در موارد ذیل زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید

چنانچه دنبال وکیل  هستید تنها کافیست فرم ذیل را تکمیل کرده تا اطلاعات وکیل برای شما پیامک شود.

  • لطفا فیلد را به زبان انگلیسی پر کنید،سیستم فارسی تایپ می کند.

 


برای اخذ نوبت مراجعه حضوری ویا مشاوره تلفنی و انعقاد وکالت

توصیه میشود چنانچه برای پرونده و مشکل خود نیاز به مشاوره کامل دارید بهتر است نوبت حضوری را اخذ نمایید.
در موارد ذیل زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید:

۱- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه.

۲- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.

۳- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

۴- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.

۵- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.

۶- محکومیت به حبس در حال اجرا از ۵ سال به بالا ( مرد در زندان باشد ).

۷- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.

۸- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت ۶ ماه بدون دلیل موجه.

۹- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد.

۱۰- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از ۵ سال زندگی مشترک.

۱۱- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت ۶ ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه).

۱۲- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش.

چنانچه دنبال وکیل  هستید تنها کافیست فرم ذیل را تکمیل کرده تا اطلاعات وکیل برای شما پیامک شود.

  • لطفا فیلد را به زبان انگلیسی پر کنید،سیستم فارسی تایپ می کند.

در خواست مشاوره تلفنی رایگان

3 نظرات
  1. حمید غفاریان می گوید

    ـ سوال:آیا در اجرای قرار تامین خواسته می توان وجوه نقدی خوانده را نزد بانکهای داخلی یا خارجی توقیف کرد؟

    1. مشاوره مربوطه می گوید

      پاسخ: برابر نظریه شماره۹۵۰۰/۷مورخ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه : با توجه با ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصویب ۱۳۷۹ و مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ در مورد تامین وجوه نقدی خوانده نزد بانکهای ایران در صورتی که چنین وجوهی شناسایی و معرفی شود با رعایت مقررات مذکور قابل تامین است.اما در مورد تامین و توقیف وجوه نقدی خوانده نزد بانکهای خارجی با توجه به شرایط اجرای احکام خارجی در ایران که در ماده ۱۶۹قانون اجرای احکام مدنی آمده است واز جمله این شرایط وجود قراردارد معامله متقابل و همچنین قطعی و لازم الاجرا شدن حکم می باشد درحالی که در فرض استعلام کشور و بانک مورد نظر خواهان مشخص نشده ودر نتیجه امکان بررسی وجود قراردادیا معامله متقابل وجود ندارد به علاوه قرارتامین حکم قطعی ولازم الاجرا تلقی نمی گردد و همان طور که اگر قرارتامین در کشور خارجی صادر می شد طبق بند ۴ ماده ۱۶۹در ایران قابلیت اجراء نداشت با عنایت به ملاک قانون مذبور چنین قراری که درایران صادر شده در خارج از ایران هم قابلیت اجراء ندارد.

    2. صالحه رضائی می گوید

      سلام بله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما