آیا میتوان برهم زدن معامله را در قرارداد مورد توافق قرار داد؟

مفهوم خیار شرط :

خیار به معنی ، اختیار فسخ و بر هم زدن معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می نامند،

همانطور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ایجاد شود؛ ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس و حیوان و عیب و …… به حکم قانون به وجود می آیند،

بدون این که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد و خیار شرط در نتیجه توافق و تلاقی اراده ی طرفین در ضمن عقد لباس هستی به تن میکند.

در واقع، خیار شرط حق فسخی است که یکی از طرفین معامله برای خود در عقد، قرار می دهد؛ یعنی در ضمن معامله ‌ای شرط می ‌شود که فروشنده یا خریدار یا هر دو یا شخص ثالثی تا مدت معینی، حق بر هم زدن معامله را داشته باشد.

به عبارت دیگر، ماده ۳۹۹ قانون مدنی می گوید :

« در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .»

آن موجود تبعی که در ضمن عقد اصلی در نتیجه تلاقی اراده‌ی طرفین ابراز وجود می کند شرط خیار است و آن اختیار فسخ که در نتیجه‌ی این موجود اعتباری تبعی حاصل می شود، «خیار شرط» نامیده می شود.

تفاوت خیار شرط و شرط خیار:

در واقع، دو مفهوم خیار شرط و شرط خیار باهم تفاوت دارند بدین صورت که: شرط خیار یعنی شرطی که خیار (اختیار فسخ) ایجاد می کند و خیار شرط یعنی خیاری ( اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود. توجه به ماده ۴۰۰ قانون مدنی نیز فرق آن دو را مشخص می سازد:

« اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.»

پس این شرط خیار نیست که مدت برای آن تعیین می شود، بلکه حق ناشی از آن ، که خیار شرط (حق فسخ ناشی از شرط) نامیده می شود، باید مدت داشته باشد.

شرط خیار یعنی شرطی که خیار ( اختیار فسخ ) ایجاد می کند؛ خیار شرط یعنی خیاری ( اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود.

در واقع، سبب ایجاد خیار را شرط خیار می نامند و آنچه در نتیجه‌ی آن شرط به وجود می آید، خیار شرط نام می نهند.

یعنی، “خیار شرط نتیجه‌ی شرط خیار است.”

اگر برای فروشنده حق فسخ قرار داده شود که اگر ثمن را یا مانند آن را تا زمان معینی برگرداند، بتواند معامله را فسخ کند؛ اصطلاحاً به آن بیع خیار می­گویند .

ولی از آنجایی که این خیار تابع اراده طرفین است می توان با توافق آن را برای مشتری یا بایع و مشتری هردو بنیان نهاد.

اعمال خیار شرط :

در ق.مدنی مبحث پنجم از فصل دوم یعنی ضمان قهری، درمورد خیارات صحبت کرده است. مواد ۳۹۹ تا ۴۰۱ اختصاص به خیار شرط دارد.

ماده ۳۹۹ قانون مدنی:

“در عقده بیع ( خرید و فروش )ممکن است شرط شود که در مدت معین برای فروشنده یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .”

همچنین ماده ۴۰۰ و ۴۰۱:

“اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و اگر برای خیار شرط مدت,معین نشده باشدهم شرط خیار و هم بیع باطل است .”

دیگر خیارات به حکم قانون بوجود می آیند و توافق و تراضی طرفین مستقیماً در ایجاد آن نقشی ندارد .

اما خیار شرط درنتیجه تلاقی و تراضی مستقیم اراده طرفین حاصل می شود .

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص دعاوی مربوط به معامله اینجا کلیک کنید

در واقع خیار یعنی همان اختیار فسخ

حاصل ونتیجه شرط است و شرط، آن موجود تبعی و اختیاری است که ضمن عقد اصلی پیش بینی می شود.به عبارت دیگر سبب ایجاد خیار، شرط خیار است و نتیجه این شرط همان اختیار فسخ معامله است یعنی خیار، نتیجه شرط است که برای طرفین یا با توافق طرفین برای شخص ثالثی ایجاد می شود.

ماده ۳۹۹ خیار شرط را برای ثالث هم پیش بینی کرده است، شاید به این دلیل باشد که چون خیار شرط ماهیتی قراردادی دارد و با اراده طرفین به وجود می آید،

طرفین می توانند آن را برای هرکسی قرار بدهند. برخی از حقوقدانان معتقدند شخص ثالث در واقع داور طرفین در شرایط فسخ و لزوم اجرای آن است، پس اختیاری که برای شخص خارجی در عقد می شود صلاحیت داوری و حکومت است و نباید آن را حق شمرد.

ماده ۴۰۰ و ۴۰۱ در صدد بیان این نکته است :

که خیار شرط باید مدت دار باشد  و اراده طرفین تعیین کننده مدت و شروع و پایان آن می باشد. اما چنان چه شروع مدت را طرفین تعیین نکرده باشند، از روز انعقاد عقد محاسبه می شود.

و اگر مدتی برای آن ذکر نشده باشد، هم شرط و هم عقد باطل است. این دو ماده ظاهرا باهم تعارض دارند چون از یک طرف ماده ۴۰۰ انگار اجازه داده است که طرفین در مورد مدت باهم توافقی نکنند

زیرا گفته:

در صورت نبود توافق، شروع مدت از زمان انعقاد عقداست. اما ماده ۴۰۱ در صورت نبود توافق، شرط و عقد راباطل دانسته است. اما باید توجه کرد که ماده ۴۰۰ در مورد شروع مدت صحبت کرده است.

یعنی فرضی که در مورد مدت خیار شرط توافقی وجود دارد ولی شروع آن مشخص نشده است.

و ماده ۴۰۱ در مورد فرضی است که هیچ گونه توافقی در مورد مدت خیار وجود ندارد که در این صورت، شرط باطل و مبطل است. پس، این دو ماده باهم تعارضی ندارند.

-ایا طرفین میتوانند در قرارداد پیش بینی کنند که بعدا قرارداد را برهم بزنند؟

-طرفین با چه مبنایی می توانند در قرارداد شرط کنند که بعدا قرارداد را برهم بزنند؟

-خیار شرط به چه معناست؟

-مستندات قانونی خیار شرط در کدام مواد قانون مدنی آمده است؟