وام و تنظیم سند به نام خریدار موارد درج و خریدار متعهد به پرداخت ۱۳ میلیون باقیمانده به هنگام تحویل آپارتمان شود اما از روز محضر که سند به نام خریدار شده و وی قبض تخلیه با قرار ۲۰هزارتومان به ازای هر روز تاخیر نیز گرفته است دیگر حاضر به همکاری و ثبت مجدد بدهی ۱۳ میلیونی در پشت مبایعه نامه یا تنظیم قرارداداجاره با بنده تا زمان تخلیه که حدود یک ماه و نیم دیگر است نمی باشد آیا نامبرده با توجه به ثبت سند که به نام وی زده شده و قبض تخلیه می تواند بدون پرداخت باقیمانده ثمن معامله حکم تخلیه بگیرد لطفا راهنمایی فرمائید .
پاسخ :
بله وی میتواندتخلیه بگیرد شما بی احتیاطی کرده اید اما منافاتی با حق شما در مطالبه ۱۳ میلیون ندارد می توانید از طریق دادگاه مطالبه نمائید.
پرسش: منزلی را ۶ ماه پیش خریده‌ام و قرار شد فروشنده در محضر به صورت وکالتی منزل انتقال دهد اکنون در محضر که حاضر نمیشود علاوه بر آن کنتور برق منزل هم قسطی بوده و حدود چهارصد هزار تومان هم قبض پرداخت نشده دارد که قبلاً اعلام نکرده بود، حال باید به چه مرجعی شکایت کنم؟

پاسخ: باید دادخواست الزام به تنظیم سند به محاکم حقوقی داده شود.

پرسش ۸: زمینی به صورت قولنامه‌ای خریداری و به همان صورت فروخته شده است. آخرین فردی که زمین را خریداری نموده در حال حاضر دادخواستی تنظیم نموده مبنی بر الزام به تنظیم سند، با توجه به اینکه سندی در کار نبوده اکنون تکلیف چیست؟
پاسخ: آخرین خریدار دعوی الزام به تنظیم سند را باید به طرفیت کسی مطرح کند که سند رسمی به نام ایشان میباشد و همه کسانی که قبل از خودش تا فردی که سند به نام اوست در معامله دخیل بوده‌اند، بنابراین شما نیز باید طرف دادخواست وی باشید.
پرسش ۱۱: سندی داریم که به نام اخوی است، الان میخواهیم برویم به نام خودمان بزنیم ولی ایشان قبول نمیکند، با اینکه ما قولنامه داریم. فعلاً گفته‌اند راهی ندارد. میخواستم ببینم تکلیف ما چیست. لطفاً راهنمایی کنید.

پاسخ: شما میتوانید دادخواست تنفیذ قولنامه و اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند به میزان سهام خود از طریق دادگاه صالح بنمایید.
پرسش ۳۱: پدر بنده قبل از فوت یک باب منزل و یک باب مغازه را به صورت صلح‌نامه به نام چند تن از فرزندان خود کرده است با توجه به محضری نبودن صلح‌نامه میتوان سند رسمی تنظیم کرد؟

پاسخ: با دادخواست تنفیذ صلح نامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت بقیه ورثه میتوانید اقدام کنید.
پرسش ۴: زمینی را چند سال پیش معامله کرده بودم و بابت آن ۴ چک به فروشنده پرداخت کردم که قرار بر این شد که دو فقره چک آخر را هر زمان که سند قطعی به نام زده شد آنها را وصول کند این موضوع در قولنامه هم قید شده است. ولی از آن موقع دو سال گذشته و در این مدت چندین بار به ایشان گوشزد کرده‌ بودم ولی متاسفانه نه تنها سند به نام نزدند بلکه چکها را خرج کرده‌اند و چکها برگشت زده شده‌اند. از لحاظ حقوقی چه کار باید کرد؟
پاسخ: اگر کسی که چک‌های شما در ید وی می‌باشد شکایت نمود، قرارداد تنظیمی را ارائه نمایید که فروشنده زمین حق خرج کردن چک‌ها را نداشته است و ضمناً می‌توانید تقاضای تنظیم سند زمین را هم از طریق دادگاه حقوقی نمایید.
۱۱- زمینی به صورت قولنامه‌ای خریداری و به همان صورت فروخته شده است. آخرین فردی که زمین را خریداری نموده در حال حاضر دادخواستی تنظیم نموده مبنی بر الزام به تنظیم سند، با توجه به اینکه سندی در کار نبوده اکنون تکلیف چیست؟
آخرین خریدار دعوی الزام به تنظیم سند را باید به طرفیت کسی مطرح کند که سند رسمی به نام ایشان می باشد و همه کسانی که قبل از آخرین خریدار تا فردی که سند به نام اوست در معامله دخیل بوده‌اند، بنابراین شما نیز باید طرف دادخواست وی باشید.

۱۷ – منزلی را ۶ ماه پیش خریده‌ام و قرار شد فروشنده در محضر به صورت وکالتی منزل انتقال دهد اکنون در محضر حاضر نمی شود ، حال باید به چه مرجعی شکایت کنم؟
باید دادخواست الزام به تنظیم سند به محاکم حقوقی داده شود.

پرسش ۲: منزلی را ۶ ماه پیش خریده‌ام و قرار شد فروشنده در محضر به صورت وکالتی منزل انتقال دهد اکنون در محضر که حاضر نمیشود علاوه بر آن کنتور برق منزل هم قسطی بوده و حدود چهارصد هزار تومان هم قبض پرداخت نشده دارد که قبلاً اعلام نکرده بود، حال باید به چه مرجعی شکایت کنم؟
پاسخ: باید دادخواست الزام به تنظیم سند به محاکم حقوقی داده شود.

پرسش ۷: زمینی در محدوده شهید محلاتی که مدرک قولنامه داشت و آن را از طریق صاحب قبلیاش به صورت وکالتی خریداری کردم. این زمین ۴۵ متر است در صورتی که در قولنامه ۵۵ متر به من فروخته شده و صاحب قبلیاش میگوید ۱۰ متر توی کوچه افتاده و زمین شما ۴۵ متر است و به همین خاطر ۴۵ متر زمین به نام من زده شده. این زمین در محدوده اتوبان واقع شده ولی اطرافش خانه ساخته شده است. سوالم این است آیا با سندی که داریم یعنی قولنامه و وکالت من با مشکل مواجه نمیشوم و زمین معتبر است؟ اگر زمین من یک روزی وارد فضای سبز شد یا جزء خیابان شد آیا میتوانم پولی از شهرداری بگیرم یا خیر؟ آیا این سند معتبر است یا خیر؟
پاسخ: اولاً طبق ماده ۳۵۵ قانون مدنی شما حق فسخ دارید مگر اینکه طرفین به زیاده یا نقیصه تراضی نمایید. و یا زمین را به همین وضعیت قبول نمایید. ثانیاً شما با همین اسناد عادی و وکالتی که دارید اگر وکالت شما از مالک رسمی است با اقامه دعوی در دادگاه میتوانید مالک رسمی را ملزم به تنظیم سند رسمی نمایید. ثالثاً اگر روزی در فضای سبز واقع شد حق مطالبه ارزش آن را از شهرداری دارید البته اگر مدارک شما مشکل قانونی نداشته باشد. به هر حال باید مدارک قانونی برای اثبات مالکیت داشته باشید که پیشنهاد میشود برای تنظیم سند اقدام نمایید.

پرسش: زمینی به صورت قولنامه‌ای خریداری و به همان صورت فروخته شده است. آخرین فردی که زمین را خریداری نموده در حال حاضر دادخواستی تنظیم نموده مبنی بر الزام به تنظیم سند، با توجه به اینکه سندی در کار نبوده اکنون تکلیف چیست؟
پاسخ: آخرین خریدار دعوی الزام به تنظیم سند را باید به طرفیت کسی مطرح کند که سند رسمی به نام ایشان میباشد و همه کسانی که قبل از خودش تا فردی که سند به نام اوست در معامله دخیل بوده‌اند، بنابراین شما نیز باید طرف دادخواست وی باشید.

پرسش: سندی داریم که به نام اخوی است، الان میخواهیم برویم به نام خودمان بزنیم ولی ایشان قبول نمیکند، با اینکه ما قولنامه داریم. فعلاً گفته‌اند راهی ندارد. میخواستم ببینم تکلیف ما چیست. لطفاً راهنمایی کنید.
پاسخ: شما میتوانید دادخواست تنفیذ قولنامه و اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند به میزان سهام خود از طریق دادگاه صالح بنمایید.
پرسش: چطور میتوان برای خانه‌هایی که به صورت قولنامه‌ای هستند سند تهیه کرد؟
پاسخ: از دو طریق میتوان این کار را انجام داد:
اگر قولنامه قبل از سال ۷۰ میباشد از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت.
اگر بعد از آن و یا حتی قبل از آن باشد از طریق اقامه دعوی تنفیذ قولنامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت مالک رسمی و واسطه‌ها.

پرسش:
در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت زمین، آیا رعایت مفاد شق (ج) بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، درخصوص ابطال تمبر هزینه دادرسی لازم است؟
پاسخ:
دعوای ابطال سند رسمی مالکیت همانند دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت مالی است و ابطال تمبر هزینه دادرسی وفق شق (ج) بند ۱۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت الزامی می‌باشد.
پرسش:
بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت اســنــــاد و امــــلاک آیـــا منحصراً مربوط به قانون ثـبـت است یا به موارد صـدور سند در راستای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت نیز تسری می‌یابد؟
پاسخ:
هرچند شقوق ماده ۲۵ قانون ثبت ناظر به اقدامات ناشی از ثبت املاک براساس جریانات عادی ثبت است؛ اما با توجه به آن که در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ مکرر اصلاحی نیز اسـنـــاد مـــالــکــیــتــی کــه صــادر مـی‌‌شـونـد، از شـمـول مـقررات عمومی قانون ثبت خروج پیدا نمی‌‌کنند، ازاین‌رو نسبت به اشتباه اداره ثـبــت در تـخـصـیــص پـلاک مربوطه رفع اشتباه با هیئت نظارت است.

پرسش:
در دعوای الزام به تنظیم سند که به طرفیت وراث متوفا اقامه شده است، آیا سوگند خواهان لازم است؟
پاسخ:
بـه ‌مـوجـب مـاده ۲۷۱ قـانـون آیـیـن دادرسی مدنی سوگند در مواردی ضرورت دارد که خواهان فاقد ادله و دلیل معتبر باشد. بنابراین چنانچه خواهان دارای مبایعه‌نامه عادی باشد، نیازی به اتیان سوگند نیست.

شهرداری
پرسش : پدر من و چندین نفر از دوستانشان در سال ۱۳۵۹ اقدام به آباد نمودن زمینی بایر نمودند که همینک بعد از گذشت ۲۷ سال و ساخت اتاق کوچک در آن زمین شهرداری بدون اطلاع قبلی اقدام به تخریب آن نموده . که حتی اثاث ما زیر آوار مانده و برق و تلفن ما را قطع نموده و اعلام کرده که باید اینجا را تخلیه نمایید طرح فضای سبز میخواهد اجرا شود . البته در طی مدت ۲۷ سال پدر من پسر صاحب زمین که پدرش فوت کرده بود را پیدا کرده و با نوشتن قولنامه ای زمین را خریداری و پول آن را پرداخت کرده و با مراجعه به اداره ثبت اقدام به گرفت سند کرده و کار به مرحله شورای حل اختلاف در اداره ثبت رسیده . حال با وجود پیگیری مکرر جواب درستی به نداده اند . آیا ما میتوانیم شکایت و ادعای خسارت کنیم ؟ این جریان مربوط به تاریخ ۲۹ / ۲ / ۸۶ می باشد .
پاسخ :
بله شهرداری حق تخریب با وصفی که توضیح داده اید را نداشته است .
_______________________________________

پرسش ۲۶: اگر ساختمان همجوار ساخت و سازش از حد متعارف خارج شود و مزاحمت برای ساختمان همجوارش ایجاد کند چگونه باید اقدام کرد و به کجا باید شکایت کرد؟

پاسخ: باید به شهرداری مراجعه و شکایت و اعتراض خود را به کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح کنید.

پرسش ۳۲: قطعه زمینی داشتم که برای گرفتن پروانه ساخت به شهرداری مراجعه کردم که بعد از طی مراحل اداری مشخص شد زمین حریم دکل‌های برق فشار قوی میباشد وقتی به شرکت برق منطقه‌ای تهران مراجعه کردم به بنده گفتند باید جهت خسارت زمین به دادگاه مراجعه کنید. چه اقدامی باید انجام دهم؟
پاسخ: با تقدیم دادخواست مطالبه قیمت زمین به طرفیت فروشنده میتوانید به دادگاه مراجعه نمایید.

وکالت
پرسش : آیا با داشتن وکالت کلی که از همسرم گرفتم میتوانم حضانت فرزندم را بگیرم ؟
پاسخ : خیر اگر منظورتان از وکالت کلی ،وکالت مطلق است فقط می توانید در ادراه کردن اموال همسرتان اعمال نمائید.

پرسش : آیا می‌توان همزمان با دفتر وکالت، دفتر رسمی ازدواج تاسیس کرد؟
پاسخ: بر اساس ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است: قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها ، ولی در مورد دفتر ازدواج ممنوعیتی مشاهده نشد.
پرسش : آیا ا مکان اینکه وکیل از طریق پست اقدام به اعتراض کند وجود دارد یا خیر؟
پاسخ: بله امکان دارد. مهم این است که لایحه دفاعیه یا تجدیدنظرخواهی خود را با ذکر دقیق شماره پرونده و شعبه در موعد مقرر ارسال نماید.
سوال : چنا نچه شخصی به دیگری وکالت بلاعزل برای فروش مالی بدهد، اما خودش آن مال را به فروش برساند ،این معا مله صحیح است ؟
پاسخ : برابر نظریه شماره ۷/۹۲۶۱ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۹ : تفویض وکالت بلاعزل مانع از آن نیست که موکل شخصا” مورد وکالت را انجام دهد. با عنایت به ماده ۶۸۳ قانون مدنی ، موکل میتواند عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد زیرا وکالت دادن نمایندگی در انجام امری به دیگری است و به معنی سلب حق و اختیار انجام آن امر به وسیله موکل نیست ، بلاعزل بودن وکیل نیز مانع از آن نیست که موکل شخصا” مورد وکالت را انجام دهد .

پرسش ۳: اعتبار وکالت‌های بلاعزل محضری که برای افراد صادر می‌شود تا چه حدی است؟ آیا کسی می‌تواند روی مالی که از طریق وکالت به شخصی واگذار شده است ادعا بکند؟
پاسخ: وکالت بلاعزل قابل عزل نیست یعنی اقدامات وکیل نافذ است و مالی را که واگذار کرده باشد قابل استرداد نیست مگر اینکه ثابت شود که وکالت اعطائی باطل بوده است مثل اینکه در ضمن عقد واقع نشده باشد.
پرسش: شرایط وکالتنامه‌های تام‌الاختیار و بلاعزل چیست؟
پاسخ: طبق مقررات شرعی و قانونی وکالت عقد جایز است و بر اساس ماده ۶۷۹ قانون مدنی موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد ، بنابراین برای اینکه وکیل را نتوانند عزل نماید باید وکالت بضمن عقد لازم داده شود.
پرسش: آیا می‌توان همزمان با دفتر وکالت، دفتر رسمی ازدواج تاسیس کرد؟
پاسخ: بر اساس ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است: قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها ، ولی در مورد دفتر ازدواج ممنوعیتی مشاهده نشد.
پرسش: آیا ا مکان اینکه وکیل از طریق پست اقدام به اعتراض کند وجود دارد یا خیر؟
پاسخ: بله امکان دارد. مهم این است که لایحه دفاعیه یا تجدیدنظرخواهی خود را با ذکر دقیق شماره پرونده و شعبه در موعد مقرر ارسال نماید.
پرسش : چنانچه وکیل نتواند پرونده را به نفع موکل خود تمام کند آیا می‌توان پولی را که به ایشان داده شده پس گرفت؟
پاسخ: اگر به میزان حق‌الوکاله قانونی پولی اخذ نموده، حق استرداد آن را ندارید. اما اگر بیش از مبلغ قانونی مشروط به این که رای پرونده به نفع شما صادر شود اخذ نموده حق مطالبه اضافه دریافتی را دارید.

پرسش:
چــنــانــچــه مــحــکــوم‌عــلــیــه غـیـابـی پـس از انـقـضـای مـهـلـت واخـواهـی و تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادر شده اعتراض داشته باشد، با لحاظ تبصره ۳ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی چه مرجعی صالح به رسیدگی به این اعتراض است؟
پاسخ:
با توجه به تبصره ۳ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه دادخواست خارج از موعد قانونی و بدون عذر موجه تقدیم شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص آن در مرجع تجدیدنظر وفق مقررات مربوط به آن انجام خواهد شد
پرسش:
بـراساس ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، آیا قبول لا یحه از سوی وکیل متهم در مـرحله دادسرا و پیش از اعلا م ختم تحقیقات وجاهت قانونی دارد؟
پاسخ:
قبول لا یحه از سوی وکیل متهم در مرحله انجام تحقیقات و پیش از خاتمه آن در دادسرا منع قانونی ندارد

پرسش:
با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی، آیا وکلا مـی‌تـوانـنـد به عنوان یکی از اعضای اصلی یا عـلـی‌الـبدل هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان دادگستری انجام وظیفه نمایند؟
پاسخ:
با توجه به مواد ۲ و ۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، عضویت وکیل دادگستری در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بلامانع است.

فسخ معامله
پرسش :
قیمت منزل فروخته شده ۸۵۰۰۰۰۰۰ریال است.قیمت کارشناسی ۱۰۳۶۰۰۰۰۰ریال است.آیا فروشنده به استناد غبن فاحش حق فسخ معامله را دارد.
چنانچه خیارات ساقط نشده باشند و فورا اقدام شود بله

۲- هرگاه خواسته تنفیذ فسخ بیع به سبب معیوب بودن مبیع باشد اما دادگاه بدوی به سبب مستحق للغیر در آمدن مبیع مبادرت به تنفیذ فسخ بیع نامه نماید ، تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست؟

نظریه اکثریت: بر اساس مواد ۲۵۵[۱] و ۲۵۷ قانون مدنی[۲] در معاملات فضولی هر گاه مالک آن را اجازه نکند باطل است فسخ عمل حقوقی است که مربوط به معاملاتی است که مقتضی برای صحت داشته باشد و یک طرف بخواهد با استفاده از شرط آن را بهم بزند در عین حال چون در فرض سوال دادگاه ماهیتاً حکم به فسخ معامله داده است دادگاه تجدید نظر هر گاه حکم را در ماهیت مخالف قانون یا شرع تشخیص دهد با نقض آن وفق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی[۳] مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
[۱]. ماده ۲۵۵ قانون مدنی : هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می‌توانسته است ازقبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحّت معامله موکول به اجازه معامل است و الاّ معامله باطل خواهد بود.
[۲]. ماده ۲۵۷ قانون مدنی : اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این که مالک ، معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معا مله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند ، در این صورت هر یک را که اجازه کرد معاملات بعد از آن ، نافذ و سابق بر آن ، باطل خواهد بود.
[۳]. ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی : چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه را موجه تشخیص دهد . رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید . در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی ، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد داد.
نظریه اقلیت: طبق اصول دادرسی دادگاه مکلف است در مورد دعوی به آنچه مورد ادعای خواهان است رسیدگی و بطور خاصی تعیین تکلیف نماید هرگاه دادگاه خارج از موضوع خواسته مبادرت به صدور حکم نماید و مورد اعتراض قرار گیرد دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی پرونده را باید برای رسیدگی به اصل خواسته به دادگاه بدوی ارجاع دهد مستحق للغیر درآمدن مبیع از جهات بطلان عقد است نه فسخ و چون دادگاه بدوی راجع به وجود یا عدم وجود موجبات فسخ اظهار نظر ننموده دادگاه تجدید نظر با نقض حکم صادره پرونده را برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارجاع می‌دهد.

قتل
پرسش : همانطور که میدانیم قتل در ماههای حرام باعث تغلیظ دیه میشود . میخواستم بدانم آیا سقط جنین در صورتی که در یکی از ماههای حرام صورت بگیرد باعث تغلیظ دیه میشود یا خیر .
اگر بلی با توجه به چه روایت یا کدام ماده ؟
پاسخ : تغلیظ دیه در ماه های حرام مختص به قتل بوده وحکم آن شامل سقط جنین نمی شود.سربازی
________________________________________
قصاص قاتل زن
چرا اگر مردی، زنی را به قتل رساند، اولیای مقتول باید مازاد دیه را بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص کنند؟ آیا این به معنای کم ارزش تر بودن زن نیست؟
در رابطه با این پرسش توجه به چند امر لازم است:
یکم. احکام مرتبط به حقوق زنان، باید در کل نظام حقوق خانواده در اسلام مورد توجه قرار گیرد.
دوم. در نگرش اسلامی نسبت به زن و حقوق خانواده چندین اصل اساسی وجود دارد که عبارتند از:
۱-۲٫ واقع نگری و توجه به اشتراکات و تفاوت های وجودی زن و مرد و لوازم و بروندادهای هر یک.
۲-۲٫ رعایت اعتدال و دوری از هرگونه افراط و تفریط و یک جانبه گرایی.
۳-۲٫ غایت اندیشی، توجه به هدف نهایی خلقت انسان و تنظیم مناسبات انسانی (به گونه ای که در ضمن تأمین منافع و مصالح دنیوی، انسان را از خیر برین و کمال مطلوب و جاودان محروم نسازد).
۴-۲٫ حفظ کرامت انسانی زن و مرد در صدر برنامه های اسلام است. بر این اساس اسلام برای زن شخصیت والایی قایل است تا آن جا که پیامبر اسلامی (ص) فرمود: «الجنه تحت اقدام امهاتکم»؛ «بهشت زیر پای مادران شما است». تجربه تاریخی نیز نشان می دهد که زنان، عامل بسیار مهمی در سعادت و انحطاط جامعه اند. آنان نه تنها مادران فرزندان ما که از برجسته ترین عوامل تکوین شخصیت و سنگ بنای تربیت ما نیز می باشند.
سوم. بر اساس طرح شریعت اسلامی، رسالت مهم مادری و تربیت جامعه در مهم ترین دوران، بر عهده زنان است. این مسأله به طور طبیعی مستلزم حضور بیشتر بانوان در منزل است؛ لاجرم باید هزینه آنان از راه دیگری تأمین شود. از این رو اسلام مرد را مکلف ساخته که در خدمت همسر و فرزندان خود باشد و نیازها و وسایل امرار معاش آنان را تأمین کند. پس زن در خدمت نوع بشر و جامعه انسانی است و قوام جامعه انسانی و تربیت و پرورش آن، در دامن پرمهر زنان است و مردان باید در خدمت آنان باشند.
برای این که زن بتواند به رسالت خود عمل کند، مرد باید نفقه و هزینه زندگی او را تأمین کند و به جهت این که این موضوع بدون پشتوانه نماند، خدای متعال در برخی موارد، منابع درآمدی را برای مردان پیش بینی کرده که بیش از منابع درآمد زنان است؛ یعنی، اسلام در عین حال که به حفظ استقلال اقتصادی زنان حرمت نهاده است، تکالیفی را بر مردان مقرر فرموده که به تناسب آن، حقوقی نیز لحاظ شده است.
در حقیقت، این تأمین منبع و افزایش حقوق به نام مرد ولی به نفع زن و فرزند است؛ یعنی، اگر منبع مالی هزینه هایی که مردان باید بپردازند تأمین نگردد، بیش از همه اعضای خانواده آسیب می بینند.
۴٫ حذف یک مرد، علاوه بر فقدان یک انسان، حذف رکن اساسی تأمین مالی و نیازمندی های خانواده نیز می باشد و از این جهت، همه اعضای خانواده را دچار مشکل می سازد.
۵٫ اساساً ماهیت حکم دیه و قصاص، تنبیه و بازدارندگی است، نه جان بهای [قیمت] انسان. بنابراین مرد یا زن، هرگاه مرتکب این تخلف گردند. باید مجازات شوند تا نظم عمومی جامعه و امنیت آن مخدوش نگردد. البته این مجازات – در عین تنبیه مجرمان یا متخلفان – منجر به آسیب هایی در خانواده آنان می گردد و قانون گذار در حد امکان، در صدد جبران این خسارت بر آمده است. پس نباید گمان شود که حکم به پرداخت نصف دیه برای قصاص مرد قاتل، بدین جهت است که زن از مرتبه انسانیت دورتر و یا خون او کمرنگ تر از خون مرد است!
اگر قرار است جان انسان قیمت گذاری شود، باید به گفتار خدای متعال توجه کنیم که: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنََّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً»؛ «هر کس، کسی را (خواه زن باشد یا مرد)- جز به قصاص قتل، یا [به کیفر] فسادی در زمین – بکشد، چنان است که گویی همه انسان ها را کشته است و هر کس کسی را (خواه زن باشد و یا مرد) زنده بدارد، چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است».
بنابراین در نگاه قرآن، یک انسان بی گناه، مساوی با همه انسان ها است و قبح و زشتی قتل، نسبت به زن و مرد تفاوتی نمی کند. اما از جهت نظم عمومی و ایجاد امنیت و آسایش مردم، توجه به برخی امور جنبی نیز لازم است.
دیه به عنوان یک قانون، برای نوع افراد است و مردان غیر از مسؤلیت شخصی خود، نوعاً مسؤلیت های اقتصادی خانواده را بر عهده دارند که حذف آنان، خسارت هایی را متوجه خانواده می گرداند و باید رد حد امکان جبران گردد.
۶٫ پرداخت نصف دیه مرد قاتل از سوی اولیای زن مقتول، از حقوق بازماندگان قاتل است، نه از حقوق قاتل و به نفع مرد، تا دلیلی بر برتری ارزش شخصیت مرد نسبت به زن به شمار آید؛ چنان که در احادیثی از امامان معصوم (ع) آمده است: «ادوا نصف الدیه الی اهل الرجل»؛ «نصف دیه را به خانواده مرد [نه خود او] بدهید».
۷٫ بسیاری از مسایل حقوقی، لزوماً تابع ارزش معنوی انسان ها نیست. به عبارت دیگر هرگونه برابری و نابرابری ارزشی، دخالتی در برابری و نابرابری یا همانندی و ناهمانندی حقوقی ندارد. چنان که یک نفر عالم و دانشمند و یا یک انسان پارسا و باتقوا، ارزشی بیش از افراد جاهل و بی تقوا دارد اما در مسایل حقوقی (مانند دیه، ارث و …) با آنان برابر هستند. بنابراین نمی توان از ناهمانندی و هم شکل نبودن پاره ای از روبناهای حقوقی زن و مرد، نتیجه گرفت که در اسلام ارزش زن فروتر از مرد است.

مشکلات ثبتی

بند ۳۲۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی :
ثمن اعیانی شامل غنوات هم می شود ومانند سایر اعیان است ومشمول حکم سایر اموال غیر منقول می باشد.

پرسش ۱ :
قسمتی از ملک که در مجاورت گدر قرار دارد در تعریض خیابان قرار گرفته است. در نتیجه مساحت وطول ابعاد ملک تغییر کرده است، برای اصلاح سند مالکیت چه باید کرد؟
پاسخ ۱ :
طبق ماده ۴۵ آئین نامه قانون ثبت اداره ثبت در صورت مراجعه متقاضی یا اعلام شهرداری یا اطلاع از موضوع باید مقدار تعریض را پس از بررسی مقدماتی وبازدید ومعاینه محل صورت مجلس تنظیم وپس از ابطال سند مالکیت قبلی سند مالکیت جدید با مشخصات ومساحت وطول اضلاع باقیمانده صادر وتسلیم مالک کرد.
مستند قانونی :
ماده ۴۵ آئین نامه قانون ثبت :
املاکی را که پس از پلاک کوبی وتوزیع اظهار نامه وقبل از درخواست ثبت وآگهی به وسیله اصلاحات خراب می شود باید مالک یا شهرداری مراتب را به اداره ثبت اطلاع دهد وهمچنین اگر خود اداره ثبت اطلاع حاصل کرد بایستی پس از رسیدگی ومعاینه محل باید مراتب را در دفتر توزیع اظهارنامه وپرونده مربوطه واگر ملک ثبت شده است در ستون ملاحظات دفتر املاک هم قید کرده هر گاه قسمتی از ملک باقی بماند یا به شهرداری منتقل شود به همان شماره اصلی ملک که برای تمام ملک تعیین شده آگهی خواهد شد وچنانچه قبلاً آگهی وتحدید شده حدود بقیه تعیین ودر صورتی که در دفتر املاک ثبت شده با توضیح مراتب در مکلاحظات دفتر املاک با حدود واقعی در زیر ثبت اولیه با بایگانی کردن سند مالکیت اولی سند مالکیت جدید صادر خواهد شد.
((ونیز هر گاه در نتیجه تغییر وضع جاور املاک ثبت شده وتبدیل حد به کوچه اصلاح سند مالکیت در حدی که قبلاً به ملک کجاور وفعلاً به کوچه محدود است تقاضا شود در صورتی که شهرداری عمومی بودن کوچه را اعم از بن بست یا غیر بن بست تأیید نماید اصلاح ثبت در دفتر املاک وسند مالکیت توسط اداره ثبت مربوطه با رعایت حقوق مجاورین انجام خواهد شد.))
پرسش ۲ :
شخصی ملکی را با سند رسمی وبا مساحت معینی خریداری وبعد از آن متوجه می شود مساحت واقعی ملک بیش از مقداری است که در سند مالکیت درج شده است . چه باید کرد؟
پاسخ ۲ :
مالک می تواند موضوع را به اداره ثبت اسناد واملاک محل وقوع ملک اعلام کند اداره ثبت پس از بازرسی ومعاینه محل وتطبیق حدود ملک با مجاورین واحراز عدم تجاوز وتعارض به املاک مجاور با رعایت ماده ۱۴۹ قانون ثبت اقدام به اصلاح سند مالکیت خواهد کرد.
مستند قانونی :
ماده ۱۴۹ قانون ثبت :
نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد وبعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع می تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال وسایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع وتقاضای اصلاح سند خود را بنماید.
در صورتی که اضافه مساحت در محدود سند مالکیت بوده وبه مجاورین تجاوزی نشده ودر عین حال بین مالک وخریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد اداره ثبت سندرا اصلاح وبه ذینفع اخطار می نماید تا وجه تودیعی رااز صندوق ثبت دریافت دارد – عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زائی بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب ووجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود.
تبصره : در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.
ـ سوال: آیا قول نامه را می توان قانونا”سند انتقال یا دلیل مالکیت مبیع تلقی کرد؟
پاسخ: برابر نظریه شماره ۸۵۲۲/۷ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۴اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر چه همان طور که از عنوان قول نامه یا وعده بیع برمی آید قول نامه به مفهوم تعهد به انتقال مال است نه سند انتقال یا دلیل مالکیت اما در روابط حقوقی اشخاص نمی توان بر اساس عنوان توافق طرفین اظهار نظر نمود بلکه در هر مورد باید با مراجعه به متن و محتوای قرارداد قصد و نیت طرفین از انجام عمل حقوقی مشخص و برآن اساس داوری نمود.بنابراین اتخاذ تصمیم در هر مورد مستلزم بررسی مستند مربوط به تشخیص اراده واقعی طرفین می باشد و نمی توان به طور کلی در مورد قول نامه صرف نظر از مندرجات آن اظهار نظر نمود.

مشکلات گذرنامه
پرسش ـ فرزندانم متولد خارج از کشور بوده و میخواهند گذرنامه جدید دریافت نمایند. باید چه مبلغی بابت گذرنامه به بانک واریز نمایند.
پاسخ – اگرتا کنون به ایران مسافرت نداشته اند، ۸۸ یورو . و اگر همراه مادر در گذرنامه قدیمی او بوده، و گذرنامه مادر موجود میباشد، ۱۱۷ یورو بایدبه بانک واریز شود.
پرسش ـ نام و نام خانوادگی و تاریخ تولدم به استناد شناسنامه ایرانی تغییر یافته است. برای تعویض گذرنامه باید چه اقدامی انجام دهم.
پاسخ – به قسمت امور گذرنامه (تجدید گذرنامه) مراجعه و باید نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نمایند.
پرسش ـ کسی که نامش در گذرنامه به عنوان همراه ثبت شده، آیا میتواند بدون صاحب اصلی گذرنامه و با گذرنامه وی مسافرت نماید.
پاسخ – خیر
پرسش – برای همراه درچه مواردی برگ عبور صادر میگردد.
پاسخ – در مواردی که صاحب گذرنامه به مسافرت ادامه دهد، و همراه بعللی قصد بازگشت به ایران را داشته ، با تکمیل فرم (۱۰۸) وارائه مدارک برگ عبور صادر میشود. این در صورتی است که صاحب گذرنامه بعدا به ایران مسافرت کند یا اینکه همراه نخواهد بزودی به بلژیک برگردد . در غیر اینصورت اصلح است همراه ، درخواست گذرنامه جداگانه کند .
پرسش ـ مدت یکسال است که گذرنامه خود را گم کرده ام . برای دریافت گذرنامه باید چه اقدامی انجام دهم.
پاسخ به بخش امور گذرنامه (مفقود شدن گذرنامه ) مراجعه و مدارک لازم را تکمیل و ارسال نمایید.
پرسش ـ فرزندانم در بلژیک متولد شده اند و چون اصل شناسنامه والدین جهت صدور شناسنامه فرزند موجود نمیباشد، لذا میخواهم نام او را در گذرنامه مادرش، درج تا به ایران مسافرت نماید. باید چه اقدامی انجام دهم.
پاسخ – اسامی فرزندان بدون شناسنامه در گذرنامه والدین درج نمیگردد. بنابراین باید اصل گواهی تولد فرزندان را در سفارت ترجمه وتائید نمائید، سپس بادرخواست پدر برای فرزند برگ عبور صادر میگردد. برای اخذ شناسنامه فرزند در ایران، اصل گواهی ولادت تائید شده توسط سفارت، به همراه اصل شناسنامه والدین ضروری است.
پرسش ـ آیا درصورت ارسال فتوکپی فیش بانکی انجام امور گذرنامه امکانپذیر است؟
پاسخ = بله! ولی ارسال اصل فیش در انجام کار تسریع می کند زیرا فتوکپی ارسالی بایستی توسط بخش حسابداری بررسی شود .
پرسش – فرزندان تا چه سنی می توانند در گذرنامه والدین همراه باشند؟
پاسخ – قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی تمام .
پرسش – چنانچه فرزند کوچک شخصی بخواهد با شخص دیگری غیر والدین خود مثل پدر یا مادر بزرگ به ایران سفر کند می تواند در گذرنامه آنان همراه شود؟ در صورتی که پاسخ مثبت است چگونه؟
پاسخ – بلی با درخواست پدر در گذرنامه آنان درج می گردد.
پرسش : آیا فرزندان زیر هیجده سال می توانند هم در گذرنامه پدر و هم در گذرنامه مادر همراه باشد؟
پاسخ : از انجا که فرزندان به لحاظ مراقبت با مادر مسافرت می نمایند لذا در گذرنامه مادر همراه می شوند ولی با توجه به تسهیلات سفارت بهتر است جهت اینگونه افراد گذرنامه مستقل درخواست نمایند. در موارد استثنائی نام فرزند در گذرنامه پدر درج می شود .
پرسش : چنانچه فردی گذرنامه اش را در موعد مقرر تمدید ننماید آیا امکان تمدید آن هست یا خیر؟ و آیا شامل جریمه می شود؟
پاسخ : بلی و جریمه ای شامل او نمی گردد.
پرسش : چنانچه فردی دارای شناسنامه قدیمی بوده ولی فاقد گذرنامه می باشد می تواند همزمان نسبت به تعویض شناسنامه و درخواست گذرنامه اقدام نماید؟
پاسخ : بله.
پرسش : چنانچه فردی دارای گذرنامه قدیمی بوده ولی فاقد شناسنامه می باشد می تواند درخواست تجدید گذرنامه نماید؟
پاسخ : خیر. ابتدا شناسنامه های قدیمی بایستی تعویض گردند .
پرسش : اگر فردی نام و یا نام خانوادگی اش در شناسنامه تغییر کرده باشد می بایست گذرنامه را تعویض نماید یا خیر؟
پاسخ : بلی می تواند با پرداخت وجه گذرنامه به استناد شناسنامه جدید درخواست گذرنامه نماید.
پرسش : خانمی که دارای همسر خارجی می باشد آیا می تواند نام فرزندانش را در گذرنامه و شناسنامه خود وارد کند؟
پاسخ : در گذرنامه خیر ولی در شناسنامه با درخواست کتبی آری.
پرسش : چنانچه شوهر قبلاً اجازه تغییر محل اقامت و خروج مکرر از ایران را داده و در پاسپورت نیز درج باشد جهت تجدید پاسپورت نیاز به اجازه مجدد دارد یا خیر؟
پاسخ : خیر.
پرسش : افراد خارجی با معرفی ایرانیان روادید را با سهولت بیشتری دریافت می دارند .
پاسخ : برای درخواست ویزا نیازی به دعوتنامه نیست. ایشان میتوانند شخصاً درخواست ویزا نمایند.
پرسش : فرزندان بالای ۱۸ سال و مجرد آیا جهت درخواست گذرنامه و یا خروجی نیاز به اجازه پدر دارند یا خیر؟
پاسخ : خیر.

مشکلات قراردادی
خسارت ناشی از تعطیلی کار
پرسش:
در قراردادی شرط می‌شود که چنانچه هریک از طرفین به علتی کار را تعطیل کند، موظف به پرداخت خسارت به طرف مقابل می‌باشد. آیا چنین شرطی صحیح است؟ در صورتی که کارفرما مسئول تعطیل شدن کار باشد، میزان خسارت وارده چگونه تعیین می‌شود؟
پاسخ:
هرگونه تعهدی که در قرارداد میان طرفین مقرر شده و منطبق با قانون باشد، پس از احراز قابل اجراست. تعیین میزان خسارت هم چنانچه در قرارداد مشخص نباشد، پس از جلب نظر کارشناس میسر خواهد بود.
س: آیا اگر فروشنده از انتقال سند خوداری بکند میشود از حق حبس استفاده کرد؟ اگر چنانچه ثمن معامله موجل نباشد( یعنی برای پرداخت بهای معامله مدت تعیین نشده یا چک وعده دار دادن نشده باشد ثمن حال تلقی میگردد) میشود از حق حبس استفاده کرد تا سند را منتقل و وجه و ثمن معامله پرداخت شودف غیر ان یعنی موجل بودن ثمن حق حبس و خوداری از انتقال سند به بهانه پرداخت نشدن ثمن معامله فاقد وجاهت قانونی است.

پرسش ۱۲: اگر بنّای ساختمان ارمنی باشد آیا بستن قرارداد با وی صحیح است یا خیر؟

پاسخ: از جهت شرعی و قانونی کار با غیرمسلمان منعی ندارد و لکن باید رعایت مسائل نجاست و پاکی را بنمایید و اگر از این جهت مشکلی ایجاد نشود منعی ندارد.
پرسش ۱۵: شرایط وکالتنامه‌های تام‌الاختیار و بلاعزل چیست؟
پاسخ: طبق مقررات شرعی و قانونی وکالت عقد جایز است و بر اساس ماده ۶۷۹ قانون مدنی موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد ، بنابراین برای اینکه وکیل را نتوانند عزل نماید باید وکالت بضمن عقد لازم داده شود.
۱۶- با فردی شریک شده‌ام و در قرارداد یک شاهد بیشتر نداشته‌ایم و شریکم هم از اجرای قرارداد امتناع میکند چه نوع شکایتی باید در دادگاه مطرح کنیم؟
با تقدیم دادخواست الزام خوانده به انجام تعهدات، به محاکم حقوقی موضوع پیگیری شود.

کسب اجازه برای ازدواج و خواندن صیغه عقد

س: ایا اجازه پدر بزرگ در ازدواح کافی است؟ اگر پدر مخالفت کند پدربزرگ نمی تواند موافت کند اما اگر پدربزرگ قبل از پدر موافقت با ازدواج کند ودیگر پدر نمی تواند مخالفت کند به عبارتی پدربزرگ بر پدر ولایت دارد .
س: اگر پدر یا جد پدری با ازدواج دختره باکره ( در دختر غیر باکره به شرط اینکه علت نبود پرده بکارت با دخول باشد اجازه ولی شرط نیست ) موافقت نکند تکلیف جیست ؟ در دختر باکره اجازه ولی شرط است مگر دادگاه این اجازه را صادر کند الته با طرح دعوی حقوقی دختر بر علیه پدر که این کار اخلاقا و برابر با عرف کشورمن صحیح نبوده و به هرحال به هرطریق باید رضایت اخذ شود و طرح دعوی کاری ناپسند خواهد بود.
س: خواندن صیغه توسط زن و مرد در عقد موقت چه حکمی دارد؟ بهتر است از جهت اثبات یک عاقد با مکتوب نمودن ان را به انجام رساند غیر ان برابر با نظر امام ره با خواندن عربی از روی رساله امکان دارد که با ایجاب وقبول روجین انجام شود غیر ان به هرزبانی با نظر اکثر فقها امکان دارد ولی در دادگاه اثبات زوجیت و خواندن صیغه توسط زوجین دشوار است به خصوص اینکه همسر زوج نیز شاکی باشد هرچند اصل صحت جاری است اما به هرحال اگر انسان بد بیاورد دیگر…..
س: اگر دختری در ورزش بکارت خود را از دست داده باز نیاز به اجازه ولی دارد؟ بله فقط در صورت اینکه به جهت نزدیکی و دخول بکارت از بین برود نیاز به اجازه نیست غیر دخول باید اجازه ولی باشد.

۱- در ضمن عقد شرط شده هرگاه زوج شش ماه نفقه زوجه را ندهد و زوجه وکیل در طلاق باشد اگر زوجه با استفاده از حق حبس تمکین نکند و زوج نفقه او را ندهد آیا شرط اعمال وکالت محقق است؟
وکالت زوجه در مطلقه ساختن خود از طرف شوهر به دو صورت است:
الف: وکالت مطلق بدین صورت که زوج به زوجه وکالت می‌دهد هر وقت بخواهد خود را از جانب زوج مطلقه سازد.
ب : وکالت مقید به تحقق شرطی در عالم خارج که موارد عمده آن در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی[۱] آمده است.
هرگاه زوجه وکیل باشد که در مواردی که زوج همسر دیگری اختیار می‌کند یا ترک انفاق می‌کند از جانب شوهر خود را مطلقه سازد به محض تحقق چنین شرطی در عالم خارج مقتضا برای اعمال وکالت موجود است مگر اینکه قرائن و شواهدی در کار باشد که اطمینان حاصل شود که تحقق شرط از مورد خاصی انصراف داشته باشد و اثبات آن به عهده مشروط علیه یعنی زوج است اگر نتواند انصراف را اثبات نماید به مقتضای شرط عمل خواهد شد . در این باره استفتائی از بعضی مراجع تقلید شده است که مؤید این نظر است.
[۱]. ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی : طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.

۳- آیا امکان اینکه وکیل از طریق پست اقدام به اعتراض کند وجود دارد یا خیر؟
بله امکان دارد. مهم این است که لایحه دفاعیه یا تجدیدنظرخواهی خود را با ذکر دقیق شماره پرونده و شعبه در موعد مقرر ارسال نماید.

۴- هرگاه زوجین نسبت به یکدیگر سوء معاشرت داشته باشند زوج دعوی تمکین و زوجه مطالبه نفقه نماید آیا دادگاه می‌تواند هر دو دعوی را مردود نماید؟
نظر اکثریت : فقها و حقوقدانان برای علت تامه تحقق هر عمل حقوقی سه جزء علت در قالب‌های مقتضی ، شرط و عدم مانع ذکر نموده‌اند. آنها هر چند مقتضی پرداخت نفقه را خود عقد نکاح دانسته اند ولی در خصوص شرطیت و یا مانعیت تمکین و نشوز اختلاف نموده‌اند. عده‌ای تمکین را در قالب فلسفی شرط نفقه دانسته و عده ای نشوز را تحت عنوان فلسفی مانع انفاق دانسته اند. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی[۱] مقرر می‌دارد : چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. در مواردی که زوجه در عدم تمکین عذر موجه دارد استحقاق نفقه را از دست نمی‌دهد. این موارد مورد استفاده از حق حبس ( موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی[۲]) بیماری واگیردار شوهر (موضوع ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی[۳]) یا بیماری زوجه و خصوصاً در ایام وضع حمل (مستنبط از ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی ) اختیار مسکن جداگانه بنا به حکم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالی و یا جانی و یا آبرویی برای زوجه ( موضوع ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی[۴]) و در نهایت سفر زوجه می‌باشد. آنچه که موجب عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه می‌گردد ناشزه بودن اوست نشوز زوجه عبارت از خروج او از انجام تکالیف واجبی است که قانونگذار بر عهده او گذاشته زوجه باید امکان همه گونه استمتاعات زوج از خود را فراهم آورد و در این امر هیچ گونه قصور و کوتاهی نداشته باشد بنابراین اگر زوج متمکن از استمتاع باشد ولو اینکه زوجه سوء اخلاق و معاشرت نداشته‌ باشد ناشزه محسوب نمی-گردد. این نظر مبتنی بر آن است که بگوییم هر عدم تمکینی نشوز نیست ولی هر نشوزی عدم تمکین است. زیرا ممکن است مرد زن را طلب نکرده باشد و او هم تمکین نکرده پس در اینجا نشوز حاصل نیست و مرد باید نفقه زنی را که عقد کرده ولی هنوز او را به منزلش نیاورده ، بدهد . یعنی تنها عدم تمکینی که ناشی از معارضه و عصیان باشد ، نشوز محسوب است بنابراین ، حتی در صورت عدم تحقق تمکین واقعی ، عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه فقط در صورتی ممکن است که زوجه درخواست نفقه نکرده باشد یا به دلالت قرائن بتوان گفت که از این حق خود چشم پوشی نموده است بنابراین هرگاه زوجین هر دو از انجام حقوق و تکالیف یکدیگر در قبال هم خودداری نمایند که در قرآن کریم از این وضعیت تعبیر به شقاق شده است تا زمانی که نشوز زوجه به اثبات نرسیده مستحق نفقه خواهد بود.
[۱]. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی : هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .
[۲]. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی : زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ، مسقط حق نفقه نخواهد بود .
[۳]. ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی : هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود
[۴]. ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی : اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .
نظریه اقلیت: ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی[۱] حقوق وتکالیف متقابلی را بر عهده زوجین قرار داده است و در مواد ۱۱۰۳[۲] و ۱۱۰۴[۳] قانون مذکور آنان مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر و معاضدت در تربیت اولاد و تشیید مبانی خانواده شده اند سوء معاشرت طرفین با یکدیگر منشأ آثاری است اولاً زوجه به دلیل سوء معاشرت زوج مجاز است از تمکین خودداری کند ثانیاً زوج نیز در صورت سوء معاشرت زوجه معاف از پرداخت نفقه می‌گردد بنابراین در فرض سوال دادگاه می تواند ضمن رد دعوی تمکین زوجه ادعای زوجه را در مورد نفقه نیز مردود نماید.
۱]. ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی : همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.
[۲]. ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی : زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
[۳]. ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی : زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند

س: اگر زوج به طریق غیر نزدیکی قبل از عقد موجب پارگی پردده بکارت شود باید نصف مهریه را بدهد یا تمام ان را اگر زوجه را بخواهد طلاق دهد؟ در طلاق اگر نامزد بوده و عروسی نکردند نصف مهریه زوجه را باید شوهر داده و زن را طلاق دهد حال اگر از بین رفتن پرده بکارت به غیر از نزدیکی باشد به نظر نصف مهریه بر ذمه زوج است و اگر موجب پارگی بکارت گردیده ( مباشرتا یا به تسبیب ) باید ارش و قیمت عرفی بکارت را با ارجاع به کارشناس بپردازد البته که قانون بیان نموده قبل از نزدیکی در صورت قصد طلاق باید زوج نصف مهریه را بدهد استفاده از نزدیکی در وضع قانون یعنی ایجاد رابطه زناشوئی که در مانحن فیه شامل نمی شود.

۱۹ – آیا در انواع ازدواج (دایمی و منقطع) مرد مکلف به پرداخت نفقه است؟
تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است ولی در نکاح منقطع (که غیر متخصصین به آن ((صیغه)) می گویند)، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر در عقد، شرط شده باشد .
۲۰ – نفقه چیست؟
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض”. و شوهر مکلف است همه آن ها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم نموده و در اختیار او قرار دهد.
۲۱- آیا زوجه می تواند در مقام مطالبه مهریه درخواست ممنوعیت خروج شوهرش را از ایران بنماید؟
آری مـی تواند درخواست ممنوعیـــت خروج شوهر خود را از مرجعی که مهــریه را مطالبــه کرده است، بنماید.
۲۲ – آیا زن می تواند توقیف اموال موجود شوهر خود در خارج از کشور را بابت مهریه از دادگاه ایران بخواهد؟
پاسخ از نظر حقوقی مثبت است اما اجرای آن به مقررات کشور خارجی، رابطه متقابل و تصمیم دادگاه خارجی منوط است.
۲۳ – آیا زنان ایرانی که در خارج از کشور وبر طبق مقررات کشور محل سکونتشان از شوهر ایرانی خود جدا می شوند می توانند در ایران مهریه مطالبه کنند؟
آری می توانند، در صورتی که آن را به وجه ملزمی بذل نکرده باشند.
۲۴ – تعدیل مهریه چیست؟
در قانون قدیم مهریه قابل تعدیل نبود ولی در حال حاضر به نرخ روز ارزیابی می شود.
۲۵ – درصورتیکه مهریه معین شده باشد (مهر المسمی) و زن و شوهر پیش از نزدیکی از هم جدا شوند زن مستحق چه مقدار از مهریه خواهد بود؟
در این صورت زوجه فقط می تواند نیمی از مهر المسمی را مطالبه کند.
۲۶ – اگر در عقد مهریه ذکر نشده باشد و زن و شوهر پیش از نزدیکی جدا شوند، آیا زن مستحق مهریه است؟
بر اساس ماده ۱۹۹۳ قانون مدنی هرگاه در هنگام ایجاد عقد، مهریه ذکر نشده باشد و زن و شوهر پیش از نزدیکی از یکدیگر جدا شوند، زن مستحق مهریه خواهد بود ولی در این حالت مهر المثل به مهر المتعه مبدل خواهد شد.
۲۷- اگر در عقد ازدواج مهر تعیین نشده باشد چه می شود؟

بر اساس ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی اگر در نکاح دائم مهریه ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، عقد ازدواج درست است و طرفین می توانند بعد از عقد در مورد مهر توافق نمایند. اما اگر پیش از توافق در مورد مهـریه، بین آن ها نزدیکی واقع شود، زوجه فقط می تواند مهر المثل مطالبه کند. اما در مورد نکاح موقت بر اساس ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
۲۸ – آیا مهر الزاماً باید وجه نقد باشد؟
به موجب ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی ایران، هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد می تواند موضوع مهریه قرار گیرد مثل: وجه نقد، طلا، نقره، زمین، خانه، اتومبیل و غیره. در صورتی که مهریه مال غیرمنقول و متعلق به غیر باشد باید هنگام وقوع عقد یا پیش از آن، به زوجه انتقال یابد.
۲۹ – مهر المتعه چیست و چگونه معین می شود؟
بر اساس ماده ۱۹۹۳ قانون مدنی هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود. مهر المتعه بر اساس وضعیت مالی شوهر معین می شود.
۳۰ – مهر المثل چیست و چگونه معین می شود؟
بر اساس ماده ۱۹۹۳ قانون مدنی اگر در عقد ازدواج ارزش مهریه مورد توافق نامشخص باشد یا مالیت نداشته باشد، به زوجه مهرالمثل تعلق خواهد گرفت. برای تعیین مهر المثل، وضعیت شخصی و خانوادگی زوجه و سایر صفات او، یا میانگین مهریه نزدیکان وی در نظر گرفته می شود.
۳۱ – مهر یا مهریه یا صداق چیست؟
مهر یا مهریه یا صداق، تعهد مالی است که شوهر به هنگام وقوع عقد ازدواج، پرداخت آن را به همسر خود بر عهده می گیرد و مکلف است بلافاصله پس از امضای قرارداد ازدواج، هر لحظه که زن مطالــبه کند، آن را بپردازد. بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .
۳۲ – مهر المسمی چیست؟
مهر المسمی به مهریه ای اطلاق می شود که میزان آن تعیین شده باشد

پرسش:
چنانچه زوجه خود قیم صغار باشد، برای دریافت مهریه به طرفیت چه کسی باید دعوای حقوقی مطرح نماید؟
پاسخ:
درخواست مطالبه مهریه توسط زوجه متوفا به طرفیت تمامی ورثه – در صورت قبول ترکه- مطرح می‌شود. بنابراین زوجه‌ای که خود قیم صغار می‌باشد، ‌باید ابتدا از قیمومیت استعفا دهد و سپس اقدام به تقدیم دادخواست علیه ورثه متوفا نماید. در این مورد تعیین قیم برای صغار ضروری است و قیمی که تعیین می‌شود نیز به اعتبار فرد تحت قیمومت طرف دعوا قرار خواهد گرفت.

سوال :آیا استفاده از حق حبس توسط زوجه یعنی عدم انجام تکالیفی که در قبال شوهر دارد تا پرداخت مهریه موجب سقوط نفقه می شود یا خیر و در صورت عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج آیا قابل تعقیب کیفری می باشد یا نه ؟
پاسخ :نظریه شماره ۸۴۹۵/۷ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به شرط حال بودن مهریه ،زوجه می تواند تا تسلیم مهر از وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند و چنانچه غیر مدخوله باشد امتناع او به شرح فوق موجب سقوط نفقه او نیز نمی باشد لذا مانع تعقیب کیفری شوهر ممتنع از پرداخت نفقه نیست.

تعزیرات حکومتی
تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد. در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده ای که در زمینه مسایل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می پیوست پایه ریزی شد. بر همین اساس در ابتدای سال ۱۳۶۲ بنا به دخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به شرایط موجود اجازه آن توسط ایشان به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می نمود.پس از پایان جنگ تحمیلی حضرت امام (ره) طی نامه ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه نمودند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ ۲۳/۱۲/۶۷ با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و قانونی تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و دولتی را به کمیسیونهای تحت نظارت وزارت کشور محول نمود و این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت؛ لیکن به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت،رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول گردید تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۱/۶۷ اقدام نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.

اهداف و ماموریتها
مسوولیت و صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی اجمالاً در ۵ محور ذیل خلاصه می گردد:
(۱)رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی بخشهای دولتی و غیر دولتی در محدوده عناوین مصرحه در قانون تعزیرات حکومتی قانون تعزیرات حکومتی ۲۳/۱۲/۶۷
۱-گرانفروشی ۲-کم فروشی و تقلب ۳-احتکار ۴-عرضه خارج از شبکه ۵-عدم درج قیمت ۶-اخفاء و امتناع از عرضه کالا ۷-عدم صدور فاکتور ۸-عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ۹-عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان ۱۰- نداشتن پروانه کسب ۱۱- نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی ۱۲-فروش ارزی – ریالی ۱۳- فروش اجباری ۱۴-عدم اعلام موجودی کالا ۱۵- قرار گرفتن کالا به طور عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹
۱- عدم انطباق اجرت دریافتی با خدمات ارایه شده
۲- عدم رعایت نظامات صنفی از سوی فرد صنفی
۳- اعلام حراج و تبلیغ آن بر خلاف واقع
۴- عدم ارایه صورتحساب به خریدار
۵- عدم حفظ و ارایه صورتحساب عمده فروش از سوی فروشنده
۶- عدم درج قیمت
۷- عدم تطبیق مشخصات کالا با نرخ اعلامی
۸- -گرانفروشی و کم فروشی
۹- اخفا و امتناع از فروش کالا
۱۰- احتکار

(۲)رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ( قانون تعزرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی )
۱- ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ ایجاد موسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت
۲- ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه
۳- خودادری بیمارستانها از پذیرش بیماران اورژانس
۴- ارایه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و دخل و تصرف در صورتحساب و اضافه دریافتی تعرفه
۵- بکارگیری متخصصین حرفه های پزشکی و پیرانپزشکی فاقد مجوز قانونی کار در موسسات پزشکی
۶- بکارگیری متخصصین پزشکی و پیرانپزشکی فاقد مجوز در محل غیر مجاز
۷- بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی
۸- ترک موسسه پزشکی توسط مسوول فنی و پزشکی کشیک
۹- عرضه و فروش داروهای فاقد پروانه ساخت و یا مجوز ورود توسط داروخانه
۱۰- تاسیس داروخانه بدون پروانه تاسیس
۱۱- فروش دارو بدون حضور مسوول فنی
۱۲- عدم حضور مسوول فنی داروخانه در ساعات مقرر
۱۳- تهیه دارو توسط داروخانه خارج از شبکه های تعیین شده توزیع دارو
۱۴- ارایه دارو بدون نسخه پزشک
۱۵- عدم درج قید قیمت دارو بر روی نسخه
۱۶- عدم ممهور نمودن نسخه به مهر داروخانه
۱۷- نگهداری و فروش داروهای فاسد یا تاریخ گذشته
۱۸- عرضه و فروش کالاهایی غیر از دارو، لوازم بهداشتی، آرایشی و شیر خشک و لوازم مصرفی پزشکی در داروخانه
۱۹- گرانفروشی لوازم آرایشی، بهداشتی و اقلام مجاز دیگر در داروخانه
۲۰- خودداری از عرضه کالا از سوی داروخانه
۲۱- عدم ارایه خدمات در ساعات مقرر از سوی داروخانه
۲۲- عرضه لوازم و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی که بوسیله ارز دولتی تهیه شده بدون ارایه فاکتور و یا بیش از قیمت رسمی.
۲۳- در اختیار قرار دادن اقلام توزیعی توسط شرکتهای مربوطه بر خلاف ضوابط اعلام شده.
۲۴- تحویل کالا بدون ارایه فاکتور و بیش از قیمت رسمی توسط شرکتهای توزیع ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی.
۲۵- عرضه مواد خوردنی، آشامیدنی و … بدون علامت و مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۲۶- عدم حضور مسوول فنی در تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
۲۷- عدم حضور مسوول فنی در کلیه مراحل تولید
۲۸- عدم نصب برچسب اطلاعات، بر روی محصولات تولیدی
۲۹- عدم رعایت فرمول تایید شده در پروانه ساخت از سوی تولید کنندگان.
۳۰- عرضه کالاهای فاقد پروانه ساخت و مجوز ورود
۳۱- عرضه کالای غیر بهداشتی توسط فروشگاهها و سایر اماکن.
۳۲- عدم رعایت مقررات بهداشتی محیطی از سوی مرکزی مانند کارخانجات و کارگاههای تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز بهداشتی، درمانی، مراکز آموزش و پرورشی، محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها که ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی می باشند.

(۳)صلاحیت ثانویه در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و آیین نامه مربوطه.
(۴) رسیدگی به تخلفات مربوط به کسری کوپن و کالاهای اساسی (مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار) در محدوده مواد ۵ و ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی
(۵) رسیدگی به تخلفات عدم ایفای تعهدات صادر کنندگان

مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار وظایف سازمان تعزیرات حکومتی
وظایف سازمان تعزیرات حکومتی در دو بخش اختصاصی و مشترک با سایر سازمانها به شرح ذیل می باشد:
الف- اختصاصی: عمدتاً شامل رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صدور حکم، اجرای حکم، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات.
ب- مشترک: -هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی در امر رسیدگی به تخلفات موضوع قانونی تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی پیرامون تشکیل کمیسیونهای ماده ۱۱ قانون اخیر الذکر.
– هماهنگی با سازمانهای شاکی، ادارات مامور وصول درآمدهای دولت (شامل:نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، گمرک، دخانیات و شیلات …) در رابطه با برخورد با پدیده قاچاق. – هماهنگی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت کشور در امور مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز.
-هماهنگی با گمرک و نظام بانکی کشور در امر رسیدگی به تخلفات ورود موقت کالا، عدم ایفای تعهدات وارد کنندگان، تولید کنندگان و همچنین صادر کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی

مشاوره حقوقی

انعقاد وکالتمشاوره حضوری مشاوره تلفنی مشاوره آنلاین

دیات

سوال – در مورد پرونده با موضوع دیه که شخصی در زندان است و تقاضای اعسار داده است، آیا دادگستری برای قسط‌بندی دیه این شخص از این فرد ضمانتی میگیرد؟
در صورتی که اعسار به تقسیط در دادگاه پذیرفته شود نیاز به اخذ تامین (ضامن) نمی باشد.

الزام به انجام تعهد
پرسش ۳: با فردی شریک شده‌ام و در قرارداد یک شاهد بیشتر نداشته‌ایم و شریکم هم از اجرای قرارداد امتناع میکند چه نوع شکایتی باید در دادگاه مطرح کنیم؟

پاسخ: با تقدیم دادخواست الزام خوانده به انجام تعهدات به محاکم حقوقی موضوع پیگیری شود.

چطور میتوان برای خانه‌هایی که به صورت قولنامه‌ای هستند سند تهیه کرد؟
پاسخ :
از دو طریق میتوان این کار را انجام داد:
اگر قولنامه قبل از سال ۷۰ میباشد از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت.
اگر بعد از آن و یا حتی قبل از آن باشد از طریق اقامه دعوی تنفیذ قولنامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت مالک رسمی و واسطه‌ها.

سرقفلی
پرسش: برای خرید سرقفلی باید آن را از مالک اصلی خرید یا کسی که صاحب سرقفلی است؟ا اگر این سرقفلی به طور مثال ۱۶ میلیون تومان خریده شود و سه سال بعد ارزش آن ۲۵ میلیون تومان شود، اگر بخواهیم آن را واگذار کنیم باید همان مبلغ ۱۶ میلیون خود را بگیریم و یا اینکه به ارزش روز می‌توانیم واگذار کنیم؟
پاسخ: سرقفلی را باید از کسی که مالک سرقفلی می‌باشد خریداری کنید، البته اگر مالک سرقفلی مستاجر است باید انتقال با اجازه موجر باشد والا مشکل ایجاد می‌شود. شما می‌توانید به قیمت روز منتقل نمایید و بفروشید.

پرسش ۵: مغازه‌ای داریم که سرقفلی میباشد و به نام پدر بوده و بعد از فوت پدر سه سال هم تمدید کرده‌ایم و حال برای تمدید آن صاحب مغازه قولنامه را به نام ورثه تنظیم نمیکند بلکه به نام همان پدرم تنظیم میکند، آیا این مسئله مشکل قانونی ندارد؟

پاسخ: بعد از فوت مستاجر، ورثه قائم‌مقام مستاجر است و منافع قهراً به آنها منتقل میشود بنابراین باید با ورثه قرارداد تنظیم شود.

تامین دلیل

پرسش: سوالی راجع به روش تامین دلیل برای یک موضوع را میخواستم بدانم؟

پاسخ: مقررات تامین دلیل در مواد ۱۴۹ تا ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است که خلاصه آن به شرح زیر است:
ـ درخواست تامین دلیلی در جایی صحیح است که ذینفع احتمال بدهد در هنگام رسیدگی به دعوی دسترسی به دلایل و مدارک برای ا و مشکل و سخت میباشد.
ـ تقاضای تامین دلیل نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و با درخواست کتبی و شفاهی ممکن است.
ـ درخواست تامین دلیلی قبل یا هنگام دادرسی ممکن است.
ـ درخواست تامین دلیل باید حاوی نکات زیر باشد:
الف) مشخصات درخواست کننده و طرف او
ب) موضوع دعوی که درخواست تامین دلیل برای آن شده
ج) اوضاع و احوالی که سبب درخواست تامین دلیل شده است
نکته: در صورتی که تعیین طرف مقابل ممکن نباشد درخواست تامین دلیل بدون طرف پذیرفته میشود.
نکته: پس از پذیرش چنانچه موضوع فوریت نداشته باشد طرف مقابل احضار و اگر فوریت داشته باشد بدون احضار اقدام به تامین میگردد و تشخیص فوریت با دادگاه میباشد.

۱۲ راههای قانونی تامین دلیل برای یک موضوع را میخواستم بدانم؟
مقررات تامین دلیل در مواد ۱۴۹ تا ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است که خلاصه آن به شرح زیر است:
ـ درخواست تامین دلیلی در جایی صحیح است که ذینفع احتمال بدهد در هنگام رسیدگی به دعوی دسترسی به دلایل و مدارک برای ا و مشکل و سخت میباشد.
ـ تقاضای تامین دلیل نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و با درخواست کتبی و شفاهی ممکن است.
ـ درخواست تامین دلیلی قبل یا هنگام دادرسی ممکن است.
ـ درخواست تامین دلیل باید حاوی نکات زیر باشد:
الف) مشخصات درخواست کننده و طرف او
ب) موضوع دعوی که درخواست تامین دلیل برای آن شده
ج) اوضاع و احوالی که سبب درخواست تامین دلیل شده است
نکته: در صورتی که تعیین طرف مقابل ممکن نباشد درخواست تامین دلیل بدون طرف پذیرفته میشود.
نکته: پس از پذیرش چنانچه موضوع فوریت نداشته باشد طرف مقابل احضار و اگر فوریت داشته باشد بدون احضار اقدام به تامین میگردد و تشخیص فوریت با دادگاه میباشد

مشکلات ملکی
پرسش : زمینی را خریده‌ام و میخواهم دیوار این زمین را بکشم ولی حد و حدود آن دقیقاً مشخص نیست. صاحبان زمینهای مجاور نیز حاضر نمیشوند بیایند و حد و مرز زمینهایشان را مشخص کنند. لطفاً راهنمایی فرمایید به چه صورت میتوان آنها را ملزم به این کا رکنم؟
پاسخ: با تقدیم دادخواست به چند صورت امکان پذیرست:
۱- اگر حد و حدود زمین خریداری شده مشخص است و شما میخواهید دیوار بکشید برای حدود تعیین شده و مزاحمت ایجاد مینمایند با تقدیم دادخواست رفع مزاحمت میتوانید اقدام کنید( ویا شکایت کیفری کنید)
۲- اگر حد و حدود دقیقاً مشخص نیست و سند رسمی دارید از طریق سازمان ثبت برای تعیین حدود و افراز میتوانید اقدام نمایید.
۳- اگر سند رسمی ندارید و یا صغیری در مالکین مجاور است از طریق دادگاه برای تعیین حدود و تقسیم دقیق ملک اقدام فرمایید.

پرسش ۳۰: چطور میتوان برای خانه‌هایی که به صورت قولنامه‌ای هستند سند تهیه کرد؟

پاسخ: از دو طریق میتوان این کار را انجام داد:
اگر قولنامه قبل از سال ۷۰ میباشد از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت.
اگر بعد از آن و یا حتی قبل از آن باشد از طریق اقامه دعوی تنفیذ قولنامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت مالک رسمی و واسطه‌ها.

پرسش:    زمینی را خریده‌ام و میخواهم دیوار این زمین را بکشم ولی حد و حدود آن دقیقاً مشخص نیست. صاحبان زمینهای مجاور نیز حاضر نمیشوند بیایند و حد و مرز زمینهایشان را مشخص کنند. لطفاً راهنمایی فرمایید به چه صورت میتوان آنها را ملزم به این کا رکنم؟

پاسخ:   با تقدیم دادخواست به چند صورت امکان پذیرست:

۱- اگر حد و حدود زمین خریداری شده مشخص است و شما میخواهید دیوار بکشید برای حدود تعیین شده و مزاحمت ایجاد مینمایند با تقدیم دادخواست رفع مزاحمت میتوانید اقدام کنید( ویا شکایت کیفری کنید)

۲- اگر حد و حدود دقیقاً مشخص نیست و سند رسمی دارید از طریق سازمان ثبت برای تعیین حدود و افراز میتوانید اقدام نمایید.

۳- اگر سند رسمی ندارید و یا صغیری در مالکین مجاور است از طریق دادگاه برای تعیین حدود و تقسیم دقیق ملک اقدام فرمایید.

 

پرسش:    قطعه زمینی داشتم که برای گرفتن پروانه ساخت به شهرداری مراجعه کردم که بعد از طی مراحل اداری مشخص شد زمین حریم دکل‌های برق فشار قوی میباشد وقتی به شرکت برق منطقه‌ای تهران مراجعه کردم به بنده گفتند باید جهت خسارت زمین به دادگاه مراجعه کنید. چه اقدامی باید انجام دهم؟

 

پاسخ:   با تقدیم دادخواست مطالبه قیمت زمین به طرفیت فروشنده میتوانید به دادگاه مراجعه نمایید.

 

 

 

پرسش: ‌

آیـا خـواهـان (مـالـک رسمی) بدون طرح دعوای خـلـع یـد مـی‌‌تـوانـد طرح دعـوای قـلـع و قـمع بنا و مستحدثات آن را بنماید؟ آیا چنین دعوایی قابلیت استماع را دارد؟

پاسخ: ‌

چـنـانـچـه خـواهـان دعـوا دارای سـنـد رسـمـی مـالـکـیـت است، با توجه به مقررات قانون آیـیـن دادرسـی مـدنی در بحث تصرف عدوانی ظاهراً دعوای قلع و قمع بنا و مستحد‌‌ثات قابلیت استماع و رسیدگی را دارد. ‌

 

 

 

 

 

 

 

 

مشکلات شناسنامه

پرسش و پاسخ های متداول از سازمان ثبت احوال استان تهران

سلام با توجه به اینکه خاندان بنده در شهر خود به سیادت اشتهار دارند هم اکنون برادارن و خواهرانم قصد وارد کردن نسب سیادت خود در اسناد سجلی دارند ولی مدارک کافی در این باره بعد فوت پدرم در اختیارمان نیست ایا با استشاد محلی و تایید دفتر امام جمعه میتوان نسب سیادت را در اسناد سجلی خودمان ثبت کنیم وایا راه حل منطقی و خارج دست اندازهای اداری کدام است

با سلام به ۳ طریق سیادت احراز و در اسناد سجلی منعکس میگردد. ۱- ارائه شناسنامه پدر که در آن واژه سیادت درج و ارتباط سجلی وی با شما برقرار باشد . ۲- از طریق طرح دعوی در محاکم ذیصلاح قضائی در صورت صدور حکم مثبت خواسته شما ۳- راهکاری که خودتان فرمودید ولیکن لازم است که استشهاد مذکور به تایید احدی از مراجع عظام و تقلید رسانیده شود.سپس میتوانید به ثبت احوال جهت اجرا مراجعه نمائید.ضمناً جهت دریافت اطلاعات تکمیلی میتوانید به یکی از واحدهای ثبت احوال مراجعه نمایید. روابط عمومی ثبت احوال استان تهران

 

مشکلات شناسنامه ای

سلام و خسته نباشید :ĩیا امکان گرفتن نامی که در سایت ثبت احوال نیست برای افراد وجود دارد؟ پشاپیش از پاسخ شما متشکرم

سلام علیکم شما با شماره تلفن ۸۸۸۶۰۴۳۵ و ۸۸۳۲۲۵۲۷ قسمت حقوقی سجلی تماس و راهنمایی بگیرید . با تشکر

 

پرسش و پاسخ های متداول از سازمان ثبت احوال استان تهران

مشکلات شناسنامه ای

سلام با توجه به اینکه خاندان بنده در شهر خود به سیادت اشتهار دارند هم اکنون برادارن و خواهرانم قصد وارد کردن نسب سیادت خود در اسناد سجلی دارند ولی مدارک کافی در این باره بعد فوت پدرم در اختیارمان نیست ایا با استشاد محلی و تایید دفتر امام جمعه میتوان نسب سیادت را در اسناد سجلی خودمان ثبت کنیم وایا راه حل منطقی و خارج دست اندازهای اداری کدام است

با سلام به ۳ طریق سیادت احراز و در اسناد سجلی منعکس میگردد. ۱- ارائه شناسنامه پدر که در آن واژه سیادت درج و ارتباط سجلی وی با شما برقرار باشد . ۲- از طریق طرح دعوی در محاکم ذیصلاح قضائی در صورت صدور حکم مثبت خواسته شما ۳- راهکاری که خودتان فرمودید ولیکن لازم است که استشهاد مذکور به تایید احدی از مراجع عظام و تقلید رسانیده شود.سپس میتوانید به ثبت احوال جهت اجرا مراجعه نمائید.ضمناً جهت دریافت اطلاعات تکمیلی میتوانید به یکی از واحدهای ثبت احوال مراجعه نمایید. روابط عمومی ثبت احوال استان تهران

________________________________________

 

 

مشکلات شناسنامه ای

اینجانب یک بار ازدواج از نوع بائن غیر مدخوله داشته ام یعنی فقط عقد کرده بودم و شناسنامه خود را با حکم دادگاه عوض کرده ام. الان دوباره ازدواج کرده ام. شنیده ام در کارت ملی هوشمند همه سوابق ازدواج و طلاق در آن قید می شود. آیا ازدواج قبلی من که از شناسنامه ام حذف شده در کارت ملی هوشمند قید می شود؟ خواهشمنداست به سوال اینجانب پاسخ دهید

با سلام .خیر مواردی که به قوت خود باقی است ثبت میگرددن نه موارد قبلی .

با سلام.آیا گرفتن شناسنامه المثنی سفید برای زن بیوه که بچه ندارد مقدور است؟لطفا بفرمایید که چه اقداماتی باید انجام شود۰

سلام در صورت ازدواج مجدد تنها این امکان وجود دارد تا ثبت شده های قبل پاک گردد. با تشکر

________________________________________

با عرض خسته نباشید.دختری هستم ۲۵ ساله که پس از عقد محضری همسر خود را بر اثرحادثه ای از دست دادم.برای گرفتن شناسنامه که صفحه دوم آن سفید باشد برگه پزشکی قانونی مبنی بر بکارت دختر لازم است؟یا نسخه پزشک زنان کفایت میکند؟

با عرض سلام شما با در دست داشتن گواهی فوت و گواهی پزشکی قانونی باید به یکی از شعب دادگستری مراجعه نمایید.

پرسش ۲۲:    چطور میتوانم نام محمد را به ابتدای نام فرزندم اضافه کنم؟

پاسخ:  با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی مبنی بر الزام ثبت احوال محل صدور شناسنامه به اضافه نمودن نام محمد به اول اسم فرزندتان اقدام نمایید. البته در دادگاه محل سکونت خودتان اقامه دعوی کنید.

چه مدارکی جهت اخذ شناسنامه فرزند مورد نیاز است ؟

مدارک لازم عبارت است از :

– اصل شناسنامه و کارت شناسائی ملی پدر و مادر

– گواهی ولادت صادره بیمارستان

مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال

– حضور یکی از والدین و یا جد پدری جهت اعلام واقعه ولادت و امضاء سند سجلی

۲-  ازدواج من و همسرم ثبتی نیست ایا می توانم برای فرزندم شناسنامه اخذ نمایم ؟

چنانچه ازدواج والدین ثبتی نباشد با توجه به تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال علاوه بر مدارکی که جهت تنظیم سند سجلی نوزادان مورد نیاز می باشد که شرح داده شد .

حضور توأم پدر و مادر جهت اعلام و امضاء سند سجلی الزامی می باشد .

۳-  چه اشخاصی می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمایند ؟

– پدر و یا جد پدری با ارائه شناسنامه

– مادر در صورتیکه ازدواج او ثبتی باشد .

– وصی یا قیم یا امین با ارائه مدارک

– متصدی یا نماینده مؤسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است .

– صاحب واقعه که سن او بالاتر از ۱۸ سال باشد .

۴-  چه اشخاصی می توانند به اعلام وفات  اقدام نمایند ؟

– نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده با ارائه مدرک شناسائی

– در ضمن مأمورین انتظامی ، متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده و مقامات قضائی و نظامی و متصدیان گورستان ها نیز می توانند نسبت به اعلام وفات اقدام نمایند .

۵-  آیا عکس شناسنامه قابل تعویض می باشد ؟

– برابر قانون ثبت احوال شناسنامه افرادی که به سن ۱۵ سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال صاحب آن شود . شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تمدید شود . صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است برای تمدید آن مراجعه نماید .

۶-  آیا نام همسر را پس از طلاق می توان از شناسنامه حذف نمود ؟

– با توجه به ماده ۳۳ قانون ثبت احوال آخرین واقعه ازدواج و طلاق باید در شناسنامه درج گردد .

– چنانچه واقعه طلاق  قبل از زناشوئی انجام گیرد با ارائه حکم دادگاه و سند طلاق واقعه مذکور در شناسنامه درج نمی شود ولیکن در سند سجلی ثبت خواهد شد .

۷-  مهلت صدور شناسنامه المثنی چه مدت می باشد ؟

بعلت زمانبندی جهت صدور شناسنامه المثنی اول ناشی از فقدان یک ماه و جهت صدور شناسنامه المثنی دوم ناشی از فقدان سه ماه می باشد .و شناسنامه المثنی ناشی از فقدان برای بار سوم با ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و پس از ۶ماه صادر می شود.

۸-  آیا مادر می تواند نسبت به درخواست شناسنامه المثنی جهت فرزند اقدام نماید ؟

در صورت بقای رابطه زوجیت مادر می تواند نسبت به درخواست شناسنامه المثنی جهت فرزندش اقدام نمایدو پس از طلاق نیز چنانچه حضانت فرزند با مادر باشد انجام این امر امکانپذیر است.

۹-  آیا ذکر سیادت در مورد نوزادانی که سیادت در سند سجلی پدرشان ثبت شده الزامی می باشد ؟

ذکر سیادت در مورد نوزادانی که سیادت در سند سجلی جد پدری و پدرشان ثبت گردیده الزامی می باشد.

۱۰-  آیا افراد بزرگسالی که تاکنون شناسنامه اخذ ننموده اند می توانند نسبت به اخذ شناسنامه اقدام نمایند ؟

شناسنامه به کلیه افرادی که دارای هویت ایرانی می باشند صادر میگردد این اشخاص باید با مراجعه به اداره ثبت احوال محل سکونت و ارائه مدارک مورد نیاز و اثبات هویت ایرانی نسبت به اخذ شناسنامه اقدام نمایند .

۱۱-  آدرس من تغییر یافته است جهت تغییر کد پستی در کارت شناسائی ملی باید چکار کنم ؟

چنانچه آدرس هر شخصی تغییر یافته است صاحب کارت مکلف است با مراجعه به اداره ثبت احوال و اعلام کد پستی جدید نسبت به تعویض کارت شناسائی ملی خود اقدام نمایند .

۱۲-  من شناسنامه خود را مفقود نموده ام و جهت اخذ گذرنامه نیاز به شناسنامه دارم چکار می توانم بکنم ؟

با مراجعه به اداره ثبت احوال و ارائه درخواست کتبی و یک قطعه عکس و  مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال

نزد بانک ملی ودرخواست صدور شناسنامه المثنی ، درخواست صدور گواهی مشخصات موقت جهت رفع مشکل موجود نمائید .

۱۳-  آیا می توانم جهت همسر خارجی که با او رسماً ازدواج نموده ا م شناسنامه اخذ نمایم ؟

با توجه به بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی مردان ایرانی که با زنان خارجی ازدواج می نمایند می توانند با ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ شناسنامه جهت همسرشان اقدام نمایند .ومدارک مورد نیاز:

– سند ازدواج و تصویر مصدق آن

– اصل شناسنامه مرد ایرانی

– معرفی نامه از اداره کل اتباع امور بیگانگان

۱۴-  مدارک لازم جهت دریافت کارت شناسائی ملی چیست ؟

– اصل شناسنامه عکس دار و یک برگ تصویر مصدق صفحه اول شناسنامه

– تکمیل فرم درخواست کارت شناسائی ملی

– آدرس و کد پستی

– یک قطعه عکس با زمینه روشن

مبلغ ۲۵۰۰ ریال

۱۵-  مدارک لازم جهت تعویض شناسنامه چیست ؟

– اصل شناسنامه مستعمل

– ۲ قطعه عکس با زمینه روشن

– تصویر شناسنامه فرزندان و سند ازدواج

– تکمیل فرم تعویض شناسنامه

مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال

۱۶-  شناسنامه فرزند من دو برگی و فاقد صفحه ازدواج می باشد جهت ثبت واقعه ازدواج جه اقدامی باید بکنم ؟

با ارائه معرفی از دفترخانه ازدواج می توانید نسبت به تعویض شناسنامه دو برگی به شناسنامه چهار برگی اشخاص بزرگسال اقدام نمایند .

۱۷- درصورت تغییرنام یکی از والدین ازطریق هیات حل اختلاف اصلاح نام وی دراسناد سجلی وشناسنامه فرندانش   نیاز به طرح مجدد موضوع درهیات دارد یاخیر؟

ج ) درصورت تغییرنام به استناد تصمیم صادره از هیات حل اختلاف واجرای مفاد تصمیم دراسناد سجلی اصلاح نام دراسناد سجلی وشناسنامه های فرزندان به تبع همان تصمیم صورت می گیرد ونیازی به طرح مجدد موضوع درهیات حل اختلاف نمی باشد وتنها نیاز به درخواست کتبی ولی قانونی دارد.

۱۸-خانمی درمعیت پدرهمسرش مراجعه وتقاضای تصحیح نام خانوادگی فرزند صغیرش رادارد همسرش فوت نموده وقیم نامه نیز دردست ندارد آیا برای ارائه خدمات قیم نامه ضرورت دارد ؟

ج )جد پدری ولی قهری است وبابودن وی نیازی به تعیین قیم نمی باشد . لذا به درخواست جد پدری نسبت به رفع اشتباه حادث ، اقدام وپس از تصحیح سندشناسنامه صادره به جد پدری تسلیم می شود.

۱۹- ماًمورثبت احوال چگونه می تواند اسناد تنظیمی خودراتصحیح نماید؟

ج )  برابرتبصره ماده ۳ قانون ثبت احوال تصحیح هرنوع اشتباه درتحریرمندرجات دفترثبت کل وقایع ووفات اگر قبل ازامضا باشد باتوضیح مراتب درحاشیه سند به عمل می آید وامضاکنندگان سند ذیل توضیح راامضا خواهند نمود درغیراینصورت مأمور مجاز به تصحیح نبوده ورفع اشتباهات حادث از طریق هیات حل اختلاف امکان پذیرخواهد بود.

 

۲۰- اگر شناسنامه به خط وامضا ماموروقت بوده لکن فا قد مستندات سجلی باشد آیا می توان به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰ق . ث . احوال  جهت آن سند تنظیم نمود؟

ج )اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون ثبت احوال درصورتی است که سند به صورت قانونی تنظیم وسپس به دلایلی ازبین رفته باشد . لذا تسری این مقرره به مواردی که شناسنامه بدون تنظیم سند صادرشده باشد خالی ازاشکال نخواهدبود.

۲۱-شخصی ازطریق سازمان بهزیستی ، طفلی رابه فرزندی قبول کرده وشناسنامه طفل بامشخصات وی وهمسرش صادر گردیده آیا مشارالیه ( سرپرست ) می تواند درخواست اصلاح یاتکمیل سند سجلی طفل رابنماید؟

ج) باتوجه به صدورحکم سرپرستی علی الاصول اداره اموال ونمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست خواهدبود مگرآنکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید یعنی فرد دیگری رابه عنوان نماینده قانونی طفل معین نماید . بنابراین ملاحظه حکم سرپرستی لازم است واما تکمیل واصلاح سند سجلی وشناسنامه صادره براساس ماده ۱۴ قانون حمایت ازکودکان بدون سرپرست بارعایت ماده مذکور درچهارچوب ماده ۳ قانون ثبت احوال وبراساس مدارک مربوطه ازجمله حکم برقراری سرپرستی امکان پذیرخواهد بود.

 

۲۲-شخصی که زوجه اش فوت نمود ه وازدواج آنان غیررسمی بوده است به این اداره مراجعه وتقاضای صدور شناسنامه جهت فرزندش رانموده است آیا اجرای خواسته وی امکان پذیر است ؟

ج ) تنظیم سند ولادت به اظهار پدربلااشکال است چون برابربند ۲ ماده ۹۷۶قانون مدنی طفل موصوف ایرانی است .

پرسش ۱- ده سال قبل به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده ام.  در حال حاضر دارای گذرنامه بلژیکی و شناسنامه قدیمی هستم. برای دریافت گذرنامه باید چه اقدامی انجام دهم؟

پاسخ ۱ ـ نخست باید نسبت به تعویض شناسنامه قدیم خود اقدام کنید. پس از دریافت شناسنامه جدید مدارک لازم را براساس بند الف امور گذرنامه (ایرانیانی که فاقد گذرنامه میباشند) تکمیل و ارسال نماید ضمناَ جهت پرداخت جریمه خروج غیرمجاز (غیرقانونی ) درخواستنامه های [۱۰۹] و[۱۱۰] را تکمیل و به همراه مدارک درخواست شده ارسال نمائید.

پرسش ۲ – ده سال پیش بصورت قانونی با گذرنامه قدیمی از ایران خارج شده ام. درحال حاضر دارای گذرنامه بلژیکی، شناسنامه جدید عکس دار و گذرنامه قدیمی می باشم. برای دریافت گذرنامه جدید چه اقدامی باید انجام دهم؟

پاسخ ۲ – به قسمت [تجدید گذرنامه] مراجعه و مدارک لازم را براساس آن تکمیل و ارسال نمایید.

پرسش ۳ – میخواهم برای فرزندانم که ۱۳ و ۱۶ ساله هستند و در گذرنامه قدیمی همسرم  همراه ایشان بوده  و از کشور بصورت قانونی خارج شده اند درخواست گذرنامه نمایم. اما گذرنامه قدیم همسرم موجود نمیباشد. جهت درخواست  برای آنان چه اقدامی انجام دهم؟

پاسخ ۳- ابتدا نسبت به عکسدار نمودن شناسنامه فرزند بالای ۱۵ سال اقدام و سپس به قسمت [صدور گذرنامه]  مراجعه نمائید.

پرسش ۴ – میخواهم برای فرزندانم که ۱۶ و ۱۹ سال دارند و همراه مادرشان چند سال قبل از ایران بصورت قانونی خارج و دارای شناسنامه قدیمی و گذرنامه بلژیکی بوده و گذرنامه قبلی مادرشان نیز موجود میباشد تقاضای تفکیک گذرنامه نمایم. چه اقدمی باید انجام دهم؟

پاسخ ۴ – ابتدا در خصوص تعویض شناسنامه آنان اقدام نماید. پس از دریافت شناسنامه به قسمت ۳ امور گذرنامه ( تفکیک گذرنامه) مراجعه و نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نماید. ضمناَ فرزند بالای ۱۸ سال باید شخصاَ مدارک را تکمیل و امضاء نماید.

 

پرسش ۸:    تاریخ تولد بنده با تاریخ درج شده در شناسنامه طبق برگه بیمارستان فرق می‌کند آیا می‌توانم تاریخ شناسنامه را تغییر دهم؟

پاسخ:  اگر تفاوت سنی با تاریخ مندرج در شناسنامه بیش از ۵ سال است با طرح دعوی ابطال شناسنامه اقدام نمایید در غیر اینصورت راه دیگری وجود ندارد.

پرسش:    چطور میتوانم نام محمد را به ابتدای نام فرزندم اضافه کنم؟

پاسخ:   با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی مبنی بر الزام ثبت احوال محل صدور شناسنامه به اضافه نمودن نام محمد به اول اسم فرزندتان اقدام نمایید. البته در دادگاه محل سکونت خودتان اقامه دعوی کنید.

 

تصرف عدوانی

پرسش ۲۳:    بنده در یک آپارتمان مدیر ساختمان هستم. مدیر قبلی کلید انبار عمومی آپارتمان را که باید وسایل آپارتمان در آن گذاشته شود، تحویل نمیدهد و وسایل شخصیاش را در آن گذاشته است، برای حل این مشکل از لحاظ قانونی چه کار باید بکنیم؟

 

پاسخ:  با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی در شورای حل اختلاف مبنی بر الزام وی به تحویل کلید اقدام نمایید و یا شکایت کیفری مبنی بر تصرف عدوانی نمایید.

 

پرسش ۳:    بنده زمینی را چند سال پیش خریداری کرده بودم. الان بعد از چند سال فردی مدعی شده است که این زمین مال ایشان است و اقدام به تخریب نموده است. بنده از ایشان شکایت کردم و تمام ادله خود را به دادگاه ارائه کردم حتی شاهدان و فروشندگان را نیز به دادگاه معرفی کردم و بردم. آیا با وجود این اعزام کارشناس از سوی دادگستری جهت انجام کارشناسی لازم است یا خیر؟

پاسخ:  تشخیص اینکه کارشناسی در پرونده لازم است یا خیر با دادگاه می‌باشد زیرا چه بسا دادگاه لازم بداند که کارشناس جهت تعیین دقیق زمین مذکور در قرارداد شما را با خارج بررسی و مشخص نماید که آیا منطبق با زمین مورد نزاع می‌باشد یا خیر.

 

پرسش ۱:    زمینی داشتیم که شخصی آن را تصاحب کرده و ادعای مالکیت می‌کند لطفاً راهنمایی بفرمایید باید در طرح دعوی، دعوی خلع ید کرد یا تصرف عدوانی؟

پاسخ:   در خصوص دعوی تصرف عدوانی دو دیدگاه فعلاً وجود دارد:

۱ـ اگر مقررات قانون سابق را قابل اجرا بدانیم که یک سال از تصرف متصرف نگذشته باشد و قبل از آن هم یک سال در تصرف شما بوده باشد با تحقق این شرایط می‌توانید اقامه دعوی تصرف عدوانی نمایید و الاّ باید دعوی خلع ید اقامه نمایید.

۲ـ اما اگر قایل به این شدیم که مقررات قانونی سابق منسوخ شده است و در دعوی تصرف عدوانی زمان‌های مقرر وجود ندارد شما می‌توانید یا با دعوی رفع تصرف عدوانی و یا با دعوی خلع ید اقدام نمایید البته اقامه دعوی خلع ید مشروط به داشتن مالیکت رسمی می‌باشد. بنابراین بدون داشتن سند رسمی از ملک مورد بحث نمی‌توانید دعوای خلع ید اقامه کنید.

 

 

سلام (تصرف عدوانی) من خانه ای به بنگاه سپرده بودم برای اجاره ..بنگاه به شخصی کلید اپارتمان را داده تا لز خانه بازدید کند بعد طرف به خانه اثاث برده و قرار دادی هم امضا نمیکند حالا در کلانتری پیش مسئول پرونده گفته اکنون من خصارت میخواهم تا بلند شوم ایا او اجازه چنین ادعایی دارد؟؟؟ ممنون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاسخ مشاور :

اگر کمتر از یکماه از عمل تصرف می گذرد ، شما می توانید با طرح دعوی کیفری بر علیه متصرف عدوانی اقامه دعوی کنید و در صورت اثبات ادعا رأی به رفع تصرف صادر خواهد . شما می توانید اضافه بر در خواست تخلیه ، اجرت المثل ایام تصرف را نیز مطالبه نمائید . متصرف عدوانی حق ادعای خسارت ندارد

برچسب‌ها: تصرف عدوانی, اجرت المثل ایام تصرف, قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

نظر بدهید سوال درباره سرقت وکلاهبرداری وجبران خسارت

ـ سوال: در صورتی که قرارداد راجع ملکی در مشهد تنظیم شده اما ملک در شهر نیشابور قرار داشته باشد رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی یا ممانعت از خلع ید و غیره در صلاحیت کجا میباشد ؟

پاسخ: برابر نظریه شماره ۲۹۱۳/۷مورخ۱/۵/۱۳۸۴اداره کل حقوقی قوه قضائیه :

طبق ماده ۱۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعوی مالکیت ، مزاحمت و…و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است لذا در مورد استعلام که ملک در شهر نیشابورواقع شده هر چند قرارداد در مشهد تنظیم شده باشد رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی یا ممانعت از حق و خلع ید و غیره از آن ملک در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی نیشابور می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات عمومی

 

پرسش ۳۰:    چطور میتوان برای خانه‌هایی که به صورت قولنامه‌ای هستند سند تهیه کرد؟

 

پاسخ:   از دو طریق میتوان این کار را انجام داد:

اگر قولنامه قبل از سال ۷۰ میباشد از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت.

اگر بعد از آن و یا حتی قبل از آن باشد از طریق اقامه دعوی تنفیذ قولنامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت مالک رسمی و واسطه‌ها.

 

پرسش:    فرق بین سرقفلی با اجاره چیست؟ ‌اینکه می‌گویند سرقفلی این ملک به فروش می‌رسد و یا این ملک به اجاره داده می‌شود چه فرقی با هم دارند؟

پاسخ:  ـ سرقفلی وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز اجاره علاوه بر اجور از مستاجر می‌گیرد تا محل را به او اجاره دهد یا مستاجر که حق انتقال به غیر دارد و به موجر سرقفلی پرداخته در قبال انتفاع منافع به مستاجر دست دوم از او دریافت می‌کند و یا مستاجری که به موجب شروط ضن عقد امتیازاتی دارد که مانع از تخلیه عین مستاجره به وسیله موجر است، در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالک از وی می‌گیرد. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که سرقفلی پدیده‌ای است ناشی از اعمال اراده آزاد طرفین عقد اجاره و ایجاد آن به هیچ وجه (برخلاف کسب و پیشه)‌جنبه قهری ندارد.

ـ اجاره طبق تعریف قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. بنابراین سرقفلی هم مربوط به اجاره است اما در عقد اجاره روابط طرفین نظر به مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر دو حالت پیدا می‌کند:

۱ـ اگر انتقال منافع بدون اخذ وجهی جهت انتقال حقوق تجاری صورت گیرد (تحت عنوان سرقفلی) این عقد اجاره بدون سرقفلی نامیده می‌شود.

۲ـ اگر انتقال منافع با اخذ وجهی تحت عنوان سرقفلی صورت گیرد که در نتیجه (مبلغ ماهیانه اجاره هم کم خواهد بود) در این صورت اجاره با حق سرقفلی نامیده می‌شود.

نتیجه اینکه اجاره از عقدی است که طی آن منافع ملک برای مدت معینی در قبال اجاره‌بها در طول مدت اجاره به مستاجر منتقل می‌گردد. اما سرقفلی عوض و بدل امتیازی است که مالک منافع به صورت یکجا به دیگری منتقل می‌نماید.

 

پرسش ۳:    ملکی داشتیم مسکونی که آن را اجاره دادیم. در اجاره نامه ذکر کرده بودیم که مستاجر حق انتقال به غیر را ندارد ولی شخص مستاجر عین اجاره را به شخص ثالثی اجاره داه و همچنین در قرارداد قید کرده بودیم در صورتیکه اجرت‌المثل (اجاره بها) یکماه به تاخیر بیفتد، می‌توانیم قرارداد را فسخ نماییم. با توجه به این شرایط و با توجه به اینکه شخص دیگری در منزل است می‌توانیم قرارداد را فسخ کنیم و حکم تخلیه بگیریم؟

پاسخ:  طبق مقررات از دو جهت حق فسخ قرارداد را دارید: ۱- از جهت انتقال به غیر برخلاف شرط ۲- از جهت تاخیر در پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر

 

 

پرسش ۴:    برای استشهادیه جهت انحصار وراثت آیا افراد خانواده می‌توانند به عنوان گواه شهادت بدهند یا خیر؟

پاسخ:   بله می‌توانند شهادت بدهند البته باید این افراد غیر از خود ورثه باشند

 

پرسش ۵:    ضمانت شخصی را بابت گرفتن وام از بانک کرده‌ام ولی متاسفانه ایشان اقساط خود را پرداخت نکرده و حساب بنده مسدود شده است. من چه کار می‌توانم انجام دهم؟

پاسخ:  شما باید اقساط را بپردازید و سپس جهت مطالبه اقساط پرداخت شده به شخصی که ضمانتش را نمودید مراجعه نمایید، اگر نپرداختند اقامه دعوی نمایید.

 

 

در حفاری چاه بدون پروانه، اداره امور آب و فاضلاب منطقه شاکی خصوصی است یا اعلام کننده جرم؟
پاسخ:
نظر به این که متولی امور مربوط به آب، سازمان آب و فاضلاب منطقه می‌باشد و صدور پروانه نیز از اختیارات این سازمان است، شاکی این اقدام سازمان آب و فاضلاب بوده و مستند قانونی آن نیز بند (هـ) ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ می‌باشد.

سوال:چنانچه در اجرای حکم تمکین، زوجه حاضر به رفتن به منزل زوج نشود اجرای حکم به چه ترتیب خواهد بود؟

پاسخ: برابر نظریه شماره ۶۵۰/۷مورخ ۳۰/۳/۱۳۶۷اداره کل حقوقی قوه قضائیه اگر محکوم به فقط تمکین باشد و زن حاضر به اجرای حکم نگردد جز عدم استحقاق مشارالیها به نفقه و کسوه اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست اما اگر خواسته و محکوم به باز گشت به خانه زوج نیز باشد در این صورت نسبت به بازگشت به خانه عملیات اجرایی باید انجام شود و تنها تنظیم صورتجلسه کافی نیست .

 

سوال:  از چه طریق می‌ تواینم درخواست سند برای زمینی که به صورت قولنامه‌ای می‌ باشد اقدام کنیم ؟

پاسخ:   از دو طریق می‌توانید اقدام به اخذ سند نمایید۱- به طرفیت ایادی قبلی و مالک ثبتی اقامه دعوی اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند نمایید ۲- از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۷ مکرر قانون ثبت درخواست سند نمایید.

 

 

سوال :آیا استفاده از حق حبس توسط زوجه یعنی عدم انجام تکالیفی که در قبال شوهر دارد تا پرداخت مهریه موجب سقوط نفقه می شود یا خیر و در صورت عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج آیا قابل تعقیب کیفری می باشد یا نه ؟

پاسخ :نظریه شماره ۸۴۹۵/۷ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به شرط حال بودن مهریه ،زوجه می تواند تا تسلیم مهر از وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند و چنانچه غیر مدخوله باشد امتناع او به شرح فوق موجب سقوط نفقه او نیز نمی باشد لذا مانع تعقیب کیفری شوهر ممتنع از پرداخت نفقه نیست.

 

 

 

پرسش:

 

ثـالـث در چـه زمـانـی مـی‌تواند نسبت به مورد اجرا و عملیات اجرایی شکایت نماید؟ تکلیف دادگاه در این زمینه چیست؟

پاسخ:

با توجه به مفاد ماده ۱۴۷ قانون اجـرای احـکام مدنی، ثالث هر زمان که بخواهد می‌تواند نسبت به مورد اجرا و عملیات اجرایی طرح شکایت کند و دادگاه نیز مکلف به رسیدگی به اعتراض مزبور است و می‌تواند وفق مـقررات مربوط به دستور موقت، مبادرت به صدور دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی نماید.

 

 

سئوال:

در رابطه با اعطای مرخصی به فردی که بابت جزای نقدی زندانی می باشد ،آیا مدت مرخصی از جزای نقدی کسر خواهد شد؟

پاسخ:

مدت مرخصی زندانی از مدت حبسی که در ازای عدم پرداخت جزای نقدی به او تعلق گرفته،کسر نمی شود زیرا آن مدت را در زندان نبوده است.

سوال:

رعایت چه نکاتی در آژانس مسافرتی لازم است؟

پاسخ:

-بررسی در مورد اینکه آیا آژانس مورد نظر مجوز قانونی دارد و رسمی است یا به ثبت رسیده است یا خیر؟

-عدم توجه به توصیه های غیر قانونی آژانسه در زمینه انتقال افراد به خارج از کشور و یا وعده های مربوط به مهاجرت

-بررسی حدود اختیارات و مسئولیت آژانسها

 

سئوال:

آیا می دانید آثار صدور چک بلامحل چه می باشد؟

پاسخ:

-پیگرد کیفری اعم از حبس و جریمه نقدی

-فروپاشی اعتبار اقتصادی فرد در جامعه

-ایجاد اختلال در نظام بانکی کشور

-کاهش اعتماد عمومی

-اختلال در روابط خرنوادگی

-تأثیر نامطلوب اختلالات فوق بر کودکان

-تحمیل زندانی بیش از ظرفیت بر زندانها و عوارض و عواقب نامطلوب حاصل از آن

سئوال:

نقش اطلاع رسانی و آموزشهای مردمی در تقلیل دعاوی دادگستری چه می باشد؟

پاسخ:

-تسریع و قاطعیت در رسیدگی و اجرای به موقع احکام و اطلاع رسانی به جامعه موجب تضعیف بزهکاران در ارتکاب جرم می شود.

-اطلاع رسانی به هنگام موجب تسلی و تشفی خاطر جامعه می گردد.

-اطلاع رسانی به موقع موجب می شود تا جامعه بداند ارتکاب هیچ جرمی بی مجازات نمی ماند.

سئوال:

تذکر یکدیگر به رعایت قانون چه امتیازاتی دارد؟

پاسخ:

-موجب پیشگیری از وقوع عمل مجرمانه می شود.

-موجب تقویت روحیه قانونگرایی و جلوگیری از ارتکاب جرم می شود.

موجب آگاهی و آشنایی مردم به قانون می شود.

-موجب الزام افراد به رعایت قانون می شود.

-موجب قانونمند شدن جامعه می شود.

-موجب کاهش جرم می شود.

 

پرسش:

پس از موافقت دادگاه با اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی توسط آن مرجع ،آیا صدور برگه اجرائیه توسط واحد اجرای احکام با امضای سرپرست آن (قاضی اجرای احکام)وجاهت قانونی دارد؟برگه جلب محکوم علیه باید توسط دادگاه صادر کننده رأی صادر شود یا اجرای احکام؟

پاسخ:

صدور برگه اجرائیه توسط دادگاه و صدور برگه جلب با توجه به موافقت دادگاه با اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی توسط قاضی اجرای احکام مدنی به عمل می آید.

پرسش:

شاکی در شکواییه خود مدعی می شود که صدمات وارد شده به وی ناشی از حادثه اتفاق افتاده در حین کار در کارگاه بوده است، اما پزشکی قانونی اعلام می نماید. که چون از زمان مصدومیت وی مدت مدیدی گذشته است، در خصوص علت ورود صدمه نمی توان اظهارنظر کرد. بازرس اداره کار نیز در اجرای دستور قضایی مبنی بر بررسی حادثه منجر به مصدومیت اعلام می نماید که اظهارنظر پیرامون این که صدمه بر اثر حادثه شغلی ایجاد شده یا خیر، مقدور نیست. از این رو دادیار قرار منع تعقیب متهم را صادر می کند اما شاکی در لایحه ای به نظریه پزشکی قانونی و نیز نظریه بازرس اداره کار اعتراض می نماید. تکلیف دادگاه چیست؟

پاسخ:

دادگاه در صورتی که ارجاع امر به هیئت کارشناسان را ضروری تشخیص دهد، پرونده را با ایراد نقص به دادسرا ارسال می دارد. پس از اظهار نظر هیدت کارشناسان و رفع نقص از پرونده، دادسرا آن را به دادگاه اعاده کرده و دادگاه با توجه به اظهارنظر هیئت مزبور تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.

 

 

 

 

 

 

 

پرسش :

اگر نسبت به یک دادخواست واخواهی که در خارج از مهلت مقرر تسلیم دادگاه صادر کننده رأی غیابی شده است ،قرار رد صادر گردد ،آیا می توان دادخواست واخواهی رد شده را به عنوان دادخواست تجدید نظر خواهی تلقی نمود؟

پاسخ:

با توجه به اینکه عنوان دادخواست تقدیمی ،واخواهی بوده و دادگاه صادر کننده رأی واخواسته نسبت به آن رسیدگی کرده و قرار رد دادخواست را صادر نموده است ،از این رو با وجود صدور قرار رد از سوی دادگاه بدوی موجبی برای تلقی دادخواست واخواهی رد شده به عنوان دادخواست تجدید نظر وجود ندارد و چنانچه واخواه نسبت به این قرار ،تجدید نظر خواهی نکرده باشد ،با مختومه شدن دعوای واخواهی ،رسیدگی به همان دادخواست به عنوان دعوای تجدید نظر خواهی موجه نبوده و دادگاه تجدید نظر نمی تواند بر اساس دعوای مختومه ،در مقام تجدید نظر رسیدگی نماید.از طرف دیگر ،مطابق ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی ،متقاضی تجدید نظر برای تجدید نظر خواهی باید دادخواست تجدید نظر را تسلیم دادگاه نماید.

پرسش:

اگر دادگاه عمومی تفهیم اتهام نموده ،اما آخرین دفاع را اخذ نکند ،آیا دادگاه تجدید نظر تکلیفی در تعیین وقت رسیدگی و احضار متهم و اخذ آخرین دفاع دارد؟

پاسخ:

چنانچه دلایل موجود برای مجکومیت متهم کافی بوده ،اما آخرین دفاع در مرحله بدوی اخذ نشده باشد ،دادگاه تجدید نظر باید آخرین دفاع را اخذ و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.

پرسش:

پرونده ای برای اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض دادگاه بدوی ارسال شده است.در صورتی که دادگاه بدوی ،دادگاه عمومی بخش بوده و دارای یک شعبه باشد،تکلیف چیست؟

پاسخ:

با توجه به این که مطابق ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری اعاده دادرسی ازاحکام قطعی به عمل می آید ،در این خصوص دو فرض متصور است:

۱-حکم قطعی از سوی دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد که در این صورت پرونده باید به دادگاه هم عرض دادگاه تجدید نظر ارسال شود.

۲-حکم صادر شده از سوی دادگاه بخش که دارای یک شعبه است به لحاظ میزان محکوم به و یا عدم اقدام محکوم علیه به تجدید نظر خواهی ،در دادگاه بدوی قطعیت یافته باشد که در این صورت ،پرونده به نزدیک ترین دادگاه بخش و یا دادگاه عمومی جزایی ارسال می شود.

سئوال:

چناچه حکم محکومیت کیفری فردی صادر شود و پس از قطعیت آن،محکوم علیه مورد تعقیب قرار گیرد،به لحاظ عدم توفیق در جلب وی ،آیا ممنوع الخروج نمودن او وجاهت قانونی دارد یا خیر؟و مرجع صدور چنین مجوزی کجا خواهد بود؟

 

 

 

 

فرق حبس تعزیری با حبس معمولی جیست؟

پاسخ:

ممکن است حبس از باب مجازاتهای بازدارنده یا حد باشد و یا تعزیر، هر جا از باب تعزیر باشد باید نوشت حبس تعزیری که البته از حبس حد خفیف‌تر است و آثار تبعی کمتری دارد.

 

——————————————————————————–

سوال ۸

نویسنده: INCOGNITO – پنجشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۹

از شخصی هم شکایت کیفری و هم شکایت حقوقی کرده‌ام. از لحاظ کیفری به ۶ ماه حبس محکوم شده است. اگر از لحاظ کیفری رضایت بدهم از لحاظ حقوقی جهت پبگیری پرونده به مشکل بر نمی‌خورم؟

 

پاسخ:

خیر، می‌توانید صرفاٌ در امر کیفری گذشت کنید و امر مدنی را تعقیب نمایید.

 

 

 

پرسش:

در یک پرونده برق‌گرفتگی که دو متهم دارد، یکی از متهمان طبق نظر کارشناسان ۸۵ درصد و دیگری ۱۵ درصد مقصر شناخته شده است. پرسش این است که طبق مواد۳۳۵ و ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی، در این مورد هم مثل تصادف اگر درجه تقصیر متفاوت باشد، دیه باید نصف شود یا به نسبت تقصیر؟ آیا ماده قانونی خاصی در این مورد وجود دارد؟

پاسخ:

با توجه به ماده ۹۵ قانون کار، حادثه منجر به فوت ناشی از عدم رعایت ضوابط فنی در کارگاه می‌باشد. از این رو مورد منصرف از مواد ۳۳۵ و ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی است که مربوط به برخورد دو نفر می‌باشد. درخصوص موضوع مورد پرسش که حادثه ناشی از عدم رعایت ضوابط کار بوده، پرداخت دیه بستگی به میزان مسئولیت هر یک از مقصران در ایجاد حادثه خواهد داشت

 

پرسش:

یکی از ورثه از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک در مورد ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته، تقاضای افراز کرده است. تصمیم واحد ثبتی در مورد رد درخواست به ‌طرفین ابلاغ واقعی و قطعی شده و متقاضی اولیه از دادگاه عمومی تقاضای صدور دستور فروش ملک را نموده است. در جلسه دادرسی یکی از ورثه مدعی مالکیت به استناد سند عادی شده است. با توجه به این که بین ورثه محجوری وجود ندارد، آیا دادگاه باید به ادعای مالکیت رسیدگی کند؟

پاسخ: ‌

ادعای مالکیت یکی از خواندگان به استناد سند عادی در این مرحله با توجه به خواسته خواهان و ماده ۲۲ قانون ثبت قابلیت استماع ندارد و دادگاه باید دستور فروش ملک را مطابق ماده ۴ قانون افراز املاک مشاعی مصوب ۱۳۵۷ صادر نماید.

اثبات اصالت سند با گواهی گواه

پرسش:

‌در صورتی ‌‌که خوانده به سند عادی مورد استناد خواهان ادعای انکار و تردید نماید، آیا با گواهی یک گواه و سوگند خواهان اصالت سند ثابت می‌‌شود یا این که مطابق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی باید قرار ابطال دادخواست صادر شود؟

پاسخ:

‌چـنـانـچـه خـواهـان بـرای اثـبـات اصالت سند به گواهی یک نفر استناد نموده باشد، موضوع منصرف از ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی است و خواهان براساس جزء دوم از بند (ب) ماده ۲۳۰ همان قانون می‌تواند با اتیان سوگند اصالت سند را ثابت کند.

 

سوال : چطور می توان برای خانه هایی که به صورت قول نامه ای است سند تهیه کرد؟

پاسخ: از ۲ طریق می توان این کار را انجام داد؛ اگر قول نامه قبل از سال ۷۰ می باشد از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت، اگر بعد از آن و یا حتی قبل از آن باشد از طریق اقامه دعوی تنفیذ قول نامه به تنظیم سند به طرفیت مالک رسمی و واسطه ها.

 

 

 

فسخ معامله

 

پرسش ۱:    زمینی را با یک خانه نیمه کاره تعویض کردیم، پس از معامله متوجه شدیم ضرر کرده‌ایم، ظرف یک ساعت خواستار فسخ معامله شدیم ولی طرف مقابل حاضر به فسخ معامله نیست. جطور می‌توانیم معامله را فسخ کنیم؟

پاسخ:  شما می‌توانید به علت غبن در معامله قرارداد را فسخ کنید و از طریق دادگاه اقدام نمایید. البته اگر خیار غبن را ساقط ننمودید با ذکر این نکته که اگر غبن افحش باشد خیار غبن با اسقاط هم طبق نظر تعدادی از فقهاء اسقاط نمی‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اثبات در دادگاه

پرسش ۳۶:    پدرم طی نوشته‌ای سه دانگ مغازه‌اش را به نام من کرده است ولی به جای امضا با انگشت شیت خود انگشت زده است. آیا از نظر قانون اثر انگشت شست اعتبار قانونی دارد یا خیر؟

پاسخ:  اگر ثابت شود که اثر شست پدرتان می‌باشد از نظر قانونی معتبر است. ضمناً به شهادت شهود می‌توانید استناد کنید و آنان را به دادگاه معرفی نمایید تا از آنها تحقیق به عمل آید.

 

 

 

 

پرسش: ‌

بعد از صدور حکم به انتقال رسمی ملک، خواهان طی لایحه‌ای اعلام می‌نماید نام کوچک محکوم‌علیه (خوانده) که در دادخواست اعلام شده، نام مستعار بوده و خـواسـتـه او صـدور حـکم با نام واقعی خوانده است. با توجه به قطعیت حکم، تـکـلـیـف دادگـاه چـیـسـت؟ آیا مورد از مصادیق صدور حکم اصلاحی است؟

پاسخ: ‌

چـنـانـچـه در دادنامه نام مستعار نوشته شده و نام واقعی خوانده ذکر نـشده باشد، پس از احراز واقعیت موضوع با وحدت ملاک و مستفاد از ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی مـصـوب ۱۳۷۹ مـورد از مـصـادیق صدور حکم اصلاحی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقود

پرسش ۲:    اگر در عقد لازمی چیزی خریداری شود و بعد شرط و شروط هم گذاشته شود و طرف مقابل و شاهدان آن را امضاء کنند ولی طرف مقابل حاضر نشود آن را رسمی کند، آیا می‌توان با استفاده از همان برگه که توسط فرد و شاهدان امضاء شده به عنوان مدرک علیه ایشان شکایت کرد؟

 

پاسخ:  اگر عقد شرعاً واقع و سپس قرارداد کتبی که بیانگر آن عقد باشد نوشته شده، اسناد قابل استناد و می توان به تناسب، اقدام کیفری یا حقوقی انجام داد اما اگر قرارداد و عقدی واقع نگردیده و صرفاً قرارداد به صورت مکتوب نوشته شده که بعداً عقد واقع شود الزام آور نمی‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امور محجورین

 

-۵ آیا نماینده محجور می‌تواند به حساب محجور تجارت کند؟ اگر می‌توانید آیا محجور تاجر حساب می‌شود؟

اولاً: همانند بقیه اشخاص محجور نماینده قانونی وی می‌تواند در امور مالی محجور با نظارت دادستان (در غیر مورد ولی ) اقدام کند . نماینده تاجر محجور هم می‌تواند به حساب او تجارت نماید .

ثانیاً‌: ظاهراً محجور تاجر محسوب می‌شود اما کلیه دعاوی باید به طرفیت نماینده قانونی نامبرده اقامه شود که می‌توان این موارد را از ماده ۴۰۰ قانون تجارت و مقررات مربوطه به حجر در قانون مدنی و غیره استفاده نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیین دادرسی

پرسش ۳:    مدت زمان اعتبار کارشناسی مال غیرمنقول برای مزایده چه مدت می باشد؟

پاسخ:  گذشت مدت زمان به تنهایی موجب انجام کارشناسی مجدد نمی‌گردد لکن اگر مدت زمانی که از کارشناسی اولیه گذشته است و تفاوت قیمت (در جانب افزایش یا تقلیل) به اندازه‌ای می‌باشد که عرفاً قابل اغماض نمی‌باشد کارشناسی مجدد به درخواست ذینفع به عمل می‌آید و اگر افراد ذینفع در این خصوص تقاضا ننمودند دادگاه یا اجرای احکام الزامی برای کارشناسی مجدد ندارند.

پرسش ۵:    هنگامی که اعاده دادرسی داده می‌شود (در پرونده‌های حقوقی) و شعبه مربوطه هم می‌پذیرد آیا قانوناً کلیه عملیات اجرایی متوقف می‌شود یا خیر نمی‌تواند مانع عملیات اجرایی شود؟

پاسخ:   اعاده دادرسی در حدود بندهای سه گانه ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی موجب توقف اجرای حکم می‌گردد که عبارت است از:

الف) چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.

ب) اگر محکوم به مالی باشد و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد و اگر تامین ندارد اجرای حکم متوقف می‌گردد.

در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بند الف و ب اقدام می‌گردد.

 

 

 

پرسش:
آیا برای اخذ خسارت موضوع ماده ۵۳۶ قــانــون مـجــازات اســلامــی بــایـد دادخـواسـت جــداگــانــه‌ای تـقــدیــم شــود یــا دادگـاه ضـمـن محکومیت کیفری می‌تواند به جبران خسارت حکم صادر نماید؟ اگر نظر دادگاه بر عدم تنظیم دادخواست باشد، تکلیف اجرای احکام چیست؟
پاسخ: ‌
مطالبه خسارت‌های وارد شده موضوع مـاده ۵۳۶ قـانون مجازات اسلامی با تقدیم دادخواست میسر است و اجرای احکام برابر رأی دادگاه اقدام خواهد کرد.
طرح دعوای خلع ید
سوال در مورد احکامی که هم قابل تجدید نظر هستند و هم قابل فرجام خواهی آیا محکوم علیه می تواند همزمان هم تجدید نظر خواهی کند و هم فرجام خواهی ؟

پاسخ : نظریه شماره ۵۵۴۸/۷ مورخ ۷/۷/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

با عنایت به ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ارای دادگاههای بدوی که به علت عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد منحصرا” در موارد مذکور در بند های (الف و ب) ماده ۳۶۷ قابل فرجام خواهی است.بنابراین آرای دادگاههای بدوی که مورد تجدید نظر خواهی واقع شود مادام که قطعیت نیابد ،قابل فرجام خواهی نخواهد بود .به بیان دیگر،چنانچه خوانده بدوی از رای دادگاه نخستسین تجدید نظر خواهی کند ،مادام که مرحله تجدید نظر خواهی طی نشده و حکم مذبور قطعیت نیافته ،فرجام خواهی خواهان بدوی قابل پذیرش نیست .

 

آیا مقام تعقیب ومقام تحقیق با هم تفاوتی دارند؟

مقام تعقیب همان دادستان است و مقام تحقیق بازپرس می‌باشد که در آیین دادرسی کیفری این دو مقام، مستقل و جدا از یکدیگر هستند. فلسفه‌ای که برای لزوم تفکیک میان مقام تعقیب و مقام تحقیق بیان شده آن است که مقام تعقیب یا دادستان به نمایندگی از سوی دولت و جامعه متهم را تحت تعقیب قرار می‌دهد. بنابراین ممکن نیست که شخص بی‌طرفی باشد. اما قاضی تحقیق باید با بی‌طرفی به جمع‌آوری و ارزیابی ادلّه بپردازد و دخالت مقام تعقیب در امر تحقیق موجب وارد شدن خدشه به استقلال قاضی تحقیق می‌‌شود.

 

 

 

 

پرسش:

در صورتی که یکی از طرفین دعوا در مورد قضات دادسراها و دادگاههای مستقر در استان ها (غیر از تهران)به دادسرای انتظامی قضات شکایت کند و موضوع شکایت وی از مصادیق افترا و تهمت باشد ،رسیدگی به چنین موضوعی در صلاحیت تهران است یا شهرستان محل خدمت قاضی؟

پاسخ:

بزه افترا و نشر اکاذیب زمانی محقق می شود که شکوائیه به دادسرای انتظامی واصل و مطرح گردد.براین اساس با توجه به این که محل استقرار دادسرای انتظامی قضات تهران است ،جرایم مذکور هم در تهران تحقق یافته و دادسرای عمومی تهران در این خصوص صالح به رسیدگی است.

پرسش :

در صورتی که میان بازپرس و دادستان در مورد قرار منع پیگرد اختلاف حاصل شود ودر دادگاه عمومی حل اختلاف گردد و نظر بازپرس تأیید شود،آیا رسیدگی همان شعبه دادگاه به اعتراض شاکی به قرار منع پیگرد صحیح خواهد بود یا اینکه مورد از موارد رد دادرسی است؟

پاسخ:

دیدگاه نخست:از آنجا که رسیدگی دادگاه به اختلاف دادستان و پازپرس رسیدگی ماهوی نمی باشد ،بنا بر این رسیدگی همان دادگاه به اعتراض شاکی خصوصی در مورد قرار منع تعقیب ،از موارد رد دارس نیست.

دیدگاه دوم:اگر صدور قرار به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابی باشد،از موارد رسیدگی ماهوی است.

 

 

 

 

منظور از دادگاه کیفری استان در امور کیفری چیست و چه جرائمی در این دادگاه ها رسیدگی می‌شود؟

پاسخ:

دادگاه کیفری استان شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر است که در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب، اعدام، حبس ابد، جرائم سیاسی و مطبوعاتی می‌باشد رسیدگی بدایتی (مرحله نخستین) می‌نماید.

 

 

 

پرسش: ‌

چـنـانـچـه قـرار تـأمـیـن خواسته کیفری از دادسرای عمومی و انقلاب به استناد ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری صادر شود و شخص ثالث به ‌عنوان معترض ثالث نسبت به صدور قرار تأمین خواسته موصوف اعتراض نماید و مدعی شود خودرویی که در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف است متعلق به وی می‌باشد، رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت چه مرجعی است؟

پاسخ: ‌

هرچند مقررات آیین دادرسی کیفری در مـورد اعتراض ثالث به قرار تأمین و توقیف خواسته ساکت است؛ اما از آنجا‌ که باید نسبت به مشکلات ناشی از اقدامات و تصمیم‌های قضایی تعیین تکلیف شود، به ‌نظر می‌رسد مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ردیف ۲ بند (ن) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به موضوع براساس فصل پنجم قانون اجـرای احـکام مدنی رسیدگی کرده و تعیین تکلیف نماید.

پرسش:

‌در صورت ایراد خوانده به بهای خواسته و لزوم ارجاع امر به کارشناس از سوی دادگاه در جهت تعیین بهای واقعی خواسته، تودیع هزینه کارشناسی برعهده خواهان است یا خوانده؟

پاسخ: ‌

 

نظر به قسمت اخیر ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی و به ‌‌لحاظ این که ماده مذکور به طور صریح ناظر به مقررات مربوط به کارشناسی در حین رسیدگی است و ماده ۶۳ آن قانون در رابطه با بهای خواسته می‌‌باشد، تودیع هزینه کارشناسی برعهده خواهان خواهد بود.

پرسش:

در شـعـب اجـرای احـکـام کـیـفـری تـعـداد زیـادی پرونده وجود دارد که محکوم‌‌علیه آنها به پرداخت دیه محکوم شده است و محکوم‌‌له با وجود دعـوت مـکـرر برای معرفی مـال یـا ارائـه درخـواسـت بازداشت حاضر نمی‌‌شود. آیــا امـکــان کـســر ایــن پرونده‌‌ها از آمار موجودی اجرای احکام وجود دارد؟

پاسخ:

کسر موقت این‌گونه پرونده‌‌ها فاقد ‌‌اشکال است. ازاین‌رو پرونده از موجودی کسر و پس از مراجعه محکوم‌‌له و تقدیم درخواست با ثبت مجدد پرونده در جریان قرار می‌‌گیرد.

پرسش:

‌در صورت ایراد خوانده به بهای خواسته و لزوم ارجاع امر به کارشناس از سوی دادگاه در جهت تعیین بهای واقعی خواسته، تودیع هزینه کارشناسی برعهده خواهان است یا خوانده؟

پاسخ: ‌

نظر به قسمت اخیر ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی و به ‌‌لحاظ این که ماده مذکور به طور صریح ناظر به مقررات مربوط به کارشناسی در حین رسیدگی است و ماده ۶۳ آن قانون در رابطه با بهای خواسته می‌‌باشد، تودیع هزینه کارشناسی برعهده خواهان خواهد بود.

پرسش:

‌در صورتی ‌‌که خوانده به سند عادی مورد استناد خواهان ادعای انکار و تردید نماید، آیا با گواهی یک گواه و سوگند خواهان اصالت سند ثابت می‌‌شود یا این که مطابق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی باید قرار ابطال دادخواست صادر شود؟

پاسخ:

‌چـنـانـچـه خـواهـان بـرای اثـبـات اصالت سند به گواهی یک نفر استناد نموده باشد، موضوع منصرف از ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی است و خواهان براساس جزء دوم از بند (ب) ماده ۲۳۰ همان قانون می‌تواند با اتیان سوگند اصالت سند را ثابت کند.

 

پرسش: ‌

شخصی در یک دادخواست از دو دادنامه صادر شده از یک شعبه تقاضای تقسیط و اعسار کرده است. آیا این امر وجاهت قانونی دارد یا این که باید به ازای هر دادنامه یک دادخواست تقسیط یا اعسار بدهد؟

پاسخ:

به ‌‌موجب ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه محکوم‌‌له دو دادنامه اصلی یک نفر باشد، محکوم‌‌علیه با یک دادخواست اعسار یا تقسیط می‌‌تواند نسبت به هر دو حکم طرح دعوای اعسار نماید. در غیر این ‌‌صورت نسبت به هـر یـک از مـحـکـوم‌لـهـم دعـوای اصـلـی بـاید دادخواست اعسار یا تقسیط جداگانه تقدیم کند. مستند قسمت اخیر نظریه هم ماده ۲۱ قانون اعسار است.

پرسش: ‌

در صورتی ‌‌که وکیل از ادامه وکالت ممنوع شده و کارمند یا وابسته به نهاد و ارگان دولتی نباشد، آیا می‌‌تواند به ‌‌عنوان نماینده حقوقی نـهـادهـا یـا ارگـان‌‌هـای دولـتـی یا شرکت‌‌های خـصـوصـی یـا شـبـه‌دولـتـی اقـدام بـه تـقـدیـم دادخـواست یا پیگیری پرونده از جانب آنان نماید؟

پاسخ: ‌

به‌‌ موجب بند ۲ ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه وکیل دادگستری از ادامه وکالت ممنوع شده باشد، نمی‌‌تواند به ‌‌عنوان نماینده حقوقی نهادها و ارگان‌‌های دولتی اقدام به ‌‌طرح دعوا نماید. طبق این ماده احراز شرایط نمایندگی بر‌‌عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان مربوطه است و این امر مستلزم آن است که نماینده حقوقی کارمند دستگاه دولتی باشد. ‌

 

 

اعسار

پرسش :    شخصی حدود ۲ میلیون تومان از بنده خرید کرده است و حدود ۳۰۰ هزار تومان از پولش باقی مانده و بدهکار است. ایشان اهل شهر دیگری هستند و تنها نشانی که از خود به من داده‌اند یک شماره تلفن همراه است. الان بعد از گذشت چند ماه با شماره مورد نظر که تماس می‌گیریم می‌گویند واگذار شده است. از شما راهنمایی می‌خواهم که چطور می‌توانم این موضوع را پیگیری کنم؟

پاسخ:  اگر آدرس وی را می‌دانید در هر شهرستانی که ساکن است باید به آن جا مراجعه و از طریق شورای حل اختلاف با تقدیم دادخواست مطالبه کنید اما اگر هیچ آدرسی از وی ندارید از طریق شورای حل اختلاف محل سکونت خودتان با مجهول المکان اعلام نمودن وی اقدام کنید لکن در هر صورت برای اجرای حکم می بایست اموال او را معرفی کنید

پرسش :    ماشینی را از شخصی خریداری کردم که بعداً‌ توقیف شد. پس از گذشت یکسال فروشنده دادخواست اعسار داد و دادگاه با دادخواست ایشان موافقت کرد و طبق رای دادگاه مقرر شد ایشان مبلغ دو میلیون تومان نقد و ماهیانه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کند. بعد از این ماجرا متوجه شدم ایشان دارای اموالی همچون دو باب منزل مسکونی و مقداری طلا می‌باشد. سوالم این است که چطور می‌توانم طلبم را به طور کامل از ایشان بگیرم؟

پاسخ:   هر زمان متوجه شوید که اموالی دارد آنها را به دادگاه مجری حکم معرفی نمایید تا توقیف شوند.

– اگر در مورد پرونده‌ای کارشناس رسمی نظر داده باشد و متهم در موقع مقرر توانایی پرداخت هزینه کارشناسی مجدد را نداشته باشد، پس از صدور حکم میتواند اعتراض کند و درخواست کارشناسی مجدد داشته باشد؟

چنانچه مهلت تجدیدنظر خواهی از رای صادره منقضی نشده باشد ضمن تجدیدنظرخواهی میتواند به نظریه کارشناس اعتراض نماید و یکی از دلایل خود را ارجاع به هئیت کارشناسی قرار دهد و اگر هزینه جهت پرداخت کارشناسی ندارد و تقاضای خود را به دادگاه اعلام نماید تا طبق مقررات نامبرده را موقتاً از پرداخت هزینه کارشناسی معاف نماید.

پرسش – در مورد پرونده با موضوع دیه که شخصی در زندان است و تقاضای اعسار داده است، آیا دادگستری برای قسط‌بندی دیه این شخص از این فرد ضمانتی میگیرد؟

در صورتی که اعسار به تقسیط در دادگاه پذیرفته شود نیاز به اخذ تامین (ضامن) نمی باشد.

 

چنانچه دادخواست مطالبه ثمن و اعسار از پـرداخـت هـزینه دادرسی تقدیم دادگاه شود و خوانده در جلسه اول که به موضوع اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود، حضور یابد؛ اما در جلسات بعدی که اصل دعوا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، با وجود ابلاغ قانونی حـاضـر نـشود، رأی صادر شده غیابی است یا حضوری؟
پاسخ:
هرچند جلسه اول مربوط به رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بوده است؛ اما حضور خوانده در این جلسه به معنای اطلاع او از پرونده مورد رسیدگی می‌باشد. بنابراین چنانچه خوانده در جلسات دیگر دادگاه حاضر نشود، حتی اگر ابلاغ به او واقعی نبوده باشد، حکم دادگاه نسبت به او حضوری خواهد بود.

ـ سوال :چنانچه دادگاه اعسار محکوم علیه را احراز و حکم به تقسیط آن صادر کند،با توجه به این که تعداد اقساط و زمان شروع آن باید در رأی  دادگاه  بدوی قید شود،شروع پرداخت اولین قسط محکوم به چه زمانی است؟

پاسخ : با استناد به ماده یک قانون اجرای احکام  مدنی ،هر حکمی از جمله حکم تقسیط محکوم به پس از قطعیت آن قابل اجراست.بنابراین در فرض پرسش اجرای حکم تقسیط پس از قطعیت رأی به عمل خواهدآمد.

پرسش :    در مورد پرونده با موضوع دیه که شخصی در زندان است و تقاضای اعسار داده است، آیا دادگستری برای قسط‌بندی دیه این شخص از این فرد ضمانتی میگیرد؟

پاسخ:   در صورتی که اعسار به تقسیط در دادگاه پذیرفته شود نیاز به اخذ تامین(ضامن) نمیباشد.

اعسار چیست؟

پاسخ:   طبق ماده ۱ قانون اعسار هر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. مرجع رسیدگی به دعوای اعسار نیز محکمه‌ای است که به دعوای اصلی رسیدگی کرده است. به عنوان مثال شخصی که قادر به پرداخت یکجای مهریه همسر خود نیست با دادن دادخواست اعسار در واقع تقاضای قسطی شدن کل مهریه را دارد و پس از اثبات عدم توانایی در پرداخت یکجا در دادگاه حکم اعسار از پرداخت یکجا توسط قاضی صادر می‌شود.

            .

.

پرسش:

بعد از صدور قرار اخطار رفع نقص و ابلاغ آن بــه خــواهــان، نــامـبـرده مـبـادرت بـه تـقـدیـم دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی می‌نماید. تکلیف دادگاه درخصوص قبول یا رد این خواسته چیست؟

پاسخ:

چنانچه تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی از سوی خواهان در مهلت اخطار ۱۰ روزه باشد، دادگاه باید به دعوای اعسار رسیدگی کرده و سپس اقدام مقتضی را معمول دارد؛ اما چنانچه دادخواست اعسار پس از انقضای مهلت ۱۰ روز تقدیم شود، قرار رد دادخواست اصلی صادر خواهد شد.

سئوال:

چنانچه دادگاه اعسار محکوم علیه را احراز و حکم به تقسیط آن صادر کند،با توجه به این که تعداد اقساط و زمان شروع آن باید در رأی دادگاه بدوی قید شود،شروع پرداخت اولین قسط محکوم به چه زمانی است؟

پاسخ:

با استناد به ماده یک قانون اجرای احکام مدنی ،هر حکمی از جمله حکم تقسیط محکوم به پس از قطعیت آن قابل اجراست.بنابراین در فرض پرسش اجرای حکم تقسیط پس از قطعیت رأی به عمل خواهدآمد.

سؤال: ‌

در صورت صدور حکم در دادگاه بدوی و وصول درخواست تجدیدنظرخواهی یکی از طرفین دعوا، چنانچه مهلت تجدیدنظرخواهی سپری نشده باشد، آیا پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌شود یا این که ارجاع پرونده مقید است به اتمام مهلت تجدید نظرخواهی نسبت به طرف دیگر دعوا؟اگر پرونده قبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی طرف دیگر دعوا در مرجع تجدید نظر مطرح شود، آیا این مرجع به این استناد باید پرونده را به شعبه بدوی اعاده نماید یا نسبت به تقاضای تجدیدنظر یکی از طرفین رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کند؟

پاسخ: ‌

با توجه به بند (الف) ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی که ضمن آن مقرر شده است طرفین دعوا حق تجدیدنظرخواهی را دارند، در مواردی‌ ‌که یکی از طرفین نسبت به رأی صادر شده تجدیدنظرخواهی کرده باشد، دفتر دادگاه بــدوی نـبــایــد قـبــل از انـقـضــای مـهـلــت تجدیدنظرخواهی طرف دیگر، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال دارد. چنانچه دادگاه بدوی بـدون تـوجـه بـه این امر پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال داشته و متعاقب آن طرف دیگر دعوا تقاضای تجدید نظرخواهی کند، دادگاه تجدیدنظر باید پرونده را برای تبادل لوایح به دادگاه بدوی ارسال نماید.

شخصی در یک دادخواست از دو دادنامه صادر شده از یک شعبه تقاضای تقسیط و اعسار کرده است. آیا این امر وجاهت قانونی دارد یا این که باید به ازای هر دادنامه یک دادخواست تقسیط یا اعسار بدهد؟

پاسخ:

به ‌‌موجب ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه محکوم‌‌له دو دادنامه اصلی یک نفر باشد، محکوم‌‌علیه با یک دادخواست اعسار یا تقسیط می‌‌تواند نسبت به هر دو حکم طرح دعوای اعسار نماید. در غیر این ‌‌صورت نسبت به هـر یـک از مـحـکـوم‌لـهـم دعـوای اصـلـی بـاید دادخواست اعسار یا تقسیط جداگانه تقدیم کند. مستند قسمت اخیر نظریه هم ماده ۲۱ قانون اعسار است.

ضمانت

 

پرسش ۵:    ضمانت شخصی را بابت گرفتن وام از بانک کرده‌ام ولی متاسفانه ایشان اقساط خود را پرداخت نکرده و حساب بنده مسدود شده است. من چه کار می‌توانم انجام دهم؟

پاسخ:  شما باید اقساط را بپردازید و سپس جهت مطالبه اقساط پرداخت شده به شخصی که ضمانتش را نمودید مراجعه نمایید، اگر نپرداختند اقامه دعوی نمایید.

 

شرکت ها

پرسش:
از اموال شخصی شرکا در کدام شرکت‌ها می‌توان بابت بدهی شرکت توقیف و استیفای حق نمود؟ در این خصوص ترتیب و نحوه و حدود (میزان) توقیف چگونه است؟
پاسخ:
توقیف اموال شخصی شرکا در شرکت‌های تضامنی امکان‌پذیر می‌باشد. براساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت، هریک از شرکا در شرکت مذکور مـسـئول پرداخت تمام قروض است. همچنین مطابق ماده ۱۸۶ قانون یاد شده تمامی شرکای شرکت نسبی به نسبت سرمایه خود مسئول تأدیه قروض شرکت هستند.
ـ سوال:در صورتی که دو شرکت خصوصی توافق نمایند که در صورت بروز اختلاف اعضای شورای عالی فنی در مورد اختلاف آنان  داوری نمایند آیا این توافق اعتبار قانونی دارد؟

پاسخ:. برابر نظریه شماره ۶۱۹۹/۷مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۵اداره کل حقوقی قوه قضائیه : مطابق باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی  دارند می توانند با تراضی یکدیگر اختلاف خود را خواه در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند جز در موارد ۴۶۶و۴۷۰ قانون مذکور و طرفین می توانند داور یا هیات داوری را به تراضی تعیین نمایند بنابراین در فرض سوال که طرفین دوشرکت خصوصی هستند تراضی و توافق آنان در مورد داوری اعضای شورای عالی فنی بلااشکال است و حق الزحمه آنان نیز بر اساس توافق و تراضی یکدیگر پرداخت می گردد.

 

 

 

دعاوی حقوقی

 

پرسش:
آیـا در دعـاوی مـدنی خواهان می‌تواند تقاضای منع خروج خوانده از کشور را از دادگاه تا صدور حکم و اجرای آن بنماید؟
پاسخ:
با توجه به ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ که هنوز نسخ نشده است، در صورت قطعیت بدهی بدهکار که منوط به صدور حکم قطعی و اجراییه از سوی دادگاه یا اجــرای ثـبــت مــی‌بــاشــد، از طــریــق اجـرای دادگستری با درخواست محکوم‌له می‌توان ممنوعیت خروج بدهکار را به اداره گذرنامه اعلام نمود.

اگر شخصی از طریق هیئت حل اختلاف مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، سند مفروزی را اخذ نماید و شخص ثالثی با تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه خواستار ابطال سند مذکور شود، آیا این دعوا بدون درخواست ابطال رأی هیئت حل اختلاف مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قابل استماع است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه نظر دادگاه بر ابطال سند باشد، ‌آیا رأی هیئت حل اختلاف را نیز باید باطل کند یا این که رأی مذکور خـود بـه خـود بـــاطـــل می‌شود؟
‌آیـا دعـوای یـاد شده بدون این که اداره ثبت اسناد و امـلاک بـه عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد، قابل استماع است؟
پاسخ:
در دعوای ابطال سندی که براساس رأی هیئت حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت صادر شده، درخواست ابطال رأی آن هیئت هم مستقر است؛ چرا که سند ملک براساس رأی هیئت مذکور صادر شده است.
در طرح دعوای یاد شده، نیازی به طرفیت قرار گرفتن اداره ثبت نبوده و خوانده دعوا شخص یا اشخاصی هستند که سند مورد درخواست ابطال به نام آنها صادر شده است.

 

پرسش:

جلسه‌ای که پس از وقت احتیاطی تعیین شده؛ اما پیش از اتمام وقت معد صدور رأی می‌باشد، خارج از نوبت محسوب می‌شود یا فوق‌العاده؟

پاسخ:

چنانچه پس از دریافت پاسخ استعلام، پرونده معد اتخاذ تصمیم بوده و نیاز به تعیین جلسه رسیدگی نباشد و دادگاه اقدام به صدور رأی نماید، چـنـیـن رسیدگی خارج از نوبت محسوب می‌شود.

سئوال:

اگر کسی به رای دادگاه اعتراض داشته باشد و تقاضای تجدید نظر بکند ،ایا تا تشکیل دادگاه تجدید نظر مجازات متوقف می شود؟

پاسخ:

به موجب قوانین و مقررات ایران ، هیچ حکمی به مرحله اجرا در نمی آید مگر این که قطعی شده باشد و حکم صادره از دادگاه بدوی ، در صورتی که قابلیت تجدیدنظر داشته باشد ، غیر قطعی و به تبع غیر قابل اجرا تلقی می گردد مگر این که توسط دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی و صدور حکم قطعی قرار بگیرد .

پرسش:

چنانچه در جلسه رسیدگی متهم حضور نداشته و نسخه دوم احضاریه وی از دایره ابلاغ اعاده نشده باشد، آیا دادگاه می تواند وقت نظارت تعیین کند یا این که به سبب عدم اعاده نسخه ثانی، وقت رسیدگی را تجدید کند؟

پاسخ:

در چنین مواردی دادگاه باید ضمن تجدید وقت رسیدگی، مجدداً طرفین و نماینده دادسرا را برای رسیدگی دعوت نماید و موردی برای تعیین وقت نظارت نیست، چرا که تصمیم های دادگاه باید در حد رسیدگی اتخاذ شود.

 

 

 

 

 

 

پرسش:

در صورت واحد بودن موضوع و خوانده آیا خـواهـان‌هـا در صـورت کثرت می‌توانند یک دادخواست حقوقی طرح نمایند؟

پاسخ:

چنانچه موضوع دعوای حقوقی واحد باشد، کثرت خواهان‌ها مانع رسیدگی نخواهد بود.

 

                                    توقیف و فروش اموال

پرسش:
با توجه به ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه مال غیرمنقول معرفی شده از محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی ارزش بیشتری داشته باشد، ‌آیا در زمان فروش و مزایده همین مقدار توقیف شده به فروش می‌رسد و خریدار با محکوم‌علیه اشتراک ملکیت مشاعی پیدا می‌کند یا این که تمامی مال معرفی شده به فــروش مــی‌رسـد و مـازاد بـر مـحـکـوم‌بـه و هـزیـنـه‌هـای اجـرایـی بـه محکوم‌علیه مسترد می‌‌گردد؟
پاسخ:
عبارت ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی بیانگر این است که تنها میزان مشاع توقیف شده مال غیرمنقول قابل فروش بوده و مجوزی برای فروش کل مال وجود ندارد.
 

 

کلاهبرداری

حدود ۵سال پیش یه فردی از طریق کلاهبرداری ۵تن برنج از من دزدید. بدون دادن هیچ گونه چک و مبلغی

بعد گذشت ۴سال دستگیر شد

الان تو بازجوئی ها میگه من ۲٫۵تن دزدیدم ۵تن نبود. من فاکتور فروش دارم که ۵تن بوده و دوتا شاهد هم دارم. البته فاکتور فروش بدون امضاست و توی خونه خود متهم پیدا شد.

  1. ۱٫ آیا حق به من میدن یا به اون؟

۲٫حکم چی میتونه باشه؟ بازگشت مال؟ یا جلب کردن رضایت من تحت هر شرایطی؟

۳٫اون موقع قیمت اون برنجا ۱۵میلیون بود الان چطور محاسبه میشه واسه بازگشت مال؟ هرچی من بگم یا دادگاه خودش میگه؟

۴٫تا زمانی که من رضایت ندم ای متهم آزاد میشه یا نه؟

یه دنیا ممنون

 

پاسخ مشاور :

باید مشخص کنید که بزه ارتکابی طرف سرقت بوده یا کلاهبرداری . چون در جبران خسارت خیلی مهم است . ومجازات آن نیز متفاوت است .

اگر مدارکی داشته باشید که اموال مسروقه یا مورد دعوی را ۵ تن ثابت نماید ، قطعاً حکم محکومیت بالحاظ ۵ تن صادر خواهد شد .

بزه ارتکابی اعم از سرقت یا کلاهبرداری از جمله جرائم عمومی وغیر قابل گذشت می باشد . ورضایت شما چیزی را به آنصورت تغییر نمی دهد .ولی در خصوص جنبه عمومی تا زمانیکه شما اعلام گذشت نکرده اید طرف در حبس خواهد ماند .

جبران خسارت به نرخ روز است یعنی نرخ یوم الاداء محاسبه می شود . موفق باشید .

برچسب‌ها: دعاوی کیفری, جبران خسارت به نرخ روز, یوم الاداء, جنبه خصوصی جرم, جنبه عمومی, جرائم غیر قابل گذشت

 

 

پرسش: ‌

چنانچه دستور ضبط وثیقه از سوی رئیس حوزه قضایی صادر گردد و پس از ابلاغ به وثیقه‌گذار، ظرف ۱۰ روز (در موعد اعتراض) پرونده به لحاظ سازش طرفین مختومه گردد، آیا باز هم موجبی برای ضبط وثیقه وجود دارد یا خیر؟

پاسخ: ‌

با احیای دادسرا، صدور دستور ضبط وثیقه برعهده دادستان است نه رئیس حوزه قضایی. سازش طرفین دعوا نیز مانع ضبط وثیقه‌ای که به لحاظ تخلف وثیقه‌گذار دستور ضبط آن صادر شده، نمی‌گردد.

 

اوقاف

باسلام سوالی در رابطه با زمین های اوقافی دارم. زمینی وجود دارد که جد و پدر بنده و خود بنده ۵۰ سال در آن زندگی می کردیم . بالای این زمین زمین دیگری وجود دارد که متعلق به عموی بنده است . بعد از مرگ عمو که فرزندی نداشت زن عمویم با مردی که چند فرزند داشت ازدواج کردو طی اجاره نامه ای قرار شد در همین زمین زندگی کند . بعد از مرگ زن عمو که از این ازدواج هم دارای فرزند نشد شوهرش باز هم ازدواج کرد و بچه دار شد. همچنان در همین زمین با قرار اجاره زندگی کردند. بعد از مرگ او یکی از فرزندان وی با قرار اجاره که اجاره نامه اش هم موجود است در این زمین ساکن بود و بعد از مدتی به جای دیگر رفت . ولی زمین همچنان در اجاره او بود. سال ۱۳۹۰ یکی از همسایگان به من گفت که چون زمین شیب دار است و دارای دختان بزرگ است امکان خطر سقوط درخت و مرگ وجود دارد و خواست که درخت را بزنم . من هم که مالک اصلی هستم از مستاجر خود یعنی همان فرزند شوهر دوم زن عمو که هیچ رابطه ی خونی با عمو و زن عمو ندارد خواستم که درخت را بزند ولی امتناع کرد و من هم شکایت کردم . او هم مدعی شد مالک زمین است و خودش رفت درختان را زد و فروخت و در دادگاه گفت که من درختان را زده ام . دادگاه هم چون مدارک و اجاره نامه مرا قبول نمی کردند مرا به پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰ تومان محکوم کرد که پس از تجدید نظر و شکایت خودم و شکایت همسایه دادگاه فهمید که مقصر او است ولی مرا به پرداخت ۷۵۰۰۰۰تومان حق وکاله او که ۱۰۰۰۰۰۰تومان بود محکوم کرد . حال سوالم این است که آیا کسی که ۵۰ سال روی زمینی زندگی کرده و آن را احیا کرده است و بعد دولت بگوید که اوقافی است هیچ حقی رویش ندارد ؟ آیا پرداخت حق وکاله او که محکوم شده به عهده من است در صورتی که من خودم هم وکیل گرفته ام ؟ آیا اوقاف نباید از من که ۵۰ سال جداندر جد رویش زندگی کردیم حمایت کند؟ خواهشمندم در این ضمینه مرا راهنمایی کنید

 

پاسخ مشاور :

اگر زمین متعلق به اوقاف بوده ووقف خاص شده است ، شما هیچ حقی در این زمینها ندارید . اگر در پرونده شما خوانده بوده اید ومحکوم شده اید . باید حق الوکاله طرف مقابل خودت را بدهید . موفق باشید .

 

 

ـ سوال: آیا اختلافات پرونده های مربوط به اوقاف را می توان به داوری ارجاع نمود؟

پاسخ:برابر نظریه شماره۳۲۳۰/۷مورخ۱۶/۵/۱۳۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه : اموال و املاک موقوفه عام متعلق به دولت یا سازمان اوقاف نمیباشد و سازمان مذکوردارای شخصیت حقوقی است که غیر از شخصیت موقوفه است بنابراین اموال و املاک موقوفه عام بعنوان و مصداق اموال دولتی ندارد و ارجاع پرونده های مربوط به اوقاف به داوری با توجه با این که این امر قانونا”منع نشده است فاقد ایراد و اشکال قانونی است.

پرسش:

در وقف یک زمین برای تعزیه امام حسین (ع)، دعوای نصب تولیت باید به طرفیت چه کسی طرح شود؟

پاسخ: ‌

دعوای تعیین متولی الزاماً باید به طرفیت اداره اوقاف طرح شود. ‌

واخواهی به‌ طرفیت متولی متوفا

پرسش: ‌

در صورتی‌که محکوم‌له دادنامه غیابی (متولی ملک موقوفه) فوت نماید و دعوای واخواهی از دادنامه غیابی مذکور به ‌طرفیت متولی متوفا مطرح شده باشد، تکلیف دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چیست؟

پاسخ:

طرح دعوای واخواهی به‌ طرفیت متولی متوفا صحیح نبوده و دعوا باید تا زمانی‌که متولی دیگری تعیین نشده، به ‌طرفیت اداره اوقاف طرح شود.

طلا ق

درصورتی که زن وکالت در طلاق گرفته باشد بعداز طلاق چکار کند که مرد رجوع نکند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاسخ مشاور :

رجوع که اجباری نیست که بخواهید برای جلو گیری از آن تدبیر خاصی بیندیشید .

مرد در زمان عده( سه ماه پس از جاری شدن صیغه طلاق ) می تواند پیشنهاد رجوع به زن بدهد ، زن مخیر است که بپذیرد یا نپذیرد

برچسب‌ها: طلاق, رجوع, وکالت در طلاق, طلاق رجعی, دعاوی خانودگی, حقوق خانواده

 

 

خواهر من حدود دو سال است که ازدواج کرده شوهرش از لحاظ مالی وضعش خوبه ولی معتاده و بعد از ازدواجش فهمیدیم که اعتیاد داره چند بار ترک کرده ولی دوباره برگشته دست به زن داره و چند بار خواهرم رو زده از صبح تا شب توی خونه خوابیده

بعد از جرو بحث آخری که داشتند خواهرم اومد خونه مامانم و قصد گرفتن طلاق داره من چند راهنمایی از شما می خوام

۱- خواهرم موقع عقد گفت من مهریه نمی خوام و مهریه اش آب هست و از طرفی کلی جهاز برده و مدرکی بابت اونها نداره یعنی نه فاکتور و نه خودشون جایی ثبت کردند می خواستم ببینم که چه طور میتونه جهازش رو بیاره ؟

۲- با توجه با اینکه قبل از عقد آزمایش اعتیاد می گیرند و تو اون آزمایش چیزی از اعتیاد ایشون مشخص نشده بوده ما چه جوری میتونیم ثایت کنیم که این آقا معتاده ؟

۳- شوهرش میگه طلاقت نمیدم تا موهات مثل دندونات سفید بشه و با وجه به نداشتن مهریه و هیچ امتیاز دیگری ما چه جوری باید ژیش بریم که زودتر به هدف برسیم ؟

 

با تشکر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاسخ مشاور :

۱ـ اگر داماد شما هنوز معتاد است ، ومی توانید از طریق دادگاه از او تست اعتیاد بگیرید وبا خواهر شما ناسازگاری دارد ومی توانید این ادعا را ثابت کنید ، خواهر شما می تواند به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در خواست طلاق کند . واگر بتوانید چیزهایی که گفته اید ثابت کنید ، داماد شما مجبور به طلاق خواهد شد .

۲ـ هر چیزی که در سند نکاحیه بعنوان صداق یا مهریه ثبت شده است ، قابل مطالبه است . واگر چیزی که ارزش مالی داشته باشد ، بعنوان مهریه ثبت نشده باشد ، خواهر شما مستحق دریافت مهر المثل خواهد بود . یعنی هرچه برای دیگر خواهران یا دختر عمومهای شما تعیین شده است برای او در نظر می گیرند .

۳ـ برای مطالبه جهیزیه لیستی تهیه کنید وچند نفر شاهد زیر آنرا گواهی کنند، وبرابر لیست از طریق دادگاه با تقدیم دادخواست ، جهیزیه خودرا مطالبه کنید .

سوال:اگر طبق مفاد اجاره نامه عادی توافق شده در صورت بروز اختلاف به داور مرضی الطرفین مراجعه شود آیا شرط مراجعه امر به داوری با ماده ۳۰ قانون روابط موجر مستاجرسال ۱۳۵۶برخورد ندارد؟

پاسخ : برابر نظریه شماره ۲۸/۷ مورخ۶/۴/۱۳۵۷اداره کل حقوقی قوه قضائیه از ماده ۳۰قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶منع ارجاع امر به داوری در موارد مربوط به قانون یاد شده احراز نمی شود النهایه در صورتی که رای داوری بر خلاف قوانین موجد حق باشد مورد منطبق با ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

 

فقط در سایت بندر عباس و کرج  قرار گرفت

 

تامین خواسته

ـ سوال:آیا در اجرای قرار تامین خواسته می توان وجوه نقدی خوانده را نزد بانکهای داخلی یا خارجی توقیف کرد؟

پاسخ: برابر نظریه شماره۹۵۰۰/۷مورخ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه : با توجه با ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصویب ۱۳۷۹ و مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ در مورد تامین وجوه نقدی خوانده نزد بانکهای ایران در صورتی که چنین وجوهی شناسایی و معرفی شود با رعایت مقررات مذکور قابل تامین است.اما در مورد تامین و توقیف وجوه نقدی خوانده نزد بانکهای خارجی با توجه به شرایط اجرای احکام خارجی در ایران که در ماده ۱۶۹قانون اجرای احکام مدنی آمده است واز جمله این شرایط وجود قراردارد معامله متقابل و همچنین قطعی و لازم الاجرا شدن حکم می باشد درحالی که در فرض استعلام کشور و بانک مورد نظر خواهان مشخص نشده ودر نتیجه امکان بررسی وجود قراردادیا معامله متقابل وجود ندارد به علاوه قرارتامین حکم قطعی ولازم الاجرا تلقی نمی گردد و همان طور که اگر قرارتامین در کشور خارجی صادر می شد طبق بند ۴ ماده ۱۶۹در ایران قابلیت اجراء نداشت با عنایت به ملاک قانون مذبور چنین قراری که درایران صادر شده در خارج از ایران هم قابلیت اجراء ندارد.

 

 

اجراییه

 

 

سوال : «چنانچه  آقای  ( الف)  در پرونده  جزایی  با حکم  قطعی  به  پرداخت  ۵۰ میلیون ریال  به  آقای  ( ب)   محکوم شده باشد   و  در  پرونده  دیگری  در  دادگاه  حقوقی  طی  حکم  نهایی  آقای  ( ب)  به پرداخت   ۴۵۰ میلیون ریال  به  آقای  ( الف)  محکوم  شده باشد  ولی   برای  اجرای  آن  تقاضای  صدور  اجرائیه  نشده باشد  آیا  عدم  صدور اجرائیه  می تواند مانع «تهاتر» در وقت اجرای حکم  جزائی باشد . »

 

پاسخ : طبق    ماده  ۲۹۵     قانون    مدنی    تهاتر  قهری  است    و    بدون    اینکه    طرفین  در  این  موضوع     تراضی     نمایند    حاصل  می گردد    لهذا     چون    در  مورد    سوال  شرایط    ماده   ۲۹۶    قانون  مدنی  فراهم  است  و  از  طرفی    در   ماده   ۴    قانون  اجرای  احکام  مدنی  اعلام شده    اجرای  حکم   با    صدور   اجرائیه  بعمل  می آید    مگر  در    قانون     ترتیب     دیگری  مقرر   شده    باشد   و  نتیجتاً  موضوع  تهاتر  که  خود  شامل  ترتیب  قانونی  ماده   ۲۹۵    قانون   مدنی    است   ارتباطی    با   عملیات   اجرایی   ندارد    تا    نیاز    به    صدور   اجرائیه  موضوع   ماده   ۴    قانون   اجرای   احکام    مدنی    داشته    باشد     و    صرفاً     با    مطالبه  بین      مرجع    جزایی  و  حقوقی  صورت   خواهد      پذیرفت .

 

 

– پرسش :

مانفهمیدیم که اعتراض موضوع ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی قابل تجدیدنظرست یا خیر ؟ و ماهیت تصمیم دادگاه چه می باشد؟

پاسخ :

همانگونه که در نظریه های شماره ۶۱۳۴/۷ – ۲/۱۰/۸۰   و    ۸۸۸۸/۷ – ۴/۱۰/۸۰   اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است. :

تصمیم در مورد اعمال ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، جنبه اداری،  نه قضائی دارد. و لذا نیازی به صدور رای نیست، تا قابل تجدید نظر باشد.

ولی در مورد ماده ۱۴۷ این قانون، اعمال ماده،  نیاز به رسیدگی داشته، و مطابق آن، شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه، رسیدگی می شود. و حکم راجع به آن قابل تجدید نظر است، و به ادعای ثالث، خارج از نوبت رسیدگی می شود و نیاز به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی نخواهد بود . ”

 

بعبارت دیگر، ” وقتی  ماده ۱۴۶ مقرر داشته، اگر ادعای شخص ثالث که، اظهار حق نسبت به مال توقیف  شده نموده،  مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد ، توقیف رفع می شود و در غیر اینصورت ، مدعی حق برای اثبات ادعا ی خود می تواند به دادگاه شکایت کند، متضمن این معناست که قانون مراجعه به دادگاه برای اثبات حق را در اعداد حکم قطعی موجود و معادل آن قرار داده و برای رفع توقیف ، حکم دادگاه و یا سند رسمی را ضروری دانسته است،  لذا رسیدگی دادگاه  در اجرای ماده ۱۴۷ رسیدگی به یک دعوی حقوقی ، و تشخیص حق معترض ثالث … دارای همان آثار سایر احکام است ”

بنابر این ادعای قطعیت احکام اصداری اخیر درست نیست.  هر چند متاسفانه محاکم عمومی بیشتر، رویه شان  خلاف این نظرست.

دست گرفتن مال خود و انجام وظیفه‌ی خویش، عین دادگری است.

 

 

پرسش:

در شـعـب اجـرای احـکـام کـیـفـری تـعـداد زیـادی پرونده وجود دارد که محکوم‌‌علیه آنها به پرداخت دیه محکوم شده است و محکوم‌‌له با وجود دعـوت مـکـرر برای معرفی مـال یـا ارائـه درخـواسـت بازداشت حاضر نمی‌‌شود. آیــا امـکــان کـســر ایــن پرونده‌‌ها از آمار موجودی اجرای احکام وجود دارد؟

پاسخ:

کسر موقت این‌گونه پرونده‌‌ها فاقد ‌‌اشکال است. ازاین‌رو پرونده از موجودی کسر و پس از مراجعه محکوم‌‌له و تقدیم درخواست با ثبت مجدد پرونده در جریان قرار می‌‌گیرد. –

 

 

 

انحصار وراثت

پرسش:    پدرم فوت کرده، میخواستم ببینم برای کارهای انحصار وراثت، انتقال ملکی که فروخته شده، برای پرداخت مالیات این ملک آیا بین دختر و پسر فرقی وجود دارد؟ یعنی مثلاً وقتی مالیات مشخص شده، ۲ تا سهم پسر است ویکی سهم دختر؟

 

پاسخ:   اگر پرداخت مالیات بر عهده ورثه میباشد با توجه به این که سهم دختر نصف سهم پسر ترک میباشد بنابراین درهزینه انتقال هم باید پسر دو برابر دختر پرداخت نماید

——————————————————————————–

سئوال:

چنانچه دادخواستی به خواسته تقسیم ماترک به طرفیت تمامی ورثه مطرح باشد و خواهان(یکی از وراث)مال غیر منقولی را به عنوان ماترک معرفی کند و این مال در تصرف شخص یا اشخاصی غیر از وراث باشد ،نحوه رسیدگی به چه صورت است؟

پاسخ:

در مواردی که مال غیر منقولی جزء ترکه بوده و در ید شخصی غیر از وراث باشد ،این امر مانع تقسیم ترکه نیست.

 

 

 

 

 

مشکلات آپارتمانی

پرسش:    بنده در یک آپارتمان مدیر ساختمان هستم. مدیر قبلی کلید انبار عمومی آپارتمان را که باید وسایل آپارتمان در آن گذاشته شود، تحویل نمیدهد و وسایل شخصیاش را در آن گذاشته است، برای حل این مشکل از لحاظ قانونی چه کار باید بکنیم؟

پاسخ:   با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی در شورای حل اختلاف مبنی بر الزام وی به تحویل کلید اقدام نمایید و یا شکایت کیفری مبنی بر تصرف عدوانی نمایید.

 

سوال : یکی از واحدهای مجتمع مسکونی مدت زیادی است که هزینه شارژ را نمی دهد، باید قانونا چه کاری انجام دهیم ؟

پاسخ : براساس مقررات ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها ، مدیر یا هیئت مدیره ساختمان اظهارنامه برای مالک یا استفاده کننده واحد مربوطه ارسال و صورت ریز مطالبات و بدهی را قید و مطالبه می نمایند .در صورت عدم پرداخت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از دادن خدمات مشترک به وی جلوگیری و خودداری و در صورت ادامه امتناع از پرداخت براساس اظهارنامه از اداره ثبت درخواست صدور اجراییه می شود.

سوال : در یک آپارتمان مدیر ساختمان هستم، مدیر قبلی کلید انبار عمومی آپارتمان را که باید وسایل آپارتمان در آن گذاشته شود، تحویل نمی دهد و وسایل شخصی اش را در آن گذاشته است، برای حل این مشکل از لحاظ قانونی چه کار باید بکنیم؟

پاسخ: با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی در شورای حل اختلاف مبنی بر الزام وی به تحویل کلید اقدام یا شکایت کیفری مبنی بر تصرف عدوانی کنید.

 

 

 

ارجاع به کارشناسی

پرسش:    اگر در مورد پرونده‌ای کارشناس رسمی نظر داده باشد و متهم در موقع مقرر توانایی پرداخت هزینه کارشناسی مجدد را نداشته باشد، پس از صدور حکم میتواند اعتراض کند و درخواست کارشناسی مجدد داشته باشد؟

پاسخ:   چنانچه مهلت تجدیدنظر خواهی از رای صادره منقضی نشده باشد ضمن تجدیدنظرخواهی میتواند به نظریه کارشناس اعتراض نماید و یکی از دلایل خود را ارجاع به هئیت کارشناسی قرار دهد و اگر هزینه جهت پرداخت کارشناسی ندارد و تقاضای خود را به دادگاه اعلام نماید تا طبق مقررات نامبرده را موقتاً از پرداخت هزینه کارشناسی معاف نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

شهرداری

پرسش:    اگر ساختمان همجوار ساخت و سازش از حد متعارف خارج شود و مزاحمت برای ساختمان همجوارش ایجاد کند چگونه باید اقدام کرد و به کجا باید شکایت کرد؟

پاسخ:   باید به شهرداری مراجعه و شکایت و اعتراض خود را به کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

سفته

پرسش:    چطور می‌توانم سفته‌ای را که در دست کسی دارم را پس بگیرم؟

پاسخ:   ابتدا برای نامبرده اظهارنامه ارسال که سفته را مسترد نماید، اگر انجام نداد با تقدیم دادخواست مبنی بر الزام وی به استرداد سفته اقدام نمایید.

 

 

 

 

 شرح قانون کار

به نقل از موسسه کار و تامین اجتماعیwww.issi.ir

شرحی بر قانون کار بر اساس مطالعات و تجربه نویسنده به عنوان فردی که چندین سال تجربه مدیریتی و اجرایی در امور منابع انسانی داشته و بعنوان نماینده کارگران و کارفرمایان در پرونده های متعدد کارگری و کارفرمایی در مراجع حل اختلاف ایفای نقش کرده است

۱- مقدمه

با وجود اینکه پدرم از مدیران ارشد وزارت کار و امور اجتماعی بود، اما تا ۱۰-۱۱ سال پیش هیچ اطلاعی از جزئیات و زوایای پنهان، و در یک کلام «جادوی قانون کار» بی اطلاع بودم. بعضی از افراد فکر میکنند از قانون کار اطلاع دارند. بعضی از افراد فکر میکنند صرف اینکه متن قانون کار را حفظ هستند، کفایت میکند تا بعنوان یک مشاور حقوقی یا حتی وکیل، در مراجع ذیربط، در خصوص این قانون پیچیده اظهار نظر کنند. بسیار دیده ام کارگرانی را که به محض برخورد با مشکلی در محل کارشان، فورا به اولین کتاب فروشی مراجعه کرده و یک جلد قانون کار میخرند و بعد بجای اینکه در محل کار، وظیفه شان را انجام دهند، قانون کار را مطالعه میکنند. اینکه از حقوق خود اطلاع داشته باشیم خوب است ولی کافی نیست. در کنار این مساله باید از وظایف خود نیز مطلع باشیم.

سالها پیش وقتی موسسه ای که در آن کار میکردم ناگزیر از قطع رابطه با بیشتر از ۵۰۰ نفر از کارکنان خود شد، من بعنوان نماینده سازمان در مراجع حل اختلاف حضور میافتم و از اینکه از جادوی قانون کار بی اطلاع بودم، حقیقتا زجر میکشیدم. از رئیس یکی از ادارات کار درخواست کردم اجازه دهد خارج از محل تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف، مستمع مذاکرات جلسات باشم، و بدینگونه با آموختن زوایای پنهان قانون کار، در عرض مدت کوتاهی توانستم احکام صادره بر علیه شرکت را در فرجام خواهی، به احکام منطقی و معقولی تبدیل نمایم.

از تجاربی که ظرف آن مدت کوتاه پیدا کردم، سالها و در صدها پرونده کارگری ( برای احقاق حق ) استفاده کرده ام. اما مدتهاست که حس میکنم لازم است عموم کارگران و کارفرمایان از آن آموخته ها استفاده کنند، تجاربی که ممکن است آموختن آنها برای هرکسی میسر نشود. به همین منظور شروع کردم به نوشتن شرحی در باب مواد و تبصره های قانون کار. لازم میدانم در ابتدا اعلام نمایم آنچه مینویسم فقط یک شرح منصانه است بر قانون کار، نه چیز دیگری.

۲- فصل اول قانون کار

برابر ماده ۱ قانون کار، کلیه کارفرمایان ( اعم از دولتی و خصوصی ) مشمول تبعیت از قانون کار میباشند. از دید قانون کار، کارگر به کسی اطلاق میگردد که در ازاء دریافت دستمزد، به دستور و به حساب شخص دیگری ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) به فعالیتی نرم افزاری یا سخت افزاری مشغول است.

البته در این بین مشمولین قوانین لشکری، مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و نهاد های انقلابی ( که در قانون مزبور اسامی آنها ذکر شده است )، کارکنان بقاع متبرکه ( که درآمد آنها از محل نذورات و موقوفات و با عنوان کمک هزینه – تبرعا – پرداخت میگردد )، آئین نامه استخدامی شهرداریها (اعم از ثابت، رسمی و موقت ) ، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، شاغلین حوزه جغرافیایی مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، کارکنان بانکهای دولتی، تابعین مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و بطور اعم کلیه سازمانهایی که برابر قانون مصوب مراجع ذیصلاح ( اعم از هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی ) دارای مقررات و آئین نامه های استخدامی خاص هستند، کارکنان کارگاههای خانوادگی و کارگاههای با کمتر از ۱۰ نفر کارگر ( که از اغلب مواد اساسی قانون کار معاف هستند )، از این قانون مستثنی شده اند. همچنین کارخانجات و صنایعی که تولیدات تسلیحاتی دارند، از شمول قانون کار خارج بوده و تابع مقررات خاص خود میباشند.

در بعضی از شرکتهای غیر دولتی که کمتر از ۵۰% از سهام آنها متعلق به دولت است، اشخاصی را با عناوینی همچون خرید خدمت، رسمی، موقت، ثابت استخدام مینمایند و سپس ادعا میکنند که این افراد مشمول قانون کار نمیباشند در حالیکه باید اذعان داشت که هرگونه قراردادی که مشمول مقررات خاص نباشد، در دایره حاکمیت قانون کار قرار دارد، مگر افرادی که برابر ماده ۲۶ قانون مقررات استخدامی ناجا، ماده ۲۴ قانون استخدامی سپاه پاسداران ( و ماده ۳۷ قانون ارتش ) بصورت خرید خدمت استخدام شده باشند.

در مورد کلیه سازمانهای فوق الاشاره بایستی اذعان داشت که معافیتهای مذکور فقط در مورد کارکنان مستقیم همان سازمان مصداق دارد و چنانچه شرکت یا موسسه ای با شخصیت حقوقی مستقل ( ولو اینکه ۱۰۰% سهام یا مدیریت آنها متعلق به آن سازمان باشد ) تاسیس کرده باشند، کارکنان و مستخدمین آن موسسات، مشمول معافیتهای فوق الاشاره نمیشوند.

جالب است که بدانیم مدرک تحصیلی نیز تاثیری در شمول یا عدم شمول این قانون ندارد، چنانکه یک پزشک از دیدگاه قانون کار میتواند کارگر باشد و از همان مزایایی برخوردار گردد که یک فرد بیسواد از آنها برخوردار میگردد. معمولا در خصوص نمایندگان کارفرما که از طرف کارفرما، اداره کارگاه را عهده دار می باشند ابهاماتی وجود دارد، لذا بایستی بدانیم این افراد نیز چنانچه در برابر دریافت دستمزد به انجام کار اشتغال داشته باشند، کارگر شناخته خواهند شد.

در خصوص سهامداران یا اعضاء هیات مدیره که در شرکتهای تجاری ( علاوه بر سهامدار بودن یا عضویت در هیات مدیره ) به انجام وظیفه ای اشتغال دارند نیز قانون کار حاکمیت دارد، مگر در خصوص آندسته از مدیران که صرفا به انجام وظایف خاص خود اشتغال داشته باشند، چرا که مسئولیت مدیرعامل یا اعضاء هیات مدیره در مقابل کارفرما، مشمول رابطه عقد وکالت ( تعریف شده در قانون مدنی ) میباشد ( لازم به توضیح است که تفاوتهای فاحش دیگری در خصوص رابطه بین مدیرعامل و تعریف موجود برای کارگر، در قانون کار و سایر قوانین، موجود است که از حوصله و تخصص این بحث خارج است ).

اما در خصوص آندسته از سهامداران شرکتهای تعاونی که در همان شرکت به کار اشتغال دارند نیز باید اذعان داشت که عملکرد آنها تابع مقررات قانون کار نمیباشد. عملکرد وکلا ( اعم از وکلای رسمی دادگستری یا وکلای عادی ) از شمول قانون کار خارج میباشد، مگر اینکه وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی تعهد نماید در کنار انجام وظایف ناشی از وکالت دادگستری، به منظور مشاوره حقوقی، مدت معین و مشخصی را در محل کار تعرفه شده از سوی کارفرما، و تحت مدیریت یا هدایت کارفرما یا نماینده وی حضور یابد.

در خصوص آموزگاران و معلمین رسمی آموزش و پرورش که در زمان فراغت از ساعات موظف خود، در مدارس غیرانتفاعی مشغول تدریس میباشند نیز باید گفت که مشمول قانون کار هستند. همچنین کارکنان ایرانی شاغل در سفارتخانه ها و یا نمایندگی های کشور های خارجی مستقر در ایران، کارکنان ایرانی شاغل در نمایندگی های سازمان ملل متحد و دوائر زیر مجموعه آن ( برنامه های عمرانی و صلح، صندوق کودکان و. .. ) نیز مشمول قانون کار و مقررات تبعی آن میباشند. لازم به ذکر است صرف اینکه عنوان قرارداد های منعقده بین اشخاص، قرارداد پیمانکاری اطلاق شود، این امر لزوماً به معنی خارج شدن رابطه قراردادی، از حوزه شمول قانون کار نمی شود.

بطور اعم لازم است بدانیم که ۳ عامل زمان، مکان و ابزار کار، عوامل تعیین کننده ای در رابطه کارگری و کارفرمایی بشمار میروند، ولو اینکه در طول زمان مورد ادعا، دستمزدی بین طرفین مبادله نشده باشد یا اجرت پرداختی از محل پورسانت ( کارمزد ) پرداخت شده باشد.

البته در کلیه موارد فوق در صورت بروز اختلاف، موضوع میتواند در اداره کار محل مطرح شود و در این صورت ملاک تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحدهای کار و امور اجتماعی خواهد بود.

۲- فصل دوم قانون کار

این فصل از قانون کار در مورد روابط کار و نوع آن بحث میکند. بعضی از کارفرمایان یا کارگران تصور میکنند که صرف وجود یک قرارداد مدون و مکتوب، دال بر رابطه اشتغال فیمابین است و یا بر عکس عدم وجود آن، نافی این رابطه است، در حالیکه ( بر خلاف تصور عموم ) بعضی اوقات عدم وجود یک قرارداد کتبی ( که اغلب کارگران بر وجود آن اصرار دارند ) حقوق بیشتری برای کارگر ایجاد میکند تا وجود آن.

یک قرارداد میتواند کتبی باشد و یا بر مبنای تفاهم و توافق شفاهی مابین کارگر و کارفرما منعقد گردد. قانون مدنی ( که مبنی و سرمشق کلیه قوانین کشور است ) صراحت دارد که قرارداد میتواند شفاهی باشد و نیازی به مکتوب کردن آن نیست، هرچند که قرآن کریم به مومنان توصیه کرده است معاملات خود را بنویسند و برای آن شهودی بگیرند و توصیه ما نیز به هر دوطرف قرارداد کار این است که توافقات خود را بنویسند آن هم نه در یک نسخه بلکه در ۴ نسخه.

این تکلیف قانونی نیست و حتی عدم ذکر این موارد، نمیتواند موجب بطلان قرارداد کارگری شود، بلکه فقط توصیه میکنم در قرارداد کار، حداقل چند مولفه قید شوند؛ نام و آدرس طرفین، میزان حق السعی ( با ذکر ریز مزایای متعلقه، ولو اینکه در حقوق ماهیانه مستتر باشند)، حوزه خدمت، تعرفه نماینده رابط کارفرما ،شرح وظایف کارگر و تاکید بر اینکه آیا کارفرما اجازه دارد کارگر را به ماموریت اعزام نماید یا خیر ؟ آیا کارفرما اجازه دارد محل کار را تغییر دهد؟ و از همه مهمتر اینکه در مشاغلی که طبیعت آنها میتواند دائم باشد ،دایره اعتبار و انقضاء این قرارداد بایستی صراحتا تعیین گردد چرا که در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.

هنوز ( با وجود گذشت نزدیک به بیست سال از تصویب و اجرای قانون کار ) این شبهه وجود دارد که تمدید یا تجدید قراردادهای موقت ( با مدت معین ) آنها را تبدیل به قراردادهای دائمی میکند، در حالیکه این تصور صحت ندارد و مراجع حل اختلاف فقط برای مدت کوتاهی با برداشت نادرست از قانون، چنین رویه ای را باجرا در می آوردند. در حال حاضر تمدید و تجدید قراردادهای موقت ( با مدت معین ) موجب میشود تا کارگر بتواند پاداش پایان خدمت خود را ذخیره نموده و بر اساس آخرین حقوق و با احتساب نرخ تقریبی تورم دریافت نماید، ولو اینکه خدمت کارگر منقطع و ناپیوسته بوده باشد.

قبلا اشاره کردم که لازم است میزان حق السعی تصریح گردد تا این شبهه پیش نیاید که قرارداد مثلا برمبنای حداقل مزد قانونی یا اجرت المثل منعقد شده است. همچنین اشاره کردم که ( هر چند قانون متبوع تکلیفی در خصوص تعیین ریز مزایای متعلقه تعیین نکرده است ) حسب رویه نانوشته جاری در هیاتهای حل اختلاف، لازم است ریز مزایای متعلقه به کارگر در قرارداد تعیین و در هنگام پرداخت نیز تصریح گردد. رعایت این مهم ضامن حقوق طرفین قراردادهای کار میباشد.

 

در تعیین اصول و شروط مندرج در قرارداد کار بایستی به این اصل از قانون مدنی و قانون کار توجه داشته باشیم که قراردادها و توافقات بین اشخاص در صورتی نافذ هستند که بر خلاف قوانین جاری و شرع مقدس نباشند ( ولو اینکه مورد توافق طرفین باشند ).

لازم است توجه کنیم ذکر اینکه کارگر روزمزد است یا بصورت دوره ای کار میکند، پاره وقت است یا تمام وقت و یا اینکه کارمزدی است یا دستمزدی، هیچگونه تاثیری بر میزان پرداخت دستمزد یا حقوق ماهیانه ندارد و تنها شرایط کاری را تعیین میکند، به گونه ای که مثلا دایره اعتبار کارگران قراردادی تا پایان مدت قرارداد منعقده است در حالیکه اعتبار تفاهم و توافق بین کارفرما کارگران روزمزدی در پایان روز منقضی میگردد.

هرچند در خصوص استخدام کارگران ایرانی، هیچگونه منعی وجود ندارد اما لازم است در خصوص استخدام بعضی از پرسنل رهاشده ارتش در شرکتهای دولتی، از ستاد مشترک ارتش استعلام گردد و در خصوص استخدام بازنشستگان دولت در شرکتهای دولتی، با سازمان بیمه گر هماهنگی شود. همچنین استخدام کارکنان دولت در شرکتهای دولتی ممنوع است.

در فصل قبل اشاره گذرایی داشتم به این موضوع که در بعضی از موارد ( بدون در نظر داشتن شروط ضمن العقد ) فقط با تغییر عنوان قرارداد سعی بر این میشود که نوع قرارداد از قرارداد کارگری، به قرارداد پیمانکاری، جعاله، اجاره یا عقد وکالت تغییر یابد در حالیکه بدون در نظر داشتن شروط اساسی قراردادهای کارگری، امکان تغییر موضوع آنها وجود ندارد.

از تکالیف قانونی مندرج در فصل اول قانون کار (که اشاره کوتاهی نیز به آن داشتم ) این بود که کارفرما در مقابل تعهداتی که نماینده اش در برابر کارگران قبول کرده است، مسئول است، حالا لازم است به نکته دیگری هم اشاره کنم و آن اینکه کارفرمای جدید هم در برابر کارگران سابق الاستخدام مسئول است و بعبارت دیگر کارفرمای لاحق قائم مقام تعهدات کارفرمای سابق بشمار میرود، ولو اینکه کارگاه را اجاره کرده باشد، خریده باشد یا وارث کارفرمای سابق باشد. در اینخصوص لازم است توضیح دهم که در بعضی از پیمانها، پیمان دهنده باستناد این تکلیف قانونی، پیمانکاران را مجبور میکنند تا کارگران پیمانکار قبلی را استخدام نمایند در حالیکه منطقا نظر قانونگذار ناظر بر تامین این خواسته غیر منطقی نبوده است.

در همینجا لازم است اشاره کنم که پیمان دهنده مکلف است در هنگام پرداخت هریک از اقساط مبلغ قرارداد ( صرفنظر از ضمانت حسن اجرای مفاد قرارداد )، درصدی را جهت تضمین حقوق کارگرانی که در استخدام پیمانکار هستند، کسر و در حساب مشخصی نگهداری نماید، رعایت این موضوع بنفع پیمان دهنده است چرا که در صورت عدم رعایت این موضوع، چنانچه هریک از کارگران مستحق دریافت مبلغی از پیمانکار گردد، پیمان دهنده موظف خواهد بود این مبلغ را از محل ضمانت حسن اجرای مفاد قرارداد تامین و در وجه صندوق اجرای دادگستری واریز نماید ( ولو اینکه ضمانت حسن اجرای مفاد قرارداد به پیمانکار قابل پرداخت نباشد ) چراکه مطالبات کارگر از جمله دیون ممتازه بشمار میرود.

۲-۱- دوره آزمایشی

در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، اشاره شده است که طرفین میتوانند با توافق یکدیگر دوره ای را بنام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. این دوره نیاز به انعقاد قرارداد مجزایی ندارد، برابر همان رویه نانوشته ای که در مراجع حل اختلاف جاری است، دوره یکماهه شروع رابطه کاری را بعنوان دوره آزمایشی تلقی میکنند. بر این اساس چنانچه (قرارداد کتبی فیمابین طرفین وجود نداشته باشد و ) کارگری در طول یکماه اول اشتغال بکار، از کار اخراج گردد، از نظر این مراجع بلامانع میباشد چرا که این دوره میتواند بعنوان دوره آزمایشی تلقی گردد. پس از سپری شدن مدت یکماهه فوق الاشاره، چنانچه هنوز قراردادی بین طرفین منعقد نشده باشد، کارگر دائمی شناخته میشود.

تاکید میکنم نباید قبل از سپری شدن مدت دوره آژمایشی، قراردادی منعقد گردد مگر اینکه کارفرما در انعقاد قرارداد با کارگر به قطعیت رسیده باشد. بعضا در مقدمه یا مفاد قراردادهای موقت ( با مدت معین ) قید میکنند که مثلا ” ۳۰ روز اول این قرارداد بعنوان دوره آزمایشی توافق شده است”، در حالیکه این توافق نافذ نیست.

۲-۲- استعفاء

استعفای کارگر میبایستی حداقل یکماه قبل، کتبا به کارفرما اعلام شده باشد و در اینصورت نیازی به موافقت کتبی کارفرما ندارد. در غیر اینصورت میتواند با جلب موافقت کارفرما نیز استعفا نموده و به خدمت خود پایان دهد.

اغلب هیاتهای حل اختلاف، عمل کارگری را که بدون رعایت این ماده قانونی، با کارفرما قطع رابطه کاری نموده باشد، ترک کار غیر موجه تشخیص داده و وی را مستحق دریافت مزایای پایان خدمت نمیدانند.

توصیه من به کارگران این است که حکم این ماده قانونی را رعایت نمایند و از این بابت که در صورت اعلام کتبی، راه بازگشت نخواهند داشت، نگرانی به خود راه ندهند چرا که در خلال مدت ۱۵ روز پس از اعلام کتبی درخواست استعفا، انصراف از استعفا برای کارگران مجاز دانسته شده است و بلامانع است.

یکی از امتیازات و مزایایی که در قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای کارفرمایان پیش بینی شده است و اغلب کارفرمایان ( خصوصا در کارگاههای کوچک ) از آن غافل هستند، ایجاد کمیته انضباطی و نهایتا تدوین آئین نامه انضباطی است. در صورت عدم وجود این دو رکن، بازهم جای نگرانی نیست و کارفرما میتواند با انعکاس قصور یا احتمالا تخطی کارگران در وظایف خود به مراجع ذیربط، از بار مسئولیت خود بکاهند.

در باب این فصل، لازم میدانم از خوانندگان محترم بخواهم مقاله قبلی من در زمینه قانون کار با عنوان ” قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران ” را مطالعه نمایند که خالی از لطف نیست و در خصوص موارد تخصصی این فصل، به تفصیل به آنها پرداخته شده است.

 

 

 

 

 

 

مهریه

سلام ایا مهریه عندالستطاعه هست یا عند المطالبه و اگر نتوانستیم بدهیم ایا باید زندان برویم یا اعسار بدهیم تشکر

اصولاً عندالمطالبه است، اگر ندارید و مالی داشتید به غیر از مستثنیات دین، توقیف و از محل آن استیفاء می شود، در غیر اینصورت اقدام بعدی حبس بوده، مگر اینکه اعسار شما به موجب حکم دادگاه به طور مطلق یا تقسیط ثابت و مقرر شود.

 

 

با سلام بنده جز منزل مسکونی به متراژ ۱۰۰ متر در خیابان ستارخان چیزی ندارم و مهریه همسرم ۳۰۰ سکه بهار آزادی است میخواستم بدانم آیا منزل مسکونی بنده جزء مستثنیات دین میشود یا خیر؟

طبق ماده ۵۲۴ و بند الف آن، مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی جزء مستثنیات دین است.

با سلام آیا مهریه سقف مشخصی دارد ؟ اگر مهریه مشخص شده بین زوجین ۱۵۰۰ سکه باشد آیا تمام و کمال باید پرداخت شود ؟ در خبرها شنیدم که سقف مهریه ۴۰۰ سکه است آیا این خبر صحیح است ؟

مهریه سقف مشخصی ندارد و مهریه قید شده در سند نکاحیه ملاک عمل است و در صورت مطالبه زوجه باید پرداخت شود.

زنی که پس از مرگ شوهرش، مجدداً ازدواج کرده می تواند بعد از ازدواج دوم، از ورثه شوهر اول خود تقاضای دریافت مهریه کند؟

بله می تواند، چون مهریه طلب عندالمطالبه است و از ماترک متوفی می توان مطالبه نمود.

 

 

آیا زنان ایرانی که در خارج از کشور وبر طبق مقررات کشور محل سکونتشان از شوهر ایرانی خود جدا می شوند می توانند در ایران مهریه مطالبه کنند؟

 

 

پاسخ :

آری می توانند، در صورتی که آن را به وجه ملزمی بذل نکرده باشند.

 

 

اگر در عقد ازدواج مهر تعیین نشده باشد چه می شود؟

پاسخ :

بر اساس ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی اگر در نکاح دائم مهریه ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، عقد ازدواج درست است و طرفین می توانند بعد از عقد در مورد مهر توافق نمایند. اما اگر پیش از توافق در مورد مهـریه، بین آن ها نزدیکی واقع شود، زوجه فقط می تواند مهر المثل مطالبه کند. اما در مورد نکاح موقت بر اساس ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

 

 

 

اگر در عقد ازدواج مهر تعیین نشده باشد چه می شود؟

پاسخ :

بر اساس ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی اگر در نکاح دائم مهریه ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، عقد ازدواج درست است و طرفین می توانند بعد از عقد در مورد مهر توافق نمایند. اما اگر پیش از توافق در مورد مهـریه، بین آن ها نزدیکی واقع شود، زوجه فقط می تواند مهر المثل مطالبه کند. اما در مورد نکاح موقت بر اساس ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

 

پرسش: ‌

چنانچه به درخواست زوج دادگاه حکم به تقسیط مهریه صادر نماید و پس از آن زوجه در زمان عده طلاق خلع از مابذل (تمام مهریه) رجوع کرده باشد، با توجه به احراز رجوع زوجه به مهریه، آیا امکان ادامه عملیات اجرایی پرونده مهریه‌ای که تقسیط هم شده، وجود دارد؟

پاسخ: ‌

در مـواردی‌ که زوج به پرداخت مهریه محکوم و به درخواست او حکم به تقسیط پرداخت مهریه صادر شده و متعاقب آن زوجه پس از طلاق خلع به مابذل رجوع نموده است، با احراز رجوع زوجه عملیات اجرایی به‌همان نحو قبلی ادامه خواهد یافت.

 

 

مشاوره حقوقی

انعقاد وکالتمشاوره حضوری مشاوره تلفنی مشاوره آنلاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————–

—————————————–

——————————————————————————–

——————————————————————————–

 

مشاوره حقوقی

انعقاد وکالتمشاوره حضوری مشاوره تلفنی مشاوره آنلاین

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۱ میانگین امتیازات: ۵]