رشوه|مراحل رسیدگی و نحوه شکایت|مجازات رشوه

رشوه و مراحل رسیدگی به آن

 جرم رشوه به عنوان یکی از معضلات مهم  در اجتماع می باشد و همیشه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد در دنیای کنونی به علت پیچیدگی زندگی امروز و ماشینی شدن آن جرم رشوه و ارتشا هم  مانند جرایم دیگر رشد داشته و جامعه را با مشکلات فراوانی روبه رو نموده است.

رشوه به معنای کاری است که برای ضایع نمودن حق دیگران بکار می رود.

با گسترش جرائمی مانند کلاهبرداری و اختلاس و رشا و ارتشا در سالهای اول بعد از جنگ تحمیلی قانون گذار بر آن شد که برخی از مجازات ها را تشدید نماید ولی شورای نگهبان آن را تایید نکرد و این قانون  در سال ۱۳۶۷با عنوان قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری راجع به جرم رشوه می باشد همچنین مواد ۵۸۸و ۵۹۴ هم به این جرم اختصاص پیدا کرده است.

رشا یا همان رشوه دادن به معنای دادن وجه یا مال و یا سند تسلیم وجه یا مال به ماموران دولتی یا سایر افرادی که در قانون آمده یا انجام معامله با قیمتی غیر واقعی و ارتشا یا  جرم رشوه گرفتن به معنی گرفتن وجه یا مال و یا سند تسلیم وجه یا مال از سوی ماموران دولتی یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افرادی که در قانون آمده است.

قابل گذشت بودن جرم رشا و ارتشا

در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از قابل گذشت بودن جرم رشوه   حرفی به میان نیامده است .

پیرو ماده۱۰۳همین قانون جرم رشا و ارتشا (رشوه دادن و رشوه گرفتن) از جرایم غیر قابل گذشت هستند که باگذشت شاکی یا مدعی خصوصی روند پرونده متوقف نمی شود و تنها باعث تخفیف در مجازات می شود طبق ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری هر زمان که شاکی یا مدعی خصوصی در جرائمی که غیر قابل گذشت هستند بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه میتواند به استرداد شکایت محکوم له استناد کند و از دادگاه صادر کننده رای تقاضای تخفیف مجازاتش را بنماید.

در این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان به درخواست وی رسیدگی خواهد نمود. و تا حدی که قانون مجاز بداندمجازات وی را کم میکند.

مجازات رشوه دهنده و رشوه گیر

مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی :

هر کدام از داوران و یا ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه تعیین شده باشند و یا توسط طرفین چنانچه در مقابل گرفتن وجه نقد و یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر کنند به حبس از ۶ ماه تادوسال یا مجازات نقدی از ۲ تا ۱۲میلیون ریال محکوم خواهند شد و هر چه که گرفته است به عنوان مجازات به نفع دولت ضبط خواهد شد.

اگر قیمت مال کسب شده از ۲۰۰هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات برای مرتکب جرم ۲تا ۵ سال حبس و همچنین جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه بدست آمده و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و اگر مرتکب در مرتبه مدیر کل یا پایین تر باشد به انفصال موقت از ۶ماه تا ۳سال محکوم می شود.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه بدست آمده و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که قاضی برای جرم رشوه مجازات بیشتری از مجازاتی که در قانون آمده است در نظر بگیرد این حکم مورد تایید قانونگذار بوده و قابل اجرا می باشد.

بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی فرد رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال که در اثر ارتشا بدست آمده به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

تبصره:

اگر ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق خود مجبور به پرداخت رشوه شده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که پرداخت کرده به وی پس داده می شود.

مطابق ماده ۳قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری برای شخص مرتشی (رشوه گیرنده) مجازت های حبس –جزای نقدی- شلاق و انفصال از خدمت برای کارمندان دولتی تعیین شده است که میزان مجازات به مقدار مال ورتبه شخص مرتکب بستگی دارد.با این اوصاف چنانچه قیمت مال یا وجه بدست آمده بیش از ۲۰هزار ریال نباشد به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال و در صوی که شخص مرتکب در مقام مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و چنانچه مبلغ بدست آمده تا ۲۰۰هزار ریال باشد مجازاتش تا ۳ سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه بدست آمده و انفصال موقت از۶ ماه تا ۳سال محکوم خواهد شد.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص رشوه اینجا کلیک کنید

نحوه شکایت کیفری رشوه

لازم به توضیح است که همه شکایت های کیفری را میتوان روی هر کاغذی نوشت و به مراجع قضایی تحویل داد و برعکس شکایت حقوقی که نیاز به تکمیل دادخواست در دفاتر خدمات قضایی می باشد در مورد پرونده های کیفری نیازی به تشریفات خاص نیست.

پس بنا به توضیحاتی که ذکر شد برای طرح شکایت در مورد رشا و ارتشا هم میتوان شکوایه خود را در برگه نوشت و به دادسرا تحویل داد.

نکته:

اولین مرجع رسیدگی پرونده های کیفری دادسرا می باشد و دادسرا با شکایت شاکی ملزم به رسیدگی میباشد و حق ندارد از رسیدگی به هیچ پرونده ای امتناع کند.

برای تنظیم شکوائیه در رشا و ارتشا دو نکته مهم وجود دارد :

الف) شخصی شکایت کرده باشد(شاکی وجود داشته باشد) اینگونه جرائم با شکایت شاکی قابل پیگیری هستند و بلافاصله با تقدیم برگه شکوائیه به دادسرا تعقیب و تحقیقات آغاز می شود ولی با رضایت شاکی تعقیب کیفری از بین نمی رود زیرا این جرایم جنبه ی عمومی دارند.

 شخصی که شکایت میکند اهلیت داشته باشد . به این معنا که شخص سن قانونی داشته باشد درصورتی که فرد دارای سن قانونی نباشد ولی یا قیم وی می تواند طرح شکایت کند.

نحوه رسیدگی به پرونده های مربوط به رشوه رسیدگی قضایی در دادگستری ۳ مرحله دارد :

۱-طرح شکایت و شروع تحقیقات

۲- رسیدگی در دادگاه بدوی

۳- رسیدگی در دادگاه تجدید نظر

مواردی که باید در شکواییه درج شود :

نام و خانوادگی شاکی

نام پدر شاکی

نشانی دقیق شاکی

موضوع شکایت با قید تاریخ و محل وقوع جرم

مقدار ضرر و زیان وارد شده به فرد شاکی

تاریخ اعلام شکایت

مشخصات کامل متهم

ذکر دلایل

اسامی و مشخصات شهود در صورتی که وجود داشته باشد

دادگاه صالح برای صدور رای

بعد از اینکه شکایت مطرح شد تحقیقات مقدماتی از طریق دادسرا با کمک ضابطین دادگستری آغاز می شود و بعد از اتمام تحقیقات پرونده به دادگاه ارجاع میشود و دادگاه با بررسی شواهد و قرائن موجود در پرونده حکم نهایی را صادر میکند .

حکم صادر شده از دادگاه تا ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود.

 آیا جرم رشا و ارتشا از جرایم قابل گذشت است؟

قانون مجازات اسلامی برای رشوه دهنده و رشوه گیر چه مجازاتی در نظر گرفته است؟

برای تنظیم شکواییه در پرونده های رشا و ارتشا(رشوه خواری) به چه نکاتی باید توجه نمود؟

نحوه رسیدگی به پرونده های مربوط به رشوه به چه صورت است؟

دادگاه صالح برای صدور رای رشوه کدام است؟

منابع:جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر حسین میر محمد صادقی

قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاو اختلاس و کلاهبرداری