موارد سقوط و پایان حق ولایت ولی

 موسسه حقوقی بین المللی بهروش راه امید با داشتن وکلای متخصص در موضوعات مختلف و با تخصوصی کردن پرونده های حقوقی ،کیفری و خوانده سعی در هر چه بهتر و سریع تر انجام دادن کار حقوقی شما عزیزان را دارد.

آدرس:

قاسم اباد – بلوار شاهد -شاهد ۳۳ – برج ایلما – طبقه چهارم – واحد ۴۰۱

موسسه حقوقی بین المللی راه امید

حسن ما در تخصصی بودن ماست

الف – موارد سقوط حق ولایت : ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی مقرر می دارد : هرگاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می شود.

بنا به صریح ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی در چند مورد زیر حق ولایت پدر و جد پدری ساقط می شود :

۱- در صورتیکه پدر و یا جد پدری مجنون شود ، حق ولایت او ساقط می گردد و پس از آنکه بیماری دماغی او رفع گردد ، سمت اولیه او به او عودت می شود.

۲- در صورتیکه پدر یا جد پدری سفیه باشد ، حق ولایت او ساقط می شود ، و پس از آنکه ضعف دماغی او رفع شد، حق ولایت عودت می یابد . و علت عودت این سمت به ولی این است که ولایت در اثر رابطه ابوت پیداشده و آن دارای منشا اجنماعی عمیق و طبیعی است و مجرد ( سفه و جنون) امری عرضی است و موجب زوال حق ذاتی از ولی نمی شود .

 ۳- در صورتیکه پدر و جد پدری به علت خیانت وعدم لیاقت دراداره کردن و یا دراثر لااباگیری نتواند اموال مولی علیه را حفاظت و ننگاهداری کند یا و آنرا حیف و میل کند ، حق ولایت او ساقط می شود ، وطبق دستور ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی که مقرر می دارد: هرگاه ولی طفل منحصر باشد و مرتکب حیف ومیل گردد ، حاکم یک نفر امین به ولی منضم می نماید بنابراین در مورد مزبور ولایت ساقط نمی گردد ، وپس از بهبود از بیماری حق ولایت خود را می تواند اعمال نماید . هرگاه پدر یا جد پدر طفل با وجود بودن هردو در حیات محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردند ، ولایت یکی ساقط وبه جای آن دیگری تعیین می شود . وکسی دیگری ضم به پدر یا جد پدری نمی گردد ،و دیگری به تنهای امور ولایت را انجام می دهد زیرا پدر وجد پدری هریک می توانند مسقلا انجام دهند ، ونیاز به تععین شی به جای آنکه محجور یا ممنوع تصرف شده نیست . رسیدگی به سقوط ولایت پدر و یا جد پدری به وسیله دادگاه محل اقامت محجور صورت می گیرد . و دادگاه محل اقامت محجور صورت می گیرد . و دادگاه محل اقامت محجور به موجبات سقوط داده نموده و حکم مقتضی را صادر و اعلام می کند ، همچنانکه هرگاه موجب سقوط داده پرونده را رسیدگی نموده ، و اعلام به رفع موجبات سقوط ولایت صادر و اعلام می دارد .

ب –موارد ضم امین به ولی : در مواردی که ولی منحصر به پدر یا جد پدری باشد و او به جهتی از جهات قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد ، و یا برخلاف تکالیف و وضائف خود رفتار کند . به وسیله دادگاه محل اقامت محجور ضم امین به ولی می شود که مشترکا با موافقت یکدیگر اموال اورا اداره نمایند ، دراین امر فرقی نمی کند که پدر یا جد پدری هردو موجود باشند و حق ولایت یکی قبلا ساقط شده باشد یا اینکه یکی از آن دو فوت کرده باشد . اما در مواردی که به ولی قهری منحصر امین ضمیمه می گردد: ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی مقرر می دارد : هرگاه ولی قهری طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی علیه را نداشته باشد ویا در مورد او مرتکب حیف ومیل گردد وبه تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای مدعی العموم بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در اموال ، اموال به طرفیت مدعی العموم در محکمه حاکم یک نفر امین به ولی منضم می کند . همین حکم در مواردی نیز جاری است که ولی طفل به واسطه کبر سن یا مرضی یا امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولی علیه نباشد . این ماده قانونی پنج مورد از موارد ضم امین به ولی قهری منحصر یابه صورت امثال ذکر کرده است نظیر عدم لیاقت ولی ، ارتکاب حیف و میل از طرف ولی کبر سن یا مرض ولی ، عدم لیاقت ولی ، غیبت یا حبس بودن ولی .

۱-      عدم لیاقت ولی : منظور از عدم لیاقت ولی بی حالی فکری ، و بی مدیریتی و بی تدبیری اوو در اثر عدم اطلاعات کافی در چگونگی نگاهداری و حفظ اموال مولی علیه که در نتیجه اعمال او در معرض تلف و یا خرابی و نقصان اصلی اموال یا منافع گردد . هرگاه ولی منحصر طفل عدم لیاقت او در دادگاه در اداره کردن اموال مولی علیه ثابت گردد ، دادگاه مکلف است یک نفر امین به ولی منحصر ضم کند .

۲-      ارتکاب حیف ومیل اموال مولی علیه توسط ولی : هرگاه ولی منحصر طفل اموال مولی علیه را مورد حیف و میل قرار دهد ، بدین معنا که عایدات دارائی مولی علیه را مصرف شخصی خود یا خانواده خود کند، ویا قسمتی از اموال را بفروشد و وجه حاصل از فروش را خود استفاده کند و با اموال او را به دوستان خود به قیمت ناچیز واگذار کند ، و یا موال مولی علیه را بنام خود ثبت نماید . وبه طور کلی هرگونه استفاده غیر قانوی از اموال مولی علیه را خیانت می گویند . که در صورت ارتکاب ولی منحصر ، دادگاه بعد از اطلاع و رسیدگی به موضوع در صورت اثبات امر مورد ادعا یک نفر می توان امین به وی منضم می نماید.

۳-      کبر سن یا مرض ولی : هرگاه ولی قهری منحصر در اثر سن زیاد یا مرضی توان اداره دارای و اموال مولی علیه را نداشته باشد ، از طرف دادگاه یک نفر امین به ولی منظم گردد . کبر سن ولی ، زمانی موجب ضم امین می گردد ، که ولی در نتیجه زیادی سن نتواند از دارائی و اموال مولی علیه آن گونه شایسته است نگاهداری نماید. عوامل ضعف هر چیزی باشد ، فرق در آن ندارد . یعنی اگر ولی در اثر استفاده از الکل و مواد مخدر هم دچار ضعف اعصاب و یا ضعف دماغی گردد ، و توانایی اداره اموال مولی علیه را نداشته باشد ، دادگاه مکلف است بعد از اطلاع ، به ولی منحصر ضمیمه کند .

۴    عدم امانت ولی یا خیانت ولی : هرگاه در دادگاه عدم امانت ولی منحصر یا خیانت ولی منحصر به اموال مولی علیه ثابت گردد طبق ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی به ولی منحصر ، ضم امین شود ، ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی مقرر می دارد : در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارائی طفل امارت قویه موجود باشد، مدعی العموم مکلف است از محکمه ابتدائی رسیدگی به عملیات اورا بخواهد ، محکمه در این مورد رسیدگی کرده و در صورتیکه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار می نماید . منظور از عدم امانت را اینگونه می گوید 🙁 تعدی تجاوز نمودن از حدود دادن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری )

در صورتی که عدم امانت معنای گسترده تری دارد ، و شامل تعدی هم می گردد . چونکه در کلمه عدم امانت علاوه بر تعدی و تفریط ، حیف ومیل و خیانت است . اما در خیانت باید قصد باشد . تا بعد از کیفری قابل رسیدگی باشد ، ولی اگر قصد محرز نباشد ، تعدی و تفریط محرز می گردد ، از بعد حقوقی و مسئولیت مدنی قابل رسیدگی است.

غیبت یا حبس بودن ولی : هرگاه ولی منحصر غیاب شود یا به حبسی محکوم گردد که امور مولی علیه یا غیاب بودن او و یا حبس بودنش به درستی اداره نگرددیا در نگه داری اموال ان وقفه ایجادشود ، طبق ماده هزارو صد و هشتاد وهفت قانون مدنی به ولی منحصر امین ضم می گردد . در این ماده مقرر می دارد : هرگاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبسیابه هر علتی نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهادات مدعی العموم برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجع به او موقتا معین خواهد کرد . هرگاه ولی قهری طفل در اثر غیبت اعم از غائب یا مفقود الاثر یا معلوم المکان ویا حبس و یا جنون و یا مرضی که موجب اختلال حواس و قوه مشاعر شده است نتواند به امور مولی علیه رسیدگی نماید و کسی را هم قبل از حبس و غیبت ، تعیین ننموده باشد ، مدعی العموم که صلاحیت رسیدگی به امور حسبی دارد از دادگاه تقاضا خواهد کرد که برای تصدی و اداره اموال مولی علیه وسایر امور مربوط به او از قبیل تعلیم و تربیت و غیره امینی معین کند منظور از ولی قهری منحصر ، منحصر در فرد نیست بلکه اگر پدر و یا جد پدری در نتیجه غیبت و یا حبس و جنون و سفه مرضی که موجب سلب قدرت گردد از نگاهداری و تربیت مولی علیه باز بمانند و وصی هم تعیین نکرده باشند ، مدعی العموم از محکمه تقاضای نصب قیم خواهد کرد.

النها به این تعیین به طور موقت است و همین که رفع مانع شد پدر او از سفر برگشت و از زندان خلاص شد به طور امراضی که اورا ناتوان کرده بود بهبودی حاصل نمود و یا از دیوانه و سفیه افاقه یافت دخالت مدعی العموم و حاکم مرتفع خواهد شد . تعیین امین در مورد غیبت و یا حبس ویا وجود علت دیگری که ولی نتواند به اداره مولی علیه بپردازد ، در صورتی است که ولی مزبور وصی یا وکیل از طرف خود رابرای اداره مولی علیه تعیین ننموده باشد ، و یا اینکه جد یا اجداد زنده نباشند ولی در اثر غیبت و حبسی یا علت دیگر نتواند رسیدگی به امور مولی علیه بنماید.

ج- طرز تعیین امین : درخواست ضم امین به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای دادستان در موارد عدم لیاقت ولی ، ارتکاب حیف و میل از طرف ولی ، کبر سن یا بیماری ولی ، یا عدم امانت ولی ، غیبت یا حبس بودن ولی ، در دادگاه حوزه قضایی که ولی در آن سکونت دارد ، رسیدگی می شود . رسیدگی پنج گانه بالا باید به حضور دادستان به عمل آید ، و پس از اثبات هر یک از موارد پنج گانه بالا مورد ادعا دادگاه یک نفر را به عنوان امین منصوب و معرفی می نماید . هرگاه پس از آن که موجبات ضم امین زائل شود ، ذینفع که نوعا ولی منحصر مولی علیه است از دادگاهی که امین را تعیین و منصوب نموده است در خواست عزل امین را می نماید دادگاه پس از رسیدگی و احراز اینکه موجبات تعیین امین برطرف شده است ، امین عزل نموده و از آن پس ولی عصر می تواند به طور مستقل اموال مولی علیه را اداره نماید.

د- تعیین قیم بودن ولی : با بودن ولی ، در دو صورت می توان قیم تعیین کرد :

هرگاه ولی قهری طفل منحصرمحجور گردد : طبق ماده یازده هزار و صدو هشتاد و پنج قانون مدنی مقرر می دارد : هرگاه ولی قهری طفل محجور شود ، مدعی العموم مکلف است مطابق مقرارت راجع به تعیین قیم ، قیمی برای طفل معین کند . حکم ماده فوق الذکر در صورتی که قابل اعمال می باشد که ولی طفل منحصرا به پدر یا جد پدری باشد ، و فرقی براین اینست که خواه دیگری فوت نموده یا حق ولایت او به دستور ماده هزار وصد و هشتاد دو قانون مدنی که مقرر می دارد : هر گاه هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می شود .

ساقط شده باشد قابل اجراست ، والا با محجور شدن یکی از پدر یا جد پدری دیگری وظائف خود را مستقلا انجام می دهد و نیازی

به تعیین قیم نخواهد داشت . از نظر وحدت ملاک حکم ماده در مورد ولی منحصر کسی که جنون یا سفه اش متصل به صغر باشد محجور ود دادستان مکلف است . مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم ، قیمی برای مجنون یا سفیه نامبرده معین نماید .

۲- در صورتی که نیاز به قیم اتفاقی باشد طبق دستور ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۶ که مقرر می دارد : در مواردی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است اگر متضرر از جرم صغیر باشد و ولی یا قیم ندارد ، مدعی العموم مکلف است موافق قانون برای صغیر قیم معین کند و هر گاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر و زیان نسبت به صغیر باشد تا تعیین قیم ، مدعی العموم موقتا کسی را به عنوان قیم اتفاقی تعیین می نماید و مواقع ضرورت قبلی از تعیین قیم اقدامات فوری را که برای حفظ آثار ودلائل جرم وتعقیب آن لازم است دستور می دهد ولی ادامه تعقیب منوط است به اینکه قیم مصلحت صغیر را در تعقیب امر تشخیص دهد و شکایت نماید در مواریکه صغیر ولی یا قیم دارد ولی یا قیم او خصا مرتکب عمل شده و یا مداخله در جرم داشته و موافق قانون مدنی قیم اتفاقی هنوز معین نشده است نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد و اگر قیم اتفاقی تعیین شد و وظیفه اقدام بر عهده اوست بنابر این باید در موارد بالا صغیر قیم اتفاقی تعیین نمود تا طبق قانون وظایفی را که به عهده او گذاشته می شود ، انجام دهد .

ی- پایان حق ولایت ولی : ماده هزار و صدو نود وسه قانون مدنی در مورد خارج شدن ولایت مقرر می دارد : ( همین که طفل صغیر ، کبیر شد از تحت ولایت خارج می شود و اگراز بعدا سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین شد . )

قانون گذار در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ را معیار رشد پسر و دختر قرار داد و بعد از بلوغ باید عدم رشد یا جنون آنها ثابت شود ودر تبصره یک همان ماده سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری را ذکر کرده است و در تبصره دو همام ماده ذکر نموده است اموال صغیر را که بالغ شده است در صورتی که می توان به اودادکه رشد او ثابت شده باشد.تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصل ماده را تقص می کند . زیرا که طرفی خود ماده اصل را در بلوغ رشد وعقل ذکر می کند ، مدعی عدم رشد یا جنون باید بعد از بلوغ آنرا در دادگاه اثبات کند ، که او مجنون یا سفیه است . و از طرفی در تبصره۲ همان ماده شخص بالغ که بخواهد اموال خود را بگیرد باید ثابت کند که دارای رشد شده است تا اموال خود را بگیرد که این تناقض آشکار است . زیرا اگر بالغ با رسیدن بلوغ اصل بر این است که رشید است چه معنا دارد که برای دریافت اموال خود رشد خورا ثابت کند . و اگر در بالغ با رسیدن بلوغ اصل بر رشد نیست پس چه معنا دارد که مدعی عدم رشد در دادگاه عدم رشد راثابت کند ، بلکه با این فرض صرف ادعا کافیست ، و آن کس که مدعی است رشید شده است باید رشد ر ثابت کند . در صورتی که قبلا سن بلوغ و سن رشد متفاوت بوده است . بدین معناکه پس از آن که صغیر به ۱۸ سال تمام شمسی رسید بخودی خود ولایت خاتمه می یافت مگر اینکه در اثر رسیدگی دادگاه ثابت می شد که او مجنون ویا سفیه است . ویا هرگاه جنون و سفه او متصل به زمان صغر می بود ، در این صورت ولایت ولی خاتمه نمی یافت و دادگاه حکم بقا حجر او را می داد ، ولی در حال حاضر در بعضی از موارد هنوز سن ۱۸ سال قابل قبول است ولی در بعضی از موارد صرف بلوغ کافی است . بنابراین ولایت ولی رشد صغر و رفع حجر صغیر و مجنون پایان می یابد ، و یا اینکه در دادگاه اهمال و یا بی لیاقتی یا حیف و میل اموال مولی علیه توسط ولی به اثبات برسدکه در این صورتهم ولایتولی همراه با ضم امین ادامه پیدا می کند . ومولی علیه پس از رشد دادگاه بر علیه ولی سابق خود می تواند اقامه دعوی نموده و مطالبه خسارات نماید .