آیا ازدواج با دختر نابالغ مجاز است؟

ازدواج با دختری که به سن بلوغ نرسیده است با استناد به ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده به حبس تعزیری درجه شش (شش ماه تا دو سال حبس) محکوم می گردد.

قانون ایران معمولا افرادی که سنشان از ۱۸ سال بیشتر است حق انعقاد قرار داد و معامله را دارند.البته قانونگذار برای ازدواج سن بلوغ را ملاک عمل قرار داده و حتی ازدواج کودک و صغیر را با توجه به مصلحت وی و با گرفتن مجوز از دادگاه جایز دانسته که این امر مورد انتقاد فعالین حقوق بشر قرار گرفته چرا که ازدواج غیر از اینکه نیازمند بلوغ جسمی است به بلوغ عقلی و عاطفی هم نیاز دارد. 

قانون‌ گذار برای جلوگیری از بروز برخی مشکلات ازدواج های قبل از بلوغ و به عبارت دیگر ازدواج کودکان را ممنوع نموده و برای ازدواج افراد  نابالغ مجازات در نظر گرفته است.

جرم ازدواج با دختر نابالغ وارکان تشکیل دهنده

این جرم هم مانند تمام جرایم دیگر دارای سه رکن  می باشد که به طور مختصر به بررسی آن ها خواهیم پرداخت

عنصر قانونی

در قانون مدنی ماده ۱۰۴۱در مورد ازدواج دختر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و ازدواج پسر قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع شده است چنانچه مصلحت کودک اقتضا کند که ازدواج کند با تصویب و قبول دادگاه سن ازدواج برای دختر به ۱۳ سال تمام و برای پسر ۱۵ سال تمام کاهش پیدا میکند.مطابق ماده ۶۴۶ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ برای مردانی که با دخترانی که سن قانونی ندارند و بدون مجوز دادگاه ازدواج می کنند مجازات از شش ماه تا دوسال حبس تعزیری در نظر گرفته است.

در ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ چنین آمده است :

هر گاه مردی بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

هر گاه درگیری منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه ۵ و اگر درگیری منجر به فوت زن شود زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم میشود.

همچنین بر اساس تبصره ماده فوق:

هرگاه ولی قهری یا مادر یا سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه ششم محکوم می شوند .این حکم در مورد عاقد هم صدق می کند.

تبصره :

چنانچه رابطه زناشویی با زوجه نابالغ باعث اسیب دیدن زوجه شود دیه ی افضا بر عهده مرد خواهد بود.در قانون جدید صدمه زدن به زن در حین رابطه ی جنسی اگر موجب پاره شدن بافت های حائل بین واژن و مقعد و یا بافت های واژن و مثانه شود افضا نامیده شده است.مردی که حین رابطه جنسی باعث شود این آسیب به زن وارد شود به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.در صورتی که زوجه بالغ باشد زوج موظف است حتی در صورتی که خطبه طلاق جاری شده باشد مهرکامل و نفقه تا زمانی که یکی از آن ها بمیرد به عهده  زوج خواهد بود.و هر گاه افضا به علت مقاربت نباشد دیه کامل به زن تعلق خواهد گرفت و مهم نیست که زوجه بالغ باشد یا نابالغ .

عنصر مادی جرم

تنها ازدواج با دختر نابالغ حتی اگر موجب صدمه جسمانی به کودک نشود هم جرم محسوب می شود.بنابراین عنصر مادی این جرم ازدواج با نابالغ است .اگر این ازدواج باعث صدمه به دختر نابالغ شود، مشمول دیه خواهد بود.

عنصر معنوی جرم

عنصر معنوی جرم ازدواج با نابالغ همان انجام ازدواج است و نیازی نیست نتیجه خاصی حاصل شود و به همین علت است که نیازی به سوء نیت خاص ندارد و فقط سوء نیت عام کافی است.

نحوه رسیدگی به جرم ازدواج با دختر نابالغ

صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به جرم ازدواج با دختر نابالغ  فردی که شکایت می کند باید اطلاع داشته باشد که کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به شکایت وی را دارد تا شکایت خود را به آن مرجع تقدیم نماید.برای شناسایی مرجع صالح قضایی باید ابتدا به بررسی صلاحیت آن ها بپردازیم:

صلاحیت ذاتی

مطابق ماده۳۰۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲مقرر می دارد :

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص ازدواج اینجا کلیک کنید

صلاحیت محلی

با توجه به مواد ۳۱۰و۳۱۱قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد :

متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده باشد و همچنین شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.

نحوه تقدیم شکواییه

الف) اعلام شکایت حتی مکتوب کردن آن نیاز نیست. هرچند در رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده می شود وی برروی آن شکایت خود را توضیح می دهد.

در این خصوص ماده۶۹مقرر می دارد :

دادستان موظف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند.

شکایت شفاهی در صورت جلسه قید می شود و به امضا یا اثر انگشت شاکی می رسد.

هرگاه شاکی سواد نداشته باشد مراتب در صورت جلسه تصدیق می شود.

و حتی ایام تعطیل و یا شب بودن مانع طرح شکایت نخواهد بود.

هزینه های قانونی شکواییه

مطابق بند های ۴و۱۷ماده۳قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراقی که پیوست می کند هزینه پرداخت نماید که به صورت الحاق تمبر به مبلغ های ۵۰۰۰۰ریال و ۵۰۰۰ ریال می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه این هزینه را پرداخت می کند.

شاکی و مشتکی عنه

ماده ۱۰قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف شاکی این گونه بیان می دارد :

بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می شود.

و در مقابل کسی که عنوان مجرمانه به وی نسبت داده شده تا زمانی که قرار مجرمیت علیه وی صادر نشده متهم گویند و بعد از صدور قرار مجرمیت مجرم نامیده می شود.

اسناد و مدارک لازم

۱-دلایل و مدارک دال بروقوع عمل مجرمانه

۲-اسامی شهود و مطلعین همراه با مشخصات و آدرس آن ها