قبول وکالت در انواع دعاوی
خانواده،کیفری،حقوقی…
طبق ماده ۲۱۹ نیز
مبلغ وجه_التزام ، وجه_الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد . در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است ، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند .ماده ۲۱۸ قانون موصوف هم بیان نموده :
برای اتهامات متعدد متهم ، قرار_تأمین واحد صادر میشود ، مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت_ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه ، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر میشود.ماده ۴۹ قانون جدید بیمه_اجباری نیز در مقرره ای قابل تقدیر بیان داشته :
مراجع_قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث_رانندگی ، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن ، صرفاً متناسب با جنبه_عمومی_جرم برای راننده مسبب حادثه قرار_تأمین صادر کنند .نتیجه ؛ در پرونده های تصادف رانندگی اولا دو قرار تأمین صادر نمی شود ؛ قبل از تصویب و حاکمیت قانون جدید آیین_دادرسی_کیفری غالبا یک قرار وثیقه جهت جنبه خصوصی ( دیه) صادر و تأییدیه بیمه_نامه بعنوان وثیقه پذیرفته می شد ؛ یک قرار کفالت یا وجه التزام نیز جهت تأمین جنبه عمومی صادر می شددر شرایط فعلی ، دیگر نیازی به صدور قرار وثیقه نیست . چرا که مقنن ، تأییدیه بیمه نامه را بعنوان وثیقه پذیرفته و از طرفی صدور دو قرار تأمین برای یک اتهام را منع نموده است ؛ چرا که اتهام راننده نیز تسبیب_غیرعمدی در ایراد مصدومیت به شاکی است هر چند دارای دو جنبه خصوصی و عمومی باشدبعنوان مثال ، در صورتی که حادثه رانندگی مشمول ماده ۷۱۷ قانون_تعزیرات باشد غالبا صدور قرار_التزام_به_حضور با تعیین وجه التزام جهت تأمین جنبه عمومی کفایت می کند . در رویه_قضایی نیز از این قالب استفاده می شود .
طبق تبصره ۳ ماده ۲۱۷ ق.ا.د.ک در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام_قضایی تضمین حقوق بزه_دیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد ، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص
تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد .
