جرم اخلال در نظم عمومی و مجازات آن

جرم اخلال در نظم عمومی

جرم فعل یا ترک فعلی است که در نظم جامعه اختلال ایجاد نموده و جامعه را به واکنش واداشته  است و یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جرم اخلال در نظم عمومی است. هدف از جرم انگاری این جرم نیز حمایت از منافع عمومی جامعه و حفظ نظم جامعه می باشد.

ولیکن از آنجایی که در قانون مجازات اسلامی تعریف دقیق و مشخصی از این جرم به عمل نیامده و به عنوان جرم خاص معرفی نشده است و تنها مصادیقی از این جرم در موارد مختلف بیان شده است .  باید تا جایی که امکان دارد دایره ی آن را تنگ تر دانست. زیرا اصل بر این است که هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانونگذار آن را ممنوع اعلام کرده باشد. نظم عمومی همان احساس امنیتی است که افراد در جامعه می نمایند. بنابراین اگر عملی مانند سرقت یا ضرب و جرح در جامعه ایجاد نا امنی یا ترس و وحشت شود با واکنش جامعه رو به رو می شود. در ماده ۶۱۸قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اخلال در نظم عمومی را اینکونه بیان نموده است :

هر کس با ایجاد هیاهو و جنجال و یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد. بنابراین مصادیق مجرمانه جرم مذکور بیان شده و شامل هیاهو (سرو صدا و فریاد) جنجال (همهمه)حرکات غیرمتعارف و تعرض به افراد (رفتارو گفتار منجر به آسیب روحی و جسمی و هتک حیثیت) می شود.

ارکان جرم اخلال در نظم عمومی

برای اینکه جرمی اتفاق بیوفتد سه رکن لازم است :

۱-عنصر قانونی:

که از آن به عنوان مستندات مجرمانه تلقی شدن رفتار از نظر قانون گذار نام برده می شود

۲-عنصر مادی:

ملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه

۳-عنصر معنوی :

که رفتار مجرمان باید همراه باقصد مجرمانه یا تقصیرجزایی باشد.

فقدان هرکدام از این ارکان موجب عدم تحقق جرم میگردد مگر اینکه قانونگذار وجود این رکن را ضروری نشناسد.

عنصر قانونی جرم اخلال در نظم عمومی

هرعنوان مجرمانه باید قبلا توسط قانونگذار اعلام شده باشد که برگرفته از قواعد فقهی قبح عقاب بلا بیان می باشد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ به رسمیت شناخته است.

این اصل بیان میدارد که:

هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از ان وضع شده جرم شناخته نمی شود. هرچند در قانون جرم اخلال در نظم عمومی به عنوان جرم خاص معرفی نشده است منتها ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را میتوان رکن قانونی این جرم محسوب نمود.

در این ماده چنین آمده است:

هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افرادموجب اخلال نظم و آسایش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد. به علاوه میتوان مواد ۶۱۷ و ۶۱۹ قانون مجازات بخش تعزیرات را نیز از مصادیق جرم اخلال در نظم عمومی به شمار آورد که بیان می دارند:

بر اساس ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی:

هرکس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی  کند یاآن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد

و در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی :

هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت بهپ آنان توهین نماید به حبس از دو ماه تا شش ماه و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

رکن مادی جرم اخلال در نظم عمومی

برای اینکه رفتاری مجرمانه باشد علاوه بر پیش بینی رفتار و اعمال مجازات آن در قانون بیاد عنصر مادی وجود داشته باشد تا جرم نمود ظاهری پیدا کند زیرا اگر غیر از این باشد و صرف قصد مجرمانه را کافی برای پیدایش جرم بدانیم .چه بسا افراد زیادی قابل مجازات باشند بنابراین صرف قصد مجرمانه جرم نبوده و باید نمود خارجی داشته باشد چرا که با نمود خارجی پیدا کردن جامعه آسیب می بیند و این حق به  جامعه داده میشود که برای جبران آسیب های وارده مرتکب را مجازات کند.

رکن معنوی اخلال در نظم عمومی

علاوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج باید عمل مذبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد در واقع بیاد میان عمل و شخص عامل رابطه روانی یا رابطه اردای موجود باشد که آن را عنصر معنوی می نامند.

در تحقق عنصر معنوی یا روانی وجود دو عامل ضرورت دارد:

۱-اراده ارتکاب فعل یا همان سوء نیت عام

۲-قصد مجرمانه یا همان سوء نیت خاص

سوء نیت عام:
یعنی قصد مرتکب نسبت به ارتکاب عمل به صورت عمدی

سوءنیت خاص:
یعنی مرتکب علاوه بر قصد نسبت به خود عمل قصد نتیجه خاصی را دارد که در نظر قانونگذار برای تحقق جرم خاص لازم است.

مجازات جرم اخلال در نظم عمومی

بر اساس ماده ۶۱۸قانون مجازات اسلامی هر گونه رفتاری که ایجاد اخلال در نظم عمومی کند و موجب شود افراد جامعه به زحمت افتاده و آسایش و آرامش آنها خدشه دار شود جرم است  و مجازات آن سه ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق می باشد (مجازات درجه ۶) و همچنین ماده۶۱۷ همین قانون هم اشخاصی را که بوسیله چاقویا هر نوع اسلحه را وسیله مزاحمت اشخاص قرار دهند در صورتی که عنوان محارب بر آن صدق نکند به حبس از شش ماه تا دو سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم نموده است.

هرگا جرائمی که در بالا ذکر شده در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم اخلال در نظم عمومی

مطابق ماده۳۰۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲که مقرر داشته است : دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد .

با توجه به متن مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد : متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و همچنین شرکا و معاونین در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.

بنابراین باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اخلال در نظم عمومی دادگاه محل وقوع جرم می باشد یعنی دادگاهی که در آن محل خللی در نظم عمومی صورت گرفته است صلاحیت رسیدگی را دارد.

روش تقدیم شکوائیه و هزینه های قانونی آن

روش اعلام شکایت

برای اعلام شکایت حتی مکتوب کردن آن نیازی نیست هر چند در رویه علمی یک فرم از پیش تعیین شده تحویل شاکی داده میشود و ایشان بر روی آن شکایت خود را توضیح میدهد

در این خصوص ماده۶۹قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت شاکی می رسد. هر گاه شاکی سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و مطابقت داشتن شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود. حتی وجود ایام تعطیل یاشب بودن مانع از طرح شکایت نیست.

هزینه های قانونی شکواییه

مطابق بند های ۴و۱۷ ماده۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکواییه ،هزینه پرداخت نماید که به صورت الحاق تمبر ۵۰۰۰۰ ریالی و ۵۰۰۰ریالی می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه این هزینه را پرداخت میکند.

منابع :

قانون مجازات اسلامی

شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی کیفری / گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش