پرونده های شهرداری و املاک

 

مشاوره حقوقی در زمینه شهرداری در مشهد 

مشاوره حقوقی

چنانچه در این حیطه نیاز به وکیل متخصص میباشید فرم زیر را تکمیل تا ظرف پنج دقیقه تلفن وکیل متخصص در شهر شما برایتان پیامک میگردد تا با ایشان تلفنی و حضوری صحبت داشته باشید 

 انعقاد وکالتمشاوره حضوری مشاوره تلفنی مشاوره آنلاین

وکالت تخصصی پرونده های شهرداری و املاک
در مشهد

شماره تماس برای اخذ نوبت و مراجعه حضوری
۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷
برای راهنمایی بهتر مشاوره حضوری توصیه می گردد
 

سوال ؟

✍۱_ آیا شهرداری می‌تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده ۱۴۷ قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی واملاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟

✍۲ـ آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می‌باشد؟ وآیا شهرداری می‌تواند در ازاء تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟

✍۳ـ در صورتیکه تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفـصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهـرداری مـی‌تواند به هنـگام مراجعه مالک به شـهرداری در ازاء این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟
نظریه شماره ۷/۹۳/۲۸۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

✍نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب۱۳۷۰، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.
۳و۲ـ مستفاد از تبصره ۱ ماده۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصّوب ۱۳۹۰، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱، هر گونه تغییر کاربری برعهده کمیسیون ماده۵ قانون مذکور است. همچنین، حسب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره۴ـ۱۳۹۱/۱/۱۴، اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده۵ شهرسازی، مغایر با ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصّوب ۱۳۸۰، می­باشد؛ نتیجتاً شهرداری که مرجع پیشنهاددهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی‌باشد.

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۱ میانگین امتیازات: ۵]

در خواست مشاوره تلفنی رایگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما 
تلفن وکیل برای شما ارسال شده با ایشان تماس حاصل فرمایید .

× کارشناسان ما آمده پاسخگوی هستن