موارد مسؤولیت مدنی قاضی + مشاوره با وکیل

مفهوم مسؤولیت مدنی قاضی :

درباره مفهوم مسؤولیت مدنی باید گفت که: «در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد.»

بنابراین مسؤولیت مدنی قاضی را می‏ توان به صورت زیر تعریف نمود:

«هرگاه قاضی در نتیجه تصمیمات قضایی خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایی، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنی دارد.»

به موجب قانون، نوعی رابطه دینی بین زیان دیده و قاضی بوجود می‏آید که بر مبنای آن شخص زیان دیده، طلبکار و قاضی، بدهکار می‏شود و موضوعِ بدهی، جبران خسارت است و در بسیاری موارد علاوه بر این مسؤولیت، قاضی مسؤولیت کیفری نیز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهایی افزون بر این مسؤولیت پیش‏ بینی نموده است. مسؤولیت مدنی قاضی تنها در موارد تقصیر یا سوء نیت و یا خطاهای سنگین که در حکم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهی که در آن عنصر عمد و سوء نیت وجود ندارد.

منابع مسؤولیت مدنی قاضی  در قوانین:

قانون اساسی:

بند ج اصل دوم قانون اساسی ذکر کرده که جمهوری اسلامی، نظامی است که از راه نفی هرگونه ستم‏گری و ستم ‏کشی و سلطه‏ گری و سلطه‏ پذیری،قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‏کند و طبق بند ۶ تا ۹ اصل سوم این قانون، هرگونه استبداد و خوکامگی و انحصار طلبی باید محو شود و در حدود قانون، آزادیهای سیاسی و اجتماعی تأمین گردد و تبعیضات ناروا از بین رفته و امکانات عادلانه برای همگان ایجاد شود.و بموجب بند ۱۴ همین اصل دولت موظف است حقوق همه جانبه افراد ملت را تأمین کند و امنیت قضایی عادلانه برای عموم مردم و مساوات در برابر قانون را برای همگان حفظ و تأمین نماید.به موجب اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.

بر اساس اصل بیست و دوم:

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.طبق اصول سی و دو تا سی و نهم این قانون : هیچکس را نمی‏توان دستگیر نمود مگر به حکمی که قانون معیّن می‏کند.در صورت بازداشت باید موارد اتهام با ذکر دلائل فورا بصورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‏شود. دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمی‏توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح، آنهم به موجب قانون باشد. همچنین اصل، برائت است یعنی هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.  هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‏شود. هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. از مجموع اصول مزبور استنباط می‏شود که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،جان، مال، آبرو و حیثیت اشخاص دارای احترام خاص بوده و قانونگذار تعدّی به آنها را تحت هیچ شرایطی بدون مجوز قانونی مجاز ندانسته است و تخطی از این اصول موجب مسؤولیت کیفری یا مدنی متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همین اساس مسؤولیت مدنی دولت و اشخاصی که تقصیر آنها  موجب خسارت به اشخاص شود مورد توجه واقع شده که در اصل ۱۷۱ مقرر داشته شده:

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی خاص است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می‏شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‏گردد.»

بنابراین قانون اساسی، اصل مصونیت قضایی را بطور مطلق نپذیرفته و  برای قضات در مواردی که مقصر باشند در برابر اشخاص زیان دیده، مسؤولیت مدنی پیش‏بینی کرده است که این امر حکایت از اهمیت موضوع در نظر قانون گذار دارد و سایر قوانین در پرتو این اصل باید تنظیم و تدوین و یا  تفسیرشود.

قانون مجازات اسلامی:

ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی با اندکی تغییر، تکرار مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی است، این ماده مقرر داشته است:

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می‏شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»

در این ماده نیز قانون‏گذار به پیروی از اصل ۱۷۱ ق.اساسی در صورت تقصیر، قاضی را در برابر زیان دیده مسؤول شناخته و در اثر اشتباه و خطا، مسؤولیت مدنی دولت را مفروض دانسته است زیرا احتمال خطا و اشتباه در امر خطیر قضاوت، تا حدود زیادی قابل پیش‏بینی است و اگر قضات در برابر خطاهای شغلی خویش نیز مسؤول شناخته شوند استقلال قضایی و قاطعیت تصمیم‏گیری را از دست می‏دهند و علاوه بر آن داوطلبان قبول این منصب تقلیل می‏یابند. اما در قانون مجازات اسلامی در خصوص زیانهای معنوی به تبع قانون اساسی، صرفا اعاده حیثیت پیش‏بینی شده است و کیفیت آن و یا قابلیت تقویم آن به وسیله مال مورد توجه قرار نگرفته است.

در خصوص مسؤولیت مدنی و کیفری مأمورین دولتی و مراجع قضایی که مرتکب جعل و تزویر شوند ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:

«هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‏ ها و قراردادهای راجع به وظایف شان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‏های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص مسئولیت مدنی قاضی اینجا کلیک کنید

در خصوص مسؤولیت مدنی قاضی ناشی از امتناع از رسیدگی به دعاوی ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:

«هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‏شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»

بموجب این ماده هرگاه در اثر امتناع قاضی از رسیدگی به دعوای شخص و یا تأخیر در صدور حکم و یا رفتار بر خلاف قانون قاضی، خسارتی به شخص وارد شود مسؤول مدنی داشته و باید خسارات وارده را بپردازد.

معدوم یا مخفی ساختن نوشته، اوراق یا اسنادی که به قاضی سپرده شده و یا تحویل آنها به اشخاصی که ممنوع است موجب حبس و جبران خسارت می‏گردد و ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی در این خصوص می‏گوید:

«هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته‏ ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می ‏باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

اظهار نظر یا اقدام بر خلاف حق و از روی غرض ‏ورزی به موجب ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی: موجب مسؤولیت مدنی قاضی می‏شود و این ماده مقرر می‏دارد:

«هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد بر حبس از شش ‏ماه تا سه سال محکوم می‏گردد.»

علاوه بر مواد مذکور که در آن به مسؤولیت مدنی قاضی تصریح شده است، مواد ۵۷۰  تا ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی نیز  مجازات هایی را برای قضات و اشخاص دولتی که از وظایف خود تخطی کنند پیش ‏بینی کرده است.

قبل از تصویب قانون تعزیرات در دوم خرداد ماه ۱۳۷۵ برای تخلّفات قضات مسؤولیت مدنی پیش ‏بینی نشده بود و این قانون خود تحوّل دیگری است .

بسوی محدود ساختن مصونیت قضایی و حرکت به سویی است که مسؤولیت مدنی بیشتری را برای قضات در نظر بگیرد تا بدین وسیله از سوء استفاده و قانون شکنی و تقصیرهای عمدی اشخاص که به جایگاه و موقعیت خطیر این شغل توجه ندارند جلوگیری کند.

– مسؤولیت مدنی چه مفهومی دارد؟

-ایا قاضی اگر حکم اشتباه بدهد، در مقابل اشتباهش مسئولیتی دارد؟

– برچه مبنایی میتوان قاضی را برای حکم اشتباهی که صادر کرده، مسئول دانست؟

-کدام قوانین به مسؤولیت قاضی پرداخته اند؟