اعتراض موضوع ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی قابل تجدیدنظرست یا خیر ؟ و ماهیت تصمیم دادگاه چه می باشد؟

 

 

چنانچه در این حیطه نیاز به وکیل متخصص میباشید فرم زیر را تکمیل تا ظرف پنج دقیقه تلفن وکیل متخصص در شهر شما برایتان پیامک میگردد تا با ایشان تلفنی و حضوری صحبت داشته باشید 

 

مشاوره حقوقی

انعقاد وکالتمشاوره حضوری مشاوره تلفنی مشاوره آنلاین

 

مشاور حقوقی : ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸

 

پرسش :

مانفهمیدیم که اعتراض موضوع ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی قابل تجدیدنظرست یا خیر ؟ و ماهیت تصمیم دادگاه چه می باشد؟

پاسخ :

همانگونه که در نظریه های شماره ۶۱۳۴/۷ – ۲/۱۰/۸۰   و    ۸۸۸۸/۷ – ۴/۱۰/۸۰   اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است. :

تصمیم در مورد اعمال ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، جنبه اداری،  نه قضائی دارد. و لذا نیازی به صدور رای نیست، تا قابل تجدید نظر باشد.

ولی در مورد ماده ۱۴۷ این قانون، اعمال ماده،  نیاز به رسیدگی داشته، و مطابق آن، شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه، رسیدگی می شود. و حکم راجع به آن قابل تجدید نظر است، و به ادعای ثالث، خارج از نوبت رسیدگی می شود و نیاز به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی نخواهد بود . ”

 

بعبارت دیگر، ” وقتی  ماده ۱۴۶ مقرر داشته، اگر ادعای شخص ثالث که، اظهار حق نسبت به مال توقیف  شده نموده،  مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد ، توقیف رفع می شود و در غیر اینصورت ، مدعی حق برای اثبات ادعا ی خود می تواند به دادگاه شکایت کند، متضمن این معناست که قانون مراجعه به دادگاه برای اثبات حق را در اعداد حکم قطعی موجود و معادل آن قرار داده و برای رفع توقیف ، حکم دادگاه و یا سند رسمی را ضروری دانسته است،  لذا رسیدگی دادگاه  در اجرای ماده ۱۴۷ رسیدگی به یک دعوی حقوقی ، و تشخیص حق معترض ثالث … دارای همان آثار سایر احکام است ”

بنابر این ادعای قطعیت احکام اصداری اخیر درست نیست.  هر چند متاسفانه محاکم عمومی بیشتر، رویه شان  خلاف این نظرست.

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۱ میانگین امتیازات: ۵]

در خواست مشاوره تلفنی رایگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما 
تلفن وکیل برای شما ارسال شده با ایشان تماس حاصل فرمایید .

× کارشناسان ما آمده پاسخگوی هستن