اعتراض موضوع ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی قابل تجدیدنظرست یا خیر ؟ و ماهیت تصمیم دادگاه چه می باشد؟

پرسش :

مانفهمیدیم که اعتراض موضوع ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی قابل تجدیدنظرست یا خیر ؟ و ماهیت تصمیم دادگاه چه می باشد؟

پاسخ :

همانگونه که در نظریه های شماره ۶۱۳۴/۷ – ۲/۱۰/۸۰   و    ۸۸۸۸/۷ – ۴/۱۰/۸۰   اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است. :

تصمیم در مورد اعمال ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، جنبه اداری،  نه قضائی دارد. و لذا نیازی به صدور رای نیست، تا قابل تجدید نظر باشد.

ولی در مورد ماده ۱۴۷ این قانون، اعمال ماده،  نیاز به رسیدگی داشته، و مطابق آن، شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه، رسیدگی می شود. و حکم راجع به آن قابل تجدید نظر است، و به ادعای ثالث، خارج از نوبت رسیدگی می شود و نیاز به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی نخواهد بود . ”

بعبارت دیگر، ” وقتی  ماده ۱۴۶ مقرر داشته، اگر ادعای شخص ثالث که، اظهار حق نسبت به مال توقیف  شده نموده،  مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد ، توقیف رفع می شود و در غیر اینصورت ، مدعی حق برای اثبات ادعا ی خود می تواند به دادگاه شکایت کند، متضمن این معناست که قانون مراجعه به دادگاه برای اثبات حق را در اعداد حکم قطعی موجود و معادل آن قرار داده و برای رفع توقیف ، حکم دادگاه و یا سند رسمی را ضروری دانسته است،  لذا رسیدگی دادگاه  در اجرای ماده ۱۴۷ رسیدگی به یک دعوی حقوقی ، و تشخیص حق معترض ثالث … دارای همان آثار سایر احکام است ”

بنابر این ادعای قطعیت احکام اصداری اخیر درست نیست.  هر چند متاسفانه محاکم عمومی بیشتر، رویه شان  خلاف این نظرست.