برای اخذ نوبت مراجعه حضوری ویا مشاوره تلفنی و انعقاد وکالت،توصیه میشود چنانچه برای پرونده و مشکل خود نیاز به مشاوره کامل دارید بهتر است نوبت حضوری را اخذ نمایید.
ماده ۲۵۵ قانون مدنی : هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می‌توانسته است ازقبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحّت معامله موکول به اجازه معامل است و الاّ معامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۷ قانون مدنی : اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این که مالک ، معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معا مله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند ، در این صورت هر یک را که اجازه کرد معاملات بعد از آن ، نافذ و سابق بر آن ، باطل خواهد بود.
