حقوق در ‌‌تعریف ساده، علم تنظیم روابط میان مردم است. مردم به دلایل مختلف و بهتر است بگوییم به دلیل نیازهای گوناگون با هم ارتباط دارند. از خرید ساده از یک سوپرمارکت گرفته تا رابطه‌ای که مردم یک جامعه با دولت دارند، همه و همه باید در حقوق تنظیم شود.

مطمئنا یکی از این موارد هم روابطی است که یک پزشک با مراجع یا بیمار خود دارد. این رابطه هم باید با موازین قانونی و حقوقی تنظیم شود تا در موارد اختلاف معین شود مسئول کیست و چه کسی باید پاسخگوی خسارت‌دیده و همچنین مقامات قضایی باشد. میان اعمال پزشکی، عمل‌های جراحی به قصد زیبایی هم هستند که دست بر قضا این روزها شکایت‌های زیادی ‌ پیرو این اقدامات روانه مقامات قضایی می‌شود. طبق یک آمار تنها در بهار و تابستان امسال (۱۳۹۲) نزدیک به دو هزار پرونده در دادسرای جرایم پزشکی تشکیل شده‌ که ظاهرا حجم عظیمی از پرونده‌ها هم به همین عمل‌های زیبایی مربوط است. بجز مراجع دادگستری، مراجع تخصصی چون نظام پزشکی هم موضوع این چنینی را بررسی می‌کنند که البته گفته می‌شود پیگیری شکایت از آن سمت و سو ضمانت اجرایی خاصی ندارد.

گام اول، بررسی حقوقی

در گام نخست بررسی حقوقی این موضوعات باید دید موضوع شکایت افراد چیست. در مواردی پیش می‌آید فرد از ظاهر تغییر یافته خود راضی نیست و این صرفا یک سلیقه فردی است. در چنین مواردی شکایت موضوعیت ندارد، اما ضرر و زیان رسیدن عرفی به زیبایی فرد، مشکلات تنفسی و نیز عفونت از موارد رایج شکایت ‌ هستند. در این شرایط باید به سراغ پرسش دوم رفت. آیا می‌توان چنین تبعاتی را به کار پزشک نسبت داد؟

منسوب بودن، شرط مسئول بودن

ممکن است‌ درست در موضع عمل زیبایی عفونتی به دلیل دیگر رشد کند یا مشکل تنفسی به علت دیگری برای او به‌وجود آید. در این شرایط مطمئنا پزشک، مسئول نیست مگر این که نتیجه به عمل او منسوب باشد. البته در این شرایط ممکن است کاری به ترک فعل پزشک هم منسوب شود. مثلا ممکن است پزشک باید عکس یا آزمایشی را تجویز می‌کرده، اما چنین کاری انجام نداده است. در این شرایط، پزشک مسئول است.

تقصیر است یا جرم عمدی؟

گام سوم، بررسی نوع تخلف یا جرم به وقوع پیوسته است. اگر پزشک بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی کرده باشد (بی‌احتیاطی یعنی انجام‌دادن کاری که باید ترک شود و بی‌مبالاتی یعنی ترک فعلی که باید انجام می‌داده) یا این که به طور مثال بتوان ثابت کرد این نتیجه به خاطر ترک نظامات دولتی است که پزشک آن را انجام نداده‌ ، تقصیر فرد محرز می‌شود. البته در برخی موارد فرد با علم و قصد قبلی اقدام به ضرر رساندن به فرد می‌کند که در اینجا موضوع از یک تخلف پزشکی به جرم عمدی تبدیل می‌شود.

مجازات چیست؟

در این شرایط، گام چهارم بررسی نتیجه این عمل مجرمانه پزشک است. در قانون مجازات فعلی در صورتی که بتوان تقصیر پزشک اعم از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی او را ثابت کرد (این کار با نظر کارشناسی پزشکی قانونی ممکن است) پزشک به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

البته از آنجا که بیشتر پزشک‌ها بیمه مسئولیت مدنی دارند اغلب دیه افراد را نه خود پزشک که بیمه‌ می‌پردازد.

وقتی پزشک، ضامن نیست

البته این موضوع مهم است که پزشک برای این که عمل او صرفا به پرداخت دیه ‌منجر شود، راهی دارد. طبق بند «ج» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که هر نوع عمل جراحی اولا مشروع باشد، ثانیا با رضایت شخص یا افراد مرتبط با او مثل اولیا یا نماینده قانونی‌اش صورت گیرد، ثالثا با رعایت موازین فنی و علمی باشد و رابعا نظامات دولتی در آن رعایت شود، پزشک ضامن خسارت نخواهد بود، زیرا او کار خود را انجام داده و آن طور که ابتدای گزارش آمد عمل به او منسوب نیست که بتوان بر این اساس ادعای مسئولیت کرد.

راجع به این چهار شرط لازم است ذکر شود که عمل جراحی زیبایی از آنجا که در نظرگاه عقلای جامعه امروز، عملی معقول به نظر می‌رسد، مشروعیت هم دارد. از آن طرف رضایت باید حتما طبق فرآیندی خاص اخذ شود و تشخیص رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی با پزشکی قانونی است که به عنوان کارشناس در این موارد به بحث و بررسی می‌نشیند و نظر خود را به دادگاه اعلام می‌کند.

۲ مشکل بر سر راه پزشک و بیمار

فرآیند تشخیص تا پرداخت خسارت فرد البته به این سادگی‌ها هم نیست. پزشکان مشکلات خاص خود را دارند و بیماران مشکلات خود را. مشکل پزشکان این است که اغلب موارد عیب و ایراد بعد از چند سال ظاهر می‌شود، اما بیمه فقط دیه افرادی را پرداخت می‌کند که ظرف دو سال از پزشک شکایت کرده باشند. در عین حال بیمه، ضامن افزایش قیمت دیه هم نیست، ولی پزشک باید به نرخ روز دیه بپردازد و همین موضوع برخی پزشکان را به زندان فرستاده است. در عین حال بیماران هم مشکل اثبات منسوب بودن عمل به پزشک را دارند؛ ضمن این که دریافت دیه هم دردی از مشکل آنان دوا نمی‌کند. علاوه بر این که در قانون مجازات اسلامی جدید، سه سال حبس پزشکان مقصر هم حذف شده است.

سوالی که در اینجا به وجود می‌آید این است که اگر فردی بدون آشنایی با علم پزشکی و صرفا با تبلیغات عده‌ای را به خود جلب کرد و آن گاه به آنها خسارت زد وضع چگونه می‌شود؟ این سوال از آنجا مهم است که‌ چنین مساله‌ای در جامعه ما دیده شده است. به نظر می‌رسد در این موارد چون فرد علم و قصد ضربه‌زدن به فرد را داشته حتما باید او را مجرم و نه متخلف دانست و در عین حال به خاطر ظاهرسازی و فریبکاری، او را به اتهاماتی چون کلاهبرداری هم تحت تعقیب قرار داد.

بسیاری در مذمت عمل‌های زیبایی بخصوص در موارد غیرضروری سخن گفتند. چنین عمل‌هایی خوب باشد یا بد، ‌روشن‌ است که حقوق نمی‌تواند در باب مذمت یا منفعت چنین عمل‌هایی سخن براند یا کاری کند. چنین سخنانی در حوزه فرهنگ و شاید اقتصاد کشور باشد و حقوق الی‌الابد تنظیم‌کننده روابط جراح پلاستیک و بیمارش باقی خواهد ماند، مگر آن که روزی قانون بگذارند که زیبایی جرم است.