بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد

مبحث دوم: انواع دعاوی ورشکستگی 

 گفتار اول: انواع دعاوی ورشکستگی حسب درخواست 

بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد، در رویه عملی ممکن است درخواست ورشکستگی حسب مورد از سوی خود تاجر یا طلبکاران یا دادستان مطرح شود به تفکیک به شرح هر کدام می پردازیم: 

 الف) تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط خود تاجر: همان طور که گفته شد تاجر یا شخص

حقیقی یا حقوقی است. مطابق مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت تاجر موظف است ظرف ۳ روز از تاریخ متوقف شدن از پرداخت دیون خود، دادخواست ورشکستگی خود را به همراه ضمائم آن (صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری ) به دادگاه صالح تقدیم نماید دادگاه صالح با توجه به محل اقامتگاه شخص تاجریا محل شعب یا نمایندگی شرکت ها مشخص می شود. 

 اگر تاجر به تکلیفی که گفته شد عمل نکند ممکن است دو ضمانت اجرای ذیل در خصوص وی اجرا شود:  

۱٫محکمه ضمن صدور حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را صادر کند این قرار محدود به مدت خاص نشده، ولی طبیعت از زمان ختم عملیات تصفیه یا تصدیق قرارداد ارفاقی بیشتر نخواهد بود. البته این توقیف مطابق ماده ۴۳۵ قانون تجارت صرفا ناظر به اشخاص حقیقی است و نمی توان مدیران شرکت ورشکسته را از این جهت توقیف کرد. 

 ۲. ممکن است تاجر ورشکسته به تقصیر اعلام شود.  

ب) تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط طلبکاران: هریک از طلبکاران با هر میزان طلبی می توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی را بنمایند و برای این امر به اثبات عدم ملائت تاجر نیست بلکه صرفأ عدم پرداخت دیون و طفره ازعدم تادیه احراز شود، کفایت می نماید؛ اما خود طلب باید شرایطی از جمله حال و منجز بودن را دارا باشد. به علت عدم انجام تعهدات غیر پولی حتی با فرض صدور حکم به تعهد نمی توان تقاضای ورشکستگی کرد. 

 ج) تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط دادستان: دادستان نیز با توجه به عنوان مدعی العموم  بودن حق درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارد در این صورت باید دادخواست خود را به طرفیت  تاجر ورشکسته به مرجع ذی صلاح قضائی تقدیم نماید. 

گفتار دوم: انواع دعاوی ورشکستگی به نتایج 

ورشکستگی اصولا ورشکستگی ساده محسوب می گردد مگر با لحاظ شرایط خاص قانونی که به نظر دادگاه، ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب شناخته شود. 

 الف) در موارد زیر ورشکسته به تقلب محسوب می گردد. 

۱٫مفقود کردن دفاتر: منظور از دفاتر، دفاتری است که مقنن تاجر را مکلف به نگهداری آنها کرده است اعم از دفاتر موضوع ماده ۶ ق.ت. یا دفاتر دیگری مثل دفاتری که قانون دارایی پیش بینی نموده است باید مفقود کردن دفاتر جنبه عمدی داشته باشد والا اگر بدون دخالت و تقصیر تاجر دفاتر مفقود شده باشد مشمول ورشکستگی به تقلب نخواهد بود.

 ۲. مخفی کردن قسمتی از دارایی به وسیله تاجر: از آنجا که دارایی تاجر وثیقه دیون او نسبت به  طلبکاران است، مسلم است مخفی نمودن آنها تقلب محسوب می شود. 

 ۳. از میان بردن قسمتی از دارایی تاجر به وسیله او به طریق مرافعه و معاملات صوری:

از میان بردن می تواند به صورت انتقال مالکیت به طور صوری و با تبانی اشخاص ثالث باشد یا به صورت تخریب و معدوم نمودن عمدی اموال تاجر نمایان گردد. 

 ۴. افزایش متقلبانه بدهی به وسیله تاجر: مقنن با هدف جلوگیری از ازدیاد غیر واقعی طلبکاران تاجر، در قسمت اخیر ماده ۵۴۹ قانون تجارت این گونه مقرر داشته است: 

«هرگاه تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام می شود.»  مجازات: غیر از محرومیت های ورشکستگی عادی، به مجازات ۱ تا ۵ سال حبس تعزیری ممکن است محکوم شود و در صورتی که مجازات حبس وی بیش از ۳ با حبس باشد از حقوق اجتماعی نیز محروم می شود. 

ب) در موارد زیر تاجر ورشکستگی به تقصیر محسوب می گردد که به دو نوع اجباری یا قطعی و اختیاری یا احتمالی نیز تقسیم می شود:

ورشکستگی به تقصیر اجباری: حالتی که در آن دادگاه مکلف به اعلام به تقصیر و صدور حکم کیفری است:  

۱٫در صورتی که مخارج شخص یا مخارج خانه تاجر ورشکسته در ایام عادیبالنسبه به عایدی او فوق العاده باشد (مخارج خانه تاجر در ایام غیرعادی مشمول این بند نمی شود مانند هزینه هایی که تاجر به علت مریضی یکی از اعضای خانواده اش پرداخت می کند 

۲. در صورتی که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است (مثل خرید بلیط بخت آزمایی) 

۳. در صورتی که تاجر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد و یا وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از آنکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد. 

 ۴. اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد. 

 ورشکستگی به تقصیر اختیاری: حالتی که دادگاه در اعلام ورشکستگی به تقصیر و در نتیجه صدور حکم کیفری مخیر است (مطابق ماده ۵۴۲ ق.ت.) در صورتی که تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد با توجه به سطح وضعیت مالی او در حین انجام آنها، آن تعهدات فوق العاده باشد و یا در صورتی که مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار ننموده و  صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را تسلیم نکرده و یا در صورتی که دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا  بی ترتیب بوده و یا در صورت دارایی  وضعیت مالی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد البته مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد. نکته اینکه فقط موارد مصرحه می توانند از موارد ورشکستگی به تقصیر محسوب شوند و لذا مثلا، عدم ابراز دفاتر با وجود داشتن دفتر از موارد ورشکستگی به تقصیر نیست. 

منبع: کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از ۴۶ دعوای حقوقی انتشارات چراغ دانش

برای ادامه مطلب کلیک کنید

با سامانه راه امید وکیل متخصص در پرونده خود را پیدا کنید