وکیل تجاوز در تهران

 رابطه نامشروع

اگر گریبان پرونده تجاوز شده اید و به دنبال یک وکیل متخصص در زمینه دعاوی رابطه نامشروع می باشید ما اماده ارائه خدمات وکالت به شما همشهریان عزیز در سراسر کشور می باشیم کافیست با ما تماس بگیرید تا ما بهترین خدمات را به شما ارئه دهیم

تلفن تماس : ۰۵۱۳۶۱۴۱۱۱۱

[vc_row css=”.vc_custom_1689164568665{background-image: url(https://raheomid.com/wp-content/uploads/2023/07/درخواست-وکیل-راه-امید.png?id=48660) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column][lvca_spacer desktop_spacing=”45″ tablet_width=”960″ tablet_spacing=”25″ mobile_width=”480″ mobile_spacing=”20″][vc_column_text]

مشاوره حضوری و یا مشاوره تلفنی با وکیل رابطه نامشروع در تهران

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”text-center,mg-bottom-0″]

[/vc_column_text][lvca_spacer desktop_spacing=”45″ tablet_width=”960″ tablet_spacing=”25″ mobile_width=”480″ mobile_spacing=”20″][/vc_column][/vc_row]

رابطه نامشروع در فصل ۱۸ قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده ۶۳۷ این قانون تشریح شده است

جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد. در این جرم، مدعی العموم می تواند شخصا و بدون این که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازا ت اسلامی شود.

موضوع چالش برانگیز درمادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است.

بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می شوند و مصادیق آن ها چه می باشند.

البته با توجه به سابقه و صبغهِ شرعی داشتن جرم مذکور، برای فهم مصادیق و موارد آن باید به منابع اسلامی رجوع کرد، زیرا با بررسی مقررات قانونی ملاحظه می شود که تعریفی تحت عنوان رابطهِ نامشروع به عنوان یک جرم معیّن و مستقل که باید در مرحلهِ تفهیم اتهام به متهم فهمانده شود، در قوانین جزایی وجود ندارد. 

به راستی رابطه نامشروع ومصادیق آن چیست و ملاک و ضابطه در تعیین این نوع از ارتباط چگونه است؟ روزنامه «حمایت» با هدف بررسی جرم رابطه نامشروع و کم وکیف اجرای آن در محاکم با کارشناسان حقوقی به صحبت نشسته است.

برای راهنمایی بیشتر و مشاوره حقوقی در شهر تهران می تونی اینجا کلیک کنی تا وکیل نوین بهترین راهنمایی رو بهت بکنه.

انجام هر فعلی خلاف عفت عمومی جرم است

حسین مرادی قاضی دادگاه کیفری استان تهران شعبه ۷۷ در گفت و گو با «حمایت» به بررسی قوانین مربوط به جرم رابطه نامشروع پرداخت و توضیح داد: رابطه نامشروع در فصل ۱۸ قانون مجازات اسلامی اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان ها از آنان بی اطلاع هستند “

با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده ۶۳۷ این قانون تشریح شده است. این جرم در قانون این گونه تعریف شده است که «هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد».مرادی افزود: براساس آموزه های دینی اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان ها از آنان بی اطلاع هستند. در حالی که براساس قوانین جاری ما در همین حد هم، بدون خواندن صیغه و یا عدم اطلاع خانواده، رابطه نامشروع احراز می شود. 

وی تاکید کرد: حتی نشستن در ماشین و صحبت کردن نیز رابطه نامشروع است و جزای اثبات جرم رابطه نامشروع شلاق است که بعضاً به جهت تکمیل مجازات حتی تبعید نیز در نظر گرفته می شود.

مرادی در مورد رابطه نامشروع و اعمال خلاف عفت عمومی تصریح کرد: انجام فعلی که خلاف عفت عمومی و ناسازگار با عفت عمومی باشد نیز جرم است مثلاً پوشش غیراسلامی در کشورهای اروپایی جرم نیست زیرا خلاف رویه جامعه رفتار نشده است اما همین عمل در کشور ما جرم است و با آن برخورد می شود زیرا جامعه آن را بر نمی تابد و خلاف عفت عمومی است.

لزوم ارایه راهکارهای مناسب

مرادی برای نمونه به پرونده قتلی که اولیای دم رضایت داده اند اشاره کرد و گفت:

درست است با رضایت اولیای دم جنبه خصوصی پرونده بسته می شود اما جنبه عمومی آن باز است زیرا دولت از باب جنبه عمومی وارد می شود و قاتل را می تواند از ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم کند که این اقدام از جهت بیم از تجری است.

یعنی نباید اعمالی انجام شود که خلاف عفت جامعه و عفت عمومی باشد به خصوص که براثر آن، انجام جرم، عادی شود. با توجه به قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران رفتاری که مطابقت با شرع نداشته باشد خلاف است و سقف و حد اعمال مجازات را قوانین شرعی و اسلامی مشخص می کند.

مرادی با اشاره به افزایش جرم رابطه نامشروع” حتی نشستن در ماشین و صحبت کردن نیز رابطه نامشروع است و جزای اثبات جرم رابطه نامشروع شلاق است که بعضاً به جهت تکمیل مجازات حتی تبعید نیز در نظر گرفته می شود.

در جامعه تاکید کرد: مادامی که دولت، برای رابطه پسر و دختر (زن و مرد) طریق مشخصی ارایه نکند، افرادی که شرایط ارتباط را دارند و در سن بلوغ هستند، خود راهی را پیدا می کنند و به ارضای نیازهای خود می رسند که مطمئناً راه درست و منطقی نخواهد بود. 

وی توضیح داد:در جلسه ای که در دیوان عالی کشور برای بررسی و ارایه راهکاری برای رسیدن یک وحدت رویه در مورد جرم رابطه نامشروع داشتیم هم اعلام شد که ارایه راه درست برای برقراری ارتباط زنان ومردان و ایجاد بسترهای مناسب، اسلامی و عقلانی در این زمینه می تواند راه گشا باشد. بدیهی است تا زمانی که راه را به جوانان نشان ندهیم آن ها، راه خود را به طریقی خلاف شرع ممکن است ادامه دهند. این قاضی دادگاه بسترهای لازم را ایجاد شغل، مسکن و شرایط اقتصادی و فرهنگی مناسب عنوان کرد

جهت مشاوره حضوری یا تلفنی با بهترین وکیل تهران اینجا کلیک کنید

پیشگیری مقدم بر درمان

وی افزایش شعب دادرسی و کمبود قاضی را نشانه افزایش رابطه نامشروع در جامعه دانست و گفت: برخورد فیزیکی خشک و قانونی جوابگوی این مسایل نیست. باید اخلاقیات در جامعه افزایش یابد و باید فرهنگ اوایل انقلاب در جامعه پررنگ شود. پیشگیری در این گونه موارد نقش بسیارمهمی دارد و با تقویت فرهنگ و اخلاق در جامعه باید به سمت پیشگیری حرکت کنیم زیرا مجازات، خیلی کاری نبوده است و قوانین ما در این مورد خیلی کارآمد و کامل نیستند.

لزوم کنترل پیامک ها و مکالمات تلفنی

مرادی با اشاره به اهمیت پرونده های رابطه نامشروع تصریح کرد: در بعضی از موارد خاص، محاکم درخصوص کنترل پیامک ها و تلفن های فیمابین همراه با کسب مجوز قانونی دستور می دهند که پرینت مکالمات و پیامک ها اخذ شود. وی تاکید کرد: این مطلب منافاتی بامنع تفتیش عقاید ندارد و در جهت کشف جرم بعد از وقوع جرم است. هر چند استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی گیرد زیرا دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی هستند برای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت.

اقدامات فرهنگی بهترین راهکار

قاضی مرادی افزود: پیامک ها در این رابطه کارسازتر از تلفن هستند زیرا قابل تحلیل و بررسی هستند. وی بهترین راهکاربرای مقابله با افزایش جرم رابطه نامشروع را اقدامات فرهنگی دانست و گفت: بررسی شرایط و بستر های تاثیر گذار در این امر با انجام کارهای علمی و تحقیقی لازم با هدف آگاه سازی عمومی و ارایه راهکارهای قانونی و اخلاقی برای برقراری ارتباط سالم میان افراد به خصوص جوانان مهم ترین عامل برای پیشگیری از وقوع جرایمی این چنین است.

مجازات قانونی

اسماعیل جعفریان وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت و گو با «حمایت» در رابطه با جرم رابطه نامشروع توضیح داد: قانونگذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی رکن قانونی جرم رابطه نامشروع را تعریف و مصادیقی را برای آن شمرده و مقدار مجازات آن را به طور مشخص تعیین کرده است.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا باید میان رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی تفکیک قائل شد یا مترادف هم هستند؟ گفت: هر چند که رابطه نامشروع و مصادیق مطرح شده آن در قانون، جزئی از اعمال منافی عفت عمومی محسوب می شوند و مترادف هم هستند اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بین این دو عمل تفکیک قائل شده است و با گذاشتن کلمه «یا» بین کلمات رابطه نامشروع و منافی عفت عمومی، تفکیک قائل شده و حتی اعمال منافی عفت عمومی را زمانی که در انظار و اماکن عمومی و معابر اتفاق بیفتد علاوه بر کیفر عمل صورت گرفته وفق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به مجازات سنگین تر از جمله حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می کند. وی در رابطه با موارد مطرح شده در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از قبیل تقبیل و مضاجعه که جنبه حصری یا تمثیلی دارند را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: موارد مطرح شده در این ماده جنبه تمثیلی و مصداقی دارند و قضات در موارد مشابه می توانند شخصا اظهار نظر و یا حتی متهم را به مجازات مقرر در این ماده محکوم کنند. البته رویه قضایی نیز این موضوع را اثبات می کند و موارد زیادی از جمله رابطه نامشروع از طریق پیامک و یا تلفن و یا نامه نگاری وجود دارد.

تبعیت از نظریات مشورتی جنبه ارشادی دارد

جعفریان با اشاره به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که خلوت زن و مرد نامحرم را از مصادیق رابطه نامشروع مشمول ماده ۶۳۷ نمی داند و باید اعمالی از قبیل تقبیل و مضاجعه صورت گرفته باشد، توضیح داد: همانطور که می دانید تبعیت از نظریات مشورتی مثل قانون و یا آراء وحدت رویه برای قضات جنبه اجباری ندارد بلکه جنبه ارشادی دارد، و با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۶۳۷ تقبیل و مضاجعه را به عنوان مصداق مطرح کرده لذا همانطور که قبلا بیان شد دست قضات در صدور حکم در مورد خلوت بین زن و مرد باز است که البته با توجه به اصل برائت و اصول تفسیر مضیق قوانین و تفسیر به نفع متهم به آراء صادره از این قبیل ایراد وارد است.

داشتن رابطه تلفنی و پیامک عاشقانه جرم است

این وکیل دادگستری درمورد داشتن رابطه تلفنی و پیامک عاشقانه و حتی مستهجن تصریح کرد: در رویه قضایی فعلی متاسفانه با باز گذاشتن دست قضات در مواد قانونی مربوطه، آنها می توانند نسبت به این موارد علی الخصوص در مواردی که شاکی خصوصی داشته باشد و تقاضای پی گیری کرده باشد حکم به مجازات متهمین صادر کنند. وی در پاسخ به این سوال که آیا قاضی می تواند دستور شنود مکالمات و دریافت پرینت پیامک ها را در این پرونده ها بدهد گفت: بله، این موضوعی است که در رویه فعلی قضایی اتفاق می افتد و قضات به مخابرات دستور ارسال متن پیامک های رد و بدل شده بین متهمین و یا پرینت تماسهای آن ها را می دهد که البته بیشتر در مواردی است که شاکی خصوصی جهت اثبات ادعای خود این موضوع را از قاضی تقاضا می کند و الا در غیر از مورد تقاضای شاکی خصوصی به نظر اینجانب قاضی نباید در حریم خصوصی افراد وارد و یا به کشف دلیل برای محکومیت متهمین اقدام کند.

جعفریان در ادامه افزود: صرف حضور زن و مرد در این مکان ها جرم محسوب نمی شود مگر اینکه وفق مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اعمالی از قبیل تقبیل یا مضاجعه انجام دهند و یا تظاهر به عمل حرامی کنند، البته با توجه به حضور روز افزون زنان در جامعه در کنار مردان و مشارکت بالای آن ها در فعالیت های اجتماعی نمی توان حضور این دو قشر را در کنار یکدیگر که در مواردی بالاجبار مثل حضور دو همکار به تنهایی در محل کار و از این دست موارد است و نیز در مواردی با اختیار مثل خوردن نهار در یک رستوران و یا تردد با ماشین همکاران را جرم محسوب کرد.

هر گونه تشدید مجازات نیاز به مجوز قانونی دارد

وی در رابطه با شرایط تخفیف و یا تشدید مجازات رابطه نامشروع توضیح داد: چون جرم رابطه نامشروع در قسمت تعزیرات کتاب قانون مجازات مطرح و جزء جرایم تعزیری محسوب می شود و وفق متن ماده ۲۲ قانون مجازات دادگاه می تواند در مجازات های تعزیری در صورت وجود جهات مخففه که در بندهای ۱ تا ۶ این ماده شمرده است نسبت به تخفیف و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم باشد اقدام کند؛ لذا تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی نیز در چهارچوب ماده ۲۲ امکان پذیر می باشد؛ اما در خصوص تشدید مجازات شلاق همراه با تبعید و یا محرومیت از حقوق اجتماعی ، قاضی می تواند در مجازات های تعزیری در صورت حصول شرایط قانونی اقدام به تشدید مجازات در قالب شلاق و تبعید یا محرومیت از حقوق اجتماعی کند.

کلام آخر

 براساس این گزارش «جرم رابطهِ نامشروع موضوع مادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شود». 

البته در رابطه با موضوع رابطه نامشروع می توان ازنظریه های مشورتی ارایه شده نیز کمک گرفت. براساس نظریه مشورتی ۱۶۱۱/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ جرم مذکور دارای ماهیت عمومی بوده و به همین علت در مادهِ ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (که جرایم قابل گذشت احصاء شده است) بیان نشده است. همانگونه که گفته شد مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفّت نیز غیر از زنا تا ۹۹ ضربه شلاق است.

البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (۹۹ ضربه شلاق) با دادگاه است و می تواند با توجه به شخصیت مرتکبان و اوضاع و احوال مربوط به جرم، مجازات آنان را از یک تا ۹۹ ضربه شلاق تعیین کند و در نهایت این که برای کاهش زمینه های این جرم علاوه بر برخوردهای قاطع قانونی نیازمند بسترسازی فرهنگی با گسترش انگاره های اخلاقی هستیم.