وکیل تغییر نام در مشهد

مبحث دوم: دعوای تغییر نام ونام خانوادگی 

این دعوا در دو قسم تغییر نام و تغییر نام و نام خانوادگی مطابق قوانین و مقررات ثبت احوال قابل بررسی است.  

گفتار اول: تغییر نام (اسم کوچک)  

ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵، «انتخاب نام با اعلام کننده است برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفا یک نام می شود انتخاب خواهد شد انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات می گردد و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است. تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به بیان اعلام می کند انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است. در اسناد سجلی اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید میشود ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلایل شرعی ثابت گردد الزامی است، مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعا احراز شود. مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد  سجلی ثبت می شود.» اگر بر اساس این ماده امکان تغییر یا اصلاح نام وجود نداشته باشد باید دادخواست تغییر نام به دادگاه ذیصلاح، (دادگاه محل اقامت خواهان) تقدیم شود همانند دعوای تغییر سن، خوانده دعوا، اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه می باشد و خواسته دعوا باید الزام خوانده به ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با نام تغییر یافته باشد هزینه این دعوا نیز غیرمالی بوده و رأی اصداری قابل تجدیدنظرخواهی از سوی اصحاب دعوا ظرف مهلت ۲۰ روز و دو ماه می باشد. 

 گفتار دوم: تغییر نام و نام خانوادگی (نام فامیلی) 

 مطابق ماده ۴۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود و مطابق تبصره آن موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین نامه اجرایی این قانون می باشد چون آیین نامه اجرایی قانون تهیه نشده است،سازمان ثبت احوال سالها از ماده ۹۷ آیین نامه اجرایی قانون ۱۳۱۹ برای تغییر نام خانوادگی  استفاده می کرد تا سرانجام ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۲ ثبت احوال مورخ ۱۳۶۴/ ۴ / ۱ موارد تغییر نام خانوادگی را مشخص نمود. 

درخصوص مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تغییر نام رأی وحدت رویه شماره ۵۰۴ به مورخ ۱۳۶۶/ ۲ / ۱۰ چنین تعیین تکلیف نموده است: «درخواست تغییر نام صاحب و سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد و از شمول بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابراین رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتا بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.» 

مبحث سوم:هیئت حل اختلاف 

در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می شود .

گفتار اول: صلاحیت هیئت حل اختلاف  

وظایف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است: 

۱٫تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضای سند و قبل از تسلیم برگه یا شناسنامه یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است مندرج در ماده ۲۹ این قانون  

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص تغییر سن در مشهد اینجا کلیک کنید

۲٫رئع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر. 

۳٫ابطال اسناد و شناسنامه هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده ۴۴ اعلام می شود. 

۴٫ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام های ممنوع. 

حذف کلمات زاید، غیرضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص ترتیب  تقاضا و گردش کار دفاتر هیئت ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضا باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می آید و امضاء کنندگان سند ذیل توضیخ را امضا خواهند نمود 

گفتار دوم: نحوه اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف 

مطابق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵، رسیدگی به شکایات ذی نفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان می باشد و معترض باید ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون به دادگاه ذیصلاح مراجعه و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دعاوی غیر مالی به این رأی اعتراض نماید و دادگاه پس از بررسی اسناد و مدارک و تحقیقات لازم اقدام به صدور حکم خواهد نمود این حکم ظرف مهلت ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و ۲ ماه برای اشخاص خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر بوده و تجدیدنظرخواهی قطعی است. در مراجع تجدیدنظر بوده و رأی مراجع برای پیدا کردن وکیل متخصص در پرونده خود با سامانه وکیل نوین همراه باشید.

 منبع: شیوه های عملی طرح و دفاع از ۱۴ دعوای خانواده

ادامه مطلب