وکیل تصرف عدوانی 

در سامانه راه امید بهترین وکیل برای تصرف عدوانی کیفری در ملک مشاع هستند که می‌توانید با ارتباط با آن‌ها مشکل خود را سریع برطرف کرده و به حق و حقوقات خود برسید.

دعوای خلع ید به طور خاص در ملک مشاع  ‌

در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود. ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می‌دارد: ‌<در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکومله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتاً مواد ۵۷۶ و۵۸۲ قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است.

بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید -به مـعـنـای اخـص- در مـلک مشاع :

هنگامی می‌تواند تقاضای تحویل ملک متنازع‌فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد. در این رابطه یک رأی مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۸۳۵۸/۷ مورخ ۶ بهمن ماه ۱۳۷۷ صادر شده که به‌روشنی گویای این مطالب است <چون حسب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، هیچ یک از شرکا بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند بنابراین چنانچه یکی شرکا بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف به عمل آورد هریک از شرکا حق دارد درخواست خلع یدایشان را بنماید. در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هریک از شرکا موکول به موافقت تمامی‌ شرکا می‌باشد.

دعوای تخلیه ید در ملک مشاع  ‌

فرض کنیم ۳ شریک که هر کدام ۲ دانگ مشاعی از مغازه‌ای را مالک هستند، با توافق یکدیگر مغازه را به شخصی اجاره می‌دهند. پس از مدتی مستأجر اجاره ماهانه یکی از ۳ شریک را پرداخت نـمـی‌کـنـد و یـا ایـن‌که برخلاف نوع اسـتـفـــــاده قــــراردادی،از مــغــــازه بهره‌برداری می‌‌نماید ازاین‌رو شــریـک نـاراضـی دعـوای تـخـلـیـــــه یــــد را طــــرح می‌کند؛ در حالی که ۲ شـریـک دیگر با مستأجر به سازش می‌رسند.

در این فرض چه قضاوتی صحیح خواهد بود؟

در ملک مشاع حق هر شریک منتشر در تمام ملک است و همین موضوع باعث شده که هیچ شریکی بدون اجازه سایر شرکا حق تصرف در ملک مشاع را نداشته باشد. (مواد ۵۸۱ و۵۸۲ قانون مدنی) نتیجه این اختلاط سهام آن خواهد بود که تخلیه سهم هر شریک با خلع ید از تمام ملک ملازمه داشته و ازاین‌رو ست که باید بپذیریم مفاد ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خلع ید به معنای اعم است و اینجا هم باید اجرا شود. نکته قابل توجه در این رابطه آن است که امکان دارد کل قرارداد اجاره فسخ نشده و رابطه استیجاری تنها بین مستأجر و یکی از شرکا به هم خورده و فسخ شده باشد. در این مورد، مستأجر مالک منافع متعلق به سایر شرکاست. بنابراین تصرف شریک محکوم‌له در ملک، موقوف بــه اجــازه و تــوافــق بـا مـسـتـأجـر اسـت؛ همان‌گونه که اگر تمام عقد اجاره منفسخ می‌شد، تسلیم عین مستأجره به یکی از شرکا منوط به داشتن اذن از دیگران ‌بود. در مواردی که موجر به دلیل احتیاج شخصی یا به منظور خراب کردن و نوسازی عین مستأجره (ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶) و موارد مشابه، درخواست تخلیه ید می‌کند، از آنجا که مفاد درخواست او تحویل عین مستأجره است و تحقق مبنای درخواست منوط به اذن شریک یا شرکای دیگر می‌باشد،

این تقاضا در برابر شریک یا مستأجر او پذیرفته نمی‌شود؛

زیرا در این فرض تا زمانی که شریک اذن ندهد، امکان تصرف خواهان وجود ندارد تا به دلـیـل لـزوم آن بـتـوان اجـاره را فـسـخ و درخواست تخلیه کرد. ‌لازم به ذکر است که دعوای تخلیه ید مختص اجاره نیست و بحث‌های مورد اشاره که در رابطه با عقد اجاره بود، از باب تمثیل و غلبه مورد داشتن این عقد است و قابل تطبیق در موارد دیگر می‌باشد. ازاین‌رو مبنا همان تعریف ارائه شده از تخلیه ید در پیش‌گفتار است و این عقد پایه می‌تواند ودیعه، عاریه، اجاره، مزارعه و… بوده و در ملک مشاع، خـوانـده مـی‌تواند شریک دیگر ملک با شخص ثالث باشد.

طرح دعوای خلع ید

آیا مستأجر می‌تواندبه طرفیت شخص ثالث دعوای خلع یدمطرح نماید یا این که مالک باید عین دعوای مزبور راطرح کند؟

طرح دعوای خلع ید از طرف مستأجر به طرفیت شخص ثالث بستگی به شرایط و اوضاع و احوال قضیه دارد؛ آن هم نه به صورت مطلق. بدیهی است که دعوای مذکور منوط به ادامه رابطه استیجاری مستأجر با موجر در مورد منافع می‌باشد.به عبارت دیگر، در دعوای خلع ید خواهان باید مالک عین یا منافع باشد. دعوای تصرف عدوانی حقوقی در در این مورد مالکیت خواهان اماره‌ای بر سبق تصرفات او بوده و خلاف آن قابل اثبات است. ازاین‌رو این دعوا با دعاوی خلع ید به معنای اخص، تخلیه ید و تصرف عدوانی کیفری از این جهت که اثبات مالکیت خواهان لازم نیست تفاوت دارد. در اجرای این حکم در ملک مشاع نیز باید قسمت اخیر ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در به تصرف دادن ملک به یکی از مالکان یا متصرفان سابق که ملک را به صورت مشاع و مشترک تحت تصرف داشته‌اند یا استفاده می‌کرده‌اند، رعایت شود که توضیحات آن در بخش‌های پیش گفته شد.

دعوای تصرف عدوانی کیفری در ملک مشاع ـ وکیل ملک در مشهد

در این دعوا بحث جرم و مجازات مطرح است و باید دید که اگر شریکی بدون اذن شریک دیگر در ملک مشاع تصرف کند و سایر ارکان جرم ثابت شوند،

آیامتصرف مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و مواد مرتبط دیگر قابل مجازات خواهد بود یاخیر؟

در این رابطه ۲ دیدگاه متضاد ارائه شده است. عده‌ای به این دلیل که هر شریک در ذره ذره ملک مشاع حق مالکیت دارد و تصرف او در آن ملک تصرف در ملک خود است، این جرم را قابل تحقق نمی‌دانند؛ اما از سوی دیگر، گروهی بر این مبنا که ذره ذره ملک متعلق حق دیگری هم هست، تصرف بدون اذن را متضمن تصرف عدوانی در ملک دیگری و وقوع جرم می‌دانند.این اختلاف نظر در سایر جرایم علیه اموال و مالکیت مانند سرقت، خیانت در امانت و تخریب هم وجود دارد و در آرای صادر شده از محاکم تمایل به هر دو نظر دیده می‌شود. تنها درخصوص تخریب، رأی وحدت رویه‌ای صادر و این جرم در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است.  ‌

دربعد حقوقی این دعوا،همان‌گونه که گفته شد، سبق تصرفات خواهان مهم است. در حالی که در بعد کیفری با توجه به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد اثبات مالکیت شاکی مورد نظر قانون‌گذار بوده که البته تفصیل این موضوع خارج از حوصله این نوشته است.

ادامه مطلب

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص تصرف عدوانی در مشهد اینجا کلیک کنید

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶

اینجانب زمینی را از پدرم خریداری نموده ام که نزدیک پنجاه سال است در تصرف او بوده ودرآن کشاورزی میکرده است اخیرا شخصی به استناد اینکه در اداره ثبت نیمی از زمین به نام او خورده است مدعی مالکیت نیمی از آن شده است در حالیکه در طول این سالیان هیچگونه تصرفی در زمین نداشته است .وصرفا به استناد این نمره ثبتی مدعی مالکیت شده است لازم به ذکر است که این زمین از طریق ارث به پدرم منتقل شده است. خواهشمنداست این جانب را راهنمایی فرمایید؟

اگر در اداره ثبت اسناد زمین به نام وی ثبت گردیده هر چند که تصرفی در آن نداشته باشد قانونا مالک بوده و می تواند اجرت المثل ایام تصرف شما را نیز مطالبه کند.

اگر حکم به خلع ید از عرصه ملکی صادر شود؛ اما درخصوص اعیانی احداثی تصمیمی  اتخاذ نگردد و حکم صادر شده قطعی اعلام شود، آیا حکم خلع ید از عرصه با وجود  داشتن اعیانی قابلیت اجرا دارد؟

با توجه به مواد قانونی مربوط به موضوع، اجرای حکم خلع ید فاقد اشکال به نظر می‌رسد. چنانچه صاحب اعیانی با اجازه صاحب عرصه اقدام به احداث بنا کرده باشد، مستفاد از ماده ۵۰۴ قانون مدنی حق مطالبه اجرت‌المثل را خواهد داشت.

اشاره:

دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلا به است. در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است. ازاین‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد. با وجود شایع بودن دعوای تصرف عدوانی، رویه‌های یکسانی به‌خصوص در بعد کیفری مسئله در دادگاه‌ها مشاهده نمی‌شود و هنوز در زمینه‌هایی میان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقی در سال ۱۳۷۸ قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد نسبتاً زیادی را به این بحث اختصاص داد و بدین ترتیب، رویه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کیفری مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در این بعد کمتر دیده می‌شود.

لازم به ذکراست که دعوای تصرف عدوانی،ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت،دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان دعاوی تصرف مورد بررسی قرار می‌گیرند. دراین نوشتار هرچند موضوع تصرف عدوانی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما نتایج حاصل شده تا حد امکان قابل تطبیق در ۲ دعوای دیگرنیز می‌باشد.

در مـاده ۱۴۱ قـانون آیین دادرسی مدنی ارکان سـه‌گـانـه دعـوای تـصـرف عـدوانـی، سـبـق تـصرفات خـواهـان، لحوق تصرفات خوانده  و عدوانی بودن تصرفات هستند.

اما آیا این ۳ رکن در دعوای کیفری نیز باید اثبات شوند؟

در ماده ۱۶۱، قانون‌گذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی می‌باشد و خلاف آن قابل اثبات است. از سویی، قانون‌گذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی از واژه <متعلق> استفاده کرده است و این تدبیر می‌تواند حاکی از این موضوع باشد که وی در بعد کیفری مالکیت را مهم دانسته و برای اثبات جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی را ضروری تلقی کرده است.ب نابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری جدا از بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی باید مالکیت شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی و من غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام نماید.

ادامه مطلب

راه امید سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

راه امید با گروه متخصص  وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .