وکیل تعزیرات در مشهد

وکیل برای جرایم تعزیرات در مشهد 

تخصصی ترین مجموعه در حوزه پرونده های تعزیرات

برچسب : وکیل تعزیرات در مشهد , معرفی وکیل خوب , تعزیرات حکومتی در مشهد

آدرس:مشهد -قاسم آباد – بلوار شاهد – شاهد ۳۳ – برج ایلما -طبقه چهارم – واحد ۴۰۱

تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد. در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده ای که در زمینه مسایل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می پیوست پایه ریزی شد. بر همین اساس در ابتدای سال ۱۳۶۲ بنا به دخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به شرایط موجود اجازه آن توسط ایشان به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می نمود.پس از پایان جنگ تحمیلی حضرت امام (ره) طی نامه ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه نمودند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ ۲۳/۱۲/۶۷ با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و قانونی تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و دولتی را به کمیسیونهای تحت نظارت وزارت کشور محول نمود و این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت؛ لیکن به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت،رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول گردید تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۱/۶۷ اقدام نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.

اهداف و ماموریتها

مسوولیت و صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی اجمالاً در ۵ محور ذیل خلاصه می گردد:

(۱)رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی بخشهای دولتی و غیر دولتی در محدوده عناوین مصرحه در قانون تعزیرات حکومتی قانون تعزیرات حکومتی ۲۳/۱۲/۶۷

۱-گرانفروشی ۲-کم فروشی و تقلب ۳-احتکار ۴-عرضه خارج از شبکه ۵-عدم درج قیمت ۶-اخفاء و امتناع از عرضه کالا ۷-عدم صدور فاکتور ۸-عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ۹-عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان ۱۰- نداشتن پروانه کسب ۱۱- نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی ۱۲-فروش ارزی – ریالی ۱۳- فروش اجباری ۱۴-عدم اعلام موجودی کالا ۱۵- قرار گرفتن کالا به طور عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹

۱-     عدم انطباق اجرت دریافتی با خدمات ارایه شده

۲-     عدم رعایت نظامات صنفی از سوی فرد صنفی

۳-     اعلام حراج و تبلیغ آن بر خلاف واقع

۴-     عدم ارایه صورتحساب به خریدار

۵-     عدم حفظ و ارایه صورتحساب عمده فروش از سوی فروشنده

۶-     عدم درج قیمت

۷-     عدم تطبیق مشخصات کالا با نرخ اعلامی

۸-     -گرانفروشی و کم فروشی

۹-     اخفا و امتناع از فروش کالا

۱۰- احتکار

 (۲)رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ( قانون تعزرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی )

۱-         ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ ایجاد موسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت

۲-         ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه

۳-         خودادری بیمارستانها از پذیرش بیماران اورژانس

۴-         ارایه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و دخل و تصرف در صورتحساب و اضافه دریافتی تعرفه

۵-         بکارگیری متخصصین حرفه های پزشکی و پیرانپزشکی فاقد مجوز قانونی کار در موسسات پزشکی

۶-         بکارگیری متخصصین پزشکی و پیرانپزشکی فاقد مجوز در محل غیر مجاز

۷-         بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی

۸-        ترک موسسه پزشکی توسط مسوول فنی و پزشکی کشیک

۹-         عرضه و فروش داروهای فاقد پروانه ساخت و یا مجوز ورود توسط داروخانه

۱۰-      تاسیس داروخانه بدون پروانه تاسیس

۱۱-      فروش دارو بدون حضور مسوول فنی

۱۲-      عدم حضور مسوول فنی داروخانه در ساعات مقرر

۱۳-      تهیه دارو توسط داروخانه خارج از شبکه های تعیین شده توزیع دارو

۱۴-      ارایه دارو بدون نسخه پزشک

۱۵-      عدم درج قید قیمت دارو بر روی نسخه

۱۶-      عدم ممهور نمودن نسخه به مهر داروخانه

۱۷-      نگهداری و فروش داروهای فاسد یا تاریخ گذشته

۱۸-      عرضه و فروش کالاهایی غیر از دارو، لوازم بهداشتی، آرایشی و شیر خشک و لوازم مصرفی پزشکی در داروخانه

۱۹-      گرانفروشی لوازم آرایشی، بهداشتی و اقلام مجاز دیگر در داروخانه

۲۰-      خودداری از عرضه کالا از سوی داروخانه

۲۱-      عدم ارایه خدمات در ساعات مقرر از سوی داروخانه

۲۲-      عرضه لوازم و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی که بوسیله ارز دولتی تهیه شده بدون ارایه فاکتور و یا بیش از قیمت رسمی.

۲۳-      در اختیار قرار دادن اقلام توزیعی توسط شرکتهای مربوطه بر خلاف ضوابط اعلام شده.

۲۴-      تحویل کالا بدون ارایه فاکتور و بیش از قیمت رسمی توسط شرکتهای توزیع ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی.

۲۵-      عرضه مواد خوردنی، آشامیدنی و … بدون علامت و مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۲۶-      عدم حضور مسوول فنی در تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

۲۷-      عدم حضور مسوول فنی در کلیه مراحل تولید

۲۸-      عدم نصب برچسب اطلاعات، بر روی محصولات تولیدی

۲۹-      عدم رعایت فرمول تایید شده در پروانه ساخت از سوی تولید کنندگان.

۳۰-      عرضه کالاهای فاقد پروانه ساخت و مجوز ورود

۳۱-      عرضه کالای غیر بهداشتی توسط فروشگاهها و سایر اماکن.

۳۲-      عدم رعایت مقررات بهداشتی محیطی از سوی مرکزی مانند کارخانجات و کارگاههای تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز بهداشتی، درمانی، مراکز آموزش و پرورشی، محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها که ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی می باشند.

(۳)صلاحیت ثانویه در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و آیین نامه مربوطه.

(۴) رسیدگی به تخلفات مربوط به کسری کوپن و کالاهای اساسی (مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار) در محدوده مواد ۵ و ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی

(۵) رسیدگی به تخلفات عدم ایفای تعهدات صادر کنندگان

معرفی وکیل خوب برای جرم تعزیرات در مشهد 

چنانچه به دنبال وکیلی خوب جهت انعقاد وکالت در حیطه جرایم تعزیرات هستید ما به شما  موسسه حقوقی راه امید را معرفی مینماییم این موسسه دارای وکلای خبره در حوزه های مختلف منجمله امور تعزیرات میباشد  همچنین این مرکز دارای نمایندگی هایی متعدد در دیگر شهر های ایران منجمله مشهد ، تهران ، اصفهان ، کرج ، کرمان ، شیراز ، کرمانشاه ، اسلامشهر ، شهریار ، اراک میباشد .

مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار وظایف سازمان تعزیرات حکومتی

وظایف سازمان تعزیرات حکومتی در دو بخش اختصاصی و مشترک با سایر سازمانها به شرح ذیل می باشد:

الف- اختصاصی: عمدتاً شامل رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صدور حکم، اجرای حکم، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات.

ب- مشترک: -هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی در امر رسیدگی به تخلفات موضوع قانونی تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی پیرامون تشکیل کمیسیونهای ماده ۱۱ قانون اخیر الذکر.

– هماهنگی با سازمانهای شاکی، ادارات مامور وصول درآمدهای دولت (شامل:نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، گمرک، دخانیات و شیلات …) در رابطه با برخورد با پدیده قاچاق. – هماهنگی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت کشور در امور مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز.

-هماهنگی با گمرک و نظام بانکی کشور در امر رسیدگی به تخلفات ورود موقت کالا، عدم ایفای تعهدات وارد کنندگان، تولید کنندگان و همچنین صادر کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی

برچسب : تعزیرات در مشهد, تعزیرات حکومتی در مشهد , وکیل تعزیرات حوزه بهداشت در مشهد , وکیل تعزیرات بهداشت , تعزیرات بهداشت ,  وکیل تعزیرات حکومتی در مشهد , وکیل تعزیرات در مشهد , وکیل خوب برای جرم تعزیرات در مشهد