وکیل مدافع در شیراز

 موسسه حقوقی بین المللی بهروش راه امید با داشتن وکیل مدافع در موضوعات مختلف و با تخصوصی کردن پرونده های حقوقی ،کیفری و خوانده سعی در هر چه بهتر و سریع تر انجام دادن کار حقوقی شما عزیزان را دارد.

 پیشینه‌ی تاریخی: قرن‌ها پیش در روم باستان و یونان قدیم ، امور قضایی به افرادی سپرده می‌شد که به جای دیگران مشکلات قضایی آنان را پیگیری می کردند.

به این ترتیب حقوق اشخاصی که از امور قضایی بی‌اطلاع بودند زیرپا گذاشته نمی‌شد و متهمان به جرم ناکرده محکوم نمی‌شدند و یا مجازاتی افزون برآنچه حقشان بودمتحمل نمی‌شدند.و این چنین بود که در طی قرون متمادی جایگاه این چنین افرادی که مبادرت به دفاع از موکلان خویش می‌نمودند در نظام‌های قضایی گوناگونبه صورت حرفه‌ای ثبت و تثبیت گردید.

از ۸۰۰ سال پیش تاکنون حضور وکیل در دادگاه‌های انگلستان الزامی است و کمتر شخصی است که بدون داشتن وکیل حق تقدیم شکایت یا دفاع از خود را داشته باشد و درصورتی امکان استخدام وکیل نباشد، دولت برای این گونه افراد وکیل تعیین و استخدام می‌نماید تا مبادا بدون داشتن وکیل ،خسارت یا لطمه ایی متوجه افرادگردد و علاوه بر آن اطمینان و اعتماد حاصل شود که دادرسیِ انجام یافته با حضور وکیل از ناحیه‌ی طرفین دعوی منصفانه و عادلانه بودهو حکم صادرشده با توجه به تمام جهات و عطف نظر قاضی به همه‌ی دلایل آنان به طور عادلانه و منصفانه صدور یافته است .

در نظام دادگستری و قضایی کشورمان ایران، سابقه‌ی حضور وکیل در مداخله و دعاوی وی در امور قضایی اعم از امور دفاعی و دفاعی به بیشتر از ۱۰۰ سال می رسد .البته درسالهای قبل از ۱۳۳۲ قمری به صورت متفرقه و غیر رسمی ، وکالت‌هایی صورت می‌ گرفت .

و لی از این سال به بعد وکالت تحت قوانین و قواعد قرارگرفت که از ناحیه‌ی وزارت عدلیه‌ی وقت تبیین و تعیین مطابق بر فرمان وزیر عدلیه مرحوم فروغی، وکلا در سه دسته بندی بودند و حق مداخله در پرونده‌هایی را داشتند که از محاکم ابتدایی تا دیوان عالی کشور را شامل می‌گردید و به همین منظور نیز از وکلا امتحاناتی اخذ می‌گردید.

و سرانجام با تمام فراز و فرودهایی که در امور وکالت در سال‌های ۱۲۹۶ ،۱۳۰۰ ، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶ و ۱۳۰۹ خورشیدی بوجود آمد ، سرانجام تحت نظر وزارت عدلیه کانون وکلای دادگستری تشکیل گردید و قانون وکالت در سال ۱۳۱۵ به تصویب رسید.

تفاوت اساسی نظام وکالتی در ایران و سایرکشورها خصوصاً کشورهای اروپایی در آن بود در واقع امور وکالت تحت نظر مستقیم وزارت عدلیه قرار داشت؛ ولی با تلاش‌ها و اقدامات فراوانی که توسط وکلای وقت صورت گرفت ، سرانجام قانونی به نام «لایحه‌ی قانونی استقلال وکلا» در سال ۱۳۳۳ خورشیدی تصویب شد و به صورت قانونی استقلال وکلا از وزارت عدلیه اعلام و به رسمیت شناخته شد و کانون‌های وکلاء به عنوان شخصیت حقوقی مستقلی به امور وکالتی وتربیت وکیل اهتمام و کوشش نمودند.

این قانون همچنان پابرجاست در حال حاضر وکلای دادگستری تحت نظارت کانون وکلاء، دارای کانون‌هایی در بسیاری از مراکز استان‌های کشور می‌باشند که به نام «کانون وکلای دادگستری» نامیده می‌شوند ، این کانون‌ها با داشتن سازمانی مستقل از قوه‌ی قضائیه، مطابق قوانین، اقدامات وکالتی و نظارتی بر امور وکیل و وکلاء و وکالت را به انجام می‌رسانند.

لازم به ذکر است که در سال ۱۳۷۹ قانون برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی کشور تصویب شدو در ماده‌ی ۱۸۷ آن قانون مقرر گردیده است که قوه‌ی قضائیه نیز می‌تواند رأسا وکلایی را تحت نظر و نظارت خود به امور وکالتی مشغول کند . متعاقبا و پی در پی تشکیلاتی برای این منظور تحت نظر و نظارت مستقیم قوه‌ی قضائیه به نام «مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه‌ی قضائیه»‌ تشکیل گردید و وکلایی نیز در پی آن و در طی سال‌های اخیر بواسطه این مرکزبه عنوان وکیل پذیرفته شده و با صادر شدن پروانه‌ی وکالت به امور وکالتی اشتغال یافته‌اند.

لذا هم اکنون ۲ تشکیلات جداگانه و موازی با ساختاری متفاوت در امور وکالتی کشورمان وجود دارد؛ یکی «کانون‌های وکلاء دادگستری» و دیگری «مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه‌ی قضائیه» که هر کدام از این دو تشکل، وکلاء متعددی را تحت نظر و نظارت خود دارند.

وکلاءِ هر دو تشکل موصوف در مجموع اختیارات و وظایف مشابهی داشته و امور مشاوره ایی و وکالتی را به انجام می‌رسانند و در این دادگاه‌ها به انجام وکالت اشتغال دارند.