نحوه درخواست خسارت مازاد بر دیه

دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد  به موجب قانون مقرر می‌شود.

دیه:

در دنیای امروز با توجه به افزایش شمار وسایل نقلیه، حوادثی که متوجه جسم و جان انسان هاست،بیشتر شده است.علاوه برآن، درگیری ها و نزاع هایی که موجب آسیب رسیدن به برخی از افرادمی شود، نیز در جامعه افزایش یافته است.

جدای از اینکه علت افزایش این درگیری ها، حجم پرونده هایی که در دادگاه ها نیز طرح می شود، افزایش پیدا کرده است.

دربسیاری از این موارد، آسیب دیده علاوه بر دیه، خسارات مازاد بر آن را نیز می خواهد.

در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی که در ادامه ماده ۱۵ قانون سابق مجازات اسلامی تدوین شده، در تعریف دیه آورده است:

«  دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد  به موجب قانون مقرر می‌شود.»

در ماده ۴۴۸ قانون جدید مجازات اسلامی هم تاکید شده است که « دیه مقدر، مال معینی استکه در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.»

مشابه این تعریف سابق براین در ماده ۲۹۴ قانون سابق مجازات اسلامی هم آورده شده: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا به ولی یااولیای دم او داده می شود.» نکته مهم درتعریف دیه این است، که میزان دیه مقدر در  شرع مشخص شده است و امکان تغییر آن توسط قانون‌ گذار یاقاضی وجود ندارد و باید همان که درشرع مقدر شده، مبنای عمل باشد.

خسارت مازاد بر دیه :

گاهی شخصی که در حادثه یا نزاعی، مصدوم یا مضروب شده است و از شرایط تحقق دیه برخوردار است اما دیه تعلق گرفته قادر نیست خرج و مخارج معالجات و بیمارستان و خسارات وارده را تأمین کند و شخص مصدوم یا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت باید هزینه‌های معالجه و درمان را که به مراتب از دیه اخذ شده بیشتر است، خود بپردازد. بنابراین، برای چنین شخصی بحث «خسارت مازاد بر دیه» پیش می آید.

مطالبه خسارت مازاد بردیه :

در مورد اینکه آیا اصلا می توان خسارت مازاد بر دیه را مطالبه کرد یا خیر، نظرات مختلفی وجود دارد.

آراء از دیوان عالی کشور وجود دارد که خسارات مازاد بر مال مقدر را هم غیرشرعی و غیرقابل مطالبه دانسته و هم آن را قبول کرده است.

از جمله این آراء عبارتند از:

۱- آراء مخالف با مطالبه خسارت مازاد بر دیه :

۱-  رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۱۰-۱۳۶۸٫۹٫۲۱ بیان می دارد:

« درخصوص مطالبه ضرر و زیان  ناشی از جرم، باتوجه به اینکه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد… بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد…»

۲- اداره حقوقی قوه قضاییه نیز درنظر شماره ۷٫۳۳۷۶ مورخ۲۳/۶/۱۳۶۲ بیان داشته است:

«درصورتی که متهم  قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلا اشکال است.»

۳- برخی ازقضات نیز درنظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه،  قائل بر این شده اند که:

«در موردصدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه،چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به  میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است.»

انتخاب یک وکیل متخصص دیه از میان مجموعه وکلای متخصص برای آشنایی  با جزئیات و دریافت مشاوره درمورد پرونده های دیه، می‌تواند بهترین تصمیم باشد.

۲- آراء موافق با مطالبه خسارت مازاد :

۱- رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۳۷۵-۶۴۵، بیان داشته است:

«نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده، همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است لذا مستفاد از مواد ۳ و ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب و اتلاف، لزوم جبران این گونه خسارات بلااشکال است.»

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص دیه اینجا کلیک کنید

۲- اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۹۷۹۲/۷- ۲۹/۹/۱۳۷۹ برخلاف نظریه خود در شماره۲۳/۸/۶۲-۳۳۷۶/۷ خسارات مازاد بر دیات را جایز دانسته است. در این نظریه اخیر آمده است:

«با توجه به قواعد لاضرر و نفیحرج و قاعده تسبیب،چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیات یا ارش برمجنی علیه وارد شده است از جمله مخارج معالجه ومداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود خسارت بودهاست منعشرعی ندارد و ماده ۱۲قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱نیز موید این نظریه است.»

۳- در نظر مشورتی اکثریت قضات در پاسخ به این سوال که آیا ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیات قابل مطالبه  است یا خیر؟آمده است:

«در صورتی که دیات مورد حکم کفاف هزینه های درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است درصورت تقاضای مدعی خصوصی حکم ضرر و زیان او را صادر کند ولو اینکه زائد بر دیه باشد.»

در این نظریه به آیه شریفه «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» و نیز قاعده «لاضرر و لاضرار» و «بنای عقلامبنی بر قبحظلم» استناد شده است.

۳- نتیجه:

نظر سنتی رویه قضایی این بود که از آنجایی دیات مالی است که شرع مقدار و شرایط و موارد آن را مشخص کرده است، در مواردی که نیاز به دیه است دیگر نمی توان خسارات مازاد بر دیه را مطالبه کرد.

در واقع آن‌هاخسارات مازاد  را به  منزله ارش دانسته و از آنجایی که در شرع، ارش در جایی است که دیه نباشد، پس حکم می دادند که خسارات  مازاد قابل مطالبه نیست.

اما با گذشت زمان و تورمی که در جامعه از لحاظ اقتصادی ایجاد شده،دیه چون مقدار مشخصی است که درقرن ها پیش ازاسلام مقدار آن راتعیین کرده، جواب گوی هزینه های درمان و معالجه گزاف امروزی نیست و ازآنجایی که در اسلام جسم انسان ها دارای ارزش است و هر ضرری که به فردی وارد شود، باید جبران شده وخسارت آن پرداخت شود،نمی توان اجازه داد که زیان دیده فقط به مبلغ اندک دیه راضی شود و نتواند بقیه خسارات خود را بگیرد.