وکیل اداره کار در یزد

حقوق کار چیست؟

حقوق کار، در بر دارنده موضوعات حقوقی مربوط به روابط بین کارگر و کارفرما و قواعد مربوط به انجام کار برای دیگری است. مشخصات رابطه کار در حقوق کار، این است که شخصی، در برابر مزد، برای کارفرما، کار کند. مقررات مدون حقوق کار، تحت عنوان قانون کار، ناظر بر روابط بین کارگر و کارفرما می باشد.

به منظور حمایت از حقوق کارگران وکارفرمایان،قوانین و مقرراتی توسط اداره کار تنظیم شده است.بنابراین تخلف هر یک از این افراد،از وظایف و مسئولیت های مشخص شده برای آنها،امکان شکایت و پیگیری طرف مقابل را فراهم کرده است.با این وجود همراهی یک شخص متخصص همچون وکیل اداره کار درکنار افرادی که به دنبال احقاق حقوق خود هستند الزامی است.

وکیل اداره کار در یزد:

وکیل اداره کار شخص حقوقی است که بر قوانین اداره کار و بیمه بخشنامه های مربط به اداره کار دسترسی دارد.بنابراین با روند پیگیری پرونده های مرتبط با اداره کار آشناست. پس براین اساس وکیل اداره کار،شخص متخصصی است که توانایی و تجربه لازم را در احقاق حقوق کارگر و کارفرما دارا می باشد و می تواند مسائل و اختلافات بین آنها را به آسانی حل و فصل نماید.

وکیل اداره کار یا وکیل دعاوی کار به نمایندگی از کارگر و یا کارفرما می تواند دادخواست برای کارگر و کارفرما تهیه کند.دراین دادخواست موضوع در خواست های موکل خود را ثبت کرده و از طریق سامانه جامع کار برای اداره کار محل فعالیت کارگر ارسال کند.وکیل اداره کار می تواند در زمان تشکیل جلسه هیئت تشخیص با تنظیم لوایح مناسب به بهترین شکل از حقوق موکل خود دفاع نموده و در بیشتر موارد رای مثبت هیئت تشخیص را به نفع موکل خود بگیرد.

بهترین وکیل اداره کار در یزد:

وکیل اداره کار باید برهمه قوانین اداره کار آشنا باشد تا بتواند حقوق ضایع شده شما را برگرداند.از آنجایی که مسائل حقوقی،فضایی پرتنش ایجاد می کنند،بهتر است با مشورت با کار بلدترین وکیل حقوق ما در استان یزد ،دغدغه های ذهنی خود را کاهش دهید.

برای مشاور تلفنی و حضوری با بهترین وکلای یزد در امر حقوق کار با این شماره تماس بگیرید.

تلفن: ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰ – ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲

نکات مهم درتنظیم قرارداد کار:

قبل از آن که به موضوع اختلافات میان کارگر و کارفرما بپردازیم به نکاتی که باید در تنظیم یک قرارداد به آن باید دقت شود اشاره خواهیم کرد شاید به این شکل از بروز اختلافاتی که در آینده منجر می شود جلوگیری نماید.

درماده ۱۰ قانون کار مواردی که باید در تنظیم یک قرارداد رعایت شود بیان شده است.اصولا تمامی قراردادهای کاری باید براساس این قانون کار نوشته و اجرا بشوند.بااین حال مشورت گرفتن از یک وکیل اداره کار می تواند بسیار به شما در تنظیم صحیح یک قرارداد کمک نماید.

مواردی که باید در قراردادکار بین کارگر و کارفرما رعایت شود به شرح زیر است: 

–تعیین موضوع قرارداد

-تعیین ساعات کاری و مرخصی و تعطیلات 

-مشخص نمودن تاریخ انعقاد قرارداد

-تعیین میزان دستمزد و پاداش ها

-تعیین محل انجام کار

-تعیین مدت زمان قرارداد

پیشنهاد مرتبط:وکیل اداره کار

دلایل شکایت کارفرما از کارگر:

۱-شکایت از کارگر به جهت ترک غیرقانونی کار:

زمانی که قراردادی بین کارگر و کارفرما منعقد می شود در ذیل قراردادکار مدت قرارداد تعیین می شود و تا زمانی که آن مدت به پایان نرسیده است باید کارگر به تعهدات خود عمل کند.و معمولا کارفرما از کارگر برای تضمین حسن انجام کار سفته دریافت می نماید.

درصورت تخلف کارگر از مفاد قرارداد بتواند از سفته مورد نظر استفاده کند و به عنوان یک ضمانتی برای انجام تعهدات کارگر می باشد.اگر به تعهدات خود ازجمله آن مدت زمان معین در قرارداد اعتنایی نکند ،زودتر از مدت قرارداد استعفا بدهد و تعهدات خود را نیمه کاره رها بنماید و باعث ضرر کارفرما شود کارفرما می تواند از کارگر شکایت کند.

۲-شکایت از کارگر به جهت عدم امانت داری:

کارگر در محیط کار خود می بایست در حفظ وسایل،آلات و ادوات کارفرما در کارگاه یا محل کار به واسطه ی انجام کار و عمل مورد توافق به وی تحویل نموده اصل امانت داری را رعایت نماید.در صورتی که به واسطه اهمال و سهل انگاری وی وسایل تلف یا معیوب شود مسئول خواهد بود.

دلایل شکایت کارگر از کارفرما:

به دلیل پرداخت نکردن حقوق :

زمانی که بین کارگر و کارفرما قراردادی منعقد می شود و کارفرما تعهد می کند برای انجام کار معین حق الزحمه مشخصی پرداخت کند و در صورتی که کارگر به تعهد خود عمل کند ولی کارفرما از پرداخت حق الزحمه خودداری کند کارگر می تواند از کارفرما شکایت کند. 

به دلیل اخراج غیر قانونی:

در صورتی که کار فرما به دلیلی غیر قابل قبول که عمدتا غیر قانونی است کارگر خود را اخراج کند در این صورت کارگر می تواند ازکارفرما خود شکایت کند.

به دلیل عدم تضمین امنیت کارگر و بروز خسارت جسمانی:

زمانی که شخص کارفرما باتوجه به نوع شغلی که دارد ایمنی شخص کارگر را درمحیط کاری تامین نکند و به جهت عدم تامین ایمنی لازم و عدم تهیه وسایل مورد نیاز برای ایمنی شخص کارگر به او آسیب جسمی وارد گردد او حق دارد تا از کارفرما خود شکایت کند.

بیشتر بدانید: وکیل اداره کار در شیراز

مشکلات و مسائل رایج حقوق کار:

حق سنوات:سنوات از دیگر مسائل مهم است که کارگر و کارفرما حتما باید در مورد آن توافق داشته باشند.زیرا سنوات مبلغی است که کارگر یا کارمند در ازای یک ماه کارخود دریافت می کند

حق بیمه:با این که خیلی رایج است حق بیمه کارگر را به صورت نقدی به او پرداخت کنند،اما به موجب قانون کار،این کار اشتباه است.حق بیمه مبلغی است که باید برای بیمه کردن کارگر صرف شود و قراردادهایی که محتوای آن پرداخت نقدی حق بیمه است،غیرقانونی خواهد بود.کارفرمایی که چنین قراردادی با کارگر منعقد کند علاوه براینکه محکوم به پرداخت جریمه نقدی می شوندباید حق بیمه کارگر را هم در مدت کار او بپردازند.البته اگر کارگران و کارفرمایان باوکیل اداره کار مشورت کنند،می توانند مانع بروز چنین مشکلاتی شوند.

بیمه بیکاری:مهم ترین حقی که بیمه آن را پوشش می دهد بیمه بیکاری است.بیمه بیکاری به این معناست که کارگر می تواند بعد از آن که از کار خارج شد،مطابق باشرایطی، از بیمه بیکاری استفاده کند این حق باعث می شود تا کارگر از زمان خروج از کار قبلی تا زمان پیداکردن کارجدید مشکل معیشتی پیدا نکند.

میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی:

معمولا برای کارکنان ساعتی که و دستمزد آن‌ها متغیر و حقوق ماهانه ثابت نداشته مبنای محاسبه برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنان قرار خواهد گرفت.

نحوه پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحد‌های دولتی:

قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ را لغو نکرده است، بنابراین حکم تعیین عیدی معادل ۶۰ روز آخرین مزد مشمولان قانون کار کماکان به قوت خود باقی است؛

ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می‌شود به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند ۱۳۷۰ مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود.

نقش وکیل در جلسه اول طرح دعوا:

اولین جلسه ای که در اداره کار و با حضور اعضای هیئت تشخیص برگزار می شود بسیار می تواند در سرنوشت خواهان تاثیر گذار باشد. وکیل معمولاً تلاش میکند با استناد به مواد ۲ و ۳ قانون کار ابتدا رابطه کارگری و کارفرمایی را به اثبات برساند. این امر اولین اقدام حقوقی و قانونی وکیل می باشد.

وقتی رابطه کارگر و کارفرما احراز شد. نوبت به مطالبات کارگر میرسد. در اینجا اگر پرینت سوابق پرداخت وجود داشته باشد کار برای وکیل راحت تر است. اما ممکن است کارفرما حقوق کارگر را از حسابهای مختلف پرداخت کرده باشد. یا اینکه حقوق کارگر را در مواردی به صورت دستی پرداخت نموده باشد. این موارد موجب میشود کار وکیل اداره کار کمی سخت تر شود. اما همواره راههایی برای اثبات و احراز رابطه کاری وجود دارد.

تجربه و تخصص وکیل اداره کار بسیار سازنده باشد. یعنی می تواند مشکلات را یکی یکی بر طرف نموده  و راه حل های مناسب پیش پای وکیل و موکل وی قرار دهد.

در مواردی که با شکایت کارفرما کارگر بازداشت شده و برابر تصمیم مراجع صالحه با قید ضمانت آزاد میگردد و کارفرما وی را موقتا بکار اعاده نماید، آیا بازهم تکلیفی به پرداخت حقوق مقرر در تبصره ماده ۱۸ خواهد داشت؟

نظر به اینکه هدف قانونگذار رسیدگی به مشکل معیشتی خانواده کارگر بوده است و بر اساس رویه های موجود چنانچه کارگر بر اساس شکایت کارفرما توقیف وسپس با قید ضمانت آزاد گردد، کارفرما میتواند تا تعیین تکلیف نهایی کارگر را به کار اعاده نماید. بدیهی است در غیر اینصورت کارفرما مکلف به پرداخت مبلغ مزبور خواهد بود.

در موادی که بر اساس رای صادره از مراجع حل اختلاف، کارگر بکار قبلی اعاده میگردد، و کارفرما مکلف میگردد حق السعی ایام تعلیق یعنی از تاریخ اخراج تا تاریخ اعاده بکار مجدد را پرداخت نماید، پرداخت کسورات قانونی ( حق بیمه و مالیات سهم کارگر ) به عهده کیست و به چه نحو؟

برابر مقررات مالیاتی و قانون تامین اجتماعی اینگونه کسورات توسط کارفرما از حق السعی کارگر کسر میگردد و در مواردی که حکم مراجع حل اختلاف توسط دایره اجرای احکام دادگستری اجرا میگردد، کسورات قانونی مزبور مربوط به ایام تعلیق به عنوان بدهی کارگر به کارفرما بوده و کارفرما میتواند باستناد بند «الف» ماده ۴۵ قانون و بارعایت ترتیب مقرر در ماده ۴۴ قانون مرقوم، طلب خود را وصول نماید.