آیا می‌ دانید عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می‌شود؟

آیا می‌ دانید عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می‌شود؟

 موسسه حقوقی بین المللی بهروش راه امید با داشتن وکلای متخصص در موضوعات مختلف و با تخصوصی

کردن پرونده های حقوقی ،کیفری و خوانده سعی در هر چه بهتر و سریع تر انجام دادن کار حقوقی شما

عزیزان را دارد.

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص خانواده 

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

آدرس:

قاسم اباد – بلوار شاهد -شاهد ۳۳ – برج ایلما – طبقه چهارم – واحد ۴۰۱

موسسه حقوقی بین المللی راه امید

 

حسن ما در تخصصی بودن ماست

نکاح در لغت به معنای مجامعت می‌باشد و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مرد و زن حداقل بر نفی

محرومیت جنسی ( مثل نکاح منقطع ) یا علاوه بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک

خانوادگی قانوناً با هم متحد می‌شوند.

 

 

۱- اگر آقایی در زمان عده طلاق همسر اولش ، بخواهد ازدواج دیگری بنماید نیاز به کسب اجازه از دادگاه دارد

زیرا در این ایام هنوز همسر شرعی وی به حساب می آید .

۲- دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند

۳- طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی ، عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می‌شود و مرتکب به حبس تا

یک سال محکوم خواهد شد.
۴- اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود.

۵- به زنی که به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود، نفقه‌‌ ای تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه در زمان عقد موقت در این مورد توافقی صورت گرفته باشد.

۶- حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقهحضانتتوارث بر عهده پدر طفل می‌‌باشد.  

۷- در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌‌برند.

۸- مطالبه اجره المثل ایام زوجیت مستند به قانون می‌‌باشد.

۹- اگر زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع (مجانی و بدون عوض نباشد) انجام دهد می‌‌تواند از دادگاه تقاضای دریافت اجرت‌المثل نماید.

۱۰-  زن وقتی می‌‌تواند مطالبه اجرت‌‌المثل نماید که تقاضای طلاق از طرف شوهرش باشد.

۱۱- در تعیین اجره المثل ملاک وضع مالی مرد نیست بلکه دادگاه دستور به انجام کارشناسی صادر می‌‌نماید.

لزوم ثبت نکاح به چه صورتی است ؟

ثبت اسناد به دو نوع اجباری و اختیاری در قانون در نظر گرفته شده است.

بر طبق ماده ۴۷ قانون ثبت :

ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر

املاک ثبت نشده‌اند و همچنین «صلح‌نامه))، ((هبه‌نامه» و «شرکت‌نامه» اجباری است.

طبق ماده ۴۶ قانون ثبت :

((کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک به ثبت

رسیده است کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد‌))

ثبت نکاح دائم به چه صورتی است ؟

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی جرمی است که به صورت ترک فعل محقق می‌شود.

منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد.

عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست.

طبق ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی منظور از رجوع، رجوعی است که در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده،

حق رجوع است .

بنابراین رجوعی که زن در طلاق خلع و مبارات می‌تواند به عوض داشته باشد و طلاق را تبدیل به رجعی نماید

مشمول حکم این ماده نیست.

جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

باصراحت مندرجات ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست.

اگرمرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله

زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهد بود

طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده : ازدواج دائم با همسر دوم اکثراً با داشتن همسر اول و بدون اذن دادگاه

صورت می‌گیرد.

و نیز ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرایطی از جمله رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای

وظایف زناشویی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن و… نموده است .

و متقاضی ازدواج دوم باید درخواست اذن به ازدواج را از دادگاه نماید.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص ازدواج اینجا کلیک کنید

طبق ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده :

دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی

و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد.

با این وصف سردفتر ازدواج، از ثبت ازدواج مرد متأهل بدون اذن دادگاه ممنوع می‌باشد.

قابل استماع بودن دعوی ثبت نکاح :

از سوی همسر دوم اقامه می‌گردد، که بین قضات دادگستری اختلاف عقیده وجود دارد . که بیشتر آنها معتقدند که

این دعوی قابل استماع می باشد ؛ زیرا ازدواج قبلاً صورت گرفته است و مرد طبق

قانون باید آن را به ثبت برساند ، ولی اقلیت قضات بر این عقیده اند که چون قانون حمایت خانواده شرایطی را

برای ازدواج دوم مرد برشمرده است ، صرفاً با وجود این شرایط می‌توان اجازه ثبت ازدواج

دوم را داد؛ اگرچه چنین ازدواجی اساساً صحیح است.

با این حال کمیسیون قضات با پذیرش نظر اکثریت اظهار داشت که : « عدم ثبت واقعه نکاح، محروم کردن بـی‌دلیل

و بدون وجه شـرعی و قانـونی زن دوم از حـق ثبـت واقعه نکاح است))

به منظور فراهم شدن زمینه ثبت نکاح‌ های غیررسمی، قانون ثبت راه حلی را در نظر گرفته است.

طبق ماده ۳۲ قانون ثبت احوال : ازدواج‌هایی که در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده باشند

با وجود شرایط ذیل قابل ثبت در اسناد سجلی زوجین است .

ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج؛ در موقع تنظیم

اقرار نامه باید سن مرد از بیست سال تمام و سن خانم از هجده سال تمام کمتر نباشد؛

گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زن وشوهر به این که در تاریخ اعلام واقعه،

طرفین در قید ازدواج دیگری نباشند.

چنانچه دنبال وکیل خانواده هستید تنها کافیست فرم ذیل را تکمیل کرده تا اطلاعات وکیل خانواده برای شما پیامک شود.

طبق ماده ۳۲ قانون ثبت احوال :

ازدواج مردی که دارای همسر دیگری است قابل ثبت نیست و با توجه به اختلاف نظر بین قضات

در زمینه ثبت ازدواج دوم معلوم می‌شود، رویه قضائی مخدوش است.

طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی :

اگر زوج بدون ثبت مبادرت به ازدواج کند به جزای نقدی بین بیست تا صد میلیون ریال محکوم خواهد شد .

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی
با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود