وکیل دادسرای نظامی در مشهد

بهترین وکیل دادسرای نظامی در مشهد در سامانه راه امید تونست به من کمک کنه که خیلی زود از جرمی که به ناروا به من نسبت داده بودند، تبرئه بشوم. شما هم اگر به وکیل دادسرای نظامی در مشهد نیاز داشتید، می‌توانید با بهترین وکیل دادسرای نظامی در مشهد در موسسه راه امید ارتباط برقرار کنید.

اثبات جرم نظامی در مشهد

از آنجایی که در هر کشوری دفاع از آن کشور- چه در داخل و چه در مرزها- با نظامیان آن کشور است به طوری که نیروی نظامی هر کشوری جزء ستون‌های حفاظت آن کشور محسوب می‌شود، لذا نظارت بر نیروهای نظامی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و بیشتر زیرنظر دستگاه‌های نظارتی هستند. لذا، کوچک‌ترین فعالیت خلاف دستور آن‌ها جرم‌انگاری شده تا خللی به امنیت و دفاع کشور وارد نشود.

در ایران نیز چنین حساسیتی بر نیروهای نظامی وجود دارد که در اصل ۱۷۲ قانون اساسی در مورد نحوه رسیدگی به جرایم آن‌ها و تفکیک جرایم خاص و جرایم عمومی آن‌ها صحبت شده و جزئیات بیشتر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ و دستورالعمل‌های تابع آن، آمده است.

اثبات برخی از جرایم نظامی و ارکان آن کار دشواری است؛ به خصوص اگر آن نظامی از موقعیت و مقام خود سوءاستفاده کند. همچنین، گاهی اوقات نسبت ناروایی به یکی از نظامیان زده می‌شود که خیلی سخت می‌شود او را از این اتهام ناروا تبرئه نمود. لذا، نیاز به وکیل متخصص جرایم نظامی در مشهد دارد. بنابراین، با توجه به پیچیدگی‌های جرایم نظامی، به شما پیشنهاد می‌شود که قبل از طرح شکایت کیفری با وکیل متخصص و باتجربه در این خصوص مشورت شود؛ چرا که ناآگاهی در نحوه شکایت می‌تواند موجب تضییع حق مالباخته شود.

در راستای جرایم نظامی، موسسه حقوقی بین‌المللی راه امید بر آن شد که وکیل متخصص در مشهد در زمینه جرایم نظامی را شناسایی کرده و به شما عزیزی که درگیر پرونده جرایم نظامی هستید معرفی نماید. سامانه راه امید با داشتن وکلای متخصص در این حوزه به صورت کاملا تخصصی در مشهد در حال فعالیت می‌باشد.

نظامی به چه شخصی گفته می شود ؟

نظامیان کلمه‌ای عام است که شامل نیروهای نظامی و انتظامی می‌شود. براساس ماده ۱ قانون مجازات نیروهای مسلح، نظامیان افراد زیر هستند:

• کلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته در مشهد،
• کلیه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشهد و سازمان‌های وابسته مشهد و اعضای بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مشهد،
• کلیه پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته مشهد،
• کلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن در مشهد،
• کلیه پرسنل مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹،
• محصلان مراکز آموزشی نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور،
• کلیه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌باشند اعم از ایرانی و غیرایرانی در مدت مزبور.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص اینجا کلیک کنید

جرایم نظامی در مشهد

جرایمی که نظامیان می‌توانند انجام بدهند، به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند: یک دسته جرایمی هستند که نظامیان در طول مدت خدمت خود و دررابطه با مقام و موقعیت و شغل خود انجام می‌دهند مثل فرار در هنگام جنگ. دسته‌ی دیگر، جرایم عمومی هستند که مثل بقیه اشخاص جرمی را مرتکب می‌شوند مثل اینکه یک مرد نظامی مهریه همسرش را با وجود تمکن ندهد و به زندان محکوم شود.

در این میان، جرایمی هستند که بین نظامیان و سایر اشخاص مشترک می‌باشند اما چون این جرم را نظامیان انجام می‌دهند، تخلف نظامی نام گرفته و مجازات بیشتری دارد مثل اختلاس و ارتشاء.

همچنین، جرایمی را که نظامیان در مقام ضابط قضایی بودن انجام می‌دهند، هم جزء جرایم عمومی می‌توان جای داد. مثلا وقتی که یک فرد نظامی در حین اعتراف گرفتن شخصی را به قتل برساند.

هرکدام از جرایم بالا که اتفاق بیفتد، نحوه رسیدگی متفاوتی دارد. اما منظور از جرایم نظامی، جرایم خاص نظامیان است یعنی جرایمی که آن‌ها در طول خدمت خود و در رابطه با مقام و موقعیت و شغل خود انجام می‌دهند. در این مورد، هر فعل یا ترک فعلی که نظامیان مربوط به وظیفه‌ی خود انجام بدهند، جرم محسوب شده و قابل رسیدگی می‌باشد. مثل تیراندازی عمدی هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت بر خلاف مقررات و ضوابط (ماده ۴۱ قانون مذکور)، غیبت کارکنان وظیفه در زمان جنگ بیش از پنج روز بدون عذر موجه (ماده ۶۳)، عدم معرفی نظامی به یگان جدید خود (موضوع تبصره ۱ ماده ۴۲)، ترک محل نگهبانی بدون مجوز در مشهد  (موضوع ماده ۴۳)، خوابیدن به صورت ارادی در حین نگهبانی در مشهد (ماده ۴۴)، رفتار خلاف شئون نظامی (ماده ۵۵)، فرار از خدمت در مشهد فصل چهارم (مواد ۵۶ به بعد) ، فروش اسلحه در مشهد (ماده ۸۱)، فروش البسه نظامی در مشهد  (ماده ۸۲) و مانند آن‌ها.

شکایت از شخص نظامی خاص در مشهد

همان‌طور که قبلا گفته شد، جرایم خاص نظامیان جرایم مرتبط با وظایف موقعیت شغلی آن‌هاست. در صورتی که شخص نظامی در رابطه با وظایف و مسئولیت‌های خود جرمی را مرتکب شود، دادگاه نظامی صالح خواهد بود و فرقی از نظر درجه نظامیان وجود ندارد.

جرم شخص نظامی ابتدا در دادسرای نظامی مشهد و سپس در دادگاه نظامی مشهد بررسی می‌شود. در دادسرا، بازپرس پس از بررسی محتویات جرم و ادله و مدارک موجود، در صورت لزوم، دستور احضار شخص نظامی را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای شخص نظامی ارسال می‌شود. شخص نظامی باید در روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور ‌یابد و دفاعیات و اظهارات خود را نیز بیان کند.

سپس، بازپرس قراری را صادر کرده و پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. شخص نظامی می‌تواند از قرار صادر شده توسط بازپرس نیز به دادگاه اعتراض کند. در آنجا نیز قاضی دادگاه نظامی پس از بررسی پرونده و شنیدن اظهارات خود شخص نظامی و شهود دیگر، رای صادر می‌کند.

در طول مدت رسیدگی، شخص نظامی معلق می‌شود تا درمورد او رای قطعی و نهایی صادر شود و اگر بی‌گناهی او ثابت شود، تمام حق و حقوقات او در مدت تعلیقش بهش پرداخت و مدت تعلیق جزء سنوات او محسوب می‌شود.

شکایت از شخص نظامی عمومی در مشهد 

قبلا ذکر شد که جرایم عمومیان نظامیان جرایمی هستند که ارتباطی به وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی شخص نظامی ندارد و شخص نظامی انگار مانند یک انسان عادی مرتکب جرم شده است.

در رسیدگی به جرایم عمومی نظامیان در مشهد درجه شخص نظامی اهمیت دارد. به طوری که اگر نظامی جرمی عمومی مثل قتل، جرم در مقام ضابط قضایی و … را انجام دهد، اگر درجه سرتیپ به بالا را داشته دادگاه کیفری تهران صلاحیت دارد اما اگر درجه از سرتیپی پایین‌تر باشد، بسته به جرم ارتکابی دادگاه صالح فرق می‌کند.

تا درجه سرتیپ، دادگاه صالح به تفکیک جرایم ارتکابی ازقرار زیر می‌باشد:

• جرایم عمومی شامل قصاص و … : دادگاه کیفری استان محل ارتکاب جرم،
• جرایم عمومی غیر از مجازات قصاص و … : دادگاه عمومی کیفری محل ارتکاب جرم،
• جرایم موضوع ماده ۵ (مواد مخدر و…) : دادگاه انقلاب محل ارتکاب جرم،
• در مقام ضابط دادگستری : دادگاه عمومی محل ارتکاب جرم.

سایر شکایات از نظامیان که دعاوی حقوقی هستند مثل مطالبه وجه در مشهد، طلاق در مشهد ، دعاوی موجر و مستاجری در مشهد و … نیز بسته به موضوع اختلاف در دادگاه‌های حقوقی، خانواده یا شورای حل اختلاف قابل پیگیری می‌باشند.