وکیل حقوقی متخصص برای ابطال سند

پرسش شما

در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت زمین، آیا رعایت مفاد قسمت (ج) بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، درخصوص ابطال تمبر هزینه دادرسی لازم است؟

[vc_row css=”.vc_custom_1689164568665{background-image: url(https://raheomid.com/wp-content/uploads/2023/07/درخواست-وکیل-راه-امید.png?id=48660) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column][lvca_spacer desktop_spacing=”45″ tablet_width=”960″ tablet_spacing=”25″ mobile_width=”480″ mobile_spacing=”20″][vc_column_text]

مشاوره حضوری و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص حقوقی

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”text-center,mg-bottom-0″]

[/vc_column_text][lvca_spacer desktop_spacing=”45″ tablet_width=”960″ tablet_spacing=”25″ mobile_width=”480″ mobile_spacing=”20″][/vc_column][/vc_row]

پاسخ ما

دعوای ابطال سند رسمی مالکیت همانند دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت مالی است و ابطال تمبر هزینه دادرسی وفق قسمت (ج) بند ۱۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت الزامی می‌باشد.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص ابطال سند اینجا کلیک کنید

پرسش شما

بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت اســنــــاد و امــــلاک آیـــا منحصراً مربوط به قانون ثـبـت است یا به موارد صـدور سند در راستای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت نیز تسری می‌یابد؟

پاسخ ما

هرچند قسمت ماده ۲۵ قانون ثبت ناظر به اقدامات ناشی از ثبت املاک براساس جریانات عادی ثبت است؛

اما با توجه به آن که در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ مکرر اصلاحی نیز اسـنـــاد مـــالــکــیــتــی کــه صــادر مـی‌‌شـونـد، از شـمـول مـقررات عمومی قانون ثبت خروج پیدا نمی‌‌کنند، ازاین‌رو نسبت به اشتباه اداره ثـبــت در تـخـصـیــص پـلاک مربوطه رفع اشتباه با هیئت نظارت است.

پرسش شما

در دعوای الزام به تنظیم سند که به طرفیت وراث متوفا اقامه شده است، آیا سوگند خواهان لازم است؟

پاسخ ما

بـه ‌مـوجـب مـاده ۲۷۱ قـانـون آیـیـن دادرسی مدنی سوگند در مواردی ضرورت دارد که خواهان فاقد ادله و دلیل معتبر باشد. بنابراین چنانچه خواهان دارای مبایعه‌نامه عادی باشد، نیازی به سوگند نیست.