کاربردی ! نحوه صدور قرار تأمین در جرایم و تخلفات_رانندگی

 

 

چنانچه در این حیطه نیاز به وکیل متخصص میباشید فرم زیر را تکمیل تا ظرف پنج دقیقه تلفن وکیل متخصص در شهر شما برایتان پیامک میگردد تا با ایشان تلفنی و حضوری صحبت داشته باشید 

  • با پر کردن این فرم ظرف 3 دقیقه وکیل متخصص به شما معرفی میگردد

مشاوره حقوقی

انعقاد وکالتمشاوره حضوری مشاوره تلفنی مشاوره آنلاین

 

 

قبول وکالت در انواع دعاوی
خانواده،کیفری،حقوقی…
برای اخذ نوبت با شماره ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ حاصل فرمایید

کاربردی ! نحوه صدور قرار تأمین در جرایم و تخلفات_رانندگی

طبق ماده ۲۱۹ نیز

مبلغ وجه_التزام ، وجه_‏الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه ‏دیده کمتر باشد . در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است ، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند .
ماده ۲۱۸ قانون موصوف هم بیان نموده :
برای اتهامات متعدد متهم ، قرار_تأمین واحد صادر می‌شود ، مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت_ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه ، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می‌شود.
ماده ۴۹ قانون جدید بیمه_اجباری نیز در مقرره ای قابل تقدیر بیان داشته :
مراجع_قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث_رانندگی ، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن ، صرفاً متناسب با جنبه_عمومی_جرم برای راننده مسبب حادثه قرار_تأمین صادر کنند .
نتیجه ؛ در پرونده های تصادف رانندگی اولا دو قرار تأمین صادر نمی شود ؛ قبل از تصویب و حاکمیت قانون جدید آیین_دادرسی_کیفری غالبا یک قرار وثیقه جهت جنبه خصوصی ( دیه) صادر و تأییدیه بیمه_نامه بعنوان وثیقه پذیرفته می شد ؛ یک قرار کفالت یا وجه التزام نیز جهت تأمین جنبه عمومی صادر می شددر شرایط فعلی ، دیگر نیازی به صدور قرار وثیقه نیست . چرا که مقنن ، تأییدیه بیمه نامه را بعنوان وثیقه پذیرفته و از طرفی صدور دو قرار تأمین برای یک اتهام را منع نموده است ؛ چرا که اتهام راننده نیز تسبیب_غیرعمدی در ایراد مصدومیت به شاکی است هر چند دارای دو جنبه خصوصی و عمومی باشدبعنوان مثال ، در صورتی که حادثه رانندگی مشمول ماده ۷۱۷ قانون_تعزیرات باشد غالبا صدور قرار_التزام_به_حضور با تعیین وجه التزام جهت تأمین جنبه عمومی کفایت می کند . در رویه_قضایی نیز از این قالب استفاده می شود .

طبق تبصره ۳ ماده ۲۱۷ ق.ا.د.ک در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام_قضایی تضمین حقوق بزه_‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد ، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۱ میانگین امتیازات: ۵]

در خواست مشاوره تلفنی رایگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما 
× کارشناسان ما آمده پاسخگوی هستن