وکیل خوب برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار
این مجموعه با به کارگیری تلفیقی از حقوق و علم کامپیوتر به صورت تخصصی در این امور در مشهد فعالیت نموده که شهروندان ایرانی در هر کجای ایران و یا خارج از کشور بتوانند حقوق پدیدآورنده را در ایران به نحو احسنت اجرا نمایند.
آدرس:مشهد -قاسم آباد – بلوار شاهد – شاهد ۳۳ – برج ایلما -طبقه چهارم – واحد ۴۰۱
آیین‌نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای
قسمت اول ـ ثبت نرم‌افزار
بخش اول ـ تعاریف مربوط به ثبت نرم‌افزار:
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه منظور از کلمه “قانون”، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای ـمصوب ۱۳۷۹ ـ می‌باشد.
ماده ۲ ـ نرم‌افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از حاملهای رایانه‌ای ضبط شده باشد.
تبصره ۱ ـ آثار و محصولات نرم‌افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم‌افزار پردازش شده و به صورت‌یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره ۲ ـ خلق عملیات نرم‌افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینکه برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات‌و دستورالعملهای آن تدوین شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمی‌شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی‌نماید.
ماده ۳ ـ پدیدآورنده نرم‌افزار شخص یا اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده‌سازی نرم‌افزار را انجام دهند.
ماده ۴ ـ حقوق معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای بدون اینکه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب‌نرم‌افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.
ماده ۵ ـ حقوق مادی نرم‌افزار رایانه‌ای بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده‌شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجرا، حق تکثیر و هر گونه بهره‌برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال‌می‌باشد.
ماده ۶ ـ نشر عبارت است از قراردادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر روی یکی از حاملهای‌رایانه‌ای، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیطهای رایانه‌ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.
ماده ۷ ـ عرضه عبارت است از ارائه نرم‌افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکانمحدود و برای بهره‌برداری مشخص.
ماده ۸ ـ اجرا عبارت است از استفاده عملی و کاربردی از نرم‌افزار در محیطهای رایانه‌ای.
مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص نرم افزار در مشهد
تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد .
بخش دوم ـ حقوق پدیدآورنده:
ماده ۹ ـ حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار به پدیدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق ماده ی‌موضوع قانون برای مدت ۳۰ سال یا کمتر، با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال می‌باشد. اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه یا اجرای نرم‌افزاری را که دیگری پدیدآورده است به دست آورده‌اندمکلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر اینکه با پدیدآورنده به گونه‌ای دیگر توافق شده‌باشد.
ماده ۱۰ ـ نرم‌افزار ممکن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی‌نرم‌افزارهایی که مطابق ماده (۶) قانون پدید می‌آیند به مدت مقرر در ماده (۱) قانون (۳۰ سال) متعلق به سفارش‌دهنده است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم‌افزارهامتعلق به پدیدآورنده است.
ماده ۱۱ ـ هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم‌افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر یک‌در پدیدآوردن نرم‌افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می‌گیرد. درصورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده میشود و حقوق ناشی از آن حق مشاع‌پدیدآورندگان است.
تبصره ـ هر یک از شرکاء به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع‌قضایی صالحه مراجعه نمایند.
ماده ۱۲ ـ استفاده از نرم‌افزارهای دیگر برای ایجاد نرم‌افزارهای سازگار و مکمل که قابلیتها و ظرفیتها یاکاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم‌افزارهای دیگر محسوب نمی‌شود مشروط براینکه پدیدآورنده نرم‌افزار سازگار و مکمل رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم‌افزارهایی که برای نخستین بار در ایران‌تولید و توزیع شده است را گرفته باشد.
ماده ۱۳ ـ حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارهای جدید که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق بهپدیدآورنده نرم‌افزار جدید است.
ماده ۱۴ ـ پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار موردحمایت این آیین‌نامه تعلق می‌گیرد، متعلق به پدیدآورنده آن خواهد بود.
ماده ۱۵ ـ اشخاصی که نرم‌افزاری را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرم‌افزار جدید به حساب آورد، به نام‌خود ثبت، تکثیر، منتشر، عرضه و یا بهره‌برداری نمایند، حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار یادشده را نقض کرده‌اند.
ماده ۱۶ ـ اشخاصی که از نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار خاصی است برای نام، عنوان و نشان‌نرم‌افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار سابق و یا نماینده قانونی وی استفاده نمایند،ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌شوند.
ماده ۱۷ ـ اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم‌افزاری را که بدون اجازه‌پدیدآورنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب‌می‌گردند.
ماده ۱۸ ـ حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم‌افزار بر روی حاملهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده است و سایراشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره‌برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند.
ماده ۱۹ ـ خرید و به‌کارگیری نرم‌افزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاههای دولتی و دیگر دستگاهها وواحدها و سازمانهای تابعه آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع می‌باشد. ذی‌حسابان دستگاههای‌یادشده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم‌افزارهای کپی غیرمجاز نیستند.
تبصره ـ کارکنان دستگاههای موضوع این ماده، مجاز به نصب و بهره‌برداری نسخه کپی غیرمجاز نرم‌افزارهای‌مورد حمایت قانون روی رایانه‌های متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمی‌باشند. متخلفان از این حکم، مشمول‌مجازات مقرر در قانون خواهند بود.
بخش سوم ـ اختراع نرم‌افزار:![]()
ماده ۲۰ ـ به منظور صدور تأییدیه فنی برای نرم‌افزارهایی که پدید آورنده مدعی اختراع آن است، در اجرای‌ماده (۱۰) قانون، کمیته‌ای با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیر نظر شورای‌عالی انفورماتیک تشکیل میشود. اعضای‌این کمیته به مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه‌تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شورای‌عالی انفورماتیک خواهد رسید.
ماده ۲۱ ـ درصورتی که متقاضی، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی،اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به اداره یادشده تسلیم و رسید دریافت می‌نماید.اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک ومستندات را به دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک ارسال نماید. دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع‌مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور حسب‌مورد و بر اساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین‌نامه‌های مربوط مبادرت به صدورورقه اختراع و اعلام نتیجه نماید.
ماده ۲۲ ـ حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم‌افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات واصلاحات بعدی آن مشخص شده است.
تبصره ـ استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآورنده نرم‌افزار ازحقوق موضوع قانون و مقررات این آیین‌نامه نخواهد بود.
بخش چهارم ـ چگونگی صدور گواهی ثبت نرم‌افزار:
ماده ۲۳ ـ دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمهای لازم برای‌تکمیل توسط متقاضی ثبت نرم‌افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه مزبور در اختیار متقاضی قرار گیرد.
ماده ۲۴ ـ متقاضی ثبت نرم‌افزار پس از تکمیل فرمها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسیددریافت می‌دارد. علاوه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم‌افزار مبلغ یکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال برای ثبت ویکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال برای تأیید فنی به حساب خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل‌دهد.
ماده ۲۵ ـ شورای یادشده پیش از تأیید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرم‌افزار به وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، عدم مخالفت نرم‌افزار را با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان‌استعلام کند. وزارت یادشده موظف است ظرف یک ماه نظر خود را به شورا اعلام کند.
تبصره ـ چنانچه وزارت مذکور ظرف مدت یک ماه، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعی نباشد،موظف است ضمن اعلام دلایل خود، حداکثر ظرف سه ماه نظر قطعی خود را اعلام نماید. درغیراینصورت عدم‌مخالفت نرم‌افزار با ضوابط و مقررات فرهنگی از جمله اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان‌و نوجوانان مورد تأیید تلقی خواهد شد.
ماده ۲۶ ـ شورا پس از دریافت تأییدیه وزارت مورد اشاره موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بررسی‌فنی نرم‌افزار اقدام و نظر خود را به وزارت یادشده اعلام نماید. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأیید فنی‌است.
ماده ۲۷ ـ وزارت مذکور موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از دریافت تأییدیه فنی شورا نسبت به ثبت نرم‌افزار و صدور گواهی ثبت به نام متقاضی اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ دارنده گواهینامه ثبت نرم‌افزار می‌تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نماید حقوق مادی‌نرم‌افزار به شخص دیگری منتقل شود. در این صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهینامه ثبت نرم‌افزار درج نماید.
تبصره ۲ ـ وزارت موظف است مراتب ثبت و تغییرات مالکیت حقوق مادی نرم‌افزار را در جایگاه اینترنتی که‌به همین منظور ایجاد گردیده است درج کند.
ماده ۲۸ ـ چنانچه پدیدآورنده، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده(۲۱)، نرم‌افزاردر کمیته حق اختراع مذکور در ماده (۱۰) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأیید یا عدم تأیید در فرم مربوطدرج میگردد. ابلاغ تأیید یا عدم تأیید اختراع توسط دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت‌صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت می‌گیرد.
ماده ۲۹ ـ شورای‌عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرم‌افزارهایی که جهت‌تأیید و ثبت در اختیار آنها قرار می‌گیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت مالک حقوق مادی‌نرم‌افزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. اشخاصی که در دبیرخانه شورا و وزارت مذکور متهم به اهمال وسوءاستفاده باشند، با شکایت مالک به عنوان ناقض حقوق وی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف‌این قبیل اشخاص حسب مورد در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای انضباطی مشابه رسیدگی ومجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد.
تبصره ـ در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۳۰ ـ قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم‌افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگرنخواهد بود و افراد ذی‌حق می‌توانند به مراجع صالحه قضایی مراجعه نمایند.
ماده ۳۱ ـ چنانچه متقاضی ثبت نرم‌افزار نسبت به تصمیم شورای‌عالی انفورماتیک و یا وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد حسب مورد می‌تواند در شورای یادشده و یا کمیته‌ای که توسط وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی تعیین میشود تقاضای تجدید نظر و رسیدگی مجدد نماید.
قسمت دوم ـ نظام صنفی رایانه‌ای
بخش اول ـ تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه‌ای:
ماده ۳۲ ـ اصطلاحات اختصاری زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
۱ـ نظام صنفی رایانه‌ای: قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظایف و نظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه‌ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارتشورای‌عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق میگردد و از این پس “نظام صنفی رایانه‌ای” خوانده میشود.
۲ـ فرد صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی ،خدماتی، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی) قرار می‌دهد.
تبصره ۱ ـ ایجاد هرگونه مرکز پژوهشی، تحقیقاتی منوط به رعایت ضوابط قانونی مربوط است.
تبصره ۲ ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آیین‌نامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یابهره‌برداری می‌گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف‌کننده نمایند مکلفند علاوه بررعایت این آیین‌نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی و مجوزهای‌مربوط از مراجع ذی‌ربط اقدام کنند.
۳ـ واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه‌ای با اخذ پروانه کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (۲) این ماده دایر میگردد، واحد صنفی نامیده میشود.
۴ـ عضو صنف: دانش‌آموختگان رشته‌های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط که حداقل دوسال از زمان فارغ‌التحصیلی آنان در رشته‌های مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین منظور از سوی نظام صنفی‌رایانه‌ای برگزار میگردد موفقیت لازم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضویت نظام یادشده در می‌آید.
۵ ـ صنف رایانه‌ای: آن گروه از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، صنف رایانه‌ای را تشکیل می‌دهند.
۶ـ شاخه‌های نظام صنفی رایانه‌ای: شاخه‌های صنف بر اساس طبعیت کارهای قابل ارجاع به آن به شرح زیردسته‌بندی می‌شوند:
الف ـ برای انجام فعالیتهای مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه‌اندازی، توسعه و پشتیبانی و آموزش‌سیستمهای نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه‌های اطلاع‌رسانی و نظایر آن، “شاخه شرکتها” با مشارکت افراد حقوقی‌صنف که حسب قانون تجارت ایجاد می‌شوند، تشکیل میگردد.
ب ـ برای فعالیتهای مربوط به عرضه محصولات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و حاملهای حاوی اطلاعات،قطعات و مواد مصرفی که نوعاً نیاز به پشتیبانی فنی نداشته و یا پشتیبانی فنی آنها توسط شرکتهای موضوع بند (الف) ارائه میشود، “شاخه فروشگاهها” با مشارکت افراد حقیقی صنفی که دارای پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی هستند، تشکیل میشود.
تبصره ـ عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه‌ای موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه‌ها ومجامع امور صنفی نمی‌شود.
ج ـ برای فعالیتهای مشاوره‌ای و نظارت، “شاخه مشاوران” تشکیل میگردد. مشاوران از میان اعضا انتخاب‌می‌شوند.
تبصره ـ شرایط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعالیت آنان به موجب دستورالعملی که بر اساس قوانین و مقررات موجود به تصویب شورای‌عالی انفورماتیک می‌رسد، تعیین خواهد شد.
بخش دوم ـ ارکان نظام صنفی رایانه‌ای:![]()
ماده ۳۳ ـ ارکان نظام صنفی رایانه‌ای عبارتند از: نظام صنفی رایانه‌ای استانها، شورای انتظامی استانها، هیأت‌عمومی نظام،
شورای مرکزی نظام، شورای انتظامی کل، بازرس و رییس.
الف ـ نظام صنفی رایانه‌ای استانها:
ماده ۳۴ ـ نظام صنفی رایانه‌ای هر استان درصورتی که حداقل اعضای جدول زیر را به تشخیص مراجع مذکوردر آن پوشش دهد، تشکیل میشود: حداقل عضو دراستان مرجع تشخیص شرکتها و سایر اشخاص حقوقی: ۱۰ شورای‌عالی انفورماتیک فروشگاهها، ۱۵ اتحادیه صنفی مرکز استان، مشاوران ۵ شورای‌عالی انفورماتیک
تبصره ۱ ـ مادامی که نظام صنفی رایانه‌ای استان تشکیل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شورایمرکزی نظام، سرپرستی یا اداره آن به نظام رایانه‌ای یکی از استانهای همجوار واگذار خواهد شد.
تبصره ۲ ـ عضویت در بیش از یک نظام صنفی استانی مجاز نمی‌باشد.
ماده ۳۵ ـ هر نظام استانی دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرس است. محل استقراردائم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‌باشد، ولی هیأت مدیره می‌تواند پس از تأیید شورای مرکزی در سایرشهرستانها نیز نمایندگی دایر نماید.
ماده ۳۶ ـ مجمع عمومی نظام هر استان از اجتماع تمامی اعضای (حقوقی، فروشگاهی و حقیقی) دارای حق‌رأی تشکیل میگردد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس.
۲- تصویب خط‌مشیها، سیاستها و برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی نظام.
۳- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره.
۴- تعیین میزان ورودیه، حق عضویت و سایر منابع درآمدی.
۵- عزل هیأت مدیره و بازرس.
۶- بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی نظام.
۷- استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیأت مدیره در خصوص فعالیتهای نظام.
۸- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه نظام.
۹- تصویب انحلال نظام استانی و ارجاع آن به هیأت عمومی صنف.
۱۰- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین،
آیین‌نامه‌های مربوط در صلاحیت مجمع عمومی است.
تبصره ۱ ـ هر مجمع توسط هیأت رییسه‌ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره میشود.
تبصره ۲ ـ اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس نامزدکرده‌اند.
تبصره ۳ ـ تصویب موارد مربوط به بندهای (۸) و (۹) در اختیار مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.
ماده ۳۷ ـ نحوه تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده:
تشکیل مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور نصف به علاوه یک اعضای هر شاخه (حقیقی، حقوقی وفروشگاهی) نظام می‌باشد که در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دوم که حداکثر پانزده روز بعد تشکیل‌می‌شود با هر تعداداز اعضای کل شاخه‌ها برگزار خواهد شد. تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت نسبی‌حاضران لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره ۱ ـ نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همان نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی است ولی‌تصمیمات آن با رای دو سوم حاضران دارای اعتبار است.
تبصره ۲ ـ هر عضو می‌تواند حداکثر وکالت دو عضو غایب در جلسه را داشته باشد.
تبصره ۳ ـ دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هیأت مدیره یا بازرس و در دوره فترت توسط دبیرصورت خواهد گرفت.
تبصره ۴ ـ دعوت برای تشکیل مجامع عمومی با دعوت کتبی و یا از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشارمنتخب مجمع عمومی و با تعیین زمان و مکان و دستورجلسه انجام و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به‌اطلاع عموم برسد. مجمع می‌تواند برای دعوت از اعضا روش دیگری را جایگزین نماید.
تبصره ۵ ـ یک سوم از اعضای شاخه‌های (حقوقی، فروشگاهی، حقیقی) نظام می‌تواند درخواست تشکیل‌مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند. هیأت مدیره مکلف به قبول درخواست می‌باشد.
تبصره ۶ ـ مجمع عمومی عادی سالی یک بار و مجمع عمومی به طور فوق‌العاده می‌تواند به دفعات تشکیل‌شود.
ماده ۳۸ ـ هر نظام استانی دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود که از اعضای داوطلب واجد شرایط شاخه‌های آن‌توسط اعضای همان شاخه برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره پیوسته‌دیگر بلامانع است و هیأت مدیره تا زمان انتخاب هیأت مدیره جدید، کماکان عهده‌دار مسؤولیت خواهد بود.
ماده ۳۹ ـ تعداد نمایندگان هر شاخه در هیأت مدیره نظام استانی به شرح جدول زیر خواهد بود که بین یک الی‌سه عضو علی‌البدل حسب تعداد برای هر شاخه خواهد داشت:
تعداد
شاخه ۵-۵۰ ۵۱-۱۰۰ ۱۰۱-۳۰۰
۳۰۱-۵۰۰
۵۰۱ به بالا
شرکتها و سایر اشخاص حقوقی ۳ ۶ ۹ ۱۲ ۱۵
فروشگاهها ۲ ۳ ۳ ۴ ۵
مشاوران ۱ ۲ ۲ ۳ ۳
تبصره ـ با توجه به عدم وجود زیرساخت مناسب جهت تعیین صلاحیت مشاوران، هیأت مدیره‌های استانی وشورای مرکزی دوره اول بدون حضور نمایندگان این شاخه تشکیل می‌شوند. آیین‌نامه چگونگی احراز صلاحیت‌مشاوران پس از تصویب در شورای‌عالی انفورماتیک حداکثر تا مجمع عمومی بعدی به اجرا گذاشته میشود.
ماده ۴۰ ـ شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره استانی به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
۲ـ پایبندی به اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی و وفاداری به نظام جمهوری‌اسلامی ایران.
۳ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۴- داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه‌ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی، به تأیید ۵ درصد واجدان حق رأی دادن در نظام است که این تعداد کمتر از ۲ نفر نمی‌باشد.
۵ ـ نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
ماده ۴۱ ـ اولین دوره انتخاب در استان با نظارت شورای‌عالی انفورماتیک و با اطلاع استاندار و توسط سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان برگزار خواهد شد.
تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمع عمومی مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاری انتخابات‌اولین دوره هیأت مدیره استانها، انتخابات شورای مرکزی، با رعایت قانون و مفاد این آیین‌نامه تهیه و به تصویب‌شورای‌عالی انفورماتیک خواهد رسید.
ماده ۴۲ ـ اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
۱ – نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه استان.
۲ – تنظیم روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و ارائه اطلاعات لازم به کارفرمایان در مورد اشخاص واجدصلاحیت فنی.
۳ – دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای صنف.
۴ – همکاری با مراجع ذی‌ربط در امر ارزشیابی، تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال.
۵ – ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است درچارچوب قوانین و مقررات مربوط کشور.
۶ – معرفی نماینده نظام جهت عضویت در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای تشخیص مطالبات تأمین‌اجتماعی و سایر مراجع قانونی.
۷ – ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف.
۸ – برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ فناوری اطلاعات در استان با برگزاری مسابقات حرفه‌ای وتخصصی در چارچوب قوانین و مقررات.
۹ – انتخاب دبیر نظام صنفی رایانه‌ای استانی از بین خود و یا خارج از آن و یا عزل وی.
۱۰ – تعیین حق‌الزحمه کارکنان نظام استانی.
۱۱ – تنظیم دستورالعملهای اداری ـ مالی نظام استانی طبق مقررات و نظامنامه‌های مصوب هیأت عمومی.
۱۲ – معرفی اعضای شورای انتظامی وفق مقررات این آیین‌نامه.
۱۳ – تشکیل کمیسیونهای تخصصی استانی با رعایت نظامنامه‌های هیأت عمومی و شورای مرکزی.
۱۴ ـ بررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهادی نظام استانی.
ماده ۴۳ ـ هیأت مدیره در اولین نشست خود یک نفر را به عنوان رییس، یک یا دو نفر را به عنوان نایب رییس ویک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب می‌نماید.
ماده ۴۴ ـ هیأت مدیره می‌تواند یک نفر را از بین خود و یا خارج از آن به عنوان دبیر انتخاب نماید. دبیر نظام،مسؤول اداره امور دبیرخانه بوده و وظایف او به شرح زیر است:
۱ـ استخدام یا به کارگماردن کارکنان اداری نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب‌هیأت مدیره.
۲ـ انجام مکاتبات و نامه‌های اداری نظام و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی نظام.
۳ـ گشایش حسابهای بانکی نظام به اتفاق خزانه‌دار و رییس هیأت مدیره.
۴ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری نظام.
۵ـ حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و مشخصات کامل اعضا.
۶ـ تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام با امضای خود و رییس هیأت مدیره و مهر رسمی نظام.
۷ـ ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان.
۸ـ نمایندگی نظام نزد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی و اداری با حق توکیل.
ماده ۴۵ ـ خزانه‌دار مسؤول امور مالی نظام است و وظایف وی به شرح زیر است:
۱ـ امضای کلیه چکها، اسناد مالی و اوراق تعهدآور بر عهده او و رییس هیأت مدیره یا دبیر نظام است.
۲ـ اداره امور مالی نظام، تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابها.
۳ـ وصول و جمع‌آوری ورودیه، حق عضویتها و کمکهای مالی.
۴ـ تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیأت مدیره و بازرس.
۵ ـ رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداختها.
۶ـ نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی.
۷ـ حفظ اموال منقول و غیرمنقول، وجوه و اسناد مالی.
۸ـ تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیأت‌مدیره جهت بررسی و تصویب.
ب ـ شورای انتظامی استان:
ماده ۴۶ ـ هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی متشکل از ۳ تا ۵ نفر به معرفی هیأت مدیره که یک نفر ازآنها حقوقدان می‌باشد خواهد بود و همگی با حکم رییس شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.
رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی اعضابه‌عهده شورای یادشده می‌باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل‌تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام طبق مواد آتی خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، این شورا مکلف است‌مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزایی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد. رسیدگی مراجع‌قضایی مزبور مانع از اجرای مجازاتهای انتظامی اعضا نخواهد بود.
ماده ۴۷ ـ شورای انتظامی در اولین جلسه خود یک رییس و یک نایب رییس و یک نفرمنشی برای مدت یک‌سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.
ماده ۴۸ ـ هیأت مدیره می‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، رأساً نیز به شورای انتظامی اعلام شکایت‌کند.
ماده ۴۹ ـ دبیرخانه شورای انتظامی استان در دبیرخانه نظام صنفی رایانه‌ای استان قرار داشته و پس از وصول شکایت و تشکیل پرونده با رعایت نوبت تعیین وقت می‌نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رییس شورای‌انتظامی استان تعیین میشود.
تبصره ـ کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رییس و در غیاب وی نایب رییس واز طریق دبیرخانه انجام و ابلاغ میشود.
ماده ۵۰ ـ شورای انتظامی استان ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات واصله می‌باشد. اگر شکایتی را وارد نداند ویا رسیدگی به شکایتی را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این‌صورت پس از اخذ دفاعیات اتخاذ تصمیم می‌کند. شورا می‌تواند در صورت نیاز از طرفین برای استماع اظهارات‌آنان دعوت نماید.عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی بدون اعلام قبلی در حکم انصراف از شکایت‌است، لیکن عدم حضور مشتکی‌عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود. در صورت درخواست مشتکی‌عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وی می‌باشد. مشتکی‌عنه درصورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم ویا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی می‌نماید.
تبصره ـ شورای انتظامی استان می‌تواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره استفاده نماید.
ماده ۵۱ ـ مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:
۱- اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان.
۲- توبیخ کتبی یا درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان.
۳- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت ۱ روز تا ۳ ماه.
۴- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه ماه و یک روز تا یک سال.
۵- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت یک سال و یک روز تا پنج سال.
ماده ۵۲ ـ تخلفات انتظامی و انضباطی و مجازاتهای مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، دفعات و مراتب‌تخلف به شرح زیر است:
۱- عدم رعایت شؤونات شغلی و حرفه‌ای مربوط از درجه یک تا درجه دو.
۲- سهل‌انگاری و یا عدم رعایت اصول فنی به نحوی که موجب تضییع حقوق غیر گردد به تناسب میزانخسارات وارده از درجه یک تا درجه سه.
۳- صدور تأییدیه‌های خلاف واقع، از درجه یک تا درجه پنج.
۴- ارائه صورت وضعیت یا سایر اوراق و مدارک که موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه‌چهار.
۵- امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد از درجه یک تا درجه سه.
۶- جعل و تزویر در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای از درجه سه تا درجه پنج.
۷-اشتغال در کارهایی که خارج از صلاحیت حرفه‌ای و یا ظرفیت اشتغال تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط، ازدرجه یک تا درجه پنج.
۸- سوءاستفاده از عضویت و یا موقعیتهای شغلی و اداری نظام به نفع خود و یا غیر از درجه دو تا درجه پنج.
۹- دریافت و پرداخت هرگونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج.
۱۰- عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه یک تا درجه سه.
۱۱- تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مجوز قانونی لازماز درجه دو تا درجه پنج.
۱۲- انجام فعالیت در دوره محرومیت موقت، علاوه بر محدودیت سابق از درجه چهار تا درجه پنج.
ماده ۵۳ ـ تشخیص تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازاتهای مقرر به‌عهده شورای انتظامی استان است وتکرار تخلف از هر نوع که باشد موجب مجازات شدیدتر خواهد بود. ارتکاب جرایم متعدد مشمول جمع مجازاتهااست که درهر حال مجموع محرومیت از ۱۰ سال فراتر نخواهد رفت.
تبصره ـ شورای انتظامی استان موارد تخلف اعضای فروشگاهی را به مراجعی که در قانون نظام صنفی معین‌شده‌است، منعکس می‌کند تا طبق مفاد قانون یادشده نسبت به آن رسیدگی و احکام لازم صادر گردد.
ماده ۵۴ ـ آرای شورای انتظامی باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت‌آن به طور دقیق ذکر شود. آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد، ظرف مدت یک ماه‌از تاریخ ابلاغ، حسب مورد در شورای تجدیدنظر استانی و یا شورای انتظامی کل قابل تجدیدنظر است.
ماده ۵۵ ـ هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی تجدیدنظر است که متشکل از پنج نفر مرکب از یک نفرحقوقدان با ۱۰ سال سابقه به انتخاب استاندار، یک نفر به انتخاب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، یک نفر ازاعضای هیأت مدیره و دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام می‌باشد که با حکم شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب می‌گردند. جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و در هر حال آرای صادرشده با سه رأی‌موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. کلیه درخواستهای تجدیدنظر در این شورا بررسی میشود. کلیه احکام ومجازاتهای صادره تا درجه چهار در این شورا قطعی و لازم الاجرا بوده و مجازاتهای درجه پنج در صورت‌درخواست محکوم‌علیه قابل بررسی در شورای انتظامی کل خواهد بود.
تبصره ـ شورای انتظامی تجدیدنظر در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر به عنوان نایب‌رییس و یک نفر را به عنوان منشی از بین خود انتخاب می‌نماید.
پ ـ شورای انتظامی کل نظام:
ماده ۵۶ ـ شورای انتظامی کل نظام، مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده مبنی بر محکومیت از درجه پنج‌شورای انتظامی استانها است و دارای پنج عضو می‌باشد. اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب وانتخاب مجدد آنها بلامانع است:
۱ـ یک نفر حقوقدان با ۱۵ سال سابقه کار به معرفی وزیر دادگستری.
۲ـ دو نفر به انتخاب شورای‌عالی انفورماتیک.
۳ـ دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام. جلسات شورای انتظامی کل با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و آرای صادر شده با سه رأی موافق معتبر ولازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره ـ روش و مدت انتخاب رییس و نایب رییس و منشی و محل دبیرخانه آن همانند شورای انتظامی استان‌خواهد بود.
ماده ۵۷ ـ تقاضاهای تجدیدنظر پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرونده حسب مورد برای‌شورای انتظامیتجدیدنظر و یا شورای انتظامی کل ارسال خواهد شد.
ت ـ بازرس:
ماده ۵۸ ـ مجمع عمومی استان یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای‌مدت یک سال انتخاب می‌نماید. وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:
۱ـ بازرس می‌تواند در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نماید.
۲ـ بازرس اختیار دارد بدون دخالت در امور اجرایی بر فعالیت هیأت مدیره نظارت داشته و دفاتر و اسناد ومدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه‌ای در فعالیتهای اجرایی هیأت مدیره ایجاد شود مطالبه و موردبررسی قرار دهد.
۳ـ بازرس می‌تواند برای حسابرسی صورتهای مالی پیشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسی را به هیأت مدیره‌ارائه نماید. هیأت مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذکور اقدام کند.
۴ـ بازرس موظف است صورتهای مالی مصوب هیأت مدیره را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی‌سالیانه تهیه و در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل ازتشکیل مجمع عمومی در اختیار هیأت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار داده و گزارش سالیانه خود را به‌مجمع عمومی ارائه نماید.
ث ـ هیأت عمومی:
ماده ۵۹ ـ به منظور هماهنگی در امور نظامهای استانی هیأت عمومی نظام صنفی رایانه‌ای که از این پس به اختصار هیأت عمومی خوانده میشود، از کلیه اعضای هیأت مدیره نظامهای استانی در سطح کشور تشکیل میشود. هیأت عمومی هر سال یکبار با دعوت شورای مرکزی با حضور نماینده شورای‌عالی انفورماتیک جلسه عادی‌خواهد داشت. جلسات هیأت عمومی با حضور حداقل نیمی از اعضا رسمیت خواهد یافت.تبصره ـ تشکیل اولین هیأت عمومی بنا به دعوت ریاست شورای‌عالی انفورماتیک خواهد بود.
ماده ۶۰ ـ وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است:
۱ـ انتخاب اعضای شورای مرکزی از میان اعضای هیأت عمومی و عزل آنان.
۲ـ استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شورای مرکزی در خصوص فعالیتهای نظام.
۳ـ بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی.
۴ـ بررسی و تصویب خط‌مشیهای عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی.
۵ ـ دریافت گزارش از فعالیتها و مشکلات نظامهای استانی و ارائه طریق به آنها.
۶ – اخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظامهای استانی به پیشنهاد شورای مرکزی.
۷ـ بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظامنامه‌ها و همچنین دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضای‌شورای مرکزی،اعضای شورای انتظامی استانی، شورای انتظامی کل، بازرسان استانی و بازرس نظام به پیشنهادشورای مرکزی.
۸ ـ بررسی و تصویب نظامنامه‌های داخلی نحوه اداره هیأت عمومی.
۹ـ بررسی و تصویب نظامنامه پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام.
۱۰ـ انتخاب بازرس.
تبصره ـ شرح وظایف و اختیارات بازرس شورای مرکزی مطابق ماده (۵۸) این آیین‌نامه خواهد بود.
ج ـ شورای مرکزی:
ماده ۶۱ ـ برای اداره امور کلان نظام، شورای مرکزی مرکب از ۲۳ عضو اصلی و ۹ عضو علی‌البدل تشکیل‌می‌شود. ترکیب نمایندگان شورای مرکزی و اعضای علی‌البدل به همان نسبت مذکور در ستون آخر جدول ماده(۳۹) این آیین‌نامه بوده و دارای یک رییس، دو نایب رییس و یک خزانه‌دار است. مدت فعالیت هر دوره شورایمرکزی سه سال است.
ماده ۶۲ ـ جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رییس شورای مرکزی و در غیاب وی توسط نواب‌رییس تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد یافت. تصمیمات و مصوبات آن با حداقل ۱۲رأی موافق معتبر است. اعضای علی‌البدل بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند. تصمیمات شورایمرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذی‌صلاح ابلاغ وپیگیری میشود.
ماده ۶۳ ـ انجام هزینه‌های اداری، استخدامی و سایر هزینه‌های اداره بهینه نظام، به موجب نظامنامه مالی واداری است که توسط شورای مرکزی پیشنهاد و به تصویب هیأت عمومی خواهد رسید.
ماده ۶۴ ـ هزینه‌های سازمانی نظام و ارکان آن از محل حق عضویت اعضا، کمکهای اعطایی، دریافت بهایارائه خدمات پژوهشی، کارشناسی و آموزشی، فروش نشریات و برگزاری سمینارها و نمایشگاهها تأمین خواهد شد. نحوه و میزان دریافت هر یک از منابع مذکور به موجب نظامنامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی وتصویب هیأت عمومی می رسد.
ماده ۶۵ ـ اهم وظایف شورای مرکزی عبارتست از:
۱- پیشنهاد خط‌مشیهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت جهت تصویب هیأت عمومی.
۲ـ برنامه‌ریزی و فراهم‌آوردن زمینه اجرای اهداف و خط‌مشیهای مصوب هیأت عمومی.
۳ـ ایجاد زمینه مناسب برای انجام وظایف ارکان نظام.
۴ـ برگزاری آزمونهای تخصصی احراز صلاحیت مشاوران مستقل.
۵ ـ تهیه پیش‌نویس تعیین حدود صلاحیت اعضای صنف برای تصویب در شورای‌عالی انفورماتیک.
۶ـ همکاری با شورای‌عالی انفورماتیک در اجرای رتبه‌بندی و احراز صلاحیت اعضای صنف.
۷ـ تهیه پیش‌نویس نحوه ارجاع کار و ظرفیت اشتغال اعضای صنف جهت تصویب در شواری‌عالی انفورماتیک.
۸ ـ مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهماییهای تخصصی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی.
۹ـ داوری بین ارکان داخلی نظامهای استانی یا بین نظامهای استانی با یکدیگر.
۱۰ـ همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی.
۱۱ـ حمایت اجتماعی از اعضای نظام رایانه‌ای و دفاع از حقوق و حیثیت آنها و همچنین دفاع متقابل از حقوق‌جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات صنف.
۱۲ـ تهیه مبانی قیمت‌گذاری خدمات با توجه به پیشنهادهای نظامهای استانی.
۱۳ـ تعیین و معرفی امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها.
۱۴ـ انتشار نشریه نظام و سایر نشریات تخصصی.
۱۵ـ همکاری و ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه فناوری‌اطلاعات در کشور.
تبصره ـ وظایف خزانه‌دار مشابه وظایف خزانه‌دار نظام استانی است.
چ ـ رییس سازمان:
ماده ۶۶ ـ شورای مرکزی در اولین نشست خود سه نفر از اعضای اصلی شورا را به عنوان رییس به سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (شورای‌عالی انفورماتیک) پیشنهاد می‌نماید تا یکی از آنها با حکم رییس جمهور به‌این سمت منصوب گردد.
ماده ۶۷ ـ وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر است:
۱ـ رییس سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی رابه‌عهده دارد.
۲ـ مسؤول اجرای مصوبات شورای مرکزی است.
۳ـ نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصیه‌های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون وارائه آن به شورای مرکزی.
۴- نظارت بر عملکرد نظامهای استانی با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق ،منافع، حیثیت و شؤونات حرفه‌ای.
۵ ـ پیشنهاد تعیین دبیر کل.
۶ـ افتتاح جلسات هیأت عمومی در مواقعی که دعوت‌کننده شورای مرکزی است.
۷ـ ابلاغ دستورالعملها، مصوبات و بخشنامه‌های مربوط به فناوری به نظام مهندسی استانها.
۸ ـ انجام سایر وظایفی که از طرف هیأت عمومی یا شورای مرکزی به رییس سازمان محول میشود و همچنین وظایفی که به منظور اداره نظام ضروری است.
۹ـ امضای مکاتبات عادی و اداری نظام.
ماده ۶۸ ـ رییس سازمان می‌تواند یک نفر از اعضای شورای مرکزی و یا خارج از آن را به عنوان دبیر کل به‌شورای مرکزی جهت کسب رأی اعتماد معرفی و یا درخواست عزل وی را نماید.
تبصره ـ رییس می‌تواند برخی از اختیارات خود را با حفظ مسؤولیت به دبیر کل نظام محول کند.
ماده ۶۹ ـ در کلیه موارد مبهم یا مسکوت در این آیین‌نامه، با رعایت مواد قانون حمایت از حقوق‌پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون نظام صنفی و این آیین‌نامه، نظر شورای‌عالی انفورماتیک ملاک عمل‌خواهد بود.
مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص نرم افزار در مشهد
تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد .
راه امید سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور
راه امید با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است. با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد. در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد. این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.
