وکیل شهرداری حرفه ایی

 موسسه حقوقی بین المللی بهروش راه امید با داشتن وکیل شهرداری حرفه ایی در موضوعات

مختلف و با تخصوصی کردن پرونده های حقوقی ،کیفری و خوانده سعی در هر چه بهتر و سریع تر

انجام دادن کار حقوقی شما عزیزان را دارد.

حسن ما در تخصصی بودن ماست

گسترش شهرنشینی یکی از واقعیتهای مسلم در عصر حاضر است. این حقیقت دارای یک

نتیجه منطقی است و آن این است که شهرها به سرعت در حال گسترش بوده و نظام

حاکم نیز تلاش می کند تا همگام با این توسعه حرکت کرده و قواعد و مقرراتی را نیز در

جهت سازماندهی به این موضوع و  حفظ منافع عمومی و  همچنین برقراری صلح و سازش

با منافع خصوصی وضع نماید. در کل مجموعه این مقررات به نظم و نظامی تعبیر می شوند

که حاکم بر چگونگی جمع حقوق خصوصی و عمومی است 

قبل از مفهوم حق و حقوق شهرنشینی ، ایجاد اجتماعات شهری حائز اهمیت است.

حال پس از ایجاد شهرها وجود سازمانی که بتواند متولی شهر و اداره کننده آن باشد

احساس می شود حال سازمانی به نام شهرداری تشکیل گردید. شهرداری نیز پیرو

وظیفه قانونی خویش و در صدد اعمال قوانین و تامین و حفظ منافع عمومی برآمده و

اینجاست که در بسیاری از موارد حفظ و یا اعمال حقوق عمومی با حقوقی خصوصی

در تعارض واقع گردیده اند و اینجاست که اختلافات و دعاوی اشخاص با شهرداری نمایان می گردد. 

 شهرداری در کنار موارد فوق وظایفی از قبیل قوانین، آئین نامه ها، آراء هیات عمومی

دیوان عدالت اداری، که نقشی قاعده ساز و قاعده گذار در این حوزه را دارد ، منابع خاص

و ویژ ه ای نیز وجود دارند که درکنار برپایی نظم و تعیین شکل و محتوی نظم شهری،

ایفای نقش می کنند . در حقیقت این منابع خاص مبادرت به وضع قواعدی می نمایند

که نمی توان صرفاً اینکه به عنوان یک آئین نامه اجرایی و یا تسهیل کننده اجرایی قوانین

است نگریست، بلکه مقرراتی که این منابع و مراجع تولید می نمایند گاهی اوقات نیز

چیزی کمتر از قوانین مجلس ندارد و گاهی محدودیت هایی را نیز که این مقررات نسبت

به حقوق مالکانه ایجاد می نمایند را چیزی جز قوانین مقید کننده و مختصص مقررات

عام است را نیز نمی توان نامید. 

برای مشاوره حضوری رایگان با وکیل در کرج همین الان نوبت بگیرید

وکیل شهرداری حرفه ایی:

آیا تا به حال به وکیل متخصص در امور شهرداری و کمیسیون های آن نیاز نداشته اید؟

از مراتب حقوقی دعاوی مربوط به شهرداری و کمیسیون های آن چه اطلاعاتی دارید؟

آیا از تغییرات و اصلاحاتی که در امور دعاوی شهرداری و کمیسیون های آن رخ داده

مطلع اید؟ مقاله ای که در زیر به آن اشاره شده توسط مشاورین موسسه حقوقی

راه امید برای شما عزیزان گردآوری شده است که اطلاعات لازم در خصوص وکیل

متخصص درامور شهرداری و کمیسیون های آن را در اختیار شما قرار می دهد .

تعریف کلی شهرداری درکشور ایران این است که شهرداری موسسه ای است

عمومی ، غیر دولتی و مستقل است که به موجب قانون در شهرها شکل می گردد

و عهده دار امور محلی و اداره خدمات به شهروندان و سکنه شهری می باشد.

شهرداری به ناحیه ای می گویند که در آن یک انجمن مرتبط به شهر، دارای صلاحیت

اعمال قدرت سیاسی می باشد و خدمات دولتی محلی را مثل فاضلاب ، خدمات

آتش نشانی و پیش گیری از جرم و جنایت به عموم ارائه می دهد.

برطبق ماده ۳ قانون شهرداری ، شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی دارد.

نخستین بار در سال ۱۲۸۶ درایران قانون شهرداری به نام قانون بلدیه به تصویب رسید.

پس از اصلاحاتی که روی این قانون صورت پذیرفت و قانون مدون سال ۱۳۳۴ به عنوان

آخرین قانون، مورد استناد شهرداری ها قرار گرفت.

کمیسیون های شهرداری :

با توجه به اینکه نهاد شهرداری جزء موسسات دولتی محسوب نمی شود ولی با توجه

به وظایفی که قانون بر عهده شهرداری گذاشته است ، واگذارکردن اختیارات قانونی

در جهت تضمین حقوق متقابل مردم و شهرداری .

چهار کمیسیون مهمی که درجهت رسیدگی به مسایل و مشکلات پیش بینی شده است به قرار زیر است :

• کمیسیون مندرج در ماده ۸ قانون نوسازی
• کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها
• کمیسیون ماده ۷۷
• کمیسیون ماده ۱۰۰

  کمیسیون مندرج در ماده ۸ قانون نوسازی :

اعتراضات مربوط به ممیزی در رابطه با اختلاف مساحت اراضی و محل وقوع ملک مستحدثات

و همچنین تطبیق کردن مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده ۴ اعلام شده از طرف شهرداری

در شهرهای مشمول ماده ۲ این قانون و نیز رسیدگی کردن به اعتراضات مربوط به ارزیابی

املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اصلاح طرحهای نوسازی و اجرای آن و

توسعه معابر و خیابانها در تمام شهرداری های کل کشور در کمیسیونی مرکب شده از سه

نفر از افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یکنفر از آنها از طرف انجمن شهر و یکنفر

دیگر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یکنفرهم از طرف وزارت کشور تعیین می گردد ،

بعمل خواهد آمد. تصمیم اکثریت اعضاء کمیسیون در این مورد قطعی و الزامی است و

رسیدگی کردن به سایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصراً در صلاحیت کمیسیون

رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ها می باشد.

کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها :

از وظایف کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری جلوگیری از ایجاد و تاسیس تمام اماکنی

امی باشدکه موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شده یا مخالف اصول بهداشت در شهرها

می باشد و شهرداری مکلف هستند از تاسیس کارخانه‏ها، گاراژهای عمومی ، کارگاه‏ها

و دکان‏ها و تعمیرگاه‏ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه را می‏سازند و مراکز دامداری و

اصطبل چارپایان به‏طور کلی همه مشاغل و کسب‏هایی که ایجاد سروصدا و مزاحمت کنند

و یا تولید عفونت یا دود یا تجمع جانوران و حشرات نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‏های

گچ و آجر و آهک پزی و خزینه گرمابه‏های عمومی که مخالف با بهداشت است با رعایت

مقررات مربوطه اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‏های کارخانه‏ها و اماکن

و وسایل نقلیه از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید.

کمیسیون ماده ۷۷ :

در این ماده رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی

مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، شورای اسلامی شهر و دادگستری شهرارجاع داده

می شود. و همچنین بدهی‏هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده می شود

طبق مقررات اسناد الزامی است و به‏وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد و اجرای

ثبت موظف است طبق تصمیم کمیسیون یادشده به وصول طلب شهرداری و صدور

اجراییه مبادرت ورزد . در مناطقی که سازمان قضایی وجود نداشته باشد رئیس

دادگستری شهرستان یک نفر را به عنوان نمایندگی دادگستری تعیین می کند و در

صورتی که انجمن شهر موجود نباشد انتخاب نماینده‌ انجمن از سوی شورای شهرستان

به عمل خواهد آمد.

 تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ قطعی است.

کمیسیون ماده ۱۰۰ :

این ماده از کمیسیون بیان می کند که مالکین املاک و اراضی واقع شده در محدوده شهر

یا حوالی آن باید قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از

شهرداری پروانه بگیرند. شهرداری می تواند ازعملیات ساخت وساز ساختمانهای بدون

پروانه یا مخالف مفاد آن بواسطه مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا

غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی‏نفع اعلام

می‌نماید که طی ۱۰ روز آینده توضیحات خود را به صورت کتبی تحویل دهد.

در صورتی که شهرداری از ادامه‌ روند احداث ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد آن

جلوگیری‌کند، موظف است حداکثر طی یک هفته از تاریخ جلوگیری و موضوع را در

کمیسیون مذکور مطرح نماید ، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذی‏نفع به موضوع

رسیدگی خواهد کرد.در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع (عملیات تخریب ) تمام یا

قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند، تعیین می‌نماید.

شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است در صورتی که دستور شهرداری

اجرا نشود می‌تواند با استفاده از مأموران اجرائی خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی

برای توقف عملیات ساختمانی اقدام نماید.

وکیل متخصص در امور شهرداری و کمیسیون های آن:

موسسه حقوقی بین المللی راه امید با به کارگیری بیش از ۱۰ وکیل پایه یک دادگستری و

کارشناس مجرب حقوق در مشهد و مجموعه ای از وکلای متخصص در سطح کشور از جمله

شهرهای : اصفهان ، تهران ، کرج ، اسلامشهر ، یزد ، کرمانشاه ، کرمان و… ، و همچنین در

سطح بین الملل آماده ی ارائه ی مشاوره حقوقی و قبول وکالت در تمامی زمینه ها می باشد.

گروه وکلای راه امید به مدیریت آقای علی به روش با تجربه و رزومه غنی با سابقه قضایی و

وکالت می باشد و یکی از موسسات حقوقی پیشرو در وکالت تخصصی در داخل و همچنین

خارج از کشور می باشد . لذا با توجه به امور تخصصی دعاوی شهرداری و کمیسیون های

مربوط به آن و استفاده از وکلای متخصص و مجرب در این زمینه می باشد . شما عزیزان

می توانید با وکلا و مشاورین مجرب این موسسه حقوقی بین المللی راه امید مشورت

نموده و اطلاعات لازمه رااز ما دریافت کنید.