وکیل امور وقفی در تهران

موسسه حقوقی بین المللی بهروش راه امید با داشتن وکلای متخصص در موضوعات مختلف و با تخصصی کردن پرونده های حقوقی ،کیفری و خوانده سعی در هر چه بهتر و سریع تر انجام دادن کار حقوقی شما عزیزان را دارد.

حسن ما در تخصصی بودن ماست

برای راهنمایی بیشتر و مشاوره حقوقی در شهر تهران می تونی اینجا کلیک کنی تا وکیل نوین بهترین راهنمایی رو بهت بکنه.

وقف اراضی موات

وقف عبارت است از آنکه مالک، عین ملک خود را حبس و منافع آن را تسبیل می کند. لذا در وقف زمین موات این ایراد وارد است که از آنجا که زمین موات به ملکیت شخصی در نمی آید لذا قابلیت وقف شدن را نیز ندارد.

لذا در این راستای از اوایل انقلاب تا کنون شاهد وضع قوانین متفاوت و تعدی در زمینه زمین های شهری بوده ایم

که از این قبیل می توان به:

۱-    قانون لغو مالکیت زمین های موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۰۵/۰۴/۵۸ شورای انقلاب

۲-    قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۶۰

۳-    و قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۰۶/۶۶ مجلس نام برد که در ادامه به بررسی مواد حاکم بر زمین های وقفی می پردازیم.

الف) قانون لغو مالکیت زمین های موات شهری و کیفیت عمران آن در واقع این قانون در خصوص لغو مالکیت زمین های موات وضع شده است ولیکن ماده ۱۱ آیین نامه این قانون در خصوص زمین های وقفی مقرر می دارد: ” موقوفات عام که اسناد مالکیت و وقفنامه های آن ها حاکی از عمران وابادی در آن باشد، احیا شده محسوب می گردد.

ولی در هر حال مشمول بند ۲-۵ آیین نامه ( که بیان کننده ی ضوابط نحوه عمران و احداث بنا و میزان عمران و احیا در زمین های مزروعی و باغها می باشد . خواهد بود و اگر ضروری باشد از اینگونه اراضی استفاده ای غیر از آنچه در وقفنامه ذکر شده است بشود، موافقت هیات وزیران الزامی است.) همانطور که ملاحظه می شود به موجب این تبصره، در صورتی که در سند مالکیت یا وقفنامه سابقه عمران و آبادانی ذکر نشده باشد، آن زمین وقف شمرده نخواهد شد. این در صورتی است که در اسناد موقوفات علی رغم دارا بودن عمران و ابادانی، معمولا این مهم ذکر نمی گردد.

لذا همانطور که به وضوع قابل درک است، قانون گزار با وضع این ماده، بسیاری از وقفیات را باطل می داند.

نکته حائز اهمیت دیگر در خصوص این تبصره آن است که به فرض آنکه در سند وقفیت، سابقه آبادی و عمران ذکر شده باشد. نیز این عمران و احیا می بایست مشمول بند ۲-۵ ماده ۲ باشد،

در غیر این صورت زمین موصوف موات تلقی گشته و از قواعد وقفیت خارج می باشد.

البته لازم به توضیح است که در سال ۱۳۶۱ (حدودا سه سال بعد از تصویب قانون فوق الذکر) با صدور حکم بطلان ماده ۲ این ایین نامه، از خروج این قبیل موقوفات جلوگیری می شود. علاوه بر این موارد، قید آخر ماده ۱۱ نیز خالی از اشکال نمی باشد چرا که در موقوفات به جز موارد استنایی و محدود، نمی توان از موقوفه غیر از هدف واقف استفاده نمود این در حالی است که در این ماده به هیات وزیران اختیار تبدیل آن اعطا شده است.

ب) قانون اراضی شهری

در این قانون سعی شد کاستی های قانون پیشین رفع شود لذا در این راستا تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون تنظیم و جایگزین مقررات قبلی گردیده است.

برای ارتباط با بهترین وکیل تهران اینجا کلیک کنید.

این ماده مقرر می دارد:

“اراضی غیر موات وقفی به وضعیت خود باقی و عمل به وقف می شود لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی یا سایر متولیان برطبق ضوابط شهرداری و با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی صورت می گیرد.”

اشکالی نیز که در این تبصره قابل مشاهده است بدین شرح می باشد که، وقف هر نوع زمین مواتی را که در محدوده ی وقف می باشد را باطل اعلام می کند. این در حالی است که گاهی قریه و روستایی وقف می گردد که در آن مسلما قسمت هایی تحت عنوان مراتع ، کوه ها و … وجود دارد که این زمین ها از مستلزمات آن قریه محسوب و قابل تفکیک و تجزیه نمی باشد. که در فقه به خصوص در استفتائات امام خمینی (ره)این زمین ها را حتی اگر موات نیز باشند جزو وقفنامه دانسته و لذا آنها را خارج از وقف نمی دانند.

برای مشاوره و آشنایی بیشتر با وکیل پایتخت اینجا کلیک کنید.

ج) قانون زمین شهری مصوب ۶۶

با وضع این قانون ایرادات و اشکالات ۲ قانون پیشین رفع گردیده و بدین نحو اصلاح شد: “اراضی وقفی به وضعیت خود باقی است، ولی اگر زمین به عنوان وقف ثبت شده است و در مراجع ذی صلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده، سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می گیرد. لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و با رعایت نظر واقف صورت بگیرد.

” لذا همانطور که گذشت در این قانون اصل، بر صحت موقوفات قرار دارد و خلاف آن نیازمند اثبات است و علاوه براین واگذاری وقفیات بر خلاف قوانین پیشین که مطابق نظر وزارت مسکن بود می بایست موافق نظر واقف صورت بگیرد.

در سیر تصویب این قوانین وقفیاتی بودند که باطل اعلام شده و ملکیت در آمده بودند، لذا در راستای احیای موقوفاتی که بدون رعایت موازین شرعی به ملک بدل شده بودند، قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، اب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه ۲۵/۱۲/۷۱ آن به تصویب رسید. مطابق ماده ۱ و تبصره ذیل ان موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده و به ملکیت اشخاص در آمده بودند، به وقفیت خود باز می گردند. و قانون گذار ضمن اعلام ابطال این اسناد مالکیت، به متصرفان و خریداران این قبیل اوقاف، حق اولویتی را بدین شرح اعطا می نماید:

این تبصره مقرر می دارد:

” کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت، از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می شود، می توانند برای دریافت خسارت وارده، به فروشنده رجوع نموده و سازمان اوقاف می تواند از تاریخ تصویب این قانون، با متصرف تنظیم سند اجاره نماید.” در واقع در ازای بطلان سند به متصرف با حسن نیت، حق اولویتی در خصوص انعقاد قرارداد اجاره عرصه اعطا می نماید.